زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: موانع ازدواج جوانان هر روز بیشتر از دیروز می‌شود و در مسیر رسیدن به محبوب، در جایی که فکرش را هم نمی‌کنید، ناگهان مانند بازی‌های کامپیوتری غولی پیش روی شما ظاهر می‌شود و دردسری جدید می‌تراشد که دیگر انتظار ندارید در این مرحله هم با موجودی دیگر مبارزه کنید. سال 84 قانون 13 ماده‌ای تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رسید و ذیل اجرای این قانون ستادهایی مانند کمیته ازدواج آسان یا اقداماتی مثل افزایش وام ازدواج صورت گرفته است. با این وجود اما هرساله ازدواج جوانان سخت‌تر از قبل می‌شود.
یکی از چالش‌های جدید پیش روی زوج‌های جوان، هزینه نامتعارف ثبت عقد در دفترخانه‌ها است. طبق مصوبه 1402 تعرفه امسال 844 هزار و 296 تومان است. همچنین به ازای هر شرط ضمن عقد؛ مبلغ 200 هزار تومان بر این تعرفه اضافه می‌شود. اما رقمی که در واقعیت از زوجین برای یک عقد محضری ساده گرفته می‌شود، به‌مراتب چندین برابر بالاتر از رقم مصوب امسال است. مثلا در تهران رقم عقد محضری در دفترخانه‌های مختلف تهران، از رقم دو و نیم میلیون تومان شروع و تا 50 میلیون تومان می‌رسد. یعنی زوجین در همان ابتدای تشکیل زندگی مشترک، به جای پس‌انداز برای خرج‌های سنگین‌تر زندگی مشترک، مجبور به پرداخت هزینه‌ای اضافه برای ثبت ازدواج‌شان می‌شوند.
یکی از بهانه‌های جدید افزایش تعرفه ثبت ازدواج توسط دفترخانه‌ها مصوبه اخیر قوه قضائیه است. گفته می‌شود که از پنج آبان، ابلاغیه‌ای صادر شده است که هر دفترخانه تنها مجاز به ثبت 180 ازدواج در سال است. از این رو برخی از این دفترخانه‌ها به بهانه خرید سقف جدید، هزینه‌های نامتعارف و غیرواقعی از زوجین دریافت می‌کنند. برخی دیگر از دفاتر ثبت ازدواج نیز نسبت به خدماتی که ارائه می‌شود، یعنی از سفره عقد ساده گرفته و حتی تعداد میهمانان از زوجین هزینه اضافی می‌گیرند.
ثبت ازدواج به شرط مراسم عقد
یکی از زوج‌های جوان درباره هزینه‌های نامتعارف دفترخانه‌ها می‌گوید: «قوه قضائیه سقفی گذاشته است که دفترخانه‌ها تنها می‌توانند 180 ازدواج ثبت کنند. آیا این تعداد منطقی است؟ همچنین اکثر دفترخانه‌ها در همین یکی دو هفته اخیر تعرفه ثبت عقدشان را بالا برده‌اند. به‌صورتی‌که اکنون یکی از دفترخانه‌ها می‌گوید به دلیل اینکه ماهانه 100 ازدواج ثبت می‌کند، تنها برای ثبت عقد پنج میلیون تومان حق ثبت می‌گیرد. ما اعتراض کردیم که این نرخ غیرقانونی است اما به ما می‌گویند که ما باید از دیگر دفترخانه‌ها، سهمیه بخریم. یعنی در همین دو هفته اخیر، مافیای سهمیه تشکیل شده و دفترخانه‌ها، سهمیه‌هایشان را به یکدیگر می‌فروشند. با دفترخانه‌های دیگر هم تماس گرفته‌ام. کمترین نرخ دو و نیم میلیون بود. یک دفترخانه دیگر هم گفت که نسبت به مهریه تعیین‌شده، هزینه دریافت می‌کند. این شد که ما همچنان به دنبال دفترخانه برای یک عقد ساده هستیم. بعضی از دفترخانه‌ها هم می‌گویند ما عقد ساده محضری نداریم و باید از خدمات‌مان هم استفاده کنید. یعنی یک سفره معمولی چیده‌اند و برای همین سفره معمولی، هزینه‌هایی بالغ بر چهار الی پنج تومان از زوجین دریافت می‌کنند. این داستان هم بین محضرخانه‌ها فراگیر است. از صبح حدود 10 دفترخانه را سر زده‌ام اما نرخ‌ها دیگر زیر چهار الی پنج میلیون نیست.»
