ندا اظهری، مترجم: موضوع علم، فناوری و نوآوری از مهم‌ترین مسائل روز دنیاست که راهکارهای متفاوتی در سطح جهان به‌منظور توسعه هرچه بیشتر آن مطرح می‌شود. بسیاری از این راهکارها در قالب سیاست‌هایی برای مقابله با بحران‌های جهانی و افزایش رقابت میان کشورهای مختلف بر سر این سه موضوع مهم عنوان می‌شوند که به‌طور طبیعی می‌تواند نظام جهان را دچار تغییر و تحولاتی اساسی کند. فناوری، هسته تمام این مسائل را تشکیل می‌دهد و رهبران فناوری دنیا مانند اتحادیه اروپا و آمریکا را بر آن می‌دارد تا حاکمیت فناوری و استقلال استراتژیک را به‌عنوان سیاست استراتژیک ارتقا دهند. در این گزارش که سومین بخش از بحث استقلال استراتژیک در پژوهش و نوآوری محسوب می‌شود، به بررسی و معرفی اتحادها و گروه‌های مختلف در سطح جهان پرداخته شده که با طرح‌های ابتکاری که در سیاست‌های خود به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند بخشی از بار توسعه علم و فناوری را بر دوش بکشند و زمینه را برای گسترش ابعاد مختلف این حوزه‌ها فراهم کنند.
در بخش نخست این سلسله گزارش‌ها که درباره استقلال و رقابت استراتژیک در حوزه پژوهش و نوآوری است، به سیاست حفاظت و جریان محدودسازی دانش و کاهش خطرات ناشی از وابستگی متقابل اشاره شده است که به نظر می‌رسد پیگیری این سیاست در دنیا منجر به شکل‌گیری جغرافیای جدیدی در دنیای علم و فناوری شده است. در این بخش به این موضوع اشاره شده که چین، اتحادیه اروپا و آمریکا به‌رغم تمام چالش‌هایی که در بعد سیاسی با یکدیگر دارند، در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از گسترش فناوری‌های نوظهور با یکدیگر همکاری‌های مشترکی را ایجاد کرده‌اند. در بخش دوم این سلسله گزارش‌ها، سیاست دیگری تحت عنوان ارتقا و بهبود عملکرد صنعتی به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه علوم، فناوری و نوآوری عنوان شده است. در اینجا به این موضوع پرداخته شده که یکی از راه‌های استقلال استراتژیک در حوزه R&D، مداخله سیاست‌های استراتژیک در ارتباط با پیشرفت در قالب سیاست صنعتی است که در حوزه علوم و فناوری و نوآوری نقش مهمی را ایفا می‌کند. مهم‌ترین موضوعی که در این بخش به آن اشاره شده، این است که کشورها تلاش کرده‌اند با رویکردی دفاعی به توسعه فناوری بپردازند و از این‌رو بسیاری از نوآوری‌ها و فناوری‌های خود را در راستای تقویت پروژه‌های امنیتی و دفاعی به کار می‌گیرند.
در این گزارش به سومین نوع مداخله در سیاست استقلال استراتژیک پرداخته‌ایم که ریشه در طرح منافع ملی در مقررات، هنجارها، استانداردها و اتحادهای بین‌المللی دارد. تلاقی موضوعات مرتبط با تجارت، فناوری و دموکراسی، دیدگاه‌ها را درمورد نقش فناوری در شکل‌دهی و هدایت الگوهای پیوستگی و اتحاد بین‌المللی جدید گسترش داده است. در یک سطح، این اتحادها بین دموکراسی‌های همفکر، مانند کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) شکل می‌گیرند که می‌توانند به‌عنوان مثال از همکاری نظارتی برای تعیین مشترک استانداردهای فناوری جهانی براساس ارزش‌های مشترک سود ببرند. در سطحی دیگر، هدف این اتحادها، طرح هنجارها و ارزش‌های رقابتی در سطح جهانی به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های فناوری به‌ویژه در اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط است. نمونه‌هایی از سیاست‌های مرتبط شامل ابتکار «کمربند و جاده» چین (BRI) و ابتکار مشارکت G7 برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی است.
از برخی جهات، این تلاش‌ها در ایجاد اتحاد نشان‌دهنده نوعی «هم‌پیوندی» با متحدان همفکر و قابل‌اعتماد است که گاهی از آن به‌عنوان دوست هم یاد می‌شود. استقلال راهبردی را نباید با انزواگرایی درهم آمیخت و هیچ کشوری به‌تنهایی تمام قابلیت‌های تکنولوژیکی لازم برای رقابت موفقیت‌آمیز در اقتصاد جهانی و حفظ امنیت ملی خود را ندارد. کشورها می‌توانند نقاط قوت نوآوری داخلی خود را از طریق اتحادهای استراتژیک انتخاب شده و درعین‌حال امنیت ملی خود را با حمایت از قابلیت‌های فناورانه دیگران تقویت کنند. در ابتدا موضوع با چین آغاز می‌شود و جنبه‌های علمی و فناوری طرح «کمربند و جاده» (BRI) مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد و فشار روی آن برای شکل دادن به استانداردهای بین‌المللی فناوری به‌طور برجسته مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس به اتحادهای فناوری جدید می‌پردازد که توسط اتحادیه اروپا و آمریکا ایجاد شده است.
ابتکار «کمربند و جاده» چین
طرح ابتکاری «کمربند و جاده» که در ابتدا در سال 2013 راه‌اندازی شد، ابتکار عمل و طرح نوآورانه سیاست خارجی چین است که از طرح «مارشال» پس از جنگ‌جهانی دوم به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه زیرساختی جهانی که تاکنون انجام‌شده پیشی گرفته است. بانک‌ها و شرکت‌های چینی میلیاردها دلار تحت طرح «کمربند و جاده» برای تامین مالی و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی، نیروگاه‌ها، بنادر و بزرگراه‌ها در ده‌ها کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دامنه این طرح، از آن زمان به بعد گسترش یافت و شامل جاده ابریشم دیجیتال با هدف بهبود شبکه‌های مخابراتی کشورهای دریافت‌کننده، قابلیت‌های هوش‌مصنوعی، محاسبات ابری، تجارت الکترونیک و سیستم‌های پرداخت موبایل و نیز جاده ابریشم سلامت با هدف عملی ساختن چشم‌انداز حاکمیت جهانی بهداشت چین می‌شود. چین همچنین از طرح «کمربند و جاده» به‌ویژه طرح جاده ابریشم دیجیتال خود برای به سرانجام رسیدن تلاش‌های خود به‌منظور ارتقای استانداردهای داخلی در سازمان‌های استاندارد بین‌المللی و گروه‌های صنعتی و هماهنگی نظارتی استفاده می‌کند. این طرح تا سال 2021 بیش از 140 کشور را دربرمی‌گرفت که نزدیک به 40 درصد تولید جهانی و 63 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دادند.
ادامه مطلب را می‌توانید اینجا بخوانید.