محمدمهدی سرفرازشکوهی، پژوهشگر حوزه تاریخ و دین: 1- مجموعه روایی الحیاه درکنار الغدیر جامعترین و گستردهترین جامعه روایی شیعیان در سده چهاردهم شمسی است که به همت برادران حکیمی در طی بیش از سه دهه و در ۱۲ جلد تدارک دیده شد و گرد هم آمد. مجموعهای با بالغ بر ۶ هزار سرفصل و آیه و روایت که به ادعای مولفانش شاکله زندگی دینی شیعیان عصر غیبت را تامین، و کار همه را با اسلام تمام میکرد. الحیاه در ابتدای تولد که مصادف با سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی بود سر و صدای بلندی در بین متدینینی انداخت که میخواستند شروع به حکومتداری کنند و مبانی اسلامی را در جامعه انقلابی پرحرارت آن روز ایران پیاده سازند. پیرامون الحیاه گفتوگوهای سیاسی بسیاری در گرفت. منتقدان آن معتقد بودند که با نگاه جهتدار اخوان حکیمی و در راس آنها مرحوم علامه محمدرضا به مسائل اسلامی نمیتوان نظام جامع و منعطف را پایهگذاری و پیگیری کرد. آنها نگاه حکیمی به عدالت را نگاهی حداقلی میدانستند و آن را تقلیل عدالت از شاکله اصلی نظام خلقت و معرفت انسانی به یک کورهراه توزیعی صرف و تساوی شکلی دستوری با رگههای چپ سوسیالیستی برمیشمارند. از این سو نیز نوشتهها و بحثهای زیادی در دفاع از ضرورت تدوین الهیات بیان شده و هر کدام بنابر اولویتی اعم از اقتصادی فرهنگی تربیتی اجتماعی موضوعی را درون این کشکول روایی گسترده جستوجو میکنند. در این میان محمدرضا حکیمی با نوشتن جستاری تحت عنوان «گزارش» به تحلیل و بررسی جلدهای سوم تا ششم الحیاه میپردازد.
۲- محمدرضا حکیمی جستار گزارش را در پنج فصل هشدار، شناختهای دینی، تربیت و سیاست، بزرگترین مشکل انسان و عدالتطلبی باببندی میکند. او در فصل هشدار با آوردن ۱۲ آیه و روایت به ضرورت و اولویت بحث عدالت و قسط از منظر کتاب و سنت میپردازد و این باب را با آوردن این حدیث تکاندهنده از امام رضا علیهالسلام به پایان میبرد که «اذا جار السلطان هانت الدوله» و آن را اینگونه معنا میسازد که چون عدالت اجرا نشود حاکمیت از چشم مردم میافتد. حکیمی در بحث شناختهای دینی ضمن یادآوری 20 مسالهای که به عنوان مسائل کلان پیشروی انقلاب اسلامی در اسفند ماه ۵۷ بیان کرده است، مطالبه جدی خویش را در تمایز اسلام ناب یا همان اسلام محمدی مدنظر خویش که از اسلام ارتجاع و اسلام تکاثر به یک میزان فاصله دارد، بیان میسازد. امروزه نگاهی مجدد به مسائل بنیادین بیانشده توسط حکیمی در اسفند ماه ۵۷ یعنی تنها یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی خالی از لطف نیست. در راس همه آنها مساله آموزشوپرورش قرار داشت (پربیراه و پوشیده نیست که این مساله امروز هم دغدغه و درد عمده علاقهمندان به اسلام و ایران است). در ادامه مساله روحانیت انتشارات مذهبی و سایر موارد مبتلابه فرهنگی اجتماعی در همه این دوگانهسازیهای علویاموی مشهور حکیمی به چشم میخورد. اسلامی که از منظر نگارنده اسلام «لیقوم الناس بالقسط» و اسلام «یامر بالعدل و الاحسان» و اسلام برآمده از «العدل حیاه الاحکام» و اسلامی است که در آن اصلاحات اجتماعی راهی جز عدالت نمیشناسد؛ زیرا «الرعیه لایصلحها الاالعدل». حکیمی در این فصل هم مجدد گوشزد میکند که «اذا جار السلطان هانت الدوله»؛ شکوه حکومت به عدالت حاکمیت بسته است. او در پایان این فصل که آن را اسفندماه ۶۷ یعنی ۱۰ سال بعد از طرح نظام مسائل ۲۰گانه پیشگفته خویش تقریر کرده عالمان دین را دربرابر همه ستمها، تبعیضها، نارواییها، گرسنگیها و محرومیتها مسئول میشناسد و اسلام را اسلام عدالت در تمامی شئون اقتصادی، اجتماعی و قضایی معرفی میکند.
