زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ شعاری که تکلیف دولت و دیگر نهادهای متولی در کشور را مشخص کرد و حالا بعد از بیش از دو دهه، مسئولیتی را هم متوجه قشرهای مختلف مردم کرد. نامگذاری 1403 از سوی مقام‌معظم‌رهبری نشان می‌دهد راه برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصادی آن است که مردم در کنار دستگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی قرار بگیرند و هر کدام دوشادوش یکدیگر سهم خود را در جنگ اقتصادی امروز ایفا کنند. در این میان نظام آموزش عالی در سطح کلان و دانشگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین رکن این نظام لازم است تا در هر ساحت‌های مختلف آموزش، پژوهش، فناوری و حتی یک گام قبل‌تر در پذیرش دانشجو، به نوعی برنامه‌ریزی کرده و در حوزه اجرا وارد شوند تا بتوانند به اندازه خود برای محقق شدن شعار امسال، گام‌های عملیاتی را بردارد. اولین مولفه در این زمینه آن است که بتوان تصویری درست از وضعیت دانشگاه‌ها در هر کدام از این ساحت‌ها نسبت به شعار سال پیدا کرد تا بعد از آن بتوان مسیر فعلی حرکت‌شان را در راستای تحقق این شعار تغییر داد. با وجود اینکه دانشگاه‌ها در حال پوست‌اندازی و حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم هستند، اما واقعیت این است که هنوز آموزش و تربیت نیروی انسانی به صورت عام آن، جزء اصلی‌ترین وظیفه این مراکز به شمار می‌رود. ماموریتی که با اعمال برخی تغییرات در آن در چهار حوزه، می‌تواند بسترساز تحقق شعار سال هم باشد.
1. تغییر رویکرد آموزشی رشته‌ها و اصلاح سرفصل‌ها متناسب با بوم و ماموریت دانشگاه‌ها
یکی از اصلی‌ترین اقداماتی که باید ملاک عمل متولیان آموزش عالی کشور قرار بگیرد، تغییر رویکرد آموزشی در رشته‌های مختلف است. کاری که هرچند طی سال‌های اخیر صحبت‌های مختلفی درباره آن صورت گرفته، اما هنوز تغییر محسوسی در به اجرا درآمدن آن به چشم نمی‌خورد. نظام آموزش عالی باید به سمتی حرکت کند که پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف، متناسب با ظرفیت بومی جغرافیای قرارگیری دانشگاه‌ها باشد. به عبارت صحیح‌تر اگر بناست دانشجویی در رشته حقوق در استان‌های شمالی یا جنوبی کشور پذیرش شود، لازم است در گرایش‌‌هایی مانند حقوق دریا باشد یا ظرفیت رشته کشتیرانی و کشتی‌سازی در این مناطق افزایش پیدا کند. البته این کار باید توامان با در نظر گرفتن ظرفیت حجم بازار کار در این مناطق باشد تا از این طریق در کنار تامین نیروی انسانی مورد نیاز استان‌ها متناسب با نیازهایشان، شرایط برای جذب فوری فارغ‌التحصیلان در بازار کار هم فراهم شود. در این میان لازم است تا سرفصل‌های دروس رشته‌های مختلف در مقاطع متفاوت با در نظر گرفتن واقعیت بازار کار و نیاز صنایع و بخش‌های مختلف جامعه به‌روزرسانی شود؛ هرچند این کار از دو سال پیش در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته، اما حرکت کند در این زمینه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز امروز کشور باشد. نکته دیگر اینکه بخشی از بدنه آموزش عالی معتقدند حتی سرفصل‌های بازنگری شده هنوز آن‌طور که باید با نیاز بازار همخوانی ندارند. از طرف دیگر با توجه به رشد عجیب‌وغریب تولید علم در دنیا، لازم است تا مکانیسم‌های این حوزه به‌گونه‌ای تغییر کند که به‌روزرسانی سرفصل‌ها از چابکی بیشتری برخوردار شوند. کاری که باعث می‌شود از تلنبار شدن سرفصل‌های قدیمی جلوگیری شود.
