فاطمه طاری‌بخش، خبرنگار گروه دانشگاه: بند «د» تبصره 9 بودجه مبنی‌بر ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه است که بر حمایت از پژوهش‌های تقاضا‌محور تاکید کرده است. این بند را می‌توان از مهم‌ترین بندهای حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور دانست که در بودجه وزارت علوم وجود دارد و از سال 97 تاکنون در ردیف‌های بودجه‌ای وزارت علوم ذکر شده است. بند «د» تبصره 9 به واریز 60 درصدی از هزینه امور پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی به حساب صندوق شورای عالی عتف اشاره می‌کند. بودجه‌ای که قرار است در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها و موسسات مذکور و از طریق توافقنامه‌ای با دانشگاه‌های و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصرف شود. تا سال 1400 که صندوقی با نام صندوق عتف وجود نداشت، این اعتبارات به حسابی معرفی‌شده توسط خزانه‌داری می‌رسید و اعتبارات مانده نمی‌توانست به سال بعد منتقل شود، بعد از تاسیس صندوق عتف، دوسال طول کشید تا اساسنامه آن تصویب شود. با توجه به اینکه تنها دوماه از تصویب اساسنامه صندوق عتف می‌گذرد، این مبالغ همچنان به حساب صندوق در خزانه‌داری ریخته می‌شود و هنوز صندوق به‌عنوان امانت‌دار رسمی آن شناخته نمی‌شود. در ادامه گزارش امروز به بررسی تحقق و تکلیف این بند در سال 1402 و عملکرد صندوق عتف خواهیم پرداخت.
پژوهشگران بند «د» محکوم به پرداختی صفر
پیش از بررسی جزئی، خوب است نگاهی کلی به عملکرد 10ماهه این بند شش‌ساله در سال جاری داشته باشیم. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در بند مذکور وجود داشت، عدم انتقال منابع به سال بعد به‌دلیل طولانی شدن فرآیند پژوهش‌ها بود که با تصویب واریز منابع به حساب صندوق عتف در خزانه‌داری این چالش حل شد.
براساس لایحه بودجه 1402 اعتبار تکلیفی مشمولان بند «د» تبصره 9، 650 میلیارد تومان است. طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور، در شش‌ماهه اول سال حدود 400 میلیارد تومان توسط شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات مشمول به حساب صندوق عتف واریز شد. البته حتی اگر هرکدام از ارگان‌های مذکور درطول سه‌ماه، مبلغی را به حساب صندوق واریز نکردند، در پایان دوره، آن مبلغ از حساب ارگان مربوط نزد خزانه‌داری برداشت و به حساب مذکور واریز می‌شود. از سمت دیگر نیز 410 اولویت پژوهش و فناوری توسط مشمولان، در سامانه ساتع وزارت علوم ثبت‌شده که 960 پیشنهاد از سمت اعضای هیات‌علمی و پژوهشگران دانشگاهی و موسسات آموزش عالی برای این اولویت‌ها ارسال شده است. در این 10 ماهه سال 1402، 110 قرارداد، مجموعا به مبلغ 59 میلیارد تومان نیز منعقد شده که از این میزان 108 پیشنهاد از سمت کارفرما تایید شده است. جالب است به این نکته اشاره کنیم که در سال 1402 با این وجود که 10 ماه از آغاز سال و چهارماه از واریز بیش از نیمی از وجوه و دوماه از تصویب اساسنامه صندوق عتف می‌گذرد اما همچنان مبلغی به پژوهشگران بابت قراردادها پرداخت نشده است. علاوه‌بر این، طی این 10 ماه تنها 9 درصد از مبلغ اعتبار تکلیفی به مبالغ مجموع قراردادها تبدیل شده اما این 9 درصد نیز به‌صورت کامل محقق نشده و به دست پژوهشگران نرسیده است. نکته دیگر این است که بودجه کل پژوهش و فناوری کشور حدود 35 هزار و 464 میلیارد و 575 میلیون و 500 هزار تومان است و به‌عبارت دیگر می‌توان گفت کمتر از 2 درصد بودجه پژوهشی یا 1.8 درصد این بودجه به پرداختی و اعتبارات تکلیفی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مربوط می‌شود.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.