۳- حکیمی در فصل سوم کتاب به سراغ دغدغه دیرین خویش یعنی نسبت بین تربیت و سیاست و تعریف آنها ذیل مفهوم گسترده عدالت میرود. او این فصل را که مفصلترین بخش کتاب است با این جمله آغاز میکند که الحیاه در واقع فراخوان و دعوتی است به یک بازنگری عمیق و فراگیر در ابعاد «هدایت اسلامی» و هدایت اسلامی از نظر حکیمی عبارت است از تربیت (انسانپردازی) و سیاست (جامعسازی) و این دو امر از نظر حکیمی دو روی یک سکهاند که هیچکدام بدون آن دیگری محقق نخواهد شد. اساس هدایت اسلام همان تعلیماتی است که از دل قرآن و حدیث بیرون میآید تا انسان را به سمت «صراط مستقیم» رهنمود سازد. حکیمی آیه «فاسئلوا اهل الذکر» را به عنوان شاهد مثل نیاز قرآن به تفسیر از سمت اهل بیت و حدیث «اعرضوا علی القرآن» را ملاک معیار بودن مفاهیم محکمات قرآنی از جانب اهل بیت برمیشمارد. حکیمی الحیاه را یک هدایتطلبی جامع برآمده از همین دو رکن اساسی(ثقلین قرآن و حدیث) در جهت تربیت انسان در دو بعد فردی و اجتماعی برمیشمرد. مولف سپس به سراغ شرح و بسط خویش از ۴ جلد سوم تا ششم الحیاه میرود و خاطرنشان میسازد که در مقدمه نسبتا مفصل جلد سوم که درواقع مقدمهای بر هر چهار جلد است مدخلی داشته بر «استنباط اقتصاد اسلامی» به منظور ایجاد جامعهای نزدیک به معیارهای قرآنی در ارتباط با تحقق بخشیدن به «قسط اسلامی» که از منظر حکیمی خود آرمان اقتصادی-اجتماعی نهضتهای انبیایی است. حکیمی سپس با پرسیدن 50 سوال پیرامون نسبت بین فقر با وضعیتهای گوناگون و سطوح مختلف و اقشار متنوع جامعه اسلامی ذهن خواننده را به این هشدار و انذار میرساند که آنچه او عدالت اقتصادی میداند در مجلدات الهیات پی گرفته است و حاصل نشده، بنابراین اقامه قسط و عدل در جامعه مختل مانده است. او سپس با صدازدن ۲۵ قشر مختلف، آنها را به خواندن و تعمق و مباحثه و ترویج محتوای الحیاه فرا میخواند و از آنها میخواهد که الحیاه را از خودشان بدانند و کار متواضعانه مولفان را جزء مطالعات منفصل خویش به حساب آورند. حکیمی سپس در یکی از مهمترین دستهبندیهای دوران علمورزی خویش به سراغ رابطهای دوسویه انسان و مال میرود و آن را به پنج سرفصل غنای تکاثری، غنایی وافر، غنای کفایی، فقر و مسکنت تقسیم میکند.
