محمدمهدی مسعودیان، خبرنگار:اواخر شهریور امسال با رونمایی از جدیدترین گوشی تلفن همراه برند APPLE یعنی آیفون14، حدس و گمان‌ها درمورد عرضه و رجیستر شدن این مدل در ایران بالا گرفت، تنها خبر رسمی عدم واردات تجاری این گوشی‌ها بود و سیاستگذار در مورد سازوکار واردات مسافری و رجیستری آن سکوت کرده بود. بررسی بازار نشان می‌داد این مدل گوشی به‌صورت مسافری یا قاچاق وارد کشور شده و همین امر موجب انتشار اخبار غیررسمی در مورد رجیستر شدن یا نشدن آیفون‌های موجود به‌صورت مسافری به کشور شد. اما با گذشت حدود 5 ماه از عرضه آیفون14 و راهیابی آن به بازار‌های ایران و سردرگمی خریداران این گوشی، نهایتا گمرک با انتشار بخشنامه‌ای، آب پاکی را روی دست طرفداران آیفون ریخت و خبر از ممنوعیت واردات و عدم رجیستری آیفون14 و مدل‌های بالاتر به‌صورت مسافری و پستی داد. انتشار این بخشنامه، با واردات اولین محموله رسمی پرچمدار جدید سامسونگ یعنی گوشی‌های سری s23 به ایران همراه شد و کارشناسان و صاحب‌نظران را با سوال از چرایی ممنوعیت واردات آیفون14 و مجاز بودن واردات S23 رو‌به‌رو کرد. زیرا هر دو تلفن همراه در دسته گوشی‌های لوکس قرار گرفته و قیمت دلاری آن نیز تفاوتی زیادی با هم ندارد.
واردات 1.4 میلیارد دلاری آیفون در سال گذشته
براساس اعلام کارشناسان سامانه همتا، از مجموع 4.4 میلیارد دلار گوشی واردشده به کشور (از هر دو مسیر تجاری و مسافری) در سال ۱۴۰۰، حدود 1.4 میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های آیفون شده است. از این مقدار نیز، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار به‌طور مشخص به واردات آیفون (سری۱۳) اختصاص یافته است. جالب اینجاست که این حجم واردات آیفون13، با در نظر داشتن این نکته که تماما در نیمه دوم سال 1400 اتفاق افتاده است، سهم بیش از 35 درصد از ارزش کل گوشی‌های واردشده به کشور در طی این مدت داشته است. با‌این‌وجود، تنها 7درصد نیاز بازار (به لحاظ تعداد) از طریق این گوشی‌ها تامین شده است.
سهم 60 درصدی مسافران در واردات گوشی
از طرفی، ارزش کل گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور در ۷ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۵۳۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۳۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است. بنابراین با وجود اعمال محدودیت در واردات رسمی گوشی‌های آیفون، با احتساب رویه مسافری، آمار واردات این گوشی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۶۰ میلیون دلار هم افزایش داشته است. با این اوصاف انتظار می‌رفت چنانچه محدودیتی در زمینه واردات آیفون14 ایجاد نشود، آمار واردات این مدل تا پایان سال به تنهایی حتی از 1میلیارد دلار نیز عبور کند. از این‌رو موافقان ممنوعیت آیفون14 با تاکید بر ارزبری بالای آن، واردات این مدل از برند اپل را در شرایط جنگ اقتصادی و فشار حداکثری تحریم‌ها منطقی ندانسته و آن را مصداق مصارف غیرضروری ارز می‌دانند. این دسته از کارشناسان با استناد به آمار واردات گوشی‌های آیفون در سال‌های گذشته و میزان ارزبری آن، ممنوعیت ایجادشده را در راستای مدیریت بهینه منابع ارزی تفسیر می‌کنند.
