رضا اردکانیان، وزیر اسبق نیرو: در چند دهه گذشته کم نبودند موضوعاتی که هر از چند گاهی مطرح می‌شدند؛ حول آن بحث شکل می‌گرفت؛ برایش بودجه تعریف می‌شد و درنهایت به بایگانی سپرده می‌شدند ولی کمی بعد و به بهانه دیگری دوباره پایشان به محافل سیاسی باز می‌شد و حتی دولت را نیز درگیر خود می‌کرد. یکی از این موارد که این روز‌ها نیز درگیر آنیم، طرح انتقال پایتخت است. تقریباً در هر دولتی این موضوع طرح شده ولی نه انتقالی رخ داده و نه برای یک‌بار گفته شده که این طرح ناممکن است. از این دست مسائل در کشور کم نداریم. اینکه چرا در کشور ما یک موضوع، چندین و چند بار امکان طرح دارد و احتمالاً نیز برای بررسی آن هزینه قابل‌توجهی صرف می‌شود، مشخص نیست. برخی صاحب‌نظران، این وضعیت را حاصل گسست در انتقال دانش و تجربه در ایران می‌دانند. در همین راستا گروه تلگرامی گفتوشنود، نشستی را با حضور رضا اردکانیان، وزیر اسبق نیرو و با موضوع «نقص انفصال دانشی و تجربی بین ادوار حکمرانی» برگزار کرد. متن این نشست را که با پرسش‌هایی همراه شد در ادامه ازنظر می‌گذرانید.
در مقدمه می‌بایست به سه نکته اشاره کنم. نکته اول اینکه ذکر سوابق کاری و تجربیات بنده در این گفت‌وگو صرفاً برای اعتباربخشی و مستند کردن گزاره‌هایی است که ارائه می‌دهم و اصلاً و ابداً وجه تبلیغی ندارد؛ چراکه من قطعاً بر قصد قبلی اعلام شده در پایان سال 99 مبنی‌بر خاتمه فعالیت‌های اجرایی خود در پایان دولت دوازدهم و عدم حضور در عرصه اجرا، باقی‌ام.
نکته دوم این است که در این بحث و اینجا قصد ارائه تحلیل ندارم. البته این کار ضروری است اما انجام به قاعده و صحیح آن وظیفه تحلیلگران، نظریه‌پردازان و کارشناسان بخش‌های نظارت و ارزیابی سیستم‌های حکمرانی است که بحمدالله در جمع ما نیز فراوانند. آنچه وظیفه امثال من است، انتقال تجربیات و مشاهدات عینی به‌عنوان نقاطی از یک منحنی رفتاری است تا با کمک دوستان نقاط بیشتری مشخص شود و بتوان مدل حکمرانی مورد عمل را با مزایا و معایب آن شناسایی کرد و ان‌شاءالله در حد وسع و توان به‌اصلاح آن پرداخت. البته قبل از آنکه خیلی‌دیر شود و ثروت اصلی کشور ما که منابع انسانی شایسته آن است، چه در فرم تجربیات گذشتگان- قبل از آنکه به زیر خاک برود- و چه در فرم توانایی‌های بالقوه حال حاضر و آیندگان که متأسفانه می‌تواند در سایر سرزمین‌ها به فعلیت برسد، از دست برود. از این حیث عرض کنم که تحصیلات تکمیلی من تهیه مدل‌های ریاضی برای بهره‌برداری بهینه از منابع زیست محیطی به‌ویژه منابع آب بوده است، سوابق اجرایی من هم در سطح ملی عمدتاً در وزارت نیرو به مدت 17 سال در 6 دوره دولت و در وزارت کشور به مدت 6 سال در دو دوره دولت بود.
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هم درمجموع 16 سال فعالیت کردم که از این میزان 6 سال در ایران حضور داشتم و همزمان فعالیت‌های منطقه‌ای را هم عهده‌دار بودم. ده سال نیز با عمده آژانس‌های سازمان ملل و به‌ویژه با دانشگاه ملل متحد همکاری داشتم.
نکته سوم اینکه مواردی که عرض می‌کنم نقاط مختلف منحنی رفتاری ما در حکمرانی ادوار دولت، به دلیل اهمیت مشاهده‌ای بودن است و به هیچ وجه به معنای گله‌گذاری شخصی- چه شخص حقیقی و چه شخصیت حقوقی سابق بنده- نیست. فکر می‌کنم دوستان دیگر هم می‌توانند به این نقاط اضافه کنند تا مدل مورد اشاره دقیق‌تر ترسیم شود، بلکه از این طریق راهکار‌های اصلاحی نیز مؤثرتر طراحی شوند.
آسیب امحای تجارب دولت‌های گذشته
گسست دانشی و تجربی بین ادوار حکمرانی پس از انقلاب یک نقیصه است ولی رفع این نقص اصلاً و ابداً به معنای عدم تغییر مدیران و تداوم حضور فیزیکی آنها در مصادر و مناصب نیست، بلکه با این نگاه است که پیوستگی و تجمیع دانش و تجربه یک جلوه از حقوق عامه است، یعنی هر مدیر ارشد و میانی در پایان دوره مسئولیت خویش به‌عنوان یک وظیفه و حقی که از عموم مردم بر گردن او است، می‌بایست بتواند به شکل سیستماتیکی تجربیات و اندوخته و سواد اجرایی خود را منتقل کند و این مورد استفاده قرار گیرد.
من به تجربه‌های قبل از انقلاب ورود نمی‌کنم نظیر اشاره به سابقه تاریخی عادات حکمرانی در ایران! فلذا بحث من منحصر به دوران جمهوری اسلامی است. ما باید ابتدا بدانیم انقلاب مردم یک‌بار در بهمن 57 به پیروزی رسید و آن زمان پذیرفتند که انقلابی‌گری با نفی گذشته و عدم رجوع به آن در خیلی از موارد مترادف است ولی از بعد آن دیگر انقلابی نکرده‌اند! فلذا از منظر مردم پذیرش اینکه در پایان هر دوره حکمرانی هشت‌ساله دولت و دولت‌ها، به دلایلی دوباره انقلاب می‌کنیم و می‌شود همه کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها و دستاورد‌ها و کامرانی‌ها را مربوط به گذشتگان دانست و پرونده آن را بست و به‌نوعی از نو شروع کرد، پذیرفتنی نیست. مردم، مجموعه را به‌عنوان یک واحد تحت‌عنوان «نظام جمهوری اسلامی» می‌بینند. بدانیم که افراط در این امر، موجب مسائل دیگری می‌شود. بعضاً می‌بینیم در مقطع تغییر دولت مستندات فعالیت‌های گذشته از صفحات تارنمای یک وزارتخانه محو می‌شود. این امحا مجوزی می‌شود که تجربه‌های سابق دوباره تجربه شود، یعنی زمان، انرژی، منابع، چه منابع انسانی و چه سایر منابع برای آن صرف شود و این مسئله مصادیق متعددی دارد. به‌قدری در این زمینه افراط می‌کنیم که حتی بعضاً شاهدیم جلسات سنتی تودیع و معارفه‌ای که در شروع کار دولت‌ها برگزار می‌شود لغو یا از کنار آنها عبور می‌شود؛ چراکه این به معنی ارائه عملکرد گذشته است و این خود مبنایی برای مقایسه و ایجاد انتظار می‌شود.
چون بنای من فقط ذکر مصادیق و ارائه نقاطی که مشاهده عینی و تجربی است، لذا این ارائه معطوف به دوره‌هایی است که در چهار دهه گذشته، در زیر و چتر قلمروی وزارت کشور و وزارت نیرو فعالیت داشته‌ام. قطعاً دوستان می‌توانند نقاط دیگری را در جهت اصلاح و تکمیل عرایض من به آن اضافه کنند.
انتقال پایتخت
مثال اول، بحث انتقال پایتخت است. تاکنون چندین بار، صد‌ها نفر- ساعت بحث بر سر انتقال پایتخت را در ستاد دولت‌های گذشته، در سازمان برنامه‌ریزی کشور که قاعدتاً می‌بایست به‌دنبال بهینه‌سازی منابع و مصارف (ازجمله وقت) باشد و توسط ظرفیت‌های مشاوره‌ای کشور، انجام داده‌ایم ولی یا جمع‌بندی مدونی انجام نشده یا نسبت به آن بی اعتناییم و هر بار به صرف تغییر دولت، چندباره این بحث را شروع می‌کنیم، گویا از ابتدا می‌خواهیم این موضوع را از صفحه اول و سطر اول بنویسیم. این گسست‌ها آثار و عوارضی دارد. آنقدر تکیه کردن به گذشته یا آدرس دادن به کار گذشتگان حرمت پیدا کرده که گویا این یک ضعف است و می‌بایست هر موضوعی را از ابتدا شروع کرد.
شیوه انتخاب استانداران
مثال دوم یا مصداق دوم، بحث کیفیت استانداران و شیوه انتخاب آنهاست. موضوعی که اخیراً نیز در دستور کار دولت چهاردهم بود. بار‌ها به این مسئله در دولت‌ها پرداخته شده که آیا استانداران می‌بایست- به‌تعبیر من- در سطح و سقف یک مدیر وزارت کشور انتخاب شوند -همان گونه که بقیه دستگاه‌ها در استان‌ها مدیر دارند- یا باید نماینده عالی دولت باشند که در شکل ظاهر آن، رأی اعتماد را نیز از دولت می‌گیرند و اگر می‌خواهند دولت را نمایندگی کنند، اولاً حوزه اختیارات آنها باید چقدر باشد؟ درثانی بر این، نحوه نظارت بر آنها باید محدود و محصور به کانال وزارت کشور باشد یا عمومیت هیئت‌وزیران بر کار آنها نظارت کند؟ شیوه انتخاب آنها باید چگونه باشد؟ باید ابتدا به ساکن از ناحیه وزارت کشور جست‌وجو، انتخاب و معرفی شوند و فقط هیئت‌وزیران پروتکلی را برای دادن رأی اعتماد به منتخب وزیر کشور داشته باشد؟ گسست دانشی و تجربی بین ادوار دولت‌ها مانع از این می‌شود که بحث‌ها و جمع‌بندی‌های گذشته، مکتوب شود و مضار و منافع آن احصا شود. این مسئله یک موضوع سلیقه‌ای نیست، بلکه اقتضای حکمرانی کشور و مسائل آن است. به‌ویژه در کشوری که سازمان دولت شدیداً متمرکز و بخشی‌نگر است و این بخشی‌نگری در استان‌ها بروز و ظهور جدی دارد و نماینده عالی دولت تحت‌عنوان استاندار در استان با این بخشی نگری دست به گریبان است. اقتضای حکمرانی خوب استفاده از تجربیات و دانش تولید شده در گذشته، ازجمله در موضوع جایگاه استاندار و سازوکار انتخاب وی و نحوه نظارت بر عملکرد اوست.
