به گزارش «فرهیختگان»، روز یکشنــبــه هفــتــه جــاری (6 مهر ماه 1399) طرح «اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد. این طرح به امضای 70 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. اهمیت تصویب این طرح به‌گونه‌ای است که مطابق ماده 40 همین طرح: با تصویب آن، قانون اداره صداوسیما مصوب 8/ 10/ 1359 با اصلاحات بعدی و اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/ 7/ 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی و خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/ 4/ 1361 و قانون نحوه اجرای اصل صدوهفتادوپنجم(175) قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 11/ 7/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. البته بررسی این طرح مربوط به مجلس فعلی نیست و ادوار گذشته مجلس هم در پی تهیه یک طرحی نظام‌مند برای سازمان صداوسیما بودند. برخی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس همچون فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته بود: «صداوسیما تا این لحظه، قانونی مدون و منسجم برای اداره ندارد و اگر اساسنامه‌ای هم داشته باشد هیچ مدیری در این سازمان به آن وفادار نبوده است؛ به همین دلیل کمیسیون فرهنگی مجلس تصمیم به تهیه طرح اداره و نظارت بر صداوسیما گرفت تا پس از تصویب در صحن علنی مجلس تصمیمات و عملکرد مدیران این سازمان بزرگ را قدری قانونمند و پاسخگو کند.» به هر روی بعد از گذشت فرازوفرودها تهیه این طرح در مجلس، در روز یکشنبه گام جدیدی را برای اداره صداوسیما برداشته است. در این گزارش ضمن بررسی سیر تحول قوانین مربوط به سازمان صداسیما تفاوت طرح فعلی با آنچه در قانون لحاظ شده را بررسی کردیم. به نظر می‌رسد که براساس این طرح، نگاهی به تحولات فناورانه رسانه‌های فراگیر شده است و البته اختیارات شورای نظارت بر سازمان صداوسیما بیشتر شده است.

تحول در قوانین مرتبط با سازمان صداوسیما

اغلب کشورها، دارای شبکه‌های رادیو و تلویزیون ملی هستند که براساس قوانین مربوطه فعالیت می‌کنند. این قوانین با فراهم کردن بستر حقوقی مناسب امکان فعالیت آزادانه این شبکه‌ها را فراهم و نظارت موثر بر آنها را میسر می‌سازند. در نظام‌های حقوقی مختلف سازوکارهای متفاوتی برای نظارت بر شبکه‌های رادیو و تلویزیون اندیشیده شده است تا رعایت اصول یادشده کنترل شود، اما در هیچ یک از آنها مقام ناظر از چنان جایگاه رفیعی برخوردار نیست که در قانون اساسی جایگاهی را به خود اختصاص داده باشد. در این میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ذکر مقام ناظر و ساختار آن در اصل ۱۷۵ استثنای مهمی محسوب می‌شود. بعد از انقلاب اسلامی، قانونی که در ارتباط با سازمان صداوسیما در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید عبارت بود از «قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 8/10/1358 که به موجب این قانون، شورای سرپرستی(متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه) اداره سازمان را برعهده داشتند. مهم‌ترین وظایف این شورا تهیه و تنظیم اساسنامه، تنظیم خط‌مشی کلی، تعیین مدیرعامل و نظارت بر کلیه امور سازمان بود.

مجلس شورای اسلامی در 17/07/1361 «قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که در این قانون، حاکمیت اسلام، روح انقلاب و قانون اساسی؛ تحقق بینش رهبری؛ ارج نهادن به حیثیت انسانی؛ تکیه بر خواست اکثریت؛ انسجام جامعه و  پذیرش انتقادها به‌عنوان اصول عام و کلی خط‌مشی سازمان مطرح شده است.