حکیمی مسکنت را به معنای نداشتنی که واجبالدفع فوری است در نظر میگیرد و نظر رحمت الهی و شرط مسلمانی را در از بین رفتن همین وضعیت مشروط میسازد. وی وضعیت فقر را نیز به عنوان کمبود داشتن در نظر میگیرد و معتقد است این وضعیت هم باید از بین برود؛ زیرا جامعه قرآنی جامعه منهای فقر است و هر سیر و ساختاری را که فقرزا باشد درهممیکوبد. حکیمی یکی از نشانههای عصر ظهور را ریشهکن شدن فقر به نحوی میداند که حتی یک نفر محتاج زکات نیز پیدا نشود «لاتری محتاجا الی الزکاه» او تا آنجا پیش میرود که میزان تحقق یافتن جامعه اسلامی را به عدم حضور فقر در آن جامعه وابسته میداند. مولف در مرحله سوم به سراغ غنای کفایی میرود و آن غنا را از آن جهت که محدود است مشروع محسوب میکند. منظور از غنای کفایی غنایی است که صاحب آن بتواند زندگی آبرومند و متناسب داشته باشد. این غنا کمک برای آخرت انسان نیز خواهد بود؛ «عون علی التقوی و الآخره».
حکیمی در بحث بعدی به سراغ غنای وافر میرود که مرحله بعد از غنای کفایی محسوب میشود و به تعبیر وی موجب هلاکت دنیوی و اخروی است.
به تعبیر وی در غنای وافر خود شخص توانگر و غنی نباید بگذارد که این اموال در نزد او متراکم بماند و باید آنها را در راه خدا و مصارف صحیح اجتماعی صرف سازد و احتکار اموال نکند تا آنکه برسد به حد غنای کفایی. حکیمی سپس با پیشکشیدن بحث «قصاص مالی» یا همان گرفتن اموال مازاد بر ضرورت توانگران به نفع محرومان، فقها و علمای دینی را درمورد متروک نگاهداشتن این موضوع به تعبیر وی بسیار حیاتی و بیمانند، مورد پرسش و مواخذه قرار میدهد.
در آخرین مرحله تقسیمبندی پیشگفته حکیمی به سراغ غنای تکاثری میرود و از آن بهعنوان فراوانداشتن و فراوانخواستن یاد میکند. به تعبیر وی این مرحله از غنا واجبالدفع فوری است و آثار مترتبه بر آن دین و جامعه و اخلاق و انسانیت و همه ارزشها را نابود میکند. اهمیت مبارزه با غنای تکاثری به گونهای است که ۱۵ فصل از فصول ۱۰۰گانه الحیاه در مجلدهای سوم و چهارم به نقل آیات و روایات مفصل و محکم درباره نفی این پدیده اختصاص دارد. حکیمی در جمعبندی این تقسیمبندی تاریخی هر دو پدیده غنای تکاثری و و مسکنت را به یک درجه از ویرانگری عدل و دین و حق قرار میدهد و درنهایت درجه افراط و تفریط میداند. از نظر او جهان سرمایهداری امروز هم در آتش سوزان تکاثر در حال سوختن است و برای چارهکرد آن به رویکردهایی همچون مالیاتهای سنگین بر ارث و امثال آن پناه برده است. حکیمی با آوردن شاهد مثالی از دوران زمامداری علی بن ابیطالب به نقل از خود حضرت- همه کسانی که در شهر کوفه زندگی میکنند زندگیشان به خوبی تامین است پایینترین افراد نان گندم میخورند، خانه دارند و از بهترین آب آشامیدنی استفاده میکنند- حکومت علی را حکومتی درجهت رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی میداند و از رفع نیازهای انسان و نفی تمرکز ثروت و سودجویی درجهت رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه در دوران حکومت ایشان سخن میراند. حکیمی در ادامه به ضرس قاطع عدم مالیت ثروتهای تکاثری را پیگیری میکند و بیان میدارد که از نظر او چنین اموال و ثروتهایی در اسلام مالیت ندارد و احکام اموال بر آنها بار نیست. مال در اسلام از منظر قرآن و حدیث مایه قوام فرد و جامعه و دین است و ثروتهای تکاثری ضد قوام است؛ قوام فردی و اجتماعی و قوام دین، حکیمی، وظیفه بدون مسامحه حکومت اسلامی را مبارزه پیوسته و بدون تراخی با جریانهای تکاثر اموال در دست ثروتمندان و توانگران و سوق دادن آن بهسمت محرومان و درماندگان جامعه میداند که به تعبیر وی وظیفهای همگانی است که در فردای قیامت از افراد بابت آن سوال خواهد شد.