2. تقویت دوره‌های کارورزی و کارآموزی
یکی از نیازهای امروز در نظام آموزش عالی را باید تقویت دوره‌های کارورزی و کارآموزی دانست. دوره‌هایی که تا همین چند سال پیش، بیشتر جنبه بالا بردن معدل و پاس‌کردن این واحد درسی برای دانشجو و دانشگاه را داشت و در مقابل صنایع و بخش‌های مختلفی هم دانشجویان حاضر در این دوره‌ها را جدی نمی‌گرفتند، به‌طوری‌که بخش قابل توجهی از کارورزان، بدون حضور در محل کارورزی، اقدام به پاس کردن این درس می‌کردند. اتفاقی که باعث شد تا خروجی دانشگاه‌ها از کیفیت پایینی از نگاه صنعت و بخش‌های مختلف جامعه برخوردار باشند. کاری که خرداد ماه سال گذشته با تدوین و اضافه شدن بسته جدید دروس مهارتی به برنامه درسی دانشجویان تا حدی در آموزش عالی کلید زده شد. بسته‌ای که در آن دروس کاربینی، کارآموزی و کارورزی که درمجموع بسته به مقاطع مختلف 3 تا 15 واحد را شامل می‌شود، در نظر گرفته شده، اما واقعیت آن است که اگر این واحدها بدون نهادینه‌سازی فرهنگ مرتبط با آن اجرایی شود، باز هم نمی‌تواند دستاورد قابل قبولی را برای جامعه دانشگاهی به همراه بیاورد.
3. ترویج تفکر کارآفرینی در بستر آموزشی دانشگاه‌ها
نبود فرهنگ کارآفرینی در میان متولیان آموزش عالی و تسری آن به فضای دانشجویی را باید یکی از سنگ‌های بزرگ پیش روی دانشگاه‌ها نه‌تنها برای نقش‌آفرینی در شعار سال، بلکه در ایفای مسئولیت اجتماعی آنها پیرامون وضعیت اقتصادی امروز کشور دانست. فرهنگی که ایجاد و ترویج آن در گام اول باعث می‌شود تا اساتید در نحوه آموزش دروس و فعالیت‌های پژوهشی‌شان و در گام بعدی، دانشجویان در دوران تحصیل و بعد از آن، نگاه متفاوت‌تری را نسبت به بازار کار داشته باشند. واقعیت اینکه سال‌هاست بخش قابل توجهی از دانشجویان به امید پیدا کردن شغل دولتی یا به اصطلاح رفتن به پشت میزهای مدیریتی، وارد فضای دانشگاهی می‌شوند. باوری که حالا آفت جامعه دانشگاهی شده و بالا بودن آمار بیکاران در میان فارغ‌التحصیلان را به همراه داشته است. با توجه به شعار امسال می‌طلبد مسئولان با برنامه‌ریزی درست و عملیاتی و به دور از شعارزدگی، بستر را برای تربیت دانشجویان کارآفرین فراهم کنند؛ چراکه هر فارغ‌التحصیل دانشگاهی که چنین دیدگاهی را داشته باشد، می‌تواند زمینه اشتغال افراد مختلفی را در کشور فراهم کند.
