سهیلا عباس‌پور، خبرنگار گروه ایده حکمرانی: 18 سال از تدوین سند چشم انداز 1404 به‌عنوان کلان‌ترین سند راهبردی از هر نظر در دوره حیات جمهوری اسلامی از سوی مجمع تشخیص مصلحت در دوره ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص می‌گذرد که از پس از تایید در کمیسیون‌ها به تصویب مجلس رسید و تایید شورای نگهبان و سایر نهادها را نیز به دست آورد تا در پایان از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. به این ترتیب هزینه و وقت زیادی صرف بررسی‌های و برآوردهای کارشناسی آن شد تا با انبوهی از تبلیغات رسانه‌ای و ایجاد دفترها، مراکز، شوراها و برگزاری صدها سمینار و همایش تبیینی و تبلیغی با شعارهای کلان این‌گونه القا و اطمینان داده شود که ایران در افق 1404 هجری شمسی در میان 26 کشور آسیای جنوب‌غربی، کشوری توسعه یافته می‌شود و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در علم و فناوری، متکی به سهم برتر منابع انسانی، سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن، مستقل، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، با فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب و مردمی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایران بودن و نیز دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح آسیای جنوب غربی و... الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) خواهد بود که دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت است (چشم‌انداز۲۰ ساله، ‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) اکنون که مدتی کمتر از دو سال تا رسیدن به آن بازه زمانی مدنظر سند چشم‌انداز باقی نمانده است، اعلام نتایج و دستاوردهای آن و گزارش میزان تحقق و پیشرفت اهداف پیش‌بینی‌شده از سوی طراحان و استراتژیست‌های دخیل در تدوین آن حداقل کاری است که می‌توان در پیشگاه ملت انجام داد تا حداقل مانع نگارش و تدوین سندهای فضایی از این سنخ از سوی زمامداران و مشاورانی بی‌تدبیر شود که با عجله و پیاپی سند از پی سند، افق‌هایی کذایی و وهم‌آلود پیش روی حکمرانی ترسیم می‌کنند و آن را به ورطه هلاکت و نابودی می‌کشانند. اصلا فلسفه این‌گونه سندبافی‌ها که با سر و صدای زیاد در بوق و کرنای تبلیغاتی دمیده می‌شوند چیست جز به ورطه فراموشی سپردن این سندها پس از فروکش شور و هیجان و بهره‌برداری‌های آقایان به‌اصطلاح استراتژیست و رویارویی آنها با صخره‌های سهمناک واقعیت که حاضر به پذیرفتن اشتباه‌های فاجعه‌بار خود نیستند و هزینه‌هایی جبران‌ناشدنی را به کشور تحمیل می‌کنند و تا سال‌های آتی کشور همچنان دستخوش این زیان‌ها و واپس‌ماندگی‌ها خواهد بود. عدم مطالبه‌گری عمومی یکی از دلایل اصلی به محاق رفتن سندهایی از این دست است که کمترین نتیجه آن عدم ارائه نتیجه از سوی متولیان امر و مسکوت ماندن مساله است تا کوچک‌ترین مسئولیتی را متوجه خود نسازند چه برسد به جبران هزینه‌ها و زیان‌های وارده به خزانه کشور، اعتماد عمومی جامعه و القائات ایدئولوژیکی مانند راهی که سال‌ها پیش دو کشور برادر چین و شوروی با ترسیم چنین افق‌های متصوری پیمودند و سپس هزینه‌های سنگین آن را پرداختند؛ اگرچه چین زودتر به خود آمد و به اصلاحاتی موثر دست زد.
اما این‌گونه سندنویسی جسورانه که همچنان بی‌توجه به راه طی‌شده سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، بعدها در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مثلا یا تدوین نقشه علمی راه کشور دنبال شد و می‌شود و چندین سند کلان دیگر که در دست تدوین است، چرا از سوی اهالی رسانه، افراد آگاه پیگیر و حساس به اداره امور اعم از لشکری و کشوری و افراد مستقل و منتقدان محافل گوناگون به‌عنوان مطالبه‌ای عمومی در کشور و نیز در جهت پاسخگو کردن تدوین‌کنندگان و طراحان این اسناد و افق‌ها در مرکز توجه افکار عمومی جا نیفتاده است تا مسئولیت مشخصا متوجه آنها شود؟
کاش جایی برای سازوکار ارزیابی و نیز جبران خسارت‌های فاجعه‌بار احتمالی این سندها و پیش‌بینی هرگونه حالت و نتیجه متصور از شکست اهداف در این اوراق دیده می‌شد تا به راستی با نشان دادن سنخ اندیشه و کیفیت ایده‌های ارائه‌شده، پاسخگویی در پیشگاه افکار عمومی اتفاق می‌افتاد که شاید بیم و دستاویزی برای پرهیز از سندنویسی‌های بی‌مبنای تخیلی مد روز شود. بی‌توجهی به توانایی واقعی، امکانات توسعه محدود پیش رو، اقتضائات داخلی توسعه و همخوانی اهداف انتخاب‌شده با وضعیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز بنا بر اصول مهم و تجربه‌شده لازم تدوین استراتژی کلان در هر حوزه از حکمرانی و نظام‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با نگارش چند هدف و راهبرد روی کاغذ اتفاق نخواهد افتاد.
به نظر می‌رسد بیشتر از آن که پس از اجرایی شدن اسناد و رخ نمودن شواهد شکست آنها به آسیب‌شناسی و صرف دوباره هزینه این بار با عنوان آسیب‌شناسی سند پرداخته شود؛ در حقیقت پیش از واقعه، به جنبه آسیب‌زایی آنها باید اندیشید. اگر آسیب شناسی‌ها موثر بود گذر اهالی تدبیر عرصه حکمرانی به باز سندنویسی‌های بی‌نتیجه نمی‌افتاد و گویی تنها قرار است این میان چیزی نوشته شود. این سندنویسی در سطح کلان به سطوح خردتر و به سازمانی نیز رسیده است که در حوزه‌های مختلف خود دست به تدوین سند راهبردی می‌زنند و اینکه چه میزان این سندها کارایی دارند و مورد استفاده قرار می‌گیرند یا با تغییر مدیریت در سال‌های آتی محل رجوع و استفاده قرار خواهند گرفت بسیار مبهم‌تر از سرنوشت سندهای کلان است.

نقشه جامع علمی کشور
این نقشه که سال 1389 تصویب و با حضور محمود احمدی‌نژاد در همین سال رونمایی شد، 13 راهبرد مهم و تعیین‌کننده را در سطح ملی و کلان برای کشور برشمرده است که اکنون خبری از سرنوشت آن و میزان پیشرفتش در دست نیست.

سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش
این سند مصوب سال 1390 با هشت هدف و پنج راهبرد تدوین شد که مشخص نیست تا چه میزان به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافته است و مهم‌ترین مساله ذکرشده در آن، یعنی عدالت آموزشی را محقق کرده است. در حد اسم و ارجاع دادن به آن گاهی از سوی اشخاص و متولیان وزارتخانه از این سند یاد می‌شود.
الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
این سند بالادستی از سال 1390 در دست اقدام قرار گرفت و افق زمانی 50 ساله‌ای را تا سال 1444طی دوره‌های 10ساله پیش رو قرار داده است و اگر در چشم‌انداز 20 ساله قرار بر این بود قدرت برتری منطقه‌ای در همه ابعاد باشیم، در این الگو ایران تا افق 1444 از جهت علمی در میان پنج کشور برتر و پیشرفته جهان قرار خواهد گرفت و در آسیا از بعد عدالت و پیشرفت در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا باشد. این سند طبق اعلام متولیان حاصل هفت سال کار پژوهشی و محصول کار سه هزار متفکر و صاحبنظر و نخبه با حجمی بیش از 90هزار صفحه است که سال 1397 جهت بررسی، اصلاح و تکمیل از سوی رهبری ابلاغ شد و خبری از سرنوشت آن در دست نیست با وجود اینکه مرکزی به این اسم همراه با زیرمجموعه‌های آن راه‌اندازی و مشغول به کار شده‌اند.

سند تحول علوم انسانی
پیش‌نویس این سند در سال 1396 تهیه شد. آبان‌ماه سال پیش، خسروپناه رئیس شورای تحول علوم انسانی از عدم تدوین این سند خبر داد و تاکنون نیز خبری از بررسی و تصویب آن نشده است.