در آخرین فصل این کتاب نویسنده به سراغ آنچه بزرگترین مشکل انسان میداند، میرود. او بزرگترین مشکل انسان در طول تاریخ کهن زندگی وی را ظلم اقتصادی و نه ظلم سیاسی یا اجتماعی میداند زیرا معتقد است این دو ظلم تابع ظلم اقتصادی است و این مبارزه گسترده و عمیق قرآن با متکاثران و مترفان بهجهت گوشزد کردن اهمیت ابعاد این خطر بزرگ است که شیرازه جامعه انسانی را تهدید میکند. حکیمی با ادبیات تهییجگر خاص خود مینویسد که علمای اسلام باید در مخالفت و سازشناپذیری با قدرتمندان اقتصادی و طاغوتان مالی (همانند طاغوتان سیاسی) به پیامبران اقتدا کنند و برای گرفتن حقوق محرومان و بازگرداندن اموال غصب شده بر صاحبان آنها به مبارزه برخیزند تا تودههای ستم کشیده و فراموش شده، بتوانند در سایه این احقاق حقوق فرایض الهی را از نماز و روزه و حج و سایر احکام بهصورت صحیح بهجای آورند و فرزندان خود را دور از زیانهای فقر و کمبود چنان تربیت کنند که مورد رضای خدا و رسول باشد. حکیمی تکاثر مالی که سرمایهداری معاصر یکی از اشکال آن است و اشرافیگری در زندگی را موجب وابستگی اقتصادی و ویران شدن بنیان استقلال سرزمینی به حساب میآورد و بنا بر اصل قرآنی «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» وظیفه مسلمانان را نجاتبخشی سرزمینها، جوامع، کشورها و حکومتهای اسلامی از چنگال سیطره اقتصادی تکاثری قلمداد میکند. وی سپس با آوردن مصادیقی متعدد هر مجتهدی را که در پی صدور فتوای اقتصادی است به بررسی و تحلیل امور یاد شده که در راس آنها بستن گلوگاههای اسراف است، فرا میخواند و این نکته را گوشزد میشود که تفقه یا همان درک و وارسی عالمانه و اجتهاد در مسائل نوپیدای اقتصادی (حوادث واقعه اقتصادی) از تفقه و اجتهاد در مسائل قدیمی و معروف مالکیت کاملا متمایز است، چنانکه ممکن است مجتهدی فاضل در مسائل متعارف فقه در مورد یاد شده مجتهد نباشد. حکیمی در پایان این فصل چهار ویژگی کلی انقلابیگری سستی ناشناس، وسیع اندیشی غیرمرتجعانه، موضعگیری توام با قاطعیت و قرآنگرایی سختکوشانه شرط لازم متصدیان و مسئولان در هر صنف و طبقه به شمار میرود. حکیمی در فصل پنجم و آخر کتاب به سراغ عدالتطلبی میرود. وی شیرازه و خروجی بحث خود را عدالتخواهی بهعنوان اصل مهم توحیدی قرار میدهد و آن را واجبی بنیادین که مایه حیات دیگر تکلیفها و احکام است قلمداد میکند «العدل حیاه الاحکام».