4. تقویت آموزش‌های مهارتی با توجه به نیاز بازار کار
سال‌هاست بحث ارائه آموزش‌های مهارتی در فضای دانشگاهی داغ شده است. موضوعی که می‌خواهد با ارائه آموزش‌های مبتنی‌بر نیاز بازار کار در رشته‌های مختلف، شرایط را برای رسیدن به بازار کار برای نیروی کار هموار کند. البته این آموزش‌ها تنها به جامعه دانشجویی هم محدود نمی‌شود و دانشگاه‌ها با ایجاد این دوره‌ها برای اقشار مختلف تلاش می‌کنند تا این امکان را برای همه گروه‌های جویای کار فراهم کنند. اما واقعیت آن است که هنوز راه زیادی در این زمینه پیش روی نظام آموزش عالی کشور وجود دارد. طبیعتا وقتی میانگین اشتغال در دانشگاه فنی و حرفه‌ای که عالی‌ترین مرجع ارائه آموزش‌های مهارتی کشور به شمار می‌رود، در سال تحصیلی 93- 92 تنها 39.8 درصد بوده نشان می‌دهد وضعیت این حوزه در کشور نگران‌کننده است. شاید بد نباشد در اینجا به صحبت‌های علی باقر طاهری‌نیا، رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی هم نگاهی داشته باشیم که طبق آن سهم آموزش‌های مهارتی از نظام آموزش عالی کشور تنها 12 درصد عنوان شده، رقمی که طبیعتا نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز کشور باشد. در این میان نمی‌توان از وضعیت زیرساختی و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌ها هم غفلت کرد، وضعیتی که می‌طلبد با اختصاص منابع کافی و از آن مهم‌تر، هزینه‌کرد منابع در این بخش شرایط را برای تغییر این حوزه فراهم کرد.
5.افزایش بازدیدهای دانشجویی از صنایع و مجموعه‌های اقتصادی
یکی از کارویژه‌های دانشگاه‌ها را باید ایجاد شرایط برای آشنا شدن دانشجویان با ظرفیت صنایع و بخش‌های غیرصنعتی کشور دانست. کاری که باعث می‌شود تا دانشجویان در کنار شناخت ظرفیت‌های کشور در این حوزه‌ها، تا حدی با علایق‌شان در حوزه بازار کار هم آشنا شوند. این اقدام از اوایل دهه 90 با برگزاری بازدیدهای صنعتی برای این قشر رنگ‌وبوی عملیاتی به خود گرفت، اما بعد از پایان همه‌گیری کرونا سیر حضور دانشجویان در این دوره‌ها با افت زیادی همراه شد به‌طوری‌که تعداد برگزاری این بازدیدها در سال گذشته به نسبت سال 97 که بیشترین تعداد بازدیدها در آن برگزار شده بود، با ریزش 61 درصدی همراه شد. دوره‌هایی که می‌توانست تا حدی همانند سکوی پرتابی برای نزدیک شدن دیدگاه‌های دانشگاه به واقعیت صنعت و جامعه به‌ویژه در حوزه فرهنگی قلمداد شود، به نظر می‌رسد بعد از دوران کرونا به یکی از چالش‌های بودجه‌ای دانشگاه‌ها هم تبدیل شده است. قطعا در سال جدید باید سروسامان جدی به این دوره‌ها داد و در کنار آن به تدوین برنامه‌های جدیدی پرداخت که با همراهی بیشتر دانشجویان همراه شود.
6. زمینه‌سازی افزایش حضور اساتید و دانشجویان در مراکز رشد و تشکیل هسته‌های فناور
مراکز رشد یکی از امتیازات ویژه نظام آموزش عالی برای رونق دادن به تولید در کشور محسوب می‌شوند. مراکزی که در ذیل آنها دانشجویان می‌توانند با ایجاد هسته‌های فناور و حمایت مادی و معنوی از این هسته‌ها، به انجام فعالیت‌های پژوهشی‌ای بپردازند که درنهایت به یک محصول و خدمت منتهی می‌شود. با این حال، تعداد اساتید و دانشجویان فعال در مراکز و هسته‌های ایجاد شده بر محوریت اساتید و مشارکت دانشجویان‌شان چشم‌گیر نیست و می‌طلبد تا با ایجاد مشوق‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، زمینه افزایش مشارکت اساتید در این مراکز فراهم شود. نکته اساسی در این باره آن است که ماهیت این مراکز به‌گونه‌ای است که بیشتر اساتید فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی در آن حضور دارند و از این رو تقویت این مراکز می‌تواند از یک سو شرایط را برای رسیدن به محصولات جدید مورد نیاز جامعه و صنعت را هموارتر کرده و از سوی دیگر با پیوند زدن این دو، شرایط برای سوق دادن انگیزه‌های دانشجویان با هدف حل معضلات این حوزه‌ها هم تا حد زیادی بیش از پیش فراهم می‌شود.
