رطب خورده کی تواند منع رطب کند؟

به گزارش «فرهیختگان»، مرتضی عبدالحسینی روزنامه نگار طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: این روزها از نقدینگی 2400 هزار میلیارد تومانی و نرخ رشد بالای آن کم نشنیده اید. نقدینگی از متغیر های بسیار مهم اقتصادی است که اگر نخواهیم و یا نتوانیم نرخ بالای تورم را به کلی به آن نسبت دهیم، دست کم میتوانیم بخشی از تورم را با اعداد و ارقام آن توضیح دهیم. دولت فعلی در زمان روی کار آمدن خود، در انتقادات از دولت قبلی به درستی روی متغیر «نقدینگی» دست گذاشته بود و دولت نهم و دهم را بابت عدم کنترل نرخ رشد آن مواخذه می کرد. این دولت همچنین از بالا بودن «پایه پولی» که معنایی جز استقراض بدون پشتوانه دولت از بانک مرکزی را نداشت، صحبت می کرد و عامل اصلی بالا رفتن نقدینگی و تبدیل آن به تورم در دولت قبل را چرخه «پایه پولی _ نقدینگی» معرفی می کرد.

این شعارها اما پس از روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی کم رنگ تر شد و به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شد . دولتی که تا حدود دو سال پیش همه تحولات اقتصادی را در بستن قراردادهای فرامرزی می دید و اقتصاد را از عینک برون زایی تماشا می کرد، چند ماه قبل و مدتی پس از پنبه شدن همه رشته ها در برجام به سراغ «بورس» آمد و این بار محور شعارها را به سمت «تقویت تولید داخل»، «مردمی سازی اقتصاد» و «سود همگانی» و گشایش های اقتصادی از این طریق تغییر داد.

بازار بورس ظرف مدت شش ماه از شاخص حدود 400 هزار واحدی با صعودی 500 درصدی  به 2 میلیون 100 هزار واحد دست یافت و در این میان سهامداران بازار که به زحمت 5 میلیون فعال حقیقی می شدند، صاحب سودهای باد آورده ای بودند که در پشت برخی از آنها نه امیدواری به آینده اقتصاد جای گرفته بود و نه حتی وضعیت مناسب شرکت ها، بلکه در عمده موارد «هیجان» و «تشویق های بی امان دولتی ها» نقش بزرگی را در ایجاد بازاری هیجانی و به طور «مقطعی» پر سود ایفا می کرد. این بازار یک ماه پیش روند ریزشی و اصلاحی را آغاز کرد و تنها در سه هفته 25 درصد از سقف 2 میلیون 100 هزار واحدی خود دور شد. این اصلاح که با تشکیل صف های چند ده هزار میلیادری فروش و ترس بسیاری از فعالان از آینده بازار نمود پیدا می کرد، دولت را وادار به دخالت برای حفظ تعادل می کرد. دولت هم که در حال حاضر تنها راه نجات خود را در بورس می بیند حق مطلب را ادا می کند و از طریق شرکت های حقوقی خود و یا بانک های تحت نظارت خود رو به خرید سهام و جمع آوری صف های فروش می آورد. در خلال چند روز معاملاتی 20 هزار میلیارد سرمایه های حقیقی از بورس خارج شده و عمده خریداران همان شرکت های حقوقی منتسب و یا متصل به دولت می شوند. اما چرا می گوییم که کنترل متغیرهای نقدینگی و پایه پولی به دست فراموشی سپرده شده است ؟ چون اینکه خود دولت بارها و بارها از کسری بالای بودجه خود و نبود درآمد های کافی برای پوشش هزینه های جاری صحبت کرده است. پس می توان حدث زد که تزریق پول به شرکت های حقوقی برای خرید سهام و حمایت از بازار ، آن هم در ابعاد 20 هزار میلیارد که به اندازه 10 درصد از کل بودجه 99 می باشد معنی به غیر از؛ دستور چاپ پول به با بانک مرکزی، بالا ر رفتن پایه پولی، صعود نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم نخواهد داشت.

قبل تر هشدار داده شده بود که «کژمنشی اقتصادی» که یادآور حوادث تلخ دی ماه 96 و ورشکستی موسسات اعتباری است این بار نباید در بازار سهام رقم بخورد. در سال 96 دولت برای جبران ورشکستگی موسسات مالی و سپرده گذاران آن مجبور به چاپ پول به میزان 20 تا 30 هزار میلیارد بود که دود آن را با ایجاد تورم و چالش های اجتماعی پساچاپ به خورد همه کشور داد. حالا اما دولتی که دم از نداشتن می زند و از طرفی میلی به فروش مستقیم دارایی های مازاد خود در بازار سهام ندارد با چاپ چول در نقش ناجی بازار ظاهر شده و منافع فعالان بازار را به هشتاد میلیون نفر ترجیح می دهد. البته این سخن به هیچ وجه به معنی رها کردن فعالان بازار نبوده چرا که پرداخت ضرر از سوی آنان نیز دردناک است اما باید متوجه بود که تبعات ادامه راهکارهای جاری نه تنها برای تمام عاملان اقتصادی و مردم سنگین بوده بلکه هزینه هایی را هم به جیب سهامداران تحمیل خواهد نمود.