در تحلیل آشفتگی ساختار فوتبال کشور، چالش‌‌هایی در بخش قوانین به چشم می‌آید. از آنجا که فساد در فوتبال ایران با موارد و مصادیقی از دلالیسم سیاه، رانت، زد و بند و رشوه نزد افکار عمومی شناخته می‌شود، بخش نگارش قوانین و تدوین مقررات از دایره توجه بیرون مانده است.
تهیه و تدوین اساسنامه‌‌ها و آیین نامه‌ها، یکی از جنبه‌هایی است که اگر در آن ضعف و نقصان وجود داشته باشد موجب از ریخت افتادگی ساختار فوتبال می‌شود.
تخلف قانون‌گذاری مسئله مهمی است که آثار و تبعات دامنه‌داری دارد و می‌تواند عامل پیدایش و تداوم ده‌ها تخلف دیگر (تالی فاسد) شود.
به عنوان مثال در نسخه جدید اساسنامه هیات‌های فوتبال استان‌ها که در سکوت محض تهیه و به تایید رسید، نشان می‌دهد که قانون‌گذاری و یا بهتر بگوییم قانون‌نویسی فوتبال هم در ورطه تخلف و فساد افتاده است. در این شرایط قوانین دچار کژکارکرد شده و به جای گره‌گشایی به گره‌بافی منجر می‌شود.
فقدان بهره‌گیری از متخصصان متعهد به دلیل عدم رعایت اصل مشارکت پذیری، موجب گردیده تا قوانین و قواعد تهیه شده در این سند؛ رگه‌هایی از ناکارآمدی، ضعف و حتی فساد را با خود در پی داشته باشد.
در این رابطه به کلام و تاکید بزرگان دانش حقوق می‌توان اشاره داشت که قانون‌گذاری هم علم است و هم فن است و هم هنر. یعنی همه این شرایط باید وجود داشته باشد تا از منظر فنی، قانون‌گذاری خوبی انجام شود.
بنابراین قانون‌نویسی در حوزه فوتبال حائز شرایط و ویژگی‌های خاصی است که افراد فعال در این حوزه علاوه بر تعهد و سلامت فکری-رفتاری باید به علم و دانش و هنر مسلط و مسلح باشند.
این ویژگی‌ها به مثابه پی‌سنگ و جوهره‌ای است که با تجربه زیسته، مطالعه، حضور میدانی و آشنایی با جنبه های مختلف فوتبال طی یک بازه زمانی بلند مدت شکل می‌گیرد. فلذا افراد برای حضور اثربخش در جایگاه قانون‌نویسی باید از فیلترهای مهارتی، شخصیتی و اخلاقی عبور کنند.
در همین ارتباط، مشارکت به منزله عالی‌ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود تعریف می‌شود.
ولی آنچه طی سال‌های اخیر در زمینه تدوین مقررات به باد فراموشی سپرده شده، فقدان مشارکت متخصصان و ذینفعان بوده است.
مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون یکی از حقوق جامعه ورزش است که مطابق آن قانون‌گذار ملزم می‌شود، حین تهیه پیشنویس قوانین، نظرات ذینفعان و متخصصان را اخذ و تا جای ممکن در متن قانون لحاظ کند.
با آنکه یکی از اهداف اصلی مشارکت عمومی در قانون‌گذاری، ارتقای کیفیت و مقبولیت قانون است، این گزاره در فوتبال ایران با چشم‌پوشی مواجه شده و اغلب در فضای بسته و بدون مشورت با متخصصین و ذینفعان پدید می‌آید و گه‌گاه تحت تاثیر منافع فردی و مناسبات باندی و گروهی قرار می‌گیرد.
باید در نظر داشت که بهبود کیفیت قوانین و مقبولیت قانون در فرآیند مشارکت است که تحقق می یابد. در نتیجه، سطح پذیرش قانون در جامعه بالا می‌رود.از کرانه دیگر، مادام که قانون از کیفیت و کارآمدی برخوردار نباشد، همانند خودکار بی جوهر نه تنها نمی‌نویسد، بلکه در اثر شدت و تداوم به کاغذ (جامعه) آسیب وارد می‌سازد.
مونتسیکو اندیشمند فرانسوی می‌گوید تباهی یک جامعه توسط دو عامل رخ می‌دهد، قانونِ فاسد و فسادِ قانون.
قانونِ فاسد یعنی یک قانون نباید تصویب شود ولی تصویب می‌شود. مثلا قانون‌گذاری کنیم که یک فرد مادام‌العمر می‌تواند رییس باشد، این قانون فاسد است.
اما فسادِ قانون، ناشی از بد قانون تصویب کردن است. یعنی برآیند قوانین فاسد، فسادِ قانون را هم ایجاد می‌کند.
برای پیشگیری و مقابله با فساد در زمینه قانون‌نویسی باید ضوابط خاصی رعایت گردد که چگونه یک قانون دارای کیفیت و مقبولیت باشد و همچنین با قوانین فرادستی تطبیق داده شود.
در بعد دیگر این مقوله، مسئله اخلاق حرفه‌ای و پاک دستی و نگاه امانت محورانه حائز اهمیت است که شخص قانون‌نویس با رعایت "فرهنگ مراقبت از فوتبال"، بدون منفعت شخصی و گروهی، بتواند قوانینی برای انتفاع جامعه و ذینفعان تهیه کند.
بدین ترتیب، عدم تطبیق قوانین با اسناد بالادستی می‌تواند نشان از ضعف دانشی و یا تخلف آشکار فرد تهیه‌کننده باشد.
اگر به عنوان مثال دوباره به اساسنامه هیات‌های فوتبال استان‌ها اشاره کنیم، مشخص است که متن و محتوای آن با سند بالادستی (اساسنامه فدراسیون) مطابقت ندارد.
به زعم کارشناسان در سند مذکور، به دلیل عدم مشارکت ذینفعان و خلوت گزینی تهیه کنندگان، هم ناآگاهی از جنبه‌های مختلف فوتبال و هم نفع شخصی و باندی وجود دارد.
در مجموع یکی از اشکالات وارده این است که قانون‌نویسی در فوتبال ما از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کند و هم در روش و هم در محتوا و شیوه نگارش، ضعیف و تقلیدی و انحصاری است.
بدون شک گپ میان حوزه قانون‌نویسی با آرا و نظرات ذینفعان به کاهش سرمایه معرفتی و تنزل سرمایه و ذخایر عقلانی فوتبال منجر می‌شود.
با این گفتار مشارکت را باید حلقه مفقوده قانون‌نویسی در فوتبال ایران دانست و چرایی آن را می توان در ۳ مولفه زیر جستجو کرد.
۱-ضعف فرهنگ کار جمعی در گستره ورزش
۲-تفکر همه چیز‌دانی و توهم دانایی
۳-منفعت شخصی و غارت قانون