در چند دهه گذشته کم نبودند موضوعاتی که هر از چند گاهی مطرح می‌شدند؛ حول آن بحث شکل می‌گرفت؛ برایش بودجه تعریف می‌شد و درنهایت به بایگانی سپرده می‌شدند ولی کمی بعد و به بهانه دیگری دوباره پایشان به محافل سیاسی باز می‌شد و حتی دولت را نیز درگیر خود می‌کرد.
یکی از این موارد که این روز‌ها نیز درگیر آنیم، طرح انتقال پایتخت است. تقریباً در هر دولتی این موضوع طرح شده ولی نه انتقالی رخ داده و نه برای یک‌بار گفته شده که این طرح ناممکن است. از این دست مسائل در کشور کم نداریم. اینکه چرا در کشور ما یک موضوع، چندین و چند بار امکان طرح دارد و احتمالاً نیز برای بررسی آن هزینه قابل‌توجهی صرف می‌شود، مشخص نیست.
برخی صاحب‌نظران، این وضعیت را حاصل گسست در انتقال دانش و تجربه در ایران می‌دانند. در همین راستا گروه تلگرامی گفت‌و‌شنود، نشستی را با حضور رضا اردکانیان، وزیر اسبق نیرو و با موضوع «نقص انفصال دانشی و تجربی بین ادوار حکمرانی» برگزار کرد. متن این نشست را که با پرسش‌هایی همراه شد در ادامه ازنظر می‌گذرانید.
در مقدمه می‌بایست به سه نکته اشاره کنم. نکته اول اینکه ذکر سوابق کاری و تجربیات بنده در این گفت‌وگو صرفاً برای اعتباربخشی و مستند کردن گزاره‌هایی است که ارائه می‌دهم و اصلاً و ابداً وجه تبلیغی ندارد؛ چراکه من قطعاً بر قصد قبلی اعلام شده در پایان سال 99 مبنی‌بر خاتمه فعالیت‌های اجرایی خود در پایان دولت دوازدهم و عدم حضور در عرصه اجرا، باقی‌ام. 
نکته دوم این است که در این بحث و اینجا قصد ارائه تحلیل ندارم. البته این کار ضروری است اما انجام به قاعده و صحیح آن وظیفه تحلیلگران، نظریه‌پردازان و کارشناسان بخش‌های نظارت و ارزیابی سیستم‌های حکمرانی است که بحمدالله در جمع ما نیز فراوانند. آنچه وظیفه امثال من است، انتقال تجربیات و مشاهدات عینی به‌عنوان نقاطی از یک منحنی رفتاری است تا با کمک دوستان نقاط بیشتری مشخص شود و بتوان مدل حکمرانی مورد عمل را با مزایا و معایب آن شناسایی کرد و ان‌شاءالله در حد وسع و توان به‌اصلاح آن پرداخت.
البته قبل از آنکه خیلی‌دیر شود و ثروت اصلی کشور ما که منابع انسانی شایسته آن است، چه در فرم تجربیات گذشتگان- قبل از آنکه به زیر خاک برود- و چه در فرم توانایی‌های بالقوه حال حاضر و آیندگان که متأسفانه می‌تواند در سایر سرزمین‌ها به فعلیت برسد، از دست برود. از این حیث عرض کنم که تحصیلات تکمیلی من تهیه مدل‌های ریاضی برای بهره‌برداری بهینه از منابع زیست محیطی به‌ویژه منابع آب بوده است، سوابق اجرایی من هم در سطح ملی عمدتاً در وزارت نیرو به مدت 17 سال در 6 دوره دولت و در وزارت کشور به مدت 6 سال در دو دوره دولت بود. 
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هم درمجموع 16 سال فعالیت کردم که از این میزان 6 سال در ایران حضور داشتم و همزمان فعالیت‌های منطقه‌ای را هم عهده‌دار بودم. ده سال نیز با عمده آژانس‌های سازمان ملل و به‌ویژه با دانشگاه ملل متحد همکاری داشتم. 
