به گزارش «فرهیختگان»، روز سه‌شنبه علیرضا رزم‌حسینی، وزیر پیشنهادی وزارت صمت با 175 رای موافق نمایندگان مجلس، سکان یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور را به دست گرفت. وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سال 1390 با ادغام دو وزارتخانه؛ بازرگانی و صنعت و معدن در راستای کوچک‌سازی دولت به وجود آمده است از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور محسوب شده و نقش آن همزمان در طرف تولید، توزیع و تجارت کشور حائزاهمیت است. بخش‌های مذکور 40درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. این وزارتخانه پس از برکناری رحمانی وزیر اسبق خود، بیش از پنج‌ماه با سرپرستی اداره شده؛ این درحالی است که با توجه به محدودیت‌های بیرونی، همه‌گیری کرونا و مشکلات اقتصادی با منشا داخلی، کشور در شرایط حساسی قرار دارد و در چند ماهه اخیر بخش‌هایی که وزارت صمت متولی آن است با آسیب‌های روزافزونی همراه بوده‌اند. همه اینها وظایف وزیر جدید صمت را خطیر‌تر کرده و برای‌ گذار از چالش‌ها، وی را نیازمند برنامه‌های مدون و قابل‌اجرا خواهد کرد.

  رزم‌حسینی با درک این مساله که در چه شرایطی درحال قبول مسئولیت است، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی کمک به احیای سفره‌های خالی خانوار‌ها را اولویت اول خود ذکر کرد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده واحد‌های صنعتی و معادن دومین اولویتی بود که وی از آن نام برد.  در گزارش حاضر با بررسی چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تاکید کرده‌ایم از میان همه مسئولیت‌هایی که وزارت صمت با 17 سازمان اداری خود می‌تواند انجام دهند، سه اولویت بسیار مهم‌تر هستند: 1- حضور در مرحله تولید و توزیع محصولات، 2- کمک به جبران عقب‌ماندگی صادرات غیرنفتی و 3- استفاده از ظرفیت‌های مغفول صنعت و معدن کشور به‌ویژه کمک به احیای معادن غیرفعال. در مرحله حضور این وزارتخانه در بازار، مقصود؛ بی‌نظمی، قاچاق، احتکار کالا‌ها و اقداماتی از این دست است که با وجود وفور کالایی در کشور و پتانسیل‌هایی برای تولید آن ما را دست به دامان واردات کرده و همزمان با افزایش قیمت‌ها، باید کمیابی آن را نیز تجربه کنیم. در بخش تجارت خارجی نیز، درآمد‌های بخش صادرات غیرنفتی 40 درصد کاهش داشته است. این رقم هرچند نشات‌گرفته از شیوع اپیدمی کرونا در هفت‌ماهه گذشته است اما براساس آمار‌ها، بسیاری از کشور‌ها این شوک را با کاهش هشت تا 10درصدی تجارت خود پشت‌سر گذاشته‌اند. اولویت سوم هم با وجود پنج‌هزار معادن غیرفعال از 10هزار معدن موجود در کشور، احیای این بخش بسیار مهم خواهد بود، چراکه درکنار پتانسیل‌های صادراتی آن، از ایجاد یک‌میلیون شغل در بخش معادن و صنایع معدنی نیز می‌توان صحبت کرد.

  بلاتکلیفی 5 ماهه تمام شد

 بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده‌ای با سایر بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر‌ترین پیشران‌های اقتصادی کشور باشد. درخصوص میزان و سهم بخش تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران این نکته قابل ذکر است که بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود 40 درصد و در اشتغال کشور سهم 32 درصدی را داراست. متولی این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که به صورت کوتاه شده‌ای وزارت صمت خوانده می‌شود. این وزارتخانه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد. این وزارتخانه که می‌تواند از طریق برنامه‌ها و سیاست‌ها، تصویر روشنی از وضعیت و توان اقتصادی کشور را ارائه دهد پس از برکناری وزیر خود در اواخر اردیبهشت 99 از طریق سرپرست اداره شده بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در حکمی «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و «حسین مدرس‌خیابانی» را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد که وی نیز در مردادماه موفق به کسب رای اعتماد از مجلس یازدهم نشد. بنابراین باوجود سهم بالایی که این وزارتخانه می‌تواند در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد در حدود پنج ماه بدون محور مشخص و انتصاب وزیر به کار خود ادامه داد بود. سردرگمی در وزارت صمت با اوج گرفتن فشار‌های بیرونی و ضعف‌های عمیق اقتصادی در داخل کشور همراه بوده است. در هر حال روز گذشته «علیرضا رزم حسینی» با گرفتن رای اعتماد از مجلس برای مدت حدودا 10 ماه عازم این وزارتخانه شد و سکان آن را به عهده گرفت.