7. افزایش مشارکت اساتید در بهبود روندهای تولید
قدیمی بودن تجهیزات و جلوگیری از واردات تجهیزات به‌روز به‌دلیل اعمال تحریم‌ها را باید آفت مهم امروز صنعت کشور دانست. مولفه‌ای که طبیعتا بهره‌وری را پایین و هزینه‌های تولید را افزایش داده و همین امر دردسرهای زیادی را برای بخش صنعت و در کلان بزرگ‌تر اقتصاد کشور به همراه آورده است. در این میان طبیعتا دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت اساتید، راه‌حل‌های جدیدی را برای بهبود روندهای تولیدی در کشور پیدا و عملیاتی کنند. این مهم در‌صورتی محقق می‌شود که پتانسیل‌های موجود در فضای دانشگاه با تغییر و اصلاح کارکرد بهتر در خدمت پیشرفت صنعت کشور قرار گیرد. دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها نقش پررنگ‌تری ایفا کنند و با برنامه‌ریزی بهتری زمینه حضور و مشارکت اساتید در بخش‌های تحقیق و توسعه صنایع را آماده سازند. از سوی دیگر دانشگاه‌ها باید با برگزاری فرصت‌های مطالعاتی ارتباط با صنعت و جامعه، شرایط را برای درگیر کردن اساتید با چالش‌های این دو بخش فراهم کنند. هزار و 21 استاد در این دوره برای سال گذشته آن هم در‌حالی‌که طبق آخرین آمار منتشر شده نشان می‌دهد فقط 4 درصد اعضای هیات‌علمی در این بازدیدها حضور داشتند.
8. جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی در‌جهت تقویت تولید
واقعیت این است که تعداد پژوهش‌های صورت گرفته درخصوص شعار سال گذشته یا مسائل اقتصادی مبتلا به جامعه که به شکل کاربردی مورد استفاده و قابل اتکا باشند، معدود هستند و همین تعداد اندک هم به‌خوبی در دسترس کارشناسان قرار نمی‌گیرد. حرکت به‌سمت پژوهش‌های مساله‌محور و کاربردی در سال جدید را باید یکی از اقدامات حیاتی دانشگاه‌ها دانست. پژوهش‌هایی که با شناسایی دقیق محل زخم در بخش‌های مختلف جامعه و صنعت، می‌توانند درمان مورد نظر آن را پیدا کنند. قطعا جهت‌دهی درست به پژوهش‌های دانشگاهی با تاکید بر رفع چالش‌های تولید و افزایش بهره‌وری کارخانه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی را باید یکی از اقدامات اساسی نظام آموزش عالی کشور در سال جدید قلمداد کرد. اتفاقی که اگر در واقعیت بتوان به‌درستی آن را پیاده‌سازی کرد، طبیعتا دستاوردهای قابل توجهی را هم برای دانشگاه‌ها و هم برای بخش صنعتی و تولیدی به همراه خواهد داشت.
9. افزایش تعداد اساتید فعال در پژوهش‌های جامعه و صنعت
از هدف‌گذاری درست برای پژوهش‌ها که بگذریم، نمی‌توان نقش اساتید را برای به نتیجه رساندن این حوزه نادیده گرفت؛ هر چند شاید در ابتدا تصور شود که بار اصلی انجام این حوزه برعهده دانشجویان است، اما نقش اساتید چه در قالب استاد راهنما و چه استاد مشاور می‌تواند در نتیجه نهایی و در شناسایی دقیق‌تر زخم‌ها اثرگذار باشد. به همین دلیل لازم است مسیر دانشگاه‌ها به‌سمتی حرکت کند که اساتید با فراغ بال بیشتری به این نوع پژوهش‌ها بپردازند و نگرانی‌هایی از جنس تنبیه‌های آموزشی و پژوهشی را نداشته باشند. به عبارت دقیق‌تر هر چه شرایط برای مشارکت این قشر از جامعه دانشگاهی در پژوهش‌های مرتبط با صنعت و جامعه بیشتر فراهم شود، دستاوردهای دانشگاهی در این بخش هم افزایش خواهد یافت. براساس آخرین آماری که از سوی دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در سال گذشته منتشر شده، 6 هزار و 343 عضو هیات‌علمی به‌عنوان مجری در قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مشارکت داشتند که نشان می‌دهد کمتر از 20 درصد بدنه هیات‌علمی وزارت علوم در این زمینه نقش‌آفرینی کرده‌اند.