تمایل نمایندگان مجلس به دخالت در عزل و نصب مدیران استانی
از موارد دیگر که هر بار از نقطه تقریباً ابتدایی بحث آن شروع می‌شود و به‌عنوان یک تجربه مستمر و ممتد درطول این دهه‌ها بایدها و نباید‌های آن تبدیل به یک رویه ثابت و جاری نمی‌شود، موضوع مداخله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مدیران ارشد و استانی است. هربار بنا بر شدت و ضعف خود مجلس و دولت این موضوع در یک نقطه‌ای بین صفر و صد قرار می‌گیرد، یعنی اگر ما هزینه‌ها و منافع احتمالی این امر و مداخله را درجایی احصا کنیم و کلیت ادوار جمهوری اسلامی را یک مجموعه واحد ببینیم، سعی و خطا در این موضوع به نظر من موضوعیت ندارد و نمی‌شود این را سلیقه دولت به دولت دانست، حتی اگر لازم باشد می‌توان برای آن قانونی وضع کرد و تکلیف این مسئله را روشن کرد که عملکرد دولت تحت‌تأثیر شدت و ضعف روحیه و برخورد وزرا و ارتباط آنها با مجلس و متقابلاً ارتباط نمایندگان با وزرا و دولت قرار نگیرد.
کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی با سایر کشور‌ها
موضوع مهم دیگری که پیوستگی دانش و تجربه را ضروری می‌کند، عرصه کمیسیون‌های مشترک همکاری اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف و عمدتاً کشورهای همسایه است. علاوه‌بر مستندات و مکتوباتی که به‌طور طبیعی در سوابق دولت است و منتقل می‌شود، انبوهی از تجربیات وجود دارد که نزد اشخاص مذاکره‌کننده با طرف خارجی است و نیاز است که به‌شکل سیستماتیکی منتقل شود؛ چراکه در مقطعی که دولت ما تغییر می‌کند لزوماً دولت کشور همسایه تغییر نمی‌کند، وزیر مسئول در سمت کشور همسایه عوض نمی‌شود و مسائل متعددی است که سال‌ها مورد مذاکره بوده و نماینده جمهوری اسلامی بر نقاطی تأکید و طرف مقابل نقطه نظرات متفاوتی داشته است.
این عدم انتقال و این گسست در مواردی ممکن است موجب سست شدن موضع ما شود و شاید آنگونه که می‌بایست حقوق ما استیفا نشود. حداقل ضرر آن، از دست دادن زمان است.
معاهده هیرمند و چالش آب در سیستان
مصداق بعدی، بحث مهم سیستان و معاهده هیرمند است. درهمین هفته‌ها نیز در گروه گفتوشنود، دوستان لطف کردند گزارشی از مراجع امنیتی درباره مسائل مختلف ازجمله بحث هیرمند، سیستان و مسائل آب در مرز شرقی کشور مطرح کردند. این گسست دانشی و تجربی باعث می‌شود ما ازنتیجه فعالیت‌ها و تلاش‌هایی محروم شویم که خود نظام جمهوری اسلامی با صرف هزینه و وقت و جلب‌توجه همه ارکان خود به آن رسیده است اما هر از چندی موضوع با یک نگاه محدود و خاصی دوباره از حوالی نقطه صفرشروع می‌شود. جهت اطلاع دوستان با رعایت ملاحظات طبقه‌بندی عرض می‌کنم که شورای عالی امنیت ملی در بحث آب‌های مرزی و منابع آب مشترک مصوبه‌ای دارد که مربوط به دی سال 82 یعنی حدود 20 سال پیش است. این مصوبه ازجمله مصوباتی است که به تنفیذ مقام‌معظم‌رهبری رسیده و ابلاغ شده است. ازجمله بند‌های آن که برای اولین‌بار طرح می‌شد این بود که در ساختار دولت و هیئت‌وزیران یک کمیسیون دائمی تحت‌عنوان کمیسیون آب‌های مرزی و منابع آب مشترک تشکیل شود که در ردیف سایر کمیسیون‌های کلاسیک و سنتی دولت همچون کمیسیون اقتصاد، کمیسیون زیربنایی و کمیسیون فرهنگی و غیره و ذلک باشد. ترکیب این کمیسیون نیز با توجه به ماهیت موضوع آب یک ترکیب بین بخشی است، یعنی وزیر نیرو به‌عنوان دستگاه مسئول آب، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی و نیز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عضو این کمیسیون دولت هستند. جلسات اولیه کمیسیون در همان دولت تشکیل شد. منتها پس از آن با تغییر دولت به دلیل همین رویه گسست موجود بین ادوار دولت، این کمیسیون کمرنگ شد و به‌نوعی تعطیلی این کمیسیون یکی از آثار این رویه بود.
فکر می‌کنم فعال شدن مجدد کمیسیون به‌نحو مورد انتظار و مطلوب در دولت دوازدهم رخ داد. کمیسیون فعال شد، جلسات متعددی گذاشت و ازجمله محصولات کمیسیون، مصوبه خرداد 99 هیئت‌وزیران در ارتباط با سیستان و مشکل آب آن منطقه است. مصوبه‌ای که نام غیررسمی آن در وزارت نیرو «رویین‌تن‌سازی سیستان» است و شاید بیش از 100 اقدام در ارتباط با حل مشکل دائمی آب در سیستان معرفی شده است. ازجمله آنها، پافشاری بر معاهده هیرمند و حقابه‌ای که قانوناً متعلق به ایران است، ولی نه به گونه‌ای که کارهای ضروری دیگری صورت نگیرد و به‌تعبیری حفظ حیات سیستان منحصر و محدود به این مسئله باشد. تا جایی که من اطلاع دارم اجرای بند‌های این مصوبه بعد از دولت دوازدهم آنگونه که باید و شاید توسط دستگاه‌های مسئول، به‌جز وزارت نیرو دنبال نشد. فلذا ما باز می‌بینیم بحث‌ها صرفاً در موضوع شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آب طرح می‌شود که این البته ازجمله راهکار‌های آن مصوبه است ولی ده‌ها اقدام و فعالیت زیربنایی و اساسی برای استان، در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و ازجمله منابع آب در آن مطرح شده و حتی برای سیستم حکمرانی استان سیستان‌وبلوچستان به اقتضای آنچه باید صورت گیرد سازوکار و راهکار جدیدی ارائه شده بود ولی این هم مشمول گسست بین ادوار دولت قرار گرفته است.
در همین زمینه مصوبه معوقه دیگری در دی‌ماه 99 به اتکای همان مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت دوازدهم ابلاغ شد که تأسیس «مرکز ملی مطالعات آب‌های مرزی و منابع آب مشترک» بود؛ چراکه ما در این زمینه با توجه به نیاز‌هایمان فقیریم، به میزان کافی از منابع انسانی تربیت‌شده‌ای که بتوانند در بحث آب‌های مرزی و منابع آب مشترک حقوق جمهوری اسلامی را به نحو احسن استیفا کنند، به‌ویژه با توجه به بخش‌نگری که در دستگاه‌ها وجود دارد، برخوردار نیستیم. فلذا از همان زمان فکر شد نیازمند چنین مرکزی هستیم و این مرکز تأسیس شد ولی متأسفانه چراغ آن یا خاموش شده یا به خاموشی گراییده است. وقتی برای منافع سیاسی کوتاه‌مدت، برچسب‌هایی به دولت رفته می‌زنیم، دولت آمده را هم از برخی تصمیمات و نتایج مفید کارهای دولت قبلی محروم می‌کنیم و البته خسارت آن برای کشور است.
موضوع آب ژرف در سیستان
بحث بعدی در ارتباط با همان منطقه سیستان و سایر مناطق خشک و نیمه‌خشک، موضوع آب ژرف است. معتقدم که مسئله آب در ایران به خلاصه‌ترین شکل، یک مشکل سهل و ممتنع است. سهل از این حیث که برای آن راه‌حل وجود دارد و ممتنع از این حیث که ما گویا در یک قرارداد نانوشته بنا نداریم که هزینه‌ای را که ضروری است برای این راه‌حل بپردازیم. این هزینه هم اصلاح شیوه مصرف آب در بخش کشاورزی است. هر بار که خواستیم به این موضوع نزدیک شویم، در همان قرارداد نانوشته، راه‌حل‌های دیگری که اساس آن بر تأمین آب بیشتر بدون دست زدن به شیوه مصرف آب فعلی بوده، در دستور کار قرار گرفته است. بنده از کسانی‌ام که سابقاً، هم در ایران و هم بیرون از ایران، در ارتباط با بیش از چهل کشور در مناطق در حال توسعه دنیا، مسائل آب و محیط زیست آنها را در مجموعه UN-Water با توجه به مسئولیتم دنبال کرده‌ام و همواره دنبال راه‌های متنوع برای تأمین منابع آب نیز بوده‌ام که در ادبیات امروز ما، احداث سد، شیرین‌سازی آب دریا، انتقال‌های بین حوضه‌ای، کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع، باروری ابرها و موضوع آب ژرف هم می‌تواند از آن راهکارها باشد. اما این به این معنا نیست که ما مسئله اصلی را فراموش کنیم. وقتی به این نزدیک می‌شویم که چاره اصلی ما این است که بدون آسیب زدن به تولید محصول خشک کشاورزی، حدود ده درصد مصرف آب را در بخش کشاورزی کاهش دهیم و این کار هم به تنهایی از وزارتخانهای مثل جهاد کشاورزی برنمی‌آید، مستلزم همکاری همه سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی، نهادها، گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خود کشاورزان و همه است، بلافاصله راه‌حل‌هایی نظیر انتقال آب از تاجیکستان، انتقال آب خزر، شیرین‌سازی آب از دریا در جنوب، حل مشکل دریاچه ارومیه با انتقال آب از دریاچه وان ترکیه و نظایر این‌ها مطرح می‌شود.