مجلس شورای اسلامی در 27/07/1362 «اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. در این اساسنامه، ارکان سازمان و تشکیلات آن بر محوریت شورای سرپرستی بنا نهاده شده است. بر این اساس، تهیه و تنظیم و اصلاح خط‌مشی کلی و اساسنامه سازمان و ارائه آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی، انتخاب مدیرعامل سازمان و نیز تصویب عزل و نصب معاونان سازمان و مدیران مراکز شهرستان‌ها و دفاتر خارج از کشور به پیشنهاد مدیرعامل، تهیه و تصویب نمودار تشکیلاتی واحدها، معاونت‌ها و مدیریت‌های مختلف سازمان ازجمله اختیارات و وظایف شورای سرپرستی محسوب شد. حساسیت زمان جنگ اقتضا می‌کرد که دستگاه تبلیغاتی کشور با سیاست‌های نظامی کشور هماهنگ باشد. در همین راستا، سازمان صداوسیما تحت نظارت امام خمینی(ره) در مقام فرماندهی کل قوا قرار داشت، تا جایی که مدیرعامل سازمان که به دلیل اختلاف با شورای سرپرستی استعفا کرده بود، مجددا با حکم ایشان در همان سمت ابقا شد. بدین ترتیب، سازمان مذکور عملا تحت ریاست فائقه مقام رهبری قرار گرفت و شورای سرپرستی، قسمت مهمی از اختیارات خود را از دست داد. اهمیت صداوسیما و نقش تبلیغاتی تعیین‌کننده آن در زمان جنگ، سازمان را به شکل یک نهاد سیاسی موثر درآورد.

پس از تحولات زمان جنگ موضوع «تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند» در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قرار گرفت. به دنبال اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که به تمرکز در اداره سازمان صداوسیما و تاسیس شورای نظارت بر آن انجامید، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس نص صریح اصل ۱۷۵ و لزوم وضع قوانین مربوط به نظارت بر سازمان، طرحی را تحت عنوان «طرح قانونی نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت» تهیه و در تاریخ 9/7/1368 تقدیم مجلس کردند.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و براساس اصل 175 اصلاحی، شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی(هرکدام دو نفر) بر سازمان صداوسیما نظارت می‌کنند. گرچه رهبر به دلیل اصول 57 و 110 قانون اساسی بر مقامات منصوب از جانب خویش نظارت دارند، برای نظارت مضاعف بر سازمان، نهاد جدیدی به نام شورای نظارت تاسیس و مقرر شد که خط‌مشی و اختیارات و وظایف تخصصی سازمان به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شود.

در طرح یادشده نوعی ضمانت اجرایی برای بی‌توجهی رئیس سازمان صداوسیما به تذکرات و نظرات اصلاحی شورای نظارت تعبیه شده بود که آن زمان مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت و درنهایت مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی در 17/01/1369 موضوع را برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد. مجمع نیز در 11/07/1370 «قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت» را به تصویب رساند که شباهت بسیاری با طرح مجلس داشت و با پیش‌بینی نظارت کلی و عام بر تمامی امور سازمان به جای ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده در طرح مجلس، عبارت کلی‌تر «گزارش منظم و مستمر از جریان امور به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران» در آن درج شده است.

روز یکشنبه 6 مهرماه 1399، طرحی تحت عنوان «اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد؛ براساس این طرح حدود وظایف، اختیارات و ماموریت‌های این سازمان تعیین می‌شود. در دلایل توجیهی این طرح که به امضای 70 نفر از نمایندگان رسیده است، آمده: «با گذشت چندین دوره مدیریت در سازمان صداوسیما و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در اداره هرچه بهتر رسانه ملی و شرایط حساس و تهاجمی رسانه‌های خارجی، ضرورت دارد جهت کارآمدتر نمودن و اختیار عمل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اعمال نظارت دقیق‌تر بازنگری در اساسنامه صداوسیما صورت پذیرد تا در شرایط فعلی بتواند در ماموریت و مسئولیت محوله طبق قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری عمل نماید.»

تفاوت طرح جدید با آنچه که بود

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح «اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» که توسط نمایندگان فعلی مجلس اعلام وصول شده است، به بخش نظارت بر این سازمان باز می‌گردد و به نظر می‌رسد که نسبت به قانون «نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» اختیارات بیشتری را برای اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در نظر گرفته است. شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با ترکیب دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رئیس‌جمهور، دو نفر به نمایندگی از سوی قوه قضائیه به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی خواهند بود.