نکته سوم اینکه مواردی که عرض می‌کنم نقاط مختلف منحنی رفتاری ما در حکمرانی ادوار دولت، به دلیل اهمیت مشاهده‌ای بودن است و به هیچ وجه به معنای گله‌گذاری شخصی- چه شخص حقیقی و چه شخصیت حقوقی سابق بنده- نیست. فکر می‌کنم دوستان دیگر هم می‌توانند به این نقاط اضافه کنند تا مدل مورد اشاره دقیق‌تر ترسیم شود، بلکه از این طریق راهکار‌های اصلاحی نیز مؤثرتر طراحی شوند.

انتقال پایتخت
مثال اول، بحث انتقال پایتخت است. تاکنون چندین بار، صد‌ها نفر- ساعت بحث بر سر انتقال پایتخت را در ستاد دولت‌های گذشته، در سازمان برنامه‌ریزی کشور که قاعدتاً می‌بایست به‌دنبال بهینه‌سازی منابع و مصارف (ازجمله وقت) باشد و توسط ظرفیت‌های مشاوره‌ای کشور، انجام داده‌ایم ولی یا جمع‌بندی مدونی انجام نشده یا نسبت به آن بی اعتناییم و هر بار به صرف تغییر دولت، چندباره این بحث را شروع می‌کنیم، گویا از ابتدا می‌خواهیم این موضوع را از صفحه اول و سطر اول بنویسیم. این گسست‌ها آثار و عوارضی دارد. آنقدر تکیه کردن به گذشته یا آدرس دادن به کار گذشتگان حرمت پیدا کرده که گویا این یک ضعف است و می‌بایست هر موضوعی را از ابتدا شروع کرد.

تمایل نمایندگان مجلس به دخالت در عزل و نصب مدیران استانی
از موارد دیگر که هر بار از نقطه تقریباً ابتدایی بحث آن شروع می‌شود و به‌عنوان یک تجربه مستمر و ممتد درطول این دهه‌ها باید‌ها و نباید‌های آن تبدیل به یک رویه ثابت و جاری نمی‌شود، موضوع مداخله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مدیران ارشد و استانی است.
هربار بنا بر شدت و ضعف خود مجلس و دولت این موضوع در یک نقطه‌ای بین صفر و صد قرار می‌گیرد، یعنی اگر ما هزینه‌ها و منافع احتمالی این امر و مداخله را درجایی احصا کنیم و کلیت ادوار جمهوری اسلامی را یک مجموعه واحد ببینیم، سعی و خطا در این موضوع به نظر من موضوعیت ندارد و نمی‌شود این را سلیقه دولت به دولت دانست، حتی اگر لازم باشد می‌توان برای آن قانونی وضع کرد و تکلیف این مسئله را روشن کرد که عملکرد دولت تحت‌تأثیر شدت و ضعف روحیه و برخورد وزرا و ارتباط آن‌ها با مجلس و متقابلاً ارتباط نمایندگان با وزرا و دولت قرار نگیرد.

معاهده هیرمند و چالش آب در سیستان 
مصداق بعدی، بحث مهم سیستان و معاهده هیرمند است. درهمین هفته‌ها نیز در گروه گفت‌وشنود، دوستان لطف کردند گزارشی از مراجع امنیتی درباره مسائل مختلف ازجمله بحث هیرمند، سیستان و مسائل آب در مرز شرقی کشور مطرح کردند.
این گسست دانشی و تجربی باعث می‌شود ما ازنتیجه فعالیت‌ها و تلاش‌هایی محروم شویم که خود نظام جمهوری اسلامی با صرف هزینه و وقت و جلب‌توجه همه ارکان خود به آن رسیده است اما هر از چندی موضوع با یک نگاه محدود و خاصی دوباره از حوالی نقطه صفرشروع می‌شود.
جهت اطلاع دوستان با رعایت ملاحظات طبقه‌بندی عرض می‌کنم که شورای عالی امنیت ملی در بحث آب‌های مرزی و منابع آب مشترک مصوبه‌ای دارد که مربوط به دی سال 82 یعنی حدود 20 سال پیش است. این مصوبه ازجمله مصوباتی است که به تنفیذ مقام‌معظم‌رهبری رسیده و ابلاغ شده است.