این زوج جوان به تعرفه مصوب قوه قضائیه که همان 844 هزار و 296 تومان است، اشاره می‌کند و می‌گویند: «البته پیش از این هم هیچکس پایبند به رقم مصوب نبود و اغلب به بهانه همان سفره عقدی که انداخته‌اند، بالای یک الی یک و نیم میلیون تومان بود اما در این چند هفته اخیر با توجه به ابلاغیه سقف ثبت عقد، دیگر کسی زیر چهار الی پنج تومان دریافت نمی‌کند. تنها نرخ معقولی که در این بین پیدا کردیم، یک دفترخانه ساده که نه از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شهر، موقعیت مناسبی دارد و نه دیزاین خاصی دارد، از ما دو و نیم میلیون تومان خواسته‌اند. حتی همین دفترخانه که هیچ موقعیت خاصی ندارد هم کف قیمتش با قیمت مصوب متفاوت است. حالا بماند که دیگر دفترخانه‌ها رقم نجومی از زوجین می‌گیرند. یک دفترخانه دیگر سر زده‌ایم که می‌گویند فقط با مراسم و خدمات عقد را ثبت می‌کنند و بدون مراسم اصلا زوجین را قبول نمی‌کنند. این درحالی است که طبق قانون باید هر زوجی که درخواست دارد را ثبت کنند.»
لزوم تشدید نظارت‌ها
علی مظفری، رئیس سابق کانون سردفترداران کشور معتقد است برای جلوگیری از افزایش غیرقانونی تعرفه ثبت عقد باید نظارت از دفاتر مربوطه را با جدیت بیشتری پیگیری کرد. مظفری می‌گوید: «هر چقدر تعرفه‌های مربوط به ثبت عقد را با همه‌جانبه‌نگری تعیین کنیم ولی به کمیت و کیفیت نظارت‌ها توجهی نداشته باشیم، سودی در راستای سیاست‌های تسهیلگری ازدواج جوانان حاصل نمی‌شود.»
روزنامه همشهری برای روشن شدن ماجرا به گفت‌وگو با سیدابوالقاسم حسینی‌ابهری، رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق کشور پرداخته و از او در مورد چرایی عدم رعایت تعرفه مصوب ثبت ازدواج و همچنین بی‌اعتنایی به قانون تسهیل ازدواج جوانان پرسیده است. حسینی ابهری پاسخ می‌دهد: «طبق مصوبه دستورالعمل قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، دفاتر مجاز هستند برای ثبت عقد مبلغ ۸۴۴ هزار و ۲۹۶ تومان را دریافت کنند. البته برای ثبت هر شرط ضمن نکاح نیز مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مبلغ اصلی اضافه خواهد شد. البته گزارش‌هایی از تخلف برخی دفاتر در دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب حتی مبالغی از ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان داشته‌ایم که به سرعت با صاحبان آن دفاتر برخورد و مبالغ اضافه به افراد مراجعه‌کننده بازگردانده شد. این دفاتر متخلف، عمدتا دفاتری بودند که از سوی دفتردار بنا به دلایل مختلف به افراد غیرمسئول اجاره داده می‌شدند و آن افراد غیرمسئول نیز با عدم رعایت قانون، مشکلاتی را به وجود می‌آورند. با این حال کارشناسان کانون و سازمان ثبت اسناد به نظارت مستقیم از دفاتر مشغول هستند. در همین ارتباط پذیرای گزارش‌های مردمی هم هستیم.»
البته که این تمام ماجرای ثبت ازدواج در دفترخانه‌ها نیست. در دفترخانه‌های شمال تهران این نرخ تا 30 الی 50 میلیون تومان نیست رسیده است و اگر سلبریتی‌ها در آن دفترخانه ثبت ازدواج کرده باشند، هزینه بالاتر می‌رود. از دیگر بهانه‌های دفترخانه‌های ثبت ازدواج برای اخذ قیمت‌های نامتعارف و بیشتر از تعرفه مصوب، این است که بعضی از دفترداران می‌گویند ثبت ازدواج‌ها فصلی شده است و در تمام روزهای سال، ثبت عقد نمی‌کنند. از این رو باید در فصل ثبت ازدواج‌ها، برای روزهای بیکاری‌شان پس‌انداز جمع کنند تا امورات بگذرانند.
به نظر می‌رسد که ابلاغیه اخیر قوه‌قضائیه و صد البته عدم نظارت بر دفترخانه‌ها، دفترخانه‌ها را به محل کاسبی از شادی کوچک زوجین تبدیل خواهد کرد. یعنی در صورت عدم نظارت بر دریافت هزینه‌های نامتعارف ثبت عقد، مانند تالارهای عروسی کار از دست نهادهای نظارتی در می‌رود، کار از کار می‌گذرد و همین یک سفره عقد ساده و ثبت ازدواج، به غول بی‌شاخ و دم دیگری برای زوجین تبدیل خواهد شد که شاید خیلی‌ها نتواند از پس همین هزینه هم بربیایند.