حکیمی در جمعبندی مباحث پیشین بنا به فرمایش نبوی اصلاح امت را در گرو اصلاح دوم صنف میداند؛ فقها و امرا و این دو صنف را بیش از همه موظف به تقید و اهتمام به اجرا و پذیرفتن عدالت قلمداد میکند. وی سپس به سراغ تعبیری با عنوان «زندگی قطرهای» میرود و از افرادی نام میبرد که تنها به آسایش حداقلی خود و اطرافیان خویش اکتفا میکنند و اهمیتی برای وضع دیگران قائل نیستند. حکیمی «زندگی قطرهای» را در سیره معصوم منکوب و مطرود به حساب میآورد و آن را در مقابل «زندگی دریایی» قرار میدهد که انسان را بزرگتر و گستردهتر از فهم و بنیه خود و اطرافیانش درنظر میگیرد و آسایش همه را آسایش خود میشمارد. حکیمی عدالتطلبی را عامل بزرگ اصلاح، «الرعیه لایصلحها الا العدل»، و راه رسیدن به تقوا برمیشمارد «اعدلوا هو اقرب للتقوی». وی در یکی از جمعبندیهای پایانی خویش به سراغ رابطه اصلاح و عدالت میرود و اصلاح در مدار عدالت را حقیقت انتظار برمیشمارد. حکیمی در انتهای کتاب، طاغوت اقتصادی را برخلاف طاغوت سیاسی مستحکم و پابرجا میداند و نسبت به حضور آن از جهت فروپاشی اقتصادی مردم هشدار میدهد. حکیمی این کتاب را هم مانند بسیاری از دستنوشتههای خویش با آمال و آرزوها و دعاهایی که مضامین فکری و اعتقادی وی را نمایان میسازد به پایان میبرد.
4- «گزارش» بخشی از روند فکری محمدرضا حکیمی است. روندی که ذیل «الحیاه» تعریف میشود و در پی بیرون کشیدن مضامین معرفتی از دل قرآن و سنت است با با محوریت عدالت. حکیمی نگاهی متعصبانه و سرسختانه، درعینحال بسیار روتین و سردستانه به عدالت دارد و نگاه او به این مقوله حیاتی بشری بیشتر در حوزه مساوات و توزیع قرار میگیرد تا دستهبندی یک مفهوم بنیادین بشری، که صاحب ساختاری پیچیده و درهمتنیده است. حکیمی صرف تساوی در توزیع امکانات و سرمایههای بیتالمال، و قرار دادن سقف، جهت برخورداری از منابع و ثروت در دل تحدید مالکیت را گرهگشایی کلاف سردرگم تبعیض و نتیجه خانمان برانداز آن یعنی فقر میداند. او به شرط لازم تحقق عدالت یعنی پرهیز از تبعیض میپردازد اما در مورد شروط کافی تحقق عدالت بهعنوان یک بنای مستحکم مشتمل بر برآوردسازی مساوات و برابری در عین در نظر گرفتن شایستگی ساکت است. رگههای سوسیالیستی اندیشههای حکیمی در برداشتهای چپگرایانه وی از قرآن و سنت مشهود است. آنچه نگاه امثال حکیمی را نگاهی ابتر و ناقص میسازد، در نظر گرفتن مقدمات، بدون در نظر گرفتن روند تخصصی اجرا و سپس نتیجه گرفتن خروجی آن مقدمات بهعنوان وحی منزل و سنت لایتغیر است. تجلیل از زحمات و استقامت حکیمی و دنیاگریزی در عین امکان آن سبب نمیشود که مخاطب چشم خویش را روی این نقص جدی و دنباله ناتمام اندیشههای وی ببندد. تاریخ مملو از نسخههایی است که در عین شرافت محتوا به سرنوشتهایی شوم و تلخ منتهی شدهاند؛ نسخههایی که در میانه راه، سیری کاملا متفاوت با انگیزهها و اعتبار اولیه در پیش گرفتهاند. نگاه حکیمی به عدالت اگر همراه با در نظر گرفتن مختصات فنی و تخصصی مسیر نشود، بعید نیست که به همان سرنوشت پیش گفته دچار شود.