 17 سازمان بزرگ در درون یک وزارتخانه

 درحال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی که در 31 استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور ازجمله وظایف اصلی در حوزه‌های ستادی، سازمانی و استانی است. بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاستگذاری، پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را برعهده دارد. 17 سازمان‌ تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را برعهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی یا به صورت مستقل توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در حوزه‌هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در حوزه‌هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی وزارت هستند. سازمان‌های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک‌تر با واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست‌های تعیین شده در سطوح استانی را برعهده دارند. این وزارتخانه همچنین با توجه به تنوع ماموریت خود، مجوزهایی را برای کسب‌وکارهای حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می‌کند که در این زمینه می‌توان به جواز تاسیس صنعتی(شروع فعالیت‌های صنعتی)، پروانه بهره‌برداری صنعتی(بهره‌برداری فعالیت‌های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف(شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره‌برداری معدنی(بهره‌برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی(شروع فعالیت‌های صنفی)، کارت بازرگانی(شروع فعالیت‌های تجاری) و ثبت سفارش(شروع فعالیت واردات) اشاره کرد.

 3 اولویت وزیر جدید

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در توضیح برنامه‌های خود برای فعالیت در این وزارتخانه گفت: «برنامه‌هایی را براساس برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند راهبردی وزارت صنعت تهیه کرده‌ام که تامین کالاهای اساسی مردم و بهبود معیشت و سفره آنها در اولویت این برنامه‌ها قرار گرفته است.» وی همچنین با اشاره به ماموریت این وزارتخانه در کنترل محصولات و قیمت‌ها در بازار، به‌عنوان اولویت دوم خود گفت: «تنظیم بازار و همکاری با اتحادیه‌ها و اصناف و بازاریان جهت کنترل بازار از دیگر برنامه‌هاست، همچنین اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، اصلاح شناسایی کالاهای اصلی از تقلبی با هدف مقابله با قاچاق و پرهیز از هر نوع التهاب در بازار از دیگر برنامه‌های نام برده است.»

رزم حسینی در ادامه و در مورد برنامه‌های خود به استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی، احیای واحدهای تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی، تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و پشتیبانی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اشاره کرد و درنهایت؛ تکمیل زنجیره فولاد براساس ظرفیت‌های موجود، استخراج و بهبود فضای معادن و مقابله با گرانی فولاد را نیز به حوزه برنامه‌های وزارت خود افزود.

با وجود برنامه‌های ارائه شده از سوی «رزم حسینی» و همچنین مهلت 10ماهه او برای تحقق اهداف خود، بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می دهد که وزیر جدید برای موفقیت هر چه بییشتر خود باید علاوه‌بر حضور در بازار‌ها و کنترل و نظارت قیمت‌ها، سیاست‌هایی برای احیای تجارت خارجی که پس از شیوع کرونا آسیب جدی دیده است، داشته و وزارتخانه خود را نیز در بخش معدن پر رنگ‌تر از قبل ظاهر کند. اهمیت سه اولویت طرح شده به این جهت است که عدم نظارت بر توزیع محصولات و تعیین قیمت‌ها به‌عنوان ماموریت اول به‌طور مستقیم با سفره‌های مردم سروکار دارد. از طرفی افت تجارت خارجی مخصوصا در بخش غیرنفتی موجب کاهش منابع ارزی بانک مرکزی و البته دولت شده است که نتیجه آن عدم حضور بازارساز این نهاد‌ها در بازار ارز شده است. بازار ارز با سرکشی خود و افزایش قیمت‌های کالا‌های وارداتی و البته داخلی و همچنین بالا بردن انتظارات تورمی به‌طور غیرمستقیمی، سفره‌های مردم را هدف گرفته است. بخش معادن اما به‌عنوان اولویت سوم مطرح است چراکه این بخش با جا ماندن از پیشرفت‌های نسبی و توسعه‌های انجام شده در بخش صنعت، به خواب عمیقی فرو رفته است و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت است.