فصل مشترک این راه‌حل‌ها در عمل این است که ما سراغ جلوگیری از خونریزی داخلی این بیمار، که بحث مصرف آب در بخش کشاورزی است، نرویم و اجازه بدهیم روال فعلی برقرار باشد. موضوع آب ژرف یک موضوع کارشناسی است. متأسفانه تا جایی که بنده اطلاع دارم، حفر چاه در زابل به آن نتیجه ادعا شده و تبلیغ شده نرسید. البته عواید دیگری به جز آب برای برخی داشت. نه حجم آب استحصالی و نه قابلیت هدایت الکتریکی آن به گونه‌ای نبود که حتی به جلسات دولت گزارش می‌شد. ولی انتظارات زیادی را ایجاد کرد. البته گزارشی که زمین‌شناسان می‌دهند و ابهاماتی که درباره رفتن در عمق بیش از 2 هزار متر زمین با توجه به بافت‌هایی که وجود دارد و مواد کمیابی که در آن عرصه‌ها هست و آغشتگی‌هایی که ممکن است آب داشته باشد، قابل تأمل است. حداقل قضیه این است که سازمان زمین‌شناسی کشور باید در فرایند این پروژه‌ها مدخلیت کافی می‌داشت و اطلاعات دریافتی از نمونه‌های استخراج شده از اعماق زمین، آن زمان و آنجا که می‌بایست، عرضه می‌شده است.
متأسفانه زمانی وزارت نیرو با مراجعات زیادی از سمت بخش خصوصی مواجه بود و فشار از استان‌ها که می‌خواستند در استان‌های مختلف همچون اصفهان، یزد، کرمان، فارس و نظایر این‌ها که با کمبود آب مواجه‌اند، به هزینه خود این حفاری‌ها را انجام دهند و هیچ مطالبه مالی از دولت نمی‌کنند. این بحث قابل تأمل است و در گزارش به مراجع رسمی نیز منتقل شد که ما و دستگاه مسئول باید بدانیم که نمونه‌هایی که از این اعماق در فلات مرکزی ایران برداشته می‌شود، کجا کنترل می‌شود، کجا دیده می‌شود و اطلاعات حاصل از ترکیب لایه‌های زمین در آنجا و مواد موجود، از جمله مواد رادیواکتیویته، در دسترس کسانی قرار بگیرد که طبق قانون و بنا به مسئولیت‌شان می‌بایست دریافت‌کننده و تحلیلگر این داده‌ها باشند. می‌خواهم بگویم که انتقال این سابقه و تجربیات یک ضرورت است و اینکه ما می‌بینیم هراز چندی این بحث بدون اتکا به گزارش‌های دستگاه‌های مسئول مجدداً طرح می‌شود.
قانون جامع آب کشور
مصداق دیگر، موضوع قانون آب است. به درستی این انتقاد به وزارت نیرو وارد است که ما کشور را با قانونی در عرصه آب اداره می‌کنیم که مربوط به سال 1360 است. همان‌طور که از اسم آن برمی‌آید (قانون توزیع عادلانه آب) یعنی به تعبیری می‌توان گفت در آن زمان دغدغه کشور مدیریت آبی بود که به وفور وجود داشت و می‌بایست عادلانه توزیع شود. امروز اصلاً صورت مسئله متفاوت است. در سال‌های اخیر سمت و سوی رفتن به سمت تدوین یک قانون جامع آب که بیشتر ناظر بر حفظ منابع و شیوه بهره‌برداری باشد، به جای صرفاً بحث توزیع عادلانه آن مطرح شده است. جلسات متعددی، شاید هزاران نفر-ساعت کار کارشناسی نه فقط در وزارت نیرو بلکه در دستگاه‌های مختلف، بین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی انجام گرفت و نهایتاً خوشبختانه منجر به تدوین یک لایحه تحت عنوان قانون جامع آب شد. این لایحه به دولت دوازدهم پیشنهاد شد تا پس از بررسی و تأیید به مجلس تقدیم شود، ولی عمر دولت به تقدیم لایحه به مجلس کفاف نداد. انتظار این بود که چنانچه نقصی در این لایحه است، اصلاح شود و این کار روی زمین نماند. اطلاعی که بنده دارم این است که لایحه پس از دولت دوازدهم از دستور خارج شده است. یعنی احتمال دارد به دلیل همان رویه ناشی از گسست و عدم وقوع لازم به کارهای انجام شده قبلی این اتفاق رخ داده باشد.
یک مورد نیز درباره تجربه در سازمان‌های بین‌المللی بگویم. مطلع هستید که در عرصه سازمان ملل متحد حدوداً بین 30 تا 32 آژانس و برنامه وجود دارد که در بخش‌های مربوط به کار آب و محیط زیست نیز فعالیت دارند. ناکارآمدی مجموعه سازمان ملل متحد بیشتر ناظر بر عملکرد شورای امنیت است، ولی آژانس‌های تخصصی آن سازوکارهای جدی خود را دارند و عمل می‌کنند و اگر جز این باشد، آنها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. جالب است که بدانیم پست‌های سازمانی در مجموعه آژانس‌های ملل متحد به لحاظ زمانی عمرهای کوتاه 2، 3 و 4 ساله دارد. حداکثر این مدت 4ساله و در مواردی 5ساله است که محدود به پست دبیرکل سازمان ملل یا مدیرکل آژانس‌ها و نظایر آن است.
کوتاه بودن عمر پست‌های تخصصی و مدیریتی به هیچ وجه به معنای آن گسست دانش و تجربه نیست. من مستند عرض می‌کنم که پاک کردن اطلاعات قبلی و عدم انتقال و عدم مستندسازی به نوعی رفتار سوء سازمانی تلقی شده و جرم است. یعنی دائمی نبودن مشاغل به این معنا نیست که هر شاغل جدیدی کار را از ابتدا شروع کند و با سلیقه و روش خود جلو ببرد.
گسست در انتقال تجربه به ضرر کشور است
اما اگر من بخواهم دسته‌بندی کلی از مضرات این گسست داشته باشم، به عنوان ضرر اول باید بگویم یک نوع سرخوردگی در سطح نیروهای کارشناسی در سازمان دولت ایجاد می‌کند. وقتی می‌بینند الزامی به انتقال تجربیات و کامیابی‌ها، ناکامی‌ها و نتایج آن نیست و هر کاری با تغییر مدیریت‌ها از نو و از زاویه جدیدی باز تعریف و تکرار می‌شود، طبیعتاً انگیزه‌های کارشناسی کاهش پیدا می‌کند.
ضرر دوم سوءاستفاده‌ای است که فرصت‌طلبان و منفعت‌طلبان از این رهگذر می‌کنند. موضوع یا پروژه‌ای را به کرات دنبال کرده‌اند و با استدلال‌های کارشناسی با آن مخالفت شده، با تغییر دولت و فضایی که ایجاد می‌شود که هر چیزی مربوط به گذشته است، می‌تواند مطرود تلقی شود. طبیعتاً میدان برای این افراد و گروه‌ها باز است که از دریچه دیگری بحث‌های منفعت‌طلبانه خود را دنبال کنند و چه بسا در مواردی نیز موجب ضرر و زیان‌های ملی بشوند.
ضرر سوم تنزل سطح مطالبات به حق مردم از دولت در فعالیت‌های اجرایی است. انتظار این است که دولت‌ها پای خود را بر شانه‌های قبلی‌ها بگذارند و با اتکا به دانش و تجربه‌های انباشته، فعالیت‌ها نیز بیشتر باشد. با سرخوردگی نیروهای کارشناسی و باز شدن فضا برای فرصت‌طلبی و منفعت‌طلبی سوءاستفاده‌کنندگان، چرخ کار و گردش کار کند می‌شود. من صرفاً برای اثبات این موضوع، نه با هدف دیگری، چند عدد و رقم را عرض می‌کنم که در حیطه کار وزارت نیرو است. امیدوارم اگر این آمار اصلاحیه‌ای دارد، واحد مسئول اطلاع‌رسانی کند.
در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم (دولت سیزدهم فرصت ۴ساله نداشت و به همین نسبت هم انتظارات و توقعات می‌بایست کمتر باشد) در عرصه احداث سدهای ملی، یعنی سدهایی که از منابع ملی و از اعتبارات ملی ساخته شد، در دولت یازدهم 25 سد به بهره‌برداری رسید، در دولت دوازدهم 26 سد و در دولت سیزدهم 5 سد به بهره‌برداری رسید. احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی که وظیفه وزارت نیرو است، به همین ترتیب در دولت یازدهم 209 هزار هکتار، در دولت دوازدهم 124 هزار هکتار و در دولت سیزدهم گزارشی که بنده دریافت کردم کمتر از ده هزار هکتار است. احداث تصفیه‌خانه‌های آب شهری به ترتیب در این سه دولت 20، 34 و 12 عدد است. ساخت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در این سه دولت به ترتیب 39، 57 و 20 است. دسترسی روستاییان به آب شرب پایدار در این سه دولت به ترتیب 4 میلیون و 600 هزار نفر، 4 میلیون و 300 هزار نفر و یک میلیون و 900 هزار نفر است. البته نسبت سه سال و چهار سال را باید اعمال کرد، ولی وقتی که تصویر و تابلوی روشنی از عملکرد گذشته باقی نمی‌ماند، طبیعتاً مقایسه‌ای هم صورت نمی‌گیرد و انتظاری هم ایجاد نمی‌شود و از این رهگذر به نظرم حق مردم با کند شدن حرکت و چرخ فعالیت تا حدودی ضایع می‌شود.
