تاکنون طرح‌های اقتصادی فراوانی در مجلس یازدهم مطرح شده است که عموما استراتژی روشنی ندارند
به گزارش «فرهیختگان»، مدت‌هاست برخی کارشناسان سیاسی، اجتماعی و اغلب آنهایی که به مسائل ایران به‌صورت راهبردی و دوراندیشانه نگاه می‌کنند، راه‌حل مشکلات کشور به‌ویژه مسائل اقتصادی را نه در چند تصمیم و اقدام لحظه‌ای و فوری و نه‌حتی تک‌اقدامات ریشه‌ای که در مجموعه‌ای هماهنگ از موضوعات و اقدامات می‌بینند و می‌گویند اگر قرار است چالش‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف از بازارهای ارز و طلا و مسکن و خودرو تا مسائلی چون تورم و فساد و... وجود دارد حل شود، باید ذیل یک ایده کلان برای حرکت کشور، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ و تکمیل‌کننده یکدیگر گرفته شود.
در جریان انتخابات گذشته مجلس، یکی از موضوعاتی که مدام طرح می‌شد، همین موضوع بود؛ بدین معنا که خیلی‌ها امیدوار بودند با شکل‌گیری یک قوه عاقله برای بسته شدن لیست‌ها و ورود نمایندگان به مجلس، زمینه‌ای ایجاد شود تا بعد از آغاز به کار دوره یازدهم پارلمان، اکثریت نمایندگان ذیل ایده‌ای کلان به‌صورت هماهنگ در کمیسیون‌های مختلف تصمیمات لازم را بگیرند و زمینه تقنینی و نظارتی برای حرکت هدفمند پارلمان را فراهم آورند. در آن زمان اما به دلایل مختلف این اتفاق رخ نداد، هرچند امیدها ناامید نشد و بعدها توصیه‌های زیادی به مجلس مبنی‌بر تلاش برای این حرکت یکپارچه ارائه شد. حالا اما اخباری که از پارلمان به گوش می‌رسد گویای این است که همچنان ایده کلان حکمرانی در میان نمایندگان شکل نگرفته و گروه‌های مختلف اعم‌از آنهایی که در قالب‌های رسمی مثل کمیسیون‌ها فعالیت می‌کنند و برخی دیگر که به‌صورت غیررسمی و دغدغه‌مند کنار هم جمع شده‌اند، به‌صورت جزایر جداگانه در حال فعالیت هستند. شاید بپرسید که نشانه این موضوع چیست و بر چه اساسی می‌توان چنین استدلالی کرد؟ پاسخ آنچنان دشوار نیست؛ از یک‌سو می‌توان به مصوبات این روزهای کمیسیون‌ها و صحن مجلس مراجعه کرد و از سوی دیگر می‌توان طرح‌های واصله به هیات‌رئیسه مجلس را مدنظر قرار داد.
آنچنان که خبرنگار «فرهیختگان» کسب اطلاع کرده و حسینعلی حاجی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هم آن را تایید می‌کند، انبوهی از طرح‌ها که تعداد آن بالغ‌بر 120 مورد می‌شود، از سوی نمایندگان در همین چندماهی که از آغاز کار مجلس می‌گذرد، تدوین و به هیات‌رئیسه مجلس تحویل داده شده است؛ طرح‌هایی که به‌گفته حاجی اغلب اقتصادی هستند و هرکدام به‌دنبال گره‌گشایی از موضوع یا مساله‌ای در گوشه‌ای از کشور. برای اینکه این مساله و ابعاد آن را دقیق‌تر بتوانید در ذهن بیاورید، خوب است که تحلیل کارشناسان از عملکرد مجلس در ادوار مختلف را که قبلا هم در «فرهیختگان» و هم در دیگر رسانه‌ها منتشر شده، یکبار مرور کنید؛ تحلیل‌هایی که فصل مشترک بسیاری از آنها وجود «تورم در قانونگذاری» بود و می‌گفتند درحالی‌که تعداد زیادی قانون در کشور وجود دارد، مشکلات کشور همچنان پابرجاست و هرروز نیز بر وسعت و عمق آنها افزوده می‌شود.
مراجعه به این قوانین متعدد گویای این است که در یک موضوع مشخص اولا قوانین متعارضی وجود دارد و ثانیا این قوانین باوجود کثرت، به‌صورت محسوسی ناقصند و نتوانسته‌اند خلأهای موجود را پوشش دهند و ثالثا بعضا همین قوانین متعدد حالا مانعی برای فعالیت‌های معمول شده و آنقدر دست‌وپاگیرند که روال‌های عادی را مختل کرده‌اند. این ایرادها البته همگی صرف‌نظر از این است که پرداختند با این الگو به موضوعات باعث شده اولویت‌ها کنار گذاشته شده و مسائل فرعی به مسائل اصلی بدل شوند.
این ایراد مجالس گذشته حالا به‌نظر می‌رسد به مجلس جدید و نمایندگان دوره یازدهم هم سرایت کرده و فقدان یک استراتژی کلان باعث سردرگمی و فعالیت‌های منفرد و ناهماهنگ شده که البته نتیجه آن از همین حالا مشخص است. بر همین اساس «فرهیختگان» در شماره امروز به‌سراغ برخی نمایندگان و کارشناسان سیاسی رفته و این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تشریح کرد
کدام طرح‌های اقتصادی در اولویت کاری نمایندگان هستند؟
عضو هیات‌رئیسه مجلس از تدوین چارچوب کاری کمیسیون‌های مجلس به «فرهیختگان» خبر داد
مرکز پژوهش‌ها اولویت‌های کاری 4 ساله مجلس را با جزئیات تعیین می‌کند
مطالب پیشنهادی