یکی از تفاوت‌ها این است که در قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 11/ 7/ 1370 آمده است که اعضای شورای نظارت در سازمان صداوسیما برای مدت دو سال از طرف قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند. درحالی که در طرح فعلی، اعضای شورای نظارت برای مدت چهار سال انتخاب و معرفی می‌شوند و تا انتخاب مسئولان بعدی به کار خود ادامه می‌دهند. همچنین در متن این طرح آمده است که شورای نظارت از بین اعضای خود یک نفر را به‌عنوان رئیس، یک نفر را به‌عنوان نایب‌رئیس و یک نفر را به‌عنوان دبیر برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. مسئولیت اداره جلسات شورا و انجام مکاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات آن برعهده رئیس و مسئولیت اداره امور دبیرخانه برعهده دبیر شوراست و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اما یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های طرح فعلی که به گونه‌ای محدودیت‌هایی را برای رئیس سازمان صداوسیما ایجاد می‌کند در ماده 12 و ذیل وظایف شورای نظارت قرار می‌گیرد که به موجب بندهای 5 و 6 و 7 ماده 12 طرح «اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»، تصویب، ایجاد یا انحلال هر بخش، واحد، شعبه، دفتر و نمایندگی در سازمان و همچنین تصویب ایجاد یا انحلال شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داخلی و برون مرزی و همچنین تصویب انعقاد قراردادها و معاملات داخلی و خارجی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان؛ ازجمله وظایف شورای نظارت است و بنا به تبصره یک همین ماده، عدم اعلام نظر شورای نظارت در مورد بندهای 5، 6 و 7 ظرف 10 روز به منزله تایید تلقی می‌شود.

در ماده 14 این طرح آمده است: «شورای نظارت می‌تواند در راستای انجام وظایف قانونی خود بازرسانی را تعیین نماید. سازمان مکلف است با بازرسان مذکور همکاری لازم را داشته باشد و تمهیدات لازم را برای استقرار آنها در محل بازرسی فراهم نماید.» که این مورد هم در قانون «نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» درج نشده بود.

همچنین در طرح «اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» موارد تازه‌ای آمده است؛ ازجمله ماده 19- شورای نظارت می‌تواند در موارد ضروری و حساس به تشخیص خود و با اعلام قبلی به سازمان به انجام بازرسی‌های فوق‌العاده پردازد. ماده 20- رئیس سازمان و معاونان وی و مدیران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظفند اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیار آن شورا قرار دهند. ماده 21- شورای نظارت می‌تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رئیس سازمان سوال نماید و در صورت قانع نشدن دوسوم اعضا گزارش موضوع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود تا از طریق سازوکاری که به تشخیص مقام معظم رهبری ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود. ماده 22- در صورت عدم رعایت خط‌مشی‌ها، اصول، ضوابط و مقررات ناظر بر تهیه، تولید و پخش برنامه‌های سازمان به تشخیص شورای نظارت، شورای مذکور می‌تواند حسب مورد دستور توقف ادامه تهیه، تولید و یا پخش برنامه‌های مربوطه را صادر کنند. یکی از موارد نظارت محتوایی بر برنامه‌های سازمان صداوسیما به ماده 24 این طرح باز می‌گردد که در آن آمده است: «چنانچه در هر یک از برنامه‌های پخش شده در سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا با خلاف واقع نسبت به هر شخص(اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف شود، مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان منعکس نماید. سازمان در صورت قبول اعتراض موظف است به‌منظور جلب نظر محترم و جبران آسیب وارده اقدامات لازم را انجام دهد و در صورت عدم قبول اعتراضی به‌طور مستند و با دلایل روشن به معترض پاسخ دهد. در صورت عدم پذیرش دلایل سازمان از سوی معترض و با عدم جلب نظر معترض، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت(حداکثر 10 روز که در موارد خاص با تصویب اعضای شورای نظارت تا 20 روز قابل تمدید است و شورا باید دلایل تحدید را به معترض اعلام نماید) به مساله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به معترض دهد نظر خود را به سازمان ابلاغ کند. سازمان موظف است به‌منظور جلب نظر معترض و جبران آسیب وارده اقدامات لازم را انجام دهد.»

تعیین‌تکلیف وی او دی‌ها

یکی از مواردی که در ماه‌های اخیر با جنجال‌های زیادی در فضای رسانه‌ای همراه شد به جدال صداوسیما و وزارت ارشاد بر سر ارائه مجوز نمایش آثار در پلتفرم‌های نمایش فضای مجازی باز می‌گشت. گویا در این طرح گوشه نگاهی به این موضوع شده است. در ماده 6 این طرح آمده است: «انجام هرگونه فعالیت رادیویی و تلویزیونی که قابلیت انتشار فراگیر در داخل و خارج از کشور را به صورت واقعی و مجازی داشته باشد، در انحصار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور زیر منوط به کسب مجوز از این سازمان است.» ذیل همین ماده و در حدود وظایف سازمان آمده است: «تاسیس فرستنده به‌منظور انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر فراگیر، ایجاد شبکه‌های ارتباطی با سیم و بی‌سیم مانند ماهواره، پخش کابلی، شبکه‌های محلی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر و استفاده از فضای فرکانس کشور برای پخش فراگیر صوت و تصویر.» اضافه شدن این موارد درحالی است که در اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/ 7/ 1362 ذیل ماده 7 فقط آمده است: «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه از کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا‌حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به‌عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