ازجمله بند‌های آن که برای اولین‌بار طرح می‌شد این بود که در ساختار دولت و هیئت‌وزیران یک کمیسیون دائمی تحت‌عنوان کمیسیون آب‌های مرزی و منابع آب مشترک تشکیل شود که در ردیف سایر کمیسیون‌های کلاسیک و سنتی دولت همچون کمیسیون اقتصاد، کمیسیون زیربنایی و کمیسیون فرهنگی و غیره و ذلک باشد.
ترکیب این کمیسیون نیز با توجه به ماهیت موضوع آب یک ترکیب بین بخشی است، یعنی وزیر نیرو به‌عنوان دستگاه مسئول آب، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی و نیز رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح عضو این کمیسیون دولت هستند. جلسات اولیه کمیسیون در همان دولت تشکیل شد. منتها پس از آن با تغییر دولت به دلیل همین رویه گسست موجود بین ادوار دولت، این کمیسیون کمرنگ شد و به‌نوعی تعطیلی این کمیسیون یکی از آثار این رویه بود. 
فکر می‌کنم فعال شدن مجدد کمیسیون به‌نحو مورد انتظار و مطلوب در دولت دوازدهم رخ داد. کمیسیون فعال شد، جلسات متعددی گذاشت و ازجمله محصولات کمیسیون، مصوبه خرداد 99 هیئت‌وزیران در ارتباط با سیستان و مشکل آب آن منطقه است.
مصوبه‌ای که نام غیررسمی آن در وزارت نیرو «رویین‌تن‌سازی سیستان» است و شاید بیش از 100 اقدام در ارتباط با حل مشکل دائمی آب در سیستان معرفی شده است. ازجمله آن‌ها، پافشاری بر معاهده هیرمند و حقابه‌ای که قانوناً متعلق به ایران است، ولی نه به گونه‌ای که کار‌های ضروری دیگری صورت نگیرد و به‌تعبیری حفظ حیات سیستان منحصر و محدود به این مسئله باشد.
تا جایی که من اطلاع دارم اجرای بند‌های این مصوبه بعد از دولت دوازدهم آن‌گونه که باید و شاید توسط دستگاه‌های مسئول، به‌جز وزارت نیرو دنبال نشد. فلذا ما باز می‌بینیم بحث‌ها صرفاً در موضوع شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آب طرح می‌شود که این البته ازجمله راهکار‌های آن مصوبه است ولی ده‌ها اقدام و فعالیت زیربنایی و اساسی برای استان، در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و ازجمله منابع آب در آن مطرح شده و حتی برای سیستم حکمرانی استان سیستان‌وبلوچستان به اقتضای آنچه باید صورت گیرد سازوکار و راهکار جدیدی ارائه شده بود ولی این هم مشمول گسست بین ادوار دولت قرار گرفته است. 
در همین زمینه مصوبه معوقه دیگری در دی‌ماه 99 به اتکای همان مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت دوازدهم ابلاغ شد که تأسیس «مرکز ملی مطالعات آب‌های مرزی و منابع آب مشترک» بود؛ چراکه ما در این زمینه با توجه به نیاز‌هایمان فقیریم، به میزان کافی از منابع انسانی تربیت‌شده‌ای که بتوانند در بحث آب‌های مرزی و منابع آب مشترک حقوق جمهوری اسلامی را به نحو احسن استیفا کنند، به‌ویژه با توجه به بخش‌نگری که در دستگاه‌ها وجود دارد، برخوردار نیستیم. فلذا از همان زمان فکر شد نیازمند چنین مرکزی هستیم و این مرکز تأسیس شد ولی متأسفانه چراغ آن یا خاموش شده یا به خاموشی گراییده است. وقتی برای منافع سیاسی کوتاه‌مدت، برچسب‌هایی به دولت رفته می‌زنیم، دولت آمده را هم از برخی تصمیمات و نتایج مفید کار‌های دولت قبلی محروم می‌کنیم و البته خسارت آن برای کشور است.

گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.