10. حمایت از ایده‌های جدید پژوهشی اساتید و دانشجویان در حوزه‌های مختلف
حمایت از ایده‌های جدید پژوهشی اساتید و دانشجویان در تعامل با مجموعه‌های مختلف هم یکی دیگر از اقداماتی است که باید ملاک عمل مسئولان مختلف دانشگاهی به‌ویژه بدنه پژوهشی قرار گیرد. متاسفانه بدنه بروکراتیک دانشگاه‌ها نه‌تنها چابکی لازم را برای هم‌راستا شدن با تغییرات ندارند، در‌حالی‌که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور می‌طلبد در گام اول نگاه‌ها به انجام پژوهش‌ها به‌روزتر شده و حمایت از ایده‌هایی که از نوآوری و خلاقیت بیشتری برخوردار هستند هم در اولویت کاری قرار بگیرند. این اتفاق با اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و درنظر گرفتن تسهیلات مناسب قابلیت به فعلیت رساندن ایده‌های اهالی دانشگاه محقق خواهد شد و می‌تواند تاثیر بسزایی هم در افزایش نشاط و امید را در قشر دانشگاهی داشته باشد.
11. افزایش کیفیت خدمات آموزشی کوتاه‌مدت عمومی
مشارکت مردم برای جهش تولید طبیعتا نیازمند ارائه آموزش‌های مختلفی است؛ آموزش‌هایی که مسیر آن از تونل دانشگاهی کشور می‌گذرد و برای این کار لازم است تا مراکز آموزش عالی در کنار تداوم ارائه دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت، فکر ویژه‌ای برای افزایش کیفیت این دوره‌ها داشته باشند. از طرف دیگر بازبینی در تدوین دوره‌ها هم باید مدنظر قرار بگیرد تا هر دوره بسته به نیاز منطقه جغرافیایی برگزار شود. با این کار و همزمان استفاده از ظرفیت اساتید باتجربه برای تدریس در این دوره‌ها می‌تواند نیروی انسانی موجود در مناطق مختلف کشور را برای نقش‌آفرینی در حوزه اقتصادی بسته به استعداد و پتانسیلی که دارند، آماده کند.
12. ارائه بسته‌های مشاوره‌ای به متولیان بخش‌های مختلف برای اصلاح حکمرانی اقتصادی
یکی از آفت‌های اصلی فعالیت اقتصادی در کشور را باید تورم قوانین و مقرراتی دانست که راه را برای فعالیت فعال در بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی می‌بندد. مولفه‌ای که لازم است در سال جدید سروسامان جدی به آن داده و نه‌تنها از تصویب قوانین تکراری جلوگیری کرد، بلکه قوانین موازی یا قوانینی که در ضدیت با یکدیگر هستند را هم اصلاح کرد. در این میان دانشگاه‌ها می‌توانند با تشکیل گروه‌های مختلف متشکل از اساتید و حتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بسته‌های مشاوره‌ای مختلفی را برای مدیران دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌های قانونگذار مانند نمایندگان مجلس آماده کنند. در‌حقیقت نظام آموزش عالی باید چالش‌های علمی حکمرانی اقتصادی کشور را در بعد قوانین و مقررات احصا کرده و در اختیار متولیان امر بگذارد تا از این طریق ریل‌گذاری کشور در ساحت کلان به‌سمت تسهیل روندهای تولید منجر شود.