واریز درآمدهای سازمان به خزانه کل کشور

یکی از مواردی که در طرح فعلی ارائه شده است مربوط به درآمدها و هزینه سازمان است که براساس ماده 27 طرح «اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» کلیه درآمدها و هزینه‌های سازمان در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود. کلیه درآمدهای سازمان به خزانه کل کشور واریز شده و کلیه اعتبارات مصوب سازمان در بودجه کل کشور به صورت صددرصد (100%) تخصیص می‌یابد.

نمایندگان مجلس چه گفتند؟

 «فرهیختگان» تلاش‌های بسیاری به‌عمل آورد تا با تنی چند از ۷۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرد‌ه‌اند، گفت‌وگویی داشته و در جریان کم‌وکیف محتوایی بیشتر قرار بگیرد. لذا علی‌رغم اطلاع‌رسانی به برخی از این‌ نمایندگان از طریق پیامک، یا به تماس‌ها پاسخ ندادند و تعدادی هم در یک موضع‌گیری عجیب، اعلام کردند که از جزئیات این طرح آگاهی نداشته و تنها از کلیات آن مطلع هستند، یا گفتند که مصاحبه نمی‌کنند یا اعلام کردند که در جلسات کمیسیون‌ها حضور دارند و وقتی برای مصاحبه ندارند.

برخی دیگر‌ هم ما را به بیژن نوباوه به‌عنوان یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما که اشراف خوبی هم بر این طرح دارد، ارجاع دادند که تماس‌های چندین‌باره، پیامک‌های بسیار و حتی اطلاع‌رسانی‌های ما به ایشان از طریق فضای مجازی، با عدم‌پاسخ‌گویی ایشان مواجه شد. آنچه می‌خوانید اظهارات محمدتقی نقدعلی یکی از امضاکنندگان این طرح است که در رابطه با الزامات طرح «اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» به «فرهیختگان» گفت: «این طرح، ازجمله اموراتی است که در مجالس قبل نیز مطرح بوده و حالا به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته است. طبق بیان کارشناسان در باب صداوسیما، به اندازه ۴ انگشت قانون نداریم و به همین دلیل، بسیاری از اموراتی که برای تقویت رسانه‌ملی مطرح می‌شود، به دلیل نبود یا ضعیف بودن برخی قوانین، مشمول آفاتی شده که مجموع این اتفاق‌ها، هجمه‌هایی را به این رسانه وارد آورده است. به همین دلیل وجود چنین قوانینی سبب خواهد شد تا ضمن برطرف کردن این آفات، رسانه‌ملی به جایگاه حقیقی و‌ واقعی خود بازگرداند.» نقدعلی با رد هرگونه کارکرد سیاسی این طرح، آن را صرفا فرهنگی و در راستای ظرفیت‌های حقیقی این رسانه عنوان کرد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح، اختیارات رئیس سازمان صداوسیما را کاهش می‌دهد یا خیر، نیز گفت: «در رابطه با این طرح، پژوهشکده‌های مختلفی به مطالعه و تحقیق پرداخته‌اند و قدرمسلم آنکه تصویب چنین قانونی، به اختیارات «چارچوبه» می‌دهد که این چارچوبه نیز ریاست سازمان را ملزم به رعایت آن می‌کند بنابراین بحث محدودیت مطرح نیست.»با ملاحظه اینکه قید فوریت عادی برای این طرح لحاظ شده است، پیش‌بینی می‌شود که روند بررسی در کمیسیون فرهنگی و پس از آن ورود به صحن مجلس بیش از دوسال طول بکشد ضمن اینکه شنیده می‌شود درحال حاضر نزدیک به 50 تن از نمایندگان مجلس بعد از خواندن این طرح، آن‌را امضا نکرده‌اند و اختلاف در همین آغاز ماجرا وجود دارد.

 * نویسنده: معین احمدیان، مجتبی اردشیری،گروه فرهنگ