میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر مسائل بین‌الملل: در روزهای گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی طالبان فرامینی از سوی رهبر طالبان منتشر کرده است که براساس آنها اعضای شورای علمای دینی در 7 ولایت (استان) افغانستان تعیین شده‌اند. اگرچه روند تعیین شورای علما در ولایات (استان‌های) دیگر افغانستان از‌جمله کابل در سال گذشته آغاز شده و تا‌کنون استمرار داشته است، اما این انتصابات جدید در مقطع کنونی از چند جهت می‌تواند حائز اهمیت تلقی شود:
- . انتصابات مربوط به شوراهای علما در زمانی تداوم پیدا می‌کند که به‌رغم گذشت دو سال از برقراری حکومت طالبان، هنوز هیچ‌گونه چهارچوب مدون و قانونی برای اداره حکومت از سوی آنان تعیین نشده است. در این راستا ذبیح‌الله مجاهد اخیرا به موضوع تدوین قانون اساسی پرداخته و اشاره کرده است که قوانین ما در حال اجرایی شدن است، اما بحث‌ها در شوراها ادامه دارد و در‌صورتی‌که قانون اساسی نهایی شود موضوعات تمام بخش‌های حکومتداری احیا می‌شود. با توجه به مجموعه تحولات حکومت طالبان و به‌ویژه انتصابات اخیر رهبری آن از یک‌سو و اظهارات مجاهد در رابطه با تدوین قانون اساسی از سوی دیگر، شاید بتوان به این برداشت رسید که امارت اسلامی طالبان بر‌خلاف رویه معمول که ابتدا قانون اساسی تدوین شده و سپس نهادها را بر مبنای آن پایه‌ریزی می‌کنند؛ روند معکوسی را در پیش گرفته و ابتدا نهادهای حاکمیتی همچون شورای علما را بنیان نهاده و سپس قانون اساسی آینده را در چهارچوب نهادهای ایجاد شده و موجود تشریح و تبیین می‌کنند.
2. در شرایطی که خلأ قانون اساسی و دیگر قوانین فرودستی حاکمیتی وجود دارد، تشکیل نهادهایی همچون شورای علمای ولایات (استان‌ها) می‌تواند ابهامات زیادی را در مورد حوزه و دامنه اختیارات آنها مطرح کند. آن گونه که از بیانیه ذبیح‌الله مجاهد در مورد انتصابات شوراهای علمای ولایتی استنباط می‌شود، دایره اختیارات این علما وسیع و حتی تقریبا نامحدود است و مسئولان اجرایی نیز مکلف هستند تا در اجرای لوایح این شوراها از هیچ تلاشی دریغ نکنند. استفاده از چنین واژگانی در مورد شورای علما درواقع نوعی قائل شدن حق قانونگذاری برای آنهاست و از این جهت به‌لحاظ جایگاه شاید آن را بتوان با شوراهای ولایتی در قانون اساسی دوران جمهوریت قابل قیاس دانست؛ البته با این تفاوت بزرگ که شورای علما منصوب شده از سوی رهبری طالبان است. در وجه کلان‌تر موضوع، نشست سراسری علمای افغانستان که سال گذشته از سوی طالبان برگزار شد، می‌تواند با مشرانو جرگه (مجلس سنا) در قانون اساسی جمهوریت قابل قیاس تلقی شود.
- تشکیل و تقویت نهادهای انتصابی همچون شورای علما به‌طور قطع نقشی تعیین‌کننده در تقویت موقعیت و اقتدار رهبر طالبان در سراسر کشور ایفا خواهد کرد. با توجه به نقش قانونگذاری و نظارتی که برعهده علما گذاشته شده است، به‌نظر نمی‌رسد که جایی برای مخالفت یا نقد نظرات و دیدگاه‌های رهبری طالبان باقی بماند. علمای انتصابی از سوی رهبر طالبان در حکم چشم و گوش او در سراسر کشور عمل خواهند کرد و می‌توانند هر گونه سرکشی و مخالفتی را پیش از اوج‌گیری و از همان ابتدا در نطفه خفه کنند.
4. اما مهم‌ترین و متمایز‌ترین وجه این فرمان را باید در نادیده گرفتن علمای شیعه از سوی رهبری طالبان جست‌وجو کرد. در فرمان اخیر ملاهبت‌الله برای تعیین شورای علمای ولایات، نکته بسیار قابل تامل این است که در ولایت کاملا شیعه‌نشین همچون «بامیان»، حتی یک عالم شیعه هم در میان اعضای شورای علما، منصوب نشده است. در چند ایالت دیگر هم که اکثر ساکنان آن را شیعیان تشکیل می‌دهند چنین شرایطی برقرار بوده و خبری از مشارکت عالمان شیعه در شوراهای انتصابی رهبر طالبان نیست. به‌نظر می‌رسد این موضوع با اهداف اعلام شده طالبان از تشکیل این شوراها مغایرت کامل دارد. در این راستا سال گذشته وقتی پس از تعیین شورای علمای کابل و چند ولایت دیگر از ذبیح‌الله مجاهد درمورد اهداف تشکیل این شوراها سوال شد، وی تاکید کرد: «شورای علما متشکل از علمای هر ولایت و همچنان بزرگان هر ولایت است و در آن سران قومی و افراد صالح و مخلص به جامعه و مردم هم هستند. این شوراها به‌خاطر این ایجاد می‌شوند که بین مردم یک واسطه بهتری باشد و صدای مردم را به نظام و حکومت برساند.» «روشن است که انتصابات اخیر کاملا با مفهوم و اهداف بیان شده از سوی طالبان در آن هنگام در تعارض قرار دارد. علاوه‌بر این عدم‌حضور علمای شیعه در شورای علما می‌تواند این برداشت را هم به‌وجود بیاورد که رهبر طالبان و دیگر علمای اهل سنت، مذهب شیعیان و حقوق آنها را به‌عنوان یکی از مذاهب اسلامی به‌رسمیت نمی‌شناسند. حتی اگر باور داشته باشیم که امارت اسلامی طالبان قائل به حقوق شیعیان است، شاید رهبر طالبان نگران این بوده که انتصاب مستقیم یک عالم شیعه از جانب وی، به‌نوعی رسمیت دادن یا به‌رسمیت شناختن مذهب تشیع تلقی شده و با واکنش افراطی منفی افراط‌گرایان روبه‌رو شود.»