 جبران کاهش 39 درصدی تجارت خارجی

نرخ ارز یکی از کلیدی‌ترین متغیر‌های اقتصادی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت محصولات وارداتی و داخلی داشته و می‌تواند نقش بسزایی در افزایش سطح انتظارات تورمی عاملان اقتصادی داشته باشد. در کشور ما به صورت مرسوم دولت و بانک مرکزی با اتکا به درآمد‌های نفتی که در بعضی سال‌ها تا 150 میلیارد دلار نیز رسیده است، موفق به کنترل نرخ ارز و قیمت بسیاری از محصولات وارداتی و مواداولیه صنایع کشور شده‌اند. اما در سال‌های اخیر پس از اعمال فشار‌های خارجی و محدود شدن درآمد نفتی عمده اتکای دولت و بانک مرکزی به صادرات غیرنفتی بوده است که پس از شیوع کرونا آن نیز درحال کاهش است. در اولویت بودن تجارت خارجی و به‌خصوص صادرات غیرنفتی از آن جهت باید یکی از اولویت‌های وزارت صمت باشد که اقتصاد کشور به درآمد‌های ارزی آن و همچینن رونق اقتصادی پس از آن نیاز خواهد داشت. براساس آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حجم تجارت کالا‌های غیرنفتی کشور در 5 ماهه نخست سال 99 هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی در حدود 30 درصد کاهش را تجربه کرده است. هر چند بخشی از این کاهش ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است اما لازم به ذکر است که میانگین حجم تجارت بسیاری از کشور‌ها در مدت اخیر تنها در حدود 8 تا 10 درصد کاهش داشته است.

براساس آمار‌ها همچنین حجم صادرات کشور در 5 ماهه نخست سال 98 در حدود 18 میلیارد دلار بوده است که با افت 39 درصدی به 11 میلیارد دلار در 5 ماهه اول سال 99 رسیده است. در بخش واردات نیز با کاهشی 23درصدی همراه بوده‌ایم. افت تجارت خارجی که تنها از شیوع کرونا تاثیر نپذیرفته و عوامل دیگری مانند، بحران داخلی، سردرگمی بخش صادرات و... تاثیر زیادی بر آن داشته‌اند، نتیجه‌اش در 5 ماهه نخست سال کسری تجاری 3 میلیارد دلاری و همچنین کاهش 11 میلیارد دلاری درآمد‌های صادرات غیرنفتی بوده است. این درحالی است که به زعم بسیاری از کارشناسان عمده دلیل افزایش نرخ ارز کمبود ارز‌آوری و کسری تراز پرداخت‌ها بوده است. بنابراین وزارت صمت می‌تواند با همکاری دیگر‌ان به رونق این بخش آمده و مانع از بالا رفتن قیمت نرخ و شروع چرخه تخریب‌کننده آن در اقتصاد کشور حداقل از سمت تجارت خارجی باشد.

 نظم را به بازار برگردانید

براساس گفته‌های رزم حسینی در روز گذشته که صحبت‌های خود را با تاکید بر خالی شدن سفره‌های مردم و افزایش روزافزون قیمت محصولات و کالا‌های اساسی آغاز کزد، به‌نظر می‌رسد که خود ایشان نیز به اندازه کافی بر این مساله واقف هستند اما تنها برنامه دقیق نظارت بر نحوه تعیین قیمت محصولات و توزیع آنهاست که می‌تواند فشار تورم را از روی دوش خانوار‌های کشور کم کند. براساس آمار‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه ١٣٩٩ به عدد 34.4 درصد رسیده است؛ این بدین معنی است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین 34.4 درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. چنین تورمی که حاصل برهم خوردن تولید کشور و همچنین افزایش نقدینگی است به‌معنی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات موجود در کشور است.