در عرصه برق نیز همینطور است. افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به ترتیب 7 هزار و 926 مگاوات، 12 هزار و 91 مگاوات و 10 هزار و 240 مگاوات بوده است. هر دوره، دولت علاوه بر تکمیل طرح‌های نیروگاهی، شروع به ساخت تعدادی نیروگاه می‌کند و آنها را در حال ساخت تحویل دولت بعد می‌دهد. این عدد در پایان دولت یازدهم به دوازدهم 3 هزار و 340 مگاوات بود، در پایان دولت دوازدهم به دولت سیزدهم 16 هزار و 300 مگاوات و در پایان دولت سیزدهم به دولت چهاردهم 3 هزار و 800 مگاوات است. ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در این سه دوره به ترتیب 270، 716 و حدود 400 مگاوات است. طبیعی است که گسست مورد اشاره در سرعت انجام کارها، تداوم آن و انتظارات صحیح و منطقی که باید در سطح افکار عمومی وجود داشته باشد، تأثیرگذار است.
فایده این گسست دانشی و تجربی چیست؟!
خوش‌بینانه‌ترین تلقی این است که فکر کنیم وقتی همه اشکالات، کاستی‌ها و کوتاهی‌ها را متوجه گذشته و دولت‌های قبل بدانیم، در ذهن مردم هم همه چیز نسبت به دولت حاضر پاک و صفر می‌شود و از ابتدا می‌توانیم یک تصویر روشن و آینده پرفروغی را برای آنها تصویر کنیم و دیگر ذهنیتی درباره تداوم مشکلات وجود نخواهد داشت و بانیان وضع موجود همواره کسانی‌اند که دیگر مسئولیتی ندارند. این اشتباه است. در ذهن مردم این‌گونه نیست؛ آنها کلیت جمهوری اسلامی را به درستی یک مجموعه واحد می‌دانند و خود را انتخاب‌کننده این دولت‌ها می‌دانند. یعنی شهروند احساس می‌کند او این دولت‌ها را سرکار آورده و انتخاب کرده، رئیس‌جمهور را انتخاب کرده، نمایندگان مردم را انتخاب کرده و نمایندگان به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور رأی اعتماد داده‌اند و آنها را انتخاب کرده‌اند. وقتی که همواره فضای عمومی بر نوعی طردِ گذشته استوار می‌شود، ذهنیتی که در جامعه ایجاد می‌کند نوعی بی‌حاصلی انتخاب‌های گذشته است و آثار تجمیعی خود را در کاهش میزان مشارکت در انتخابات نشان می‌دهد.
به عنوان یک کارشناس بین‌الملل مستند می‌گویم که دستاوردهای جمهوری اسلامی در این 40 سال در برخی عرصه‌های خدمات به شهروند از شاخص‌های بسیاری از کشورهای در حال توسعه بالاتر است. در این منفی‌گویی‌ها نسبت به گذشته، اشتباه عمل شده و باید این تصحیح صورت بگیرد.
بایدهای یک حکمرانی خوب چیست؟
ان‌شاءالله همه عرایض بنده را هر چند طولانی و موجب تصدیع شد، شروع یک بحث بدانید و با اصلاح، تکمیل و تصحیح آنها بتوانیم جمع‌بندی مناسبی داشته باشیم. من در 5 نکته فشرده و کوتاه این بایدها را خلاصه کرده‌ام.
نکته اول؛ اینکه سه اصل جدی می‌بایست در دستور کار ما برای حکمرانی در عرصه‌های مختلف باشد.
1. اصل اول، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای است. هر حرفه‌ای چهارچوب‌های اخلاقی خود را دارد. ما باید این مختصات اخلاق حرفه‌ای در آن عرصه کاری را شناسایی و استخراج کنیم و به آن پایبند باشیم که این پایبندی هزینه هم دارد.
2. اصل دوم، پایبندی به قانون و قانون‌مداری است. با هر هزینه‌ای بپذیریم این را و جاری و ساری کنیم. شاید تا مدت‌ها لازم باشد که ما برای رعایت قانون هزینه بدهیم، در حالی که در برخی جوامع برای قانون‌شکنی هزینه می‌دهند. رعایت قانون در شرایط فعلی ما در برخی عرصه‌ها مستلزم پرداخت هزینه است و این هزینه باید با آمادگی پرداخت شود.
3. اصل سوم، شایسته‌گزینی است. ما برای موقعیت‌های شغلی، به ویژه مدیریت‌های میانی و ارشد، می‌بایست نه تنها قادر باشیم شرح وظایف مناسبش را احصاء کنیم، بلکه مهم‌تر از آن شرایط احراز آن را تدوین کنیم. ممکن است ما در تدوین شرح وظایف مشکل چندانی نداشته باشیم، اما تدوین شرایط احراز عرصه بسیار حساسی است. این که فرد با چه خصوصیاتی می‌تواند به آن وظایف برسد و آنها را عملی کند موضوع مهمی است. پس سه اصل اخلاق حرفه‌ای، قانون‌مداری و شایسته‌گزینی را پیش‌شرط‌های قطعی و اصلی اصلاح نظام حکمرانی می‌دانم. همین موجب رفع نقص گسست دانشی و تجربی بین ادوار حکمرانی خواهد شد.
نکته دوم؛ توفیق هر دولت را در میزان افزایش سرافرازی جمهوری اسلامی ببینیم. جمهوری اسلامی به عنوان یک کلیت است، کلیتی که الان بیش از 40 سال از عمر آن گذشته است و نباید آن را تکه‌تکه کرد.
نکته سوم؛ این است که کارهایی کنیم که این عبارت «مشارکت ما در انتخاب‌ها چه فایده دارد؟!» از ذهن و زبان مردم پاک شود و خود ما دامن نزنیم به آنچه که این سؤال را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند. گذشته‌ها را منفی نکنیم و بدانیم که «جامعه‌ای که گذشته‌ای برای افتخار کردن نداشته باشد، آینده‌ای را برای آرزو شدن نخواهد داشت.»
نکته چهارم؛ که به نظرم کلیدی است، تقویت و ارتقای سطح دانش و کیفیت گروه‌های تصمیم‌ساز و نظارت‌کننده است. گروه‌های تصمیم‌ساز بعضاً در عین حال که از حلاوت و شیرینی دور ماندن از سختی‌ها و عواقب تصمیم‌گیری بهره‌مند‌ند و به تعبیر اغراق‌آمیز آن شجاعت حضور در عرصه تصمیم‌گیری را ندارند، اما توانایی تصمیم‌سازی را دارند. فلذا این‌ها باید مدام در حال ارتقای سطح دانش و کیفیت خود باشند. همان‌گونه که تصمیم‌گیرها تغییر می‌کنند، لزوماً تصمیم‌سازها نباید تغییر کنند. ولی می‌بایست سطح و کیفیت خود را ارتقا دهند که اگر ندهند، می‌شود بخشی از این گسست را متوجه آنها دانست، چراکه شاید بی‌تمایل نباشند که آن اتصال برقرار نشود. وقتی آن اتصال برقرار شود، بالاخره انباشت دانش و تجربه در حوزه تصمیم‌گیری موجب می‌شود که مداخله تصمیم‌سازها کم شود و بعضاً برخی تصمیم‌سازها مورد سؤال قرار گیرند و توانایی آنها مورد تردید واقع شود. لذا هر جا که ما هسته‌های تصمیم‌سازی و نظارتی داریم، باید همواره به تعبیری سعی در افزایش قد توانایی‌های خود داشته باشند. هر چقدر قد این‌ها بلندتر باشد، تحمل و پذیرش افراد قدبلند در عرصه‌های تصمیم‌گیری بیشتر می‌شود. این قامت بلند صرفاً به صلاحیت‌ها و شایستگی‌های یک مسئول مربوط نیست بلکه استفاده سیستماتیک وی از دانش و تجربه گذشتگان عملاً وی را بلند‌قامت می‌کند.
نکته پنجم؛ بایدِ آخر، تقویت نقش رسانه است. واقعاً اگر گسستی در بین ادوار دولت به هر دلیل و با هر انگیزه‌ای است، رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان نخ تسبیح این گسست را کنار بگذارند و این اتصال را برقرار کنند و با رعایت همه ضوابط و شئوناتی که وجود دارد موجب شوند که کشور از این محل متحمل هزینه‌های جدی‌تر نشود.
سؤالات:
آیا در فقره دخالت نمایندگان در انتصاب استانداران و مدیران استانی، که نحوی تأثّربار و فلج‌کننده یافته مطالعه یا اقدامی در ادوار گذشته صورت گرفته است؟
در خصوص موضوع دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها و میزان و تأثیر آن، می‌شود این درخواست را داشت تا دستگاه‌هایی آن را تدوین کنند چون سوابق آن موجود است. ولی اصل موضوع تمایل به مداخله چهار ریشه دارد. یک ریشه در شایستگی و کیفیت خود نمایندگان است که تردیدی در آن نیست و به همین دلیل وقتی ما کیفیت‌ها را نگاه می‌کنیم، از مجلس اول به سمت امروز قطعاً منحنی کیفیت یک منحنی صعودی نیست. ریشه دوم در ضعف کارکرد شورای‌های اسلامی شهر‌ها است. انتظار این بود که شورا‌های اسلامی شهر‌ها به شکلی فعال شوند که شهروند مطالبات روزمره خود را در بخش خدمات و نظایر آن از آنها مطالبه کنند، نه از مقنّنین و دستگاه نظارتی کشور به‌عنوان مجلس شورای اسلامی! هر چقدر آن شورا‌ها در نقش اصلی خود ظاهر نشدند یا دور شدند به همان میزان بار آنگونه مطالبات به دوش نمایندگان مجلس و قانونگذاران افتاده و متأسفانه آنها یکی از مجاری پاسخگویی به موکلین خود را دخالت در عزل و نصب‌ها دیدند. ریشه سوم در بحث مداخله نمایندگان در داخل دستگاه اجرایی است. موارد متعددی را شخصاً به‌طور مستند دارم که ضعف مدیریت ارشد ستاد موجب می‌شود در مجموعه‌های پایین مطالبات خود را به طریقی از طریق نمایندگان دنبال کنند. نهایتاً اگر مداخله نماینده مردم در ارتباط با عزل و نصب‌ها ریشه‌یابی شود به یک مدیر داخل خود سیستم می‌رسید که فکر می‌کند از آن طریق مسیر کوتاه‌تری برای رسیدن به نقطه نظرات خود خواهد داشت. و بالاخره ریشه چهارم این موضوع نوع نگاه وزیر به فضای مجلس است.
موارد متعددی در دولت‌های مختلف دیده شده که نگاه وزیر یک موازنه مثبت بوده است. یعنی پایداری مدیریت خود را در یک نوع امتیازدهی همگانی می‌بیند که البته این به نظر بنده و امثال من شیوه درست و کارسازی نیست و البته حد توقفی هم بر آن انتظارات وجود نخواهد داشت. می‌شود با موازنه منفی برخورد کرد و نتیجه گرفت که بنده شخصاً این روش را انتخاب کردم و جواب مثبت هم گرفتم؛ چراکه نمایندگان هم وقتی اطمینان حاصل کنند دستگاه ستادی وزارتخانه مثلاً در استان آنها به هیچ کدام از نمایندگان امتیاز علی‌حده‌ای نخواهد داد خیال آنها از این شیوه عمل راحت می‌شود. البته این شیوه راحتی نیست، سختی‌های خود را دارد. فشار‌هایی وجود دارد ولی به نگاهی برمی‌گردد که شخص وزیر به فضای مجلس دارد و سلیقه مدیریتی او در این ارتباط ملاک است.
آیا می‌شود مکانیسم‌هایی را شناسایی کرد که از رهگذر فعال کردن برخی نقاط ورودی به‌تدریج مواردی اصلاح شوند؟
دستگاه‌های نظارتی و گروه‌های تصمیم‌ساز در انتخاب شیوه‌های برخورد هر دولت نسبت به گذشته، نقش دارند. تقویت و ارتقای سطح دانش و کیفیت این گروه‌ها و نظارت‌کننده‌ها فوق‌العاده تأثیرگذار است. هر چقدر این مجموعه‌ها باتجربه‌تر، باسوادتر و به‌اصطلاح بهنگام‌تر باشند طبیعتاً توانایی آنها در نظارت پیش‌برنده بر مجموعه‌های تصمیم‌گیر بیشتر خواهد بود و بالطبع قادر خواهند بود با مجموعه‌های توانمندتری کار کنند. من یک مثال مشخص را در این ارتباط عرض کنم. وقتی شما در شکل دادن یک دولت می‌بینید دو کاندیدا‌های مسئولیت وزارت هر کدام سابقه‌ای در یک وزارتخانهای در ادوار گذشته دارند، یکی مثلاً در وزارتخانه الف و دیگری در وزارتخانه ب بوده است. اما نهایتاً جوری کار جلو می‌رود که آن که در وزارتخانه الف سابقه دارد به وزارت ب گمارده می‌شود و آن که در وزارتخانه ب یک سابقه‌ای دارد به وزارت الف گمارده می‌شود. در چرایی چنین تصمیم‌سازی دلایلی ذکر می‌شود اما نوعی تمایل نانوشته‌ای برای مجموعه‌هایی که دخیل در این شکل‌دهی‌ها هستند وجود دارد؛ چرا که فکر می‌کنند کار کردن‌شان با افرادی باتجربه و متکی به انباشت اطلاعات قبلی و دانش متمرکزتر چندان راحت نباشد. نتیجه این امر این می‌شود که در کنار احیاناً منافع کوتاه‌مدتی که این امر دارد، کشور و مجموعه دولت از آن استمرار و انباشتگی سواد و تجربه و دانش محروم می‌شود؛ چراکه زیرمجموعه‌های آن دستگاه‌ها هم طبیعتاً ترجیح خواهند داد که مدتی تماشاچی بمانند تا مدیر ارشد جدید و البته ناآشنا بر سیستم مسلط شود و غیره و ذلک! لذا از نظر من به میزانی که دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌های تصمیم‌ساز تقویت شوند، ارتقا پیدا کنند و خود را مجهز و ممهز به دانش پیشرفته‌تری برای حکمرانی کنند. تأثیر مستقیم آن را می‌توان در کاهش این گسست و افزایش یک پیوستگی بین دانش و تجربه حاصل از دوره‌های مختلف دید.
شما در کسوت وزیر نیرو چه اقدامی برای حل مسئله داشتید، چقدر سیاست‌های دولت قبل را پذیرفتید، چقدر تعدیل کردید و کجا چرخ را از نو اختراع کردید. آیا راهگشا و اثرگذار بود؟
من در حدود 300 مورد مناسبتی که می‌بایست با مردم یا همکارانم صحبت می‌کردم به خاطر ندارم -جز یک مورد- که گزارش یک‌دوره‌ای داده باشم. همواره سعی من این بود آنچه در ارتباط با گزارش عملکرد داده می‌شود هرچند به‌طور مشخص شامل عملکرد دولت دوازدهم در عرصه آب و برق باشد اما من گزارشی از همه ادوار بدهم؛ چراکه اعتقاد داشتم و دارم آنچه در ذهن شهروند ما می‌نشیند این است که جمهوری اسلامی در این عرصه چه کرده است. در آن یک مورد خاص که گزارش مکتوبی بود که از همه ما خواسته شد که در ارتباط با دولت دوازدهم گزارش دهیم. مورد دیگر اینکه در همان هفته‌های اول وقتی با چند درخواست از نظر خودم عجیب و غریب از سوی برخی نمایندگان محترم وقت در مجلس مواجه شدم که توصیه کرده بودند برای به‌کارگیری افرادی از محل سهمیه وزیر یا چیزی شبیه این، با توجه به اینکه چنین چیزی را در سابقه به خاطر نداشتم، از مسئول مربوطه سؤال کردم و به من گفتند در آیین‌نامه استخدام و آیین‌نامه مربوط به نیروی انسانی بندی هم وجود دارد که خارج از این ضوابط، به میزان فلان درصد وزیر می‌تواند در شرایطی از اختیارات خود استفاده کند و به‌عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت‌های آب، برق، آب و فاضلاب دستور به‌کارگیری بدهد. من همان روز تا عصر نشده بود این آیین‌نامه را با اختیارات خودم اصلاح کردم و این بند و بند‌های نظیر آن را کلاً حذف کردم و به اطلاع همه نمایندگان مجلس هم رسید که وزیر نیرو من بعد سهمیه و اختیاری در این زمینه نخواهد داشت.
مورد بعد این بود که سعی کردم به سه اصل اخلاق‌مداری، قانون‌مندی و شایسته‌گزینی در حد وسع و مقدورات پایبند باشم و همکاران را توجیه کنم که نفع و مصلحت حال حاضر و آینده آنها به‌عنوان کسانی که اصلی‌ترین سرمایه خود یعنی عمر خود را در این کار می‌آورند رعایت این سه اصل است. ما بیش از 250 مورد از مدیران استانی و ستادی حتی در حد معاون وزیر را از طریق فراخوان عمومی انتخاب و منصوب کردیم و سعی کردیم این مسیر را توسعه دهیم. به جرئت اعلام می‌کنم در هیچ موردی چرخی را از نو اختراع نکردیم و عملکرد مستند و منتشرشده وزارت نیرو در دولت دوازدهم با توجه به شرایطی که داشتیم بعد از مشکلات مربوط به محدودیت‌های ارزی و مسائل ناشی از به‌هم خوردن برجام و آثاری که داشت در حد مقدور سعی شد از این اصول سه‌گانه تخطی نشود.
با توجه به تجارب ارزنده‌تان در عرصه بین‌المللی کشورهای پیشرو در این حوزه چه کشور‌هایی‌اند؟ علل موفقیت کشورهای موفق در انتقال دانش و تجربه را چه می‌دانید؟
درخصوص عوامل موفقیت کشور‌ها، اولویت‌های این عرصه و همچنین نمونه‌های موفق، واقعیت این است که به‌راحتی نمی‌شود کشور‌هایی را در یک دسته‌بندی قرار داد که از هر حیث این‌ها در امر در انتقال دانش و تجربیات موفقند ولی فکر می‌کنم در زمینه‌های مختلف می‌توانیم مدل‌های موفقی را معرفی کنیم. به‌عنوان مثال در عرصه مدیریت آب، کشور‌هایی که در حوضه‌های آبریز مشترک بالادست حوضه‌اند مثل ترکیه و کشور‌هایی که در حوضه‌های آبریز مشترک پایین‌دستند مثل مصر قابل اشاره‌اند. درمیان حدود 260 حوضه آبریز مشترک این دسته‌بندی‌ها وجود دارد و شما با یک جست‌وجو و مطالعه محدود به این می‌رسید که اخلاق بالادستی و اخلاق و آداب پایین‌دستی در این کشور‌ها در عرصه مدیریت آب رعایت می‌شود. یعنی ادبیاتی که به کار برده می‌شود، پروژه‌هایی که اجرا می‌شود حتی عرصه پژوهش، تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت می‌گیرد به‌نوعی از این اخلاق مربوطه تأثیر گرفته است. گویشی که در روابط دیپلماتیک بین کشورهای همسایه در حوضه آبریز مشترک به کار برده می‌شود نیز تحت تأثیر بالادست یا پایین‌دست بودن است. ما نیز با توجه پیچیدگی‌ها و تنوع حوضه‌های آبریز مشترک با همسایگان‌مان درصدد بودیم و سعی کردیم مرکز ملی مطالعات آب‌های مرزی و منابع آب مشترک تأسیس شود، به‌صورت هیئت‌امنایی اداره شود و در هیئت‌امنای آن وزارتخانه‌های ذی‌مدخل نظیر امور خارجه، اطلاعات، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان‌هایی مثل برنامه‌وبودجه و حفاظت محیط زیست حضور داشته باشند و در مقام تمثیل یک مدرسه‌ای با دو در ورودی و یک در خروجی باشد و از یک در ورودی آن دیپلمات‌های جوان که آداب روابط بین‌الملل، به‌خوبی به قوانین، ضوابط و پروتکل‌های آن را آشنا هستند و از در دیگر به تعبیری هیدرولوژیست‌ها و آب‌شناسان و کسانی که جزئیات فنی را بیشتر واقف هستند بیایند و از مدرسانی که تجربه‌های ارزشمندی در دنیا در این عرصه‌ها، در حوضه‌های آبریز مشترک دارند دعوت کنیم که این تجربیات آنجا عرضه شود و ما در خروجی این مدرسه دیپلمات‌هایی داشته باشیم که مسائل آب را بشناسند و آب‌شناسان و هیدرولوژیست‌هایی داشته باشیم که با حقوق و روابط بین‌الملل آشنایی داشته باشند. این‌ها می‌توانند مذاکره‌کنندگان شایسته‌ای باشند و بر سر میز مذاکره با کشورهای همسایه در حوضه‌های آبریز مشترک و رودخانه‌های مرزی از حقوق کشور دفاع کنند. به‌طور خلاصه عرض کنم که لیست نباید‌های ما از لیست بایدهای ما روشن‌تر است، هم مفصل‌تر است، هم دست یافتنی‌تر است. چون به لحاظ نظری شما برای عملی کردن یک «باید» زمان زیاد و منابع متنوع و قابل‌توجهی می‌خواهید تا این «باید» محقق شود ولی برای محقق کردن یک «نباید» فقط باید یک کار و یک رفتار و یک برخوردی را ترک کنید. این ترک کردن هرچند در بادی امر آسان نیست ولی زمان کمتری می‌برد. ما از یک‌سری از اخلاق‌ها و شیوه‌ها باید احتراز کنیم و باید آنها ترک شود و ترک شدن آن مستلزم عزم همگانی و تصمیم‌گیری جدی در عرصه‌های نظارتی است.
البته درباره تجربه‌های موفق در عدم گسست دانشی و تجربی بین ادوار حکمرانی من علاقه دارم یک مورد را که موضوع نسبتاً مهمی درعرصه خدمات به شهروندان است توضیح بدهم و آن مربوط به عرصه آب و فاضلاب است. من خاطرم هست در اواسط دهه 60 که مسئولیت معاونت امور محلی و عمران شهری وزارت کشور را بر عهده داشتم، در عین حالی که آن زمان درگیر یک اصلاح ساختاری در داخل وزارتخانه و تبدیل آن معاونت محلی و عمران شهری به معاونت هماهنگی امور عمرانی بودم (برای اینکه معاونت‌های عمرانی استانداری‌ها از درگیر ماندن در صرف مسائل مربوط به شهرداری‌ها خلاصی پیدا کنند و به هماهنگی امور عمرانی بین دوایر، ادارات و سازمان‌های دست اندرکار بپردازند)، در عین حال با این مسئله مواجه شدم که شهرداری‌ها طبق قانون، مسئول آب و فاضلاب شهری‌اند و ما آن زمان جز در یکی دو شهر یعنی به‌طور مشخص در اصفهان و در بخش‌هایی از تهران و بخش‌هایی از برخی شهر‌های بزرگ مثل شیراز که شبکه‌های محدودی برای جمع‌آوری فاضلاب داشتیم؛ در جایی دیگر اصلاً خبری از این سیستم‌ها نبود و حتی مسائل آب شهری با مشکلات و مضایقی مواجه بود. من چون از مجموعه همکاران در وزارت نیرو و توانایی‌هایشان اطلاع داشتم که البته علاقه چندانی هم به درگیر کردن خود در مسائل مربوط به آب و فاضلاب شهری ندارند و بیشتر درگیر مسائل مربوط به سدسازی‌ها و احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی‌اند، نوع مراجعات و مراجعان این عرصه هم متفاوت با عرصه آب و فاضلاب شهری می‌شود. به خاطر دارم سال 67 بود که با وزیر محترم وقت وزارت نیرو صحبت کردم که این کار را به‌عنوان یک کار خیر و صلاح برای جمهوری اسلامی انجام دهید و این مسئولیت را وزارت نیرو بپذیرد و بعد از اینکه این ظرفیت به اتکای توانمندی‌های فنی وزارت نیرو شکل گرفت بعد دوباره می‌شود در آینده مسائل مربوط به آب و فاضلاب‌ها را به مرور به شهرداری‌ها و دولت‌های محلی بازگرداند. بحث‌های اولیه‌ای انجام شد و خوشبختانه در سال 69 منجر به تصویب قانونی در مجلس شد که به‌صورت طرح توسط نمایندگان مبنی بر تشکیل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در وزارت نیرو و تشکیل شرکت‌های آب شهری در استان‌ها داده شد. بعد از این بود که بحث‌های مربوط به ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی پیشامد کرد و مسئولیت آب و فاضلاب روستایی که محول به جهاد سازندگی بود در این ادغام و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارت نیرو داده شد. از آن زمان بود که در وزارت نیرو دو ظرفیت کاملاً متفاوت کنار هم ناچار به کار بودند. یکی، ظرفیتی به نام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری با ماهیت غیردولتی بود که اکثریت سهام آن مربوط به دولت نبود و از این حیث از سازوکار خوبی برخوردار بود، منابع مالی خوبی در اختیار داشت و ظرفیت فنی خوبی داشت و در کنار این شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بود که به تعداد استان‌ها با ماهیت 100 درصد دولتی و با هزار و یک مشکل بود که همواره درگیر مسائل جاری خود بودند و دغدغه اصلی‌شان پرداخت هزینه‌های جاری، حقوق و مزایای پرسنل بود تا چه رسد به اینکه بخواهد به طرح‌های آب و فاضلاب روستایی برسد. مشکلات عدیده‌ای داشتند. فلذا به‌مرور سعی شد که یکپارچه‌سازی این شرکت‌های شهری و روستایی در سطح استان‌ها شکل بگیرد ولی تغییر دولت موجب توقف این روند شد. بعد بنده هم برای مدت قابل ملاحظه‌ای دیگر مرتبط با وزارت نیرو نبودم اما دنبال می‌کردم و می‌دانستم در وزارت نیرو بنای به این کار هست و دولت هم تصمیم دارد و حتی اواخر دولت دهم بود که خبر داده شد دولت تصویب‌نامه‌ای گذرانده مبنی بر اینکه این شرکت‌ها یعنی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری با دو ماهیت حقوقی متفاوت یکپارچه شوند. اسباب خوشحالی بود که این تجربه به کار گرفته شده و این دانش منتقل شده و حالا بعد از گذشت یک دهه بنای به انجام این کار است. وقتی سال 96 من مسئولیت را عهده‌دار شدم جزء اولین چیز‌هایی که سراغ گرفتم این بود که این اتفاق رخ داد یا خیر؟ پاسخ این بود که چنین کاری نشده است و گویا مجلس با این مسئله مخالفت کرده است و من می‌دانستم که مجلس شأنی برای مخالفت در این مسئله ندارد. به‌خاطر اینکه این موضوع از اختیارات دولت است. در پیگیری‌ها متوجه شدم که تصویب نامه دولت دهم در اسفندماه سال آخر فعالیت‌شان بوده و تا ابلاغ شده و به وزارت نیرو رسیده همزمان با فضای انتخاباتی و شکل‌گیری دولت یازدهم شده و بیشتر در خود مجموعه مدیریت شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بوده که مقاومت‌هایی در مقابل این یکپارچه‌سازی وجود داشته است. طبیعی بود دو شرکتی که هر کدام هیئت‌مدیره‌های خود را دارند، مدیران عامل خود را دارند، از فردای این یکپارچه‌سازی به یک شرکت تبدیل می‌شوند و یک تعدادی افراد نیز طبیعتاً در آن موقعیت شغلی قبلی‌شان نخواهند بود و برخی مسائل دیگر! ولی عمدتاً بحث ما این بود که از این تجربه و از این صرف وقت و هزینه‌هایی که شده بود استفاده کنیم و این کار صحیح صورت بگیرد. در طول یک‌سال و نیم فعالیت با همه موانعی که وجود داشت و دشواری‌هایی که بود این امر محقق شد و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین کوچک‌سازی دولت در دولت دوازدهم صورت گرفت. 31 شرکت 100 درصد دولتی عملاً با 31 شرکت موجود دیگر یکپارچه شدند و نتیجه این یکپارچگی این شد که ما توانستیم 9 هزار و 500 یا نزدیک 10 هزار پست سازمانی دولتی را کم کنیم و این مسئله با رضایت تک‌تک این پرسنل انجام شد. تعداد کمی که موافقت نداشتند و کماکان می‌خواستند در ساختار 100 درصد دولتی بمانند به سایر شرکت‌های دولتی وزارت نیرو منتقل شدند و عایدی آن این بود که برای روستا‌های ما از نتیجه این یکپارچگی با شرکت‌های شهری در استان ظرفیت‌های پیوسته فنی و مالی مناسب‌تری فراهم شد. امروز ما 31 شرکت استانی آب و فاضلاب با ماهیت غیردولتی و با منابع مالی نسبتاً خوب و با امکان قانونی سرویس‌دهی فنی و تجهیزاتی و مالی به مناطق روستایی داریم و شاید به جرئت بتوان گفت بخش عمده‌ای از توفیقی که الان فراهم است در اینکه می‌توانیم اعلام کنیم در طول این سال‌ها نزدیک 13 میلیون شهروند روستایی ما به شبکه آب شرب پایدار دسترسی یافته‌اند، این اصلاح و فعالیت‌هایی نظیر این است.
اگر صلاح می‌دانید بحث رئیس‌جمهور اسبق ترکیه در پرونده آب و همینطور ثبات کارشناسان بخش آب‌های مرزی در افغانستان را برای دوستان گروه تشریح بفرمایید.
دوستان از من خواستند به یکی دو تجربه موفق در زمینه عدم گسست دانشی و تجربی در بین ادوار که مربوط به کشورهای همسایه ماست و از جهاتی هم قابل استفاده است اشاره کنم. عرض کرده بودم ما بیش از 260 حوضه آبریز مشترک در دنیا در قاره‌های مختلف داریم و بیش از 40 درصد جمعیت کره زمین در حوضه‌های آبریز مشترک زندگی می‌کنند و طبیعتاً با مسائل مربوط به پایین‌دست بودن و بالادست بودن در حوضه آبریز سروکار دارند. کشورهای زیادی هستند به عنوان بالادست حوضه نظیر کشور همسایه ما ترکیه و کشورهای بیشمار دیگری که به عنوان پایین دست شناخته می‌شوند که در هر دو مورد این کشور‌ها با استفاده از دانش روز و تجربیات گذشتگان به‌مرور به آداب و اخلاقیات بالادستی یا پایین‌دستی در حوضه آبریز متخلق شدند و به آن پایبند ماندند و منافع ملی خود را با تأسی به این اخلاقیات دنبال می‌کنند. همین‌جا لازم است متذکر شوم وقتی درباره اخلاق حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، حالا به عنوان نمونه در عرصه آب، این گونه نیست که محدود به یک‌سری رعایت‌ها و الزامات گفتاری و شنیداری باشد. من به یاد دارم در اوایل قرن 21 پروژه‌ای در یونسکو در بخش آب انجام گرفت و نتیجه آن در قالب 20 جلد جزوات کوچک توسط استادان آن عرصه منتشر شد. این جزوات کوچک و کم‌حجم، ولی فوق‌العاده ارزشمند بودند و هر یک به اخلاقیات
(code of ethics) در یک عرصه از آب اختصاص داشت. اخلاقیات آب زیرزمینی -حتی در اقلیم‌های مختلف اخلاقیات آب زیرزمینی متفاوت است- ، آب سطحی همینطور، بحث آلودگی‌های منابع آب همینطور و بحث اخلاقیات برق-آبی‌ها همینطور است. شناسایی چهارچوب‌ها و پارامتر‌های اخلاقی حرفه‌ای هر عرصه فوق‌العاده مهم است و بعد رعایت آن و بعد آمادگی برای هزینه دادن بابت رعایت آن. این خاطره‌ای که می‌خواهم نقل کنم مربوط به اوایل دهه 80 شمسی می‌شود، زمانی که من مسئول امور آب در وزارت نیرو به عنوان معاون وزیر بودم. بنا به ظرفیت شخصی عضو هیئت مدیره یک NGO بین‌المللی تحت عنوان انجمن بین‌المللی برق-آبی‌ها بودم. هیئت مدیره چندنفره‌ای بود. افرادی بودند که بسته به تخصص و تجربیات فردی و موقعیتی که کشور آنها در عرصه برق-آبی‌ها داشت، انتخاب شده بودند. از کانادا، برزیل، ترکیه، کره جنوبی، اسپانیا و چند کشور دیگر بودند. سالی یک جلسه هیئت مدیره داشت که مثل هر هیئت مدیره دیگری می‌بایست به مسائل طول سال می‌پرداختیم و برخی صورت‌ها و گزارش‌های مالی و غیره و ذلک طرح می‌شد. معمولاً یک جلسه یک‌ونیم روزه بود و هرجا در هر کشوری این جلسه به نوبت برگزار می‌شد. بعد از این یک‌ونیم روز، میزبان که یکی از اعضای هیئت مدیره بود در حد نیم روز، برنامه‌ای سیاحتی یا بازدید علمی را برای همکاران تدارک می‌دید. آن سال جلسه ما در استانبول ترکیه بود و یکی از همکاران که از استادان دانشگاه آنکارا بود میزبان بود. بعد از یک‌ونیم روز ما منتظر بودیم که برنامه نیم روزه بازدید شروع شود و فکر می‌کردیم ایشان ما را به دیدار یکی از مساجد و آثار تاریخی و نظیر این می‌برد. با شگفتی، ایشان اعلام کرد من برای این نیم روز یکی از دوستانم را دعوت کردم که می‌دانم شما هم علاقه دارید پای صحبتش بنشینید و او هم بر من منت گذاشته و از آنکارا با هواپیمای شخصی خود می‌آید و تا دقایقی دیگر می‌رسد و به جلسه ما می‌آید و با شما صحبت می‌کند و از ما خواست که صحبت‌های او ضبط نشود و نظایر این مسائل! بالاخره درب باز شد و آقای سلیمان دمیرل (مرحوم)، رئیس‌جمهور اسبق ترکیه وارد شد. ایشان در سن بالای 80 بودند. طبیعتاً کهنسال و فرتوت، مستقیم پشت تریبون رفتند و گفتند دوست من آقای پروفسورآلتین بلیک از من خواسته بیایم و برای شما شرح حالی از گذشته مدیریت آب در ترکیه بدهم. به مدت یک ساعت و 20 دقیقه لاینقطع و بدون استفاده از نوشته صحبت کرد. از 1954 میلادی (نیم قرن قبل) شروع کرد. زمانی که با چند نفر دیگر برای تحصیلات تکمیلی به آمریکا رفته و دوره‌ای را آنجا در وزارت آب و کشاورزی گذرانده، برای اینکه برگردد و به همراه تعداد دیگری از همکارانش سازمان آب و برق یا آب و نیروی ترکیه را تأسیس کند. مدتی بعد این سازمان را تأسیس کرد و مدیر مؤسس آن بود. بعد گفت ما در آن زمان سه سد داشتیم با ظرفیت‌های کم (ارقام الان در ذهن من نیست ولی شاید مثلاً 5، 10 و 30 میلیون مترمکعب حجم مخازن بود). او گفت تا 10 سال هرچقدر دولت بودجه به ما برای سدسازی داد، ما آن را صرف خرید تجهیزات اندازه‌گیری کردیم. دستگاه‌های مختلف باران‌سنج، برف‌سنج و سایر اندازه‌گیری‌ها را خریداری کردیم و در دشت‌ها و دامنه‌ها و ارتفاعات ترکیه نصب کردیم که یک اطلاع دقیق و تصویر و نقشه واضحی از وضعیت بارش‌ها و منابع آب به دست بیاوریم و بعد از آن یک طرح 50 ساله را برای مدیریت منابع آب ترکیه تدوین کردیم و پروژه‌ها تعریف شد. آن روز به پروژه GAP اشاره کرد که از محصولات آن طرح بود. گفت سال‌ها من خودم این مسائل را دنبال می‌کردم تا زمانی که به این نتیجه رسیدم قدرت اجرایی من کفاف پیشبرد این برنامه را نمی‌دهد، وارد یک حزب شدم و از طریق حزب به مدارج بالاتر رسیدم و به وزارت رسیدم، اما کماکان آن سازمان آب و نیرو را تحت مدیریت داشتم و مسائل را دنبال و همان طرح و بخش‌های مختلف آن را اجرا می‌کردیم. از آن مرحله به نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری رسیدم ولی همواره قطعات آن پازل و طرح بزرگ، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار می‌آمد و چه مسئول ارشدی داشت، دنبال می‌شد و من مدیریت آن شرکت را که در یک دوره نیز به عهده همین آقای آلتین بلیک بود، تحت نظارت داشتم و بعد از من هم هرکسی در جایگاه رئیس دولت قرار می‌گرفت کماکان آن طرح را دنبال می‌کرد و همان هدف‌ها را داشتیم که به نقطه‌ای برسیم که به عنوان مثال مقدار معینی آب در اختیار همسایگان بگذاریم و در ازای آن مقدار معینی از منابع آنها را که نیاز داریم، بگیریم. بعد از یک ساعت و 20 دقیقه، 10 دقیقه فرصت برای طرح سؤالات داد. یکی از سؤال‌کنندگان بنده بودم. بعد از معرفی خودم اشاره گذرایی به یکی از طرح‌هایی که در غرب کشور اجرا می‌کردیم، داشتم. یکی از سدهای بزرگ بود و از ایشان خواستم با تجربه‌ای که دارند به ما بگویند ما چه کارکنیم تا در عین اینکه در ساخت این سازه‌ها موفقیم، در موضوع بهره‌برداری هم بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. او بعد از پایان صحبت من و اشاره محدود من به آن پروژه، تقریباً طی چند دقیقه اطلاعات دقیق همه پروژه‌های بزرگ در دست اجرای ما را داد! و گفت من کارهای شما را هم دنبال می‌کنم. همین الان هم دنبال می‌کنم و زندگی در حوضه آبریز مشترک این اقتضائات را دارد که از احوال هم باخبر باشیم و توصیه من این است که به تعبیر عامیانه، فعلاً سر خود را زیر بیندازید و زودتر طرح‌های خود را اجرا کنید و زمان را از دست ندهید! من بعد از پایان آن جلسه مدت‌ها با آن دوست ترکیه‌ای کلنجار می‌رفتم که نوار این جلسه را دریافت کنم و بعد از اطمینان‌هایی، ایشان این نوار را به من منتقل کردند. آن مذاکرات را من پیاده کردم و یادم است سال 83-82 بود که در توفیقی که داشتم برای گزارش‌دهی درباره مسائل آب کشور خدمت مقام‌معظم‌رهبری برسم، این متن پیاده شده که بالغ بر 40-30 صفحه بود را تقدیم کردم و یک توضیح مختصر دادم و خواهش کردم این را ملاحظه کنند که به یاد دارم به شوخی به من گفتند: «شما نظرتان این است که من همه این صفحات را بخوانم؟!» و من گفتم واقعاً ما نیاز داریم به اینکه نظیر این نگاه بلندمدت را به عنوان کشوری که نه تنها بالادست در حوضه‌های آبریز غرب کشور، بلکه پایین‌دست در حوضه‌های شرقی هستیم و در شمال شرقی و غربی هم رودخانه‌های مرزی داریم، داشته باشم. کار ما پیچیده‌تر از آن کشور‌هایی است که فقط بالادستند و یا فقط پایین‌دستند. ما باید یک فکر بلندمدت‌تری برای مسائل آب داشته باشیم، به‌نحوی‌که دولت‌های 4 ساله و 8 ساله هرکدام بیایند قطعاتی از آن فکر مدون و مصوب را اجرا کنند. نه اینکه خدایی ناکرده وضعیت به گونه‌ای شود که صرف اینکه دولتی تغییر کرده و فضایی ایجاد شده که در افکار عمومی بر طبل مذمت دولت قبلی کوبیده می‌شود، ما هر کار انجام شده یا انجام نشده قبلی را به راحتی و بدون هزینه کنار بگذاریم. این هزینه برای کشور است. قطعاً به عنوان یکی از جلوه‌های حقوق عامه این سواد و تجربه باید مدعی داشته باشد و چه بسا مدعی‌العموم باید پای این قضیه بایستد و توضیح بخواهد که چرا این تجربه‌ها به‌کار گرفته نمی‌شود و یا چرا راه‌های رفته دیده نمی‌شود و این مسئله مهمی است.
مورد دوم در خصوص همسایه شرقی ما یعنی افغانستان است. من خاطرم هست چه در زمان‌هایی که مسئولیت مستقیم در عرصه آب در وزارت نیرو داشتم و چه در ایامی که به عنوان مدیر مؤسس یک مرکز منطقه‌ای مدیریت آب تحت پوشش یونسکو بودم، که این مرکز خوشبختانه در تهران دایر و فعال است، با کشورهای منطقه کار می‌کردیم. به تناوب با همکاران بخش آب در افغانستان در تماس بودیم، که ازجمله در ارتباط با عملیاتی کردن معاهده هیرمند بود. در طول این سال‌ها حتی زمان‌هایی که من در این مسئولیت‌ها نبودم به لحاظ مسئولیتی که در عرصه آب در مجموعه سازمان ملل متحد داشتم، باز مثل سایر کشور‌ها با کشور افغانستان هم در تماس بودم. فارغ از اینکه چه دولتی در کابل مستقر بود، که در این بیش از سه دهه دولت‌های متعدد و متنوعی در کابل مستقر شدند، شامل مجموعه فعلی، من می‌دیدم و می‌بینم فرد و افراد خاصی در بخش آب کماکان در مصدر کارند و کماکان در مقام مشورت و تصمیم‌سازی برای دولت مستقر در کابل کار و فعالیت می‌کنند. این حاکی از درک این مسئله است که موضوع آب در حوضه آبریز مشترک برای هر کشور در این حوضه موضوع فوق‌العاده مهمی است که هیچ نوع گسستی در دانش و تجربه نباید در ادوار مختلف صورت بگیرد و این جزء لاینفک تأمین منافع ملی به ویژه کشورهای پایین‌دست است که این دانش و تجربه را حفظ کنند. حفظ آن لزوماً و منحصراً در تثبیت حضور فیزیکی افراد نیست، اما این ساده‌ترین شکل استمرار و پیوستگی است و این معنا درس‌آموز است که علی‌رغم تغییرات سیاسی و علی‌رغم تفاوت گرایش‌ها، چشم‌پوشی از این سواد و تجربه انباشته، یعنی هدر دادن بخشی از منافع ملی و این مسئله مهمی است.
با توجه به یکی از موضوعات مهم این روز‌ها که ناترازی انرژی است، به نظر شما سهم و نقش ساختار‌های حکمرانی در این ناترازی چیست و چه اصلاحی در این عرصه مقدور است؟
در هر عرصه‌ای از اقتصاد و ازجمله انرژی، وقتی از واژه «ناترازی» استفاده می‌کنیم خوب است که همراه با آن در مورد تلقی‌مان از «وضعیت تراز» هم صحبت کنیم. تصور، تلقی و تعریف ما از وضعیت تراز در وضعیت کنونی مصرف چیست؟ به عنوان مثال آیا وضعیت تراز انرژی این است که در اوج فصل گرما در تابستان، زمانی که ما با حدود ۲۰۰ ساعت پیک تقاضا برای انرژی الکتریسیته روبروییم، همه تقاضا‌ها بتوانند همزمان وارد عرصه مصرف شوند و اگر سیستم نتوانست جوابگو باشد، این امر یعنی ناترازی؟ اینکه ما به هر واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی در دشت‌ها و ارتفاعات سراسر کشور، همزمان گاز و برق را برای مصارف گرمایشی و پخت‌وپز برسانیم و یا اینکه هر مصرف‌کننده‌ای برای هر دستگاهی با هرکیفیت ساخت در هرجا، هر زمان و به هر میزانی متقاضی انرژی باشد، باید تأمین کرد و این یعنی وضعیت تراز؟ و در غیر این صورت ناترازی داریم؟!
واقعیت این است که عدم صحبت در مورد وضعیت تراز مصرف انرژی در کشور یک بدفهمی و به اصطلاح آموزش غلط را در جامعه تسری می‌دهد و درحقیقت تشدید‌کننده شدت مصرف انرژی است. در این صورت هیچ‌گاه نخواهیم توانست به شیوه مصرف صحیح و وضعیت تراز برسیم. امروزه در بحث ناترازی انرژی ناخودآگاه یا خودآگاه انگشت اشاره ما به سمت مدیران و مدیریت‌های مسئول در دستگاه‌های اجرایی نشانه می‌رود که البته آنها سهم و نقش دارند، همان گونه که قیمت نیز سهم دارد، اما آنقدر این اشاره پررنگ می‌شود که ما از نقش و سهم ساختار‌ها غافل می‌شویم. ساختار‌ها در بحث ناترازی انرژی و مدیریت آن همچون ظرف‌هایی‌اند که کارشناسان، مدیران و نیروی انسانی همچون مظروفی مثل یک سیال در داخل آن ظرف ریخته می‌شود و پس از مدتی ناخودآگاه شکل آن ظرف را به خود می‌گیرد؛ حالا اگر آن ظرف (ساختار) عیب یا نارسایی داشته باشد، طبیعتاً آن منابع انسانی ولو شایسته و باکیفیت، نخواهد توانست کاری از پیش ببرد. متأسفانه در عرصه ساختار‌ها نه فقط در عرصه مدیریت انرژی، بلکه در سایر عرصه‌ها، از بدو ورود ساختار‌های نوین در کشور مشکل داشتیم.
یکی از مشکلات ما در حوزه مدیریت انرژی و سایر منابع زیست محیطی این بوده درحالی‌که این عرصه‌ها عمدتاً «بین‌بخشی»اند با ساختار‌های «شدیداً بخشی‌نگر» آنها را مدیریت کرده‌ایم. علاوه بر این، سیستم‌های نظارتی ما در کشور نیز با بخشی‌نگری برگرفته از قوانین موضوعه‌شان این نگاه را تشدید کرده و نتوانسته‌اند کمک مؤثری به حل‌وفصل مسائلی که ذاتاً بین‌بخشی‌اند، بکنند.
باید از قیمت‌های دستوری در بحث حامل‌های انرژی فاصله بگیریم تا به اصطلاح عرضه و تقاضا، خودشان به وضعیت تعادل برسند و قیمت به مثابه یک چراغ عمل کند. در این میان پرداخت یارانه نیز باید مدیریت شود. ارائه یارانه به معنای عرضه برق، گاز و فراورده‌های نفتی به قیمت پایین نیست. وظیفه دولت عرضه حامل‌های انرژی به قیمت صحیح و کسب درآمد از محل آن به علاوه اخذ مالیات از افراد دارا، در یک سیستم مالیاتی صحیح، برای پرداخت یارانه کافی به افراد ندار است.
به این موضوع نیز بپردازیم که مدیریت صنعت برق و صنعت گاز در دو وزارتخانه مجزا، یکی دیگر از مشکلات ساختاری درمدیریت تأثیرگذار ناترازی انرژی در کشور است. در ساختار فعلی هرکسی در رأس مدیریت وزارت نفت قرار بگیرد، طبیعتاً چون مسئولیت‌های صریح قانونی متعددی دارد، وارد عرصه جوابگویی به خاموشی‌ها نخواهد شد. با وجود آنکه در ساختار وزارت نفت، سازمان‌های مرتبط با بهینه‌سازی و مدیریت مصرف و غیره و ذلک دیده شده، اما کیفیت و جدیت پرداختن به این امور و تأثیر آن در کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری و تبدیل گاز به برق به میزان کافی، در شرایطی که امور برق نیز محول به این وزارتخانه باشد، متفاوت خواهد بود؛ چراکه پاسخگویی به خاموشی احتمالی را نیز قانوناً بر عهده خود می‌بیند.
این نکته را نیز تأکید کنم که وقتی می‌گویم شیوه مصرف ناصحیح در این بخش، نگاهمان نباید فقط متوجه مصرف‌کننده خرد نهایی یعنی کسبه و خانوار‌ها باشد. راندمان نیروگاه‌ها، ادوات مصرف‌کننده انرژی در صنایع بزرگ نظیر کوره‌های ذوب در صنعت فولاد کشور، سازوکارهای منجر به مصرف انرژی در صنعت ساختمان، لوازم خانگی، وسایل حمل و نقل و غیره و ذلک چون به شکل بهینه نیست، به ناچار بخش عمده‌ای از انرژی تولیدی باید در این عرصه‌ها مصرف شود.
فلذا در شرایط فعلی و با آمادگی‌های فراهم‌شده به نظر بنده به لحاظ ساختاری می‌بایست بخش برق در کنار بخش‌های نفت و گاز قرار بگیرد و همزمان فکری اساسی برای موضوع مدیریت آب کشور هم بشود. این البته مطلب جدیدی در بخش انرژی نیست و در ۲۰ سال گذشته مطرح بوده که به دلیل عدم توجه کافی به ساختار مناسب برای مدیریت صحیح آب کشور تا این اواخر به نتیجه روشنی نرسیده است. خوشبختانه در دولت دوازدهم، تمهیدات و مقدمات لازم در بخش آب به نحوی صورت گرفت که در زمان انتقال بخش برق به وزارت نفت فعلی و تشکیل «وزارت انرژی»، وزارت نیروی فعلی با انتقال دو سازمان به آن بتواند به «وزارت آب و منابع طبیعی» تبدیل شود. این دو سازمان، یکی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دیگری سازمان هواشناسی کشورند.
در زمان شکل‌گیری کابینه دولت چهاردهم وقتی از بنده خواسته شد تا اگر پیشنهادی راجع به فرد یا افرادی برای تصدی وزارت نیرو دارم، ارائه دهم؛ خدمت دوستان عرض کردم پیشنهاد بنده این است که نسبت به معرفی وزیر نیرو و وزیر نفت در بدو امر اقدام نشود و این دو وزارتخانه حداکثر به مدت یکی دو ماه با سرپرست اداره شوند و در این فاصله لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت انرژی و وزارت آب و منابع طبیعی به مجلس تقدیم شود تا با توجه به بحث‌ها و آمادگی‌های قبلی، تصویب و ابلاغ شود و سپس وزرای انرژی و آب و منابع طبیعی برای کسب رأی اعتماد پیشنهاد شوند.
البته این امر می‌توانست در اواخر دولت دوازدهم نیز به نتیجه برسد که به دلیل توأم شدن آن با موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صمت عملیاتی نشد. بر همین اساس با همکاری مسئول اسبق محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، لایحه پیشنهادی برای این اصلاح ساختاری ضروری تهیه و به مسئولان دولت چهاردهم به عنوان یک پیشنهاد ارائه شد. با این اصلاح ساختاری در بخش انرژی، عرصه مدیریت آب کشور نیز با یکپارچگی لازم از یک وزیر تمام‌وقت در سازمان دولت برخوردار می‌شود.
