«ممیزی و مرّ قانون» در نگاه وزیر پیشنهادی فرهنگ؛
فرهیختگان: سید عباس صالحی در گفت‌وگویی که با روزنامه سازندگی در سال 1398 که از او درباره فلسفه وجودی سانسور در وزارت ارشاد می‌پرسند، پاسخ به این سوال را شامل دو بخش می‌داند و می‌گوید: «در بخش اول نظام نظارتی برمبنای قواعد و قوانین موجود است و آنچه اتفاق می‌افتد، امری قانونی است، اما مطلب دوم اینکه هر قانون باید به اثرگذاری‌اش فکر کند و از لحاظ نحوه اجرا به نقطه اثربخشی برسد. تحولاتی که در فضای جاری اجتماعی پدید آمده که ما باید اهداف نظام ممیزی را مطابق با آن تحولات، تغییر دهیم و بهروزرسانی کنیم.»
همین اعتقاد به بهروزرسانی در قوانین باعث می‌شود از او دوباره در خصوص اعتقاد شخصی‌اش نسبت به ممیزی بپرسند و بگوید: «قوانین در نظام اجتماعی مبتنی‌بر قوانین مشخص است و این قوانین دولت‌ها را مدیریت می‌کند، حتما دولت و حاکمیت مبتنی‌بر قانون عمل می‌کنند و اگر جز این باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. البته نهادهای مدنی می‌توانند منتقد و معترض باشد یا پیشنهاد دهند، لذا با تفکیک این دو حوزه از یکدیگر، باید این مساله را مدنظر قرار دهیم که نهاد دولت، نهاد مجری قانون است منتها باید به‌دنبال این هم باشد که قوانین را اصلاح کند و قوانین بهتری برای جامعه به ارمغان آورد اما مادامی که قانونی وجود دارد، نمی‌تواند بگوید من به این قانون اعتقاد ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم.»
حالا سیدعباس صالحی در ابتدای راهی سخت برای مدیریت فرهنگ قرار گرفته است؛ راهی که شاید کمی شبیه به همان سال شروع کارش به‌عنوان وزیر در دولت دوازدهم باشد. بیشترین موضوعی که کمک‌کننده اوست تا این مسیر را راحت‌تر برود معاونان و مدیرانی هستند که قرار است با او در این مسیر همراه شوند.
متن کامل یادداشت عاطفه جعفری خبرنگار گروه فرهنگ را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
