واقعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم چه بود؟

فرهیختگان: این روزها تبلیغات انتخاباتی با شور و هیجان خاصی از سوی گروه‌های سیاسی و ستادهای داوطلبان انتخاباتی پیگیری می‌شود. اما در این بین سیاسیونی نیز هستند که ظاهرا روی فراموشی جامعه از کارنامه خود حساب ویژه باز کرده‌اند. موضوع از این قرار است که برخی از اعضای کابینه دولت روحانی مدعی بهبود شاخص‌ها در آن دولت بوده و تکرار آن در دوره کاندیدای اصلاح‌طلبان را وعده می‌دهند. وعده‌ای که آثار مثبت ادعایی آن در آمارها دیده نمی‌شود. در ادامه به برخی از شاخص‌های مهم عملکرد دولت حسن روحانی اشاره می‌شود. موضوع مهم از این قرار است که برخی از اعضای کابینه دولت روحانی پای ثابت ستاد یکی از کاندیداهای انتخابات چهاردهم هستند و احتمال به‌کارگیری این افراد درصورت پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان نیز وجود دارد. 

رشد اقتصادی ناچیز 

ازجمله وعده‌های حسن روحانی در روز 6 خرداد 92 و در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، مساله رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران به لطف جهش رشد اقتصادی در سال 1395 به‌واسطه فروش نفت، رشد اقتصادی فصلی تابستان ۱۳۹۲ تا بهار ۱۴۰۰ حدود 2.2 درصد و میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز منفی ۲.۲ درصد بوده است. 

پروژه‌هایی که جوان‌مرگ شدند 

نگاهی به آمارهای منتشرشده ازسوی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی نشان می‌دهد از سال 1338 تا یک سال اخیر که این آمارها مرتبا منتشر شده یک اتفاق ناگوار از سال 1398 بیشتر خودنمایی کرده است. این اتفاق ناگوار پیشی گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که حتی در سال‌های جنگ تحمیلی هم رخ نداده بود. 

آمارها نشان می‌دهد متوسط عمر اجرای پروژه‌های عمرانی در ایران از سال 1385 تا 1403 از 10 تا 11 سال بین سال‌های 1385 تا 1392 به 17 سال در سال آخر دولت روحانی رسیده است. به اعتقاد اقتصاددانان، طولانی شدن فرآیند انجام پروژه‌های عمرانی منجر به فرسودگی این پروژه‌ها و جوان‌مرگ شدن آنها می‌شود.

افزایش شکاف طبقاتی 

چندین شاخص برای ارزیابی نابرابری و شکاف درآمدی در کشورها به کار گرفته می‌شود. یکی از دم‌دستی‌ترین این شاخص‌ها، شاخص ضریب جینی است. این شاخص هر چه به سمت «صفر» نزدیک شود به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت «یک» نزدیک شود به معنای افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست.

براساس داده‌های مرکز آمار ایران، رقم این شاخص از 0.3650 در سال 1392 به 0.4093 تا سال 1397 و به 0.4006 تا سال 1400 رسیده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد از 12.2 در سال ۹۰ به 14 در سال 96 و 14.4 در سال ۹۷ و حول و حوش 14 تا سال 1400 رسیده است. به‌عبارت دیگر، در سال 90 یک خانوار در دهک دهم (ثروتمندترین) 12.2 برابر یک خانوار در دهک یکم (کم‌درآمدترین) هزینه می‌کرد که این میزان در سال 97 به 14.4 برابر و تا سال 1400 به 14 برابر رسیده است. 

سقوط ساخت‌وساز با چاشنی عباس آخوندی

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت روحانی در بخش مسکن یکی از بدترین عملکردها را در دولت‌های پس از انقلاب داشته است، به‌طوری‌که براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده واحد مسکونی درج‌شده در پروانه‌های ساختمانی، تعداد واحدهای ساختمانی از 770 هزار و 410 واحد در سال 1392 و 730 هزار واحد در سال 1391 به 323 هزار واحد تا سال 1396 و به 490 هزار واحد سال 1399 رسیده است. 

اما مورد قابل تامل در کارنامه حسن روحانی، قیمت مسکن است. آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در دولت روحانی از حدود 3 میلیون تومان در پایان سال 1391 به بیش از 30 میلیون تومان در تیرماه سال 1400 رسیده است. به عبارتی، طی 8 سال قیمت مسکن در دولت روحانی 10 برابر شده است. 

متن کامل گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.