در واقع افزایش قیمت کالا به‌میزان تورم، مقوله‌ای است که ریشه‌ای اساسی‌تر در مسائل اقتصادی کشور دارد و منظور از نظارت وزارت صمت چنین چیزی نیست، بلکه مقصود اصلی بی‌نظمی، قاچاق، احتکار کالا‌ها و اقداماتی از این دست است که با وجود وفور کالایی در کشور و پتانسیل‌هایی برای تولید آن ما را دست به دامان واردات کرده که همزمان با افزایش قیمت آن، باید کمیابی آن را نیز تجربه کنیم. به‌عنوان نمونه افزایش قیمت چند برابری کره در مدت اخیر، افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودرو و همچنین تخم‌مرغ می‌تواند نمونه‌های خوبی از بی‌نظمی‌هایی مازاد بر تورم موجود در بازار‌ها باشد. براساس آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت صمت، بازرسی‌های این وزارتخانه از واحد‌های صنفی در 5 ماهه نخست سال 99 در حدود 37 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال 98 کاهش داشته است. در همین راستا تخلفات کشف شده یک‌درصد کاهش و همچنین پرونده‌های متشکله 6 درصد افزایش داشته است.  وزارت صمت با استفاده از سازمان‌های تابعه خود مانند؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و... باید در 10 ماه آتی برنامه‌هایی جهت احیای نظم بازار‌ها علی‌الخصوص بازار اقلام مصرفی خانوار‌ها پیاده و اجرا کند.

 5 هزار معدن غیرفعال در انتظار تدبیر وزیر جدید

یکی از برنامه‌هایی که رزم حسینی طی سخنرانی خود در مجلس بر آن تاکید کرده، فعال کردن معادن راکد غیرفعال است. وی می‌گوید: «با این اقدام فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود، البته رهاسازی معادن حبس شده هم در دستور کار قرار خواهد گرفت، زیرا این معادن سال‌هاست در دست رانت‌خوارانی است که با آنها پولشویی می‌کنند و قانون اجازه برخورد با آنها را داده است.»

بخش معدنی به‌دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت‌ها (مانند زیرساخت‌های انرژی)، توسعه سایر صنایع (مانند بنادر، حمل‌ونقل ریلی و...)، رونق فضای کسب‌وکار و صادرات می‌شود. بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر با وجود مزیت‌های نسبی کشور در این بخش، بدان بی‌توجه بوده‌ایم و براساس آمار‌ها، مجموع سرمایه‌گذاری در معادن کشور طی 27 سال اخیر (از سال 1370 تا 1397) فقط 16هزار و 504 میلیارد تومان بوده است. برای تصور ناچیز بودن این رقم کافی است تصور کنیم آخرین رقم مطالبات معوق بانک سرمایه از 70 شخص حقیقی و حقوقی بیش از 18 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بدهی یکی از بدهکاران (جهانبانی) به این بانک بیش از کل سرمایه‌گذاری سال 97 در معادن ایران بوده است. همه اینها درحالی است که در حدود 10 ماه پیش وزارت صمت بخش معدن و صنایع معدنی را در فهرست 10 رشته ‌فعالیت پیشران و دارای اولویت برای سرمایه‌گذاری در سال‌جاری و سال‌های آینده معرفی کرده است.  از ‌این ‌رو، بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که شناسایی و تحلیل این چالش‌ها برای رفع موانع باید در دستور کار وزیر جدید صمت و تیم او باشد. معادن راکد در سخنان رزم حسینی اشاره به 50 درصد معادن غیرفعال کشور است که قابل تامل است. براساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت سال‌جاری تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری کشور بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۰۴ واحد است که پنج‌هزار و ۶۰۰ واحد معدن از آنها فعال بوده و چهارهزار و 804 واحد دیگر نیز راکد یا غیرفعال هستند.

 * نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار