در خبرها، کلیدواژه سند خودرو را جست‌وجو می‌کردم، جالب بود، اخبار مربوط به این ماجرا انتهایی نداشت. تا اسفند 99 پیش رفتم و همه اخباری که مربوط به این ماجرا بود، زیر و رو کردم، یک جدال عجیب بین دو نهاد مجری و متولی قانونی وجود دارد که هیچ‌کدام کوتاه‌بیا هم نیستند و حتی قانون را هم به نفع خودشان توصیف می‌کنند.

متاسفانه بسیاری از جزئیات مصوبه واردات مشروط خودرو مانند میزان تعرفه مشخص نیست. این طرح دفعه قبل در شورای نگهبان رد شده بود و درحال حاضر هم مشخص است که میزان تعرفه برای به تایید رسیدن شورای نگهبان پایین نیست. در ماه‌های اخیر نیز اتفاق و تحول خاصی در اقتصاد به وجود نیامده است، بنابراین برای تایید طرح باید تعرفه بالایی تعیین شود که محاسبه آن هم به حقوق گمرکی و... بستگی خواهد داشت. در مجموع تجربه گذشته نشان می‌دهد که بعید است تفاوت خاصی در طرح ایجاد شده باشد.

بعد از کشمکش‌های فراوان و موضعگیری‌های چندساله، طی یکی، دو سال اخیر برخی تصمیمات و اظهارات تا حدی رو به جلو و روشن‌کننده مسیر مردم برای نقل و انتقال خودروهایشان بوده است. اما هنوز و علی‌رغم تمام تاکیدات، هردوی این مراحل ثبت سند به قوا خود باقی هستند و مردم سرگردان بین مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد، پول و وقت خود را هدر می‌دهند!

درست زمانی که بودجه تحقیق‌وتوسعه در ایران توسط مدیران و دولت و شرکت‌ها نادیده گرفته می‌شود و حتی ارقام آن در شرکت‌های دولتی نیز صوری است، کشور کره‌جنوبی با هزینه‌کرد بودجه‌ای معادل 4 تا 4.5درصد از تولید ناخالص داخلی خود، در سطح جهان رتبه اول را در هزینه‌کردهای R&D دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که براساس تکالیف وزارت صمت، خودروسازان باید 3درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های R&D کنند اما کل هزینه‌کرد آنها حتی به نیم‌درصد هم نمی‌رسد.

نگاهی به نرخ‌های افزایش قیمت سال گذشته محصولات خودروسازان نشان می‌دهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به 70 درصد بوده که این نرخ، فاصله قابل توجهی با میانگین تورم سال گذشته یعنی 36 درصد دارد.

درحالی رئیس شورای رقابت از جاماندگی قیمت کارخانه‌ای خودروها از تورم حرف می‌زند که آمارها نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای بیش از 2 برابر نرخ تورم سالانه است.

سالانه حدود 5 میلیون معامله خودرو در کشور داریم یعنی اعم از اینکه یک میلیون خودرو صفر وارد می‌شود و 4-3 میلیون نقل وانتقال‌های عادی است که بین مردم اتفاق می‌افتد. 5 میلیون از هر معامله 100 هزارتومان کارمزد دریافت می‌کنند. این مبلغ هنگفتی است. این پول به جیب چه کسی می‌رود؟

مقایسه آمار تعداد تولید با تعداد فروش خودروها نشان می‌دهد طی 8ماهه تولید دو خودروساز درمجموع 47 هزار دستگاه بیش از تعداد فروش آن‌ها است.

آمارهای استخراجی «فرهیختگان» نشان می‌دهد از 76 خودروی درحال تردد در کشور فقط 23 خودرو یا معادل 30 درصد خودروهای درحال تردد در کشور با قیمت کمتر یا معادل 220 میلیون تومان جزء خودروهای متعارف محسوب شده و 53 خودرو یا معادل 70 درصد از خودروهای درحال تردد که قیمت آنها بیش از 220 میلیون تومان بوده، مشمول فرمول خودروهای نامتعارف می‌شوند.

بررسی‌ «فرهیختگان» از گزارش‌های 2 نهاد دولتی نشان می‌دهد، میزان کیفیت و ایمنی خودروهای ایرانی به کمترین میزان 6 سال اخیر رسیده است.

وضعیت سرانه خودرو در ایران نزدیک به عربستان و بهتر از چین و ترکیه است، اما توزیع ناعادلانه خودرو سبب شده 15میلیون خانوار نتوانند به خودروی شخصی دسترسی داشته باشند.

نتایج نشان می‌دهد قدرت خرید خودرو در ایران برای چهار خودروی ارزان‌قیمت در بازارهای جهانی بین 131 کشور، رتبه‌ای بهتر از 104 را نداشته و پایین‌تر از همه کشورهای منطقه و هم‌ردیف کشورهای آفریقایی است.

خودروسازان داخلی در 5 ماه اخیر قیمت‌ها را 50 تا 75 درصد تغییر داده‌اند و طی روزهای اخیر قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی عرضه‌شده در بازار کشور به بیش از 100 میلیون تومان رسیده است.

متهمان پرونده طی سال‌های 1390 تا 1397 درمجموع بیش از 86 هزار دستگاه خودرو ازطریق شرکت‌های نگین‌خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین‌خودروی ایرسا به ارزش ۱۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان وارد کرده‌اند که اتهام اصلی مربوط به جعل مدارک و اقدامات غیرقانونی در واردات ۵۴ هزار دستگاه خودرو می‌شود.

؟ آیا می‌توان پذیرفت که دانش و سواد علمی کشور به حدی بوده که موجب توسعه و پیشرفت صنایع مهمی مانند هوافضا شده اما نتوانسته در مورد صنعت خودرو به دستاورد جدیدی دست پیدا کند؟