میثم اکبری، خبرنگار: روز سه‌شنبه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها به موضوع تقسیم‌بندی بانک‌ها به حوزه‌های ماموریتی براساس فعالیت اشاره کرد و گفت: ‌«بانک‌ها به‌زودی در قالب فعالیت‌های تخصصی اعم از تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‌های تخصصی دسته‌بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز در همین چهارچوب تغییر می‌کند.»
نکته‌ای که فرزین از آن به‌عنوان‌ یکی از اقدامات پیش‌روی بانک مرکزی نام برد مساله‌ای است که کارشناسان بارها و در دوره‌های مختلف مدیران ساختمان میرداماد از لزوم اجرای آن یاد می‌کردند تا صنعت بانکی کشور دارای انسجام بیشتر و کارایی بالاتری گردد. دلیل این موضوع نیز آن بود که نگاهی گذرا به فهرست بانک‌های کشور در هر دو بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد قاطبه بانک‌ها دارای نوع فعالیت جامع به صورت پیش‌فرض هستند -یعنی انواع و تمام خدمات مالی که یک بانک می‌تواند ارائه دهد را ارائه می‌کنند و محدودیتی در ورود به عرصه‌های مختلف بانکی و مالی ندارند- و عده‌ای نیز علی‌رغم قرارگیری ذیل عناوینی همچون تخصصی، توسعه‌ای و... همچنان ماموریت بانک‌های جامع را انجام داده و تفاوت چندانی میان عملیات آنان‌ مشاهده نمی‌شود.
همچنین فرزین با اشاره به مزایای تخصصی‌شدن بانک‌ها تصریح کرد: «هر بانکی نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های توسعه‌ای، ‌تجاری و قرض‌الحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف‌شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند، باید براساس عقود مشخص و تفکیک‌شده در هر یک از این حوزه‌ها فعال باشند.» باید گفت این موضوع به‌نظر می‌رسد برای پیاده‌سازی حداقل در میان‌مدت قابل دستیابی است اما در صورت تحقق هم فضای شبکه بانکی را رقابتی می‌کند و بانک‌ها در رشته فعالیت‌های مربوطه و مشخص بانکی مانند تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، جامع و تخصصی به ارائه خدمات به مشتریان‌شان می‌پردازند. از سوی دیگر باید توجه داشت مساله طبقه‌بندی بانک‌ها و تقسیم آنها براساس حوزه‌های ماموریتی در بخش‌هایی با مرز مشخص و اصلاح اساسنامه آنان براساس ذات آن برای بانک مرکزی و نظارت بر این عرصه نیز مبارک است. چراکه با ضابطه‌مند شدن فعالیت در رشته‌های بانکی مشخص، اولین اهرم نظارتی بانک مرکزی، بازیگری بانک‌ها در زمین تعریف‌شده برای آنان است و در صورت تخطی، هم شفافیت در عبور از مرز مشخص‌شده در اساسنامه جهت فعالیت آنان مشهود می‌گردد و هم در همان فضای فعالیتی تعریف‌شده به جهت مشخص بودن حدود و ثغور فعالیت، بانک‌ها به رقابت در ارائه خدمات باارزش‌تر به مشتریان حقیقی و حقوقی خود می‌پردازند که در این فضا نیز بانکی که دارای عملیات غیرسازنده و مسموم باشد به راحتی قابل تشخیص و پیشگیری از این اقدام برای بانک مرکزی است و نام آن نیز در میان بیش از 20 و اندی بانک با عناوین فعالیتی مشابه گم نمی‌شود و هم به جهت نظارت بانک مرکزی (نظارت پسینی در حالت فعلی و نظارت پیشینی در مدل مطلوب) و هم خوش‌نامی در اذهان (نظارت افکار عمومی) فعالیت بهتری را ارائه می‌دهد.
اما مساله دیگری که در این مجال باید بدان اشاره داشت مساله تقسیم‌بندی بانک‌های خصوصی است؛ چراکه حتی در قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی که در فروردین 1379 در مجلس به تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، ذکر گردید که به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه، تاسیس بانک‌های غیردولتی مجاز شمرده شد. اما آنچه در عمل تا به امروز اتفاق افتاد آن بود که بانک‌های خصوصی با داشتن جامعه ذی‌نفعان اندک، اجازه فعالیت در تمام فضای اقتصادی کشور را داشتند که همین موضوع سبب بروز چالش‌هایی اعم از شکاف میان جریان ورودی و خروجی آنان و حبس و عدم نقدشوندگی تسهیلات اعطایی گشت که خود را در کاهش نسبت‌های سلامت بانک نشان می‌دهد و این موضوع نیز به عقب ماندن همیشگی نهاد ناظر و آیین‌نامه‌های آن از بانک‌ها بر‌می‌گردد. همچنین جنبه دیگر اثر منفی در عدم تقسیم‌بندی بانک‌ها مربوط به این موضوع است که اگرچه در حوزه مالکیتی تقسیم‌بندی دولتی، خصوصی و خصوصی‌شده در میان بانک‌های کشور وجود دارد اما خلأ تقسیم‌بندی عملکردی سبب گردیده بانک‌های خصوصی‌ که دارای بنیه و پشتوانه ناکافی برای عرض اندام در کل کشور هستند، مجال این موضوع را داشته باشند که تجربه‌ تلخ برخی بانک‌های خصوصی و حتی موسسات اعتباری موید این موضوع است.
البته خالی از لطف نیست که یادآور شد تجربه بانک‌های محلی و «سرزمین محدود» نمونه‌ای است که می‌تواند دست بانک مرکزی را برای فرصت فعالیت ضابطه‌مندانه و قابل پیگیری ایجاد کند تا بانک‌های محلی در مرزهای مشخص و از‌پیش‌تعیین‌شده سرزمینی به فعالیت در رشته‌های تخصصی محدود پرداخته تا پس از موفقیت در عملکرد و اقبال عمومی به سطوح بالاتر چه از لحاظ عملکردی و چه از لحاظ دایره سرزمینی نائل آیند. البته دایره صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به مساله اصلاح اساسنامه بانک‌ها براساس نوع فعالیت متوقف نماند و وی درخصوص ناترازی بانک‌ها که یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی است، گفت‌: «حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی‌هاست و از طرف دیگر نیز مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستورکار اصلاحی قرار دارد. لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‌ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‌ها از درون بانک‌ها آغاز شود. به‌عبارت‌ دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک‌تک اعضای هیات‌مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.» ترجمه مدیریتی این سخنان در وزن‌دهی بیشتر به ساختار حاکمیت شرکتی و نظارت‌های درونی در بانک‌ها بر‌می‌گردد؛ مساله‌ای که طی سالیان اخیر اگرچه دستورالعمل‌های خوبی در این خصوص با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی ابلاغ شد اما نتوانست در ساختار مدیریتی بانک‌ها به معنای واقعی کلمه ریشه بدواند چنانکه ساختار سازمانی بانک‌ها و موسسات اعتباری مطابق با رویه‌های ابلاغی، بازتعریف گردید اما در میدان عمل روح عملکردی گذشته جریان داشته و حاکمیت شرکتی به معنای اکمل آن به اجرا نرسید.