ممنوعیت واردات آیفون؛ راهکاری برای مدیریت بهینه منابع ارزی
در همین خصوص، یحیی لطفی‌نیا کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان»، گفت: «در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی به دلیل محدودیت منابع ارزی و کانال‌های ارزی، سیاستگذاران باید دو راهکار را مورد توجه قرار دهند. اولین راهکار تقویت کانال‌های ارزی از طریق سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، و راهکار دوم مدیریت تقاضای ارز است. در حقیقت کالاها باید طبق اولویت‌بندی، ثبت سفارش شده و واردات آنها متناسب با نیازهای ضروری کشور انجام شود.» وی با اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مدیریت تقاضای ارز، توضیح داد: «آیفون علاوه‌بر لوکس بودن، یک برند آمریکایی است و به همین جهت ایران باید نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌داد.» این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «به نظر می‌رسد واردات گوشی‌های آیفون به دلیل میزان ارزبری بالای آن ممنوع شده باشد. آیفون14 تا به امروز به‌صورت رویه معمول تجاری وارد کشور نشده. بلکه به‌صورت مسافری وارد شده و با توجه به اختلاف قیمت فاحش و سود بالای آن، تقاضای واردات آن از طریق مسافری رشد داشته است.» لطفی‌نیا در پایان گفت: «موفقیت در اجرای این سیاست علاوه‌بر اقناع‌سازی افکار عمومی نیازمند تحکیم و اجرای حداکثری آن است و هرگونه استثنایی که برای یک سیاست اعمال می‌شود قطعا در بلندمدت منجر به تضعیف آن سیاست خواهد شد.»
محدودیت واردات موبایل همانند ممنوعیت واردات خودرو
اما درمقابل موافقان واردات آیفون14، با تاکید بر امکان وجود حق انتخاب برای مخاطبان گوشی‌های هوشمند معتقدند سیاستگذار با ایجاد محدودیت بر واردات یک نوع به‌خصوص از تلفن‌های همراه، زمینه ایجاد رانت و فساد را در بازار ایجاد می‌کند. طرفداران واردات آیفون14 نیز بر محدودیت و لزوم مدیریت بهینه منابع ارزی کشور واقف هستند، اما راهکار را در محدودکردن انتخاب مردم نمی‌بینند و معتقدند دولت باید از طریق بازنگری در تدوین و نظام بودجه‌ریزی کشور، مصارف و منابع خود را مدیریت کند. در همین رابطه، پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان»، با بیان اینکه باید به مردم در تمام حوزه‌های خرید و استفاده از کالاهای موردنیازشان حق انتخاب داد، گفت: «محدودیت حق انتخاب در خرید تلفن همراه آیفون همانند موضوعات ممنوعیت در واردات لوازم‌خانگی و خودرو به‌نوعی تکرار دوباره حرکت به سمت بیراهه است.»
محدودسازی انتخاب مردم؛ بیراهه‌ای در سیاستگذاری اقتصادی
مولوی با اشاره به اینکه انحصار و محدودیت در اقتصاد ایران باعث عدم دسترسی مردم به آخرین دستاوردهای روز دنیا می‌شود، تصریح کرد: «گرفتن حق انتخاب مردم باعث افت کیفیت زندگی استاندارد آنها می‌شود تا جایی که برخی افراد برای استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مجبور به خرید با چندین برابر قیمت از کشورهای همسایه می‌شوند.» به گفته مولوی درباره وجود محدودیت در منابع ارزی کشور مغالطه صورت می‌گیرد، در واقع دولت باید جای تصمیم‌گیری به‌جای عموم مردم، مخارج خود را مدیریت کرده و بودجه‌های اضافی را کاهش دهد. وی در همین رابطه ادامه داد: «صادرات و واردات ایران می‌بایست براساس نیاز واقعی مردم تعیین شود نه اینکه به طبقه متوسط جامعه گفته شود از چه موبایلی استفاده کنند. منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و بخش خصوصی است. به همین خاطر تمام مردم می‌توانند درباره نحوه استفاده از آن تصمیم‌گیری کنند.»
بازار موبایل به سرنوشت بازار خودرو دچار می‌شود؟
مولوی با اشاره به اینکه انتهای مسیر ممنوعیت واردات آیفون 14 همانند بازار خودرو است، تشریح کرد: «در حال حاضر قیمت خودرو 2018 کار‌کرده در ایران 5 برابر قیمت جهانی آن است و آیفون13 در ایران دوبرابر قیمت جهانی به فروش می‌رود. همچنین قیمت لوازم‌خانگی نیز پس از ممنوعیت واردات با افزایش قیمت همراه بوده است.» دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در پایان ابراز کرد: «هرگونه تصمیم‌گیری به‌جای عموم مردم جای سوال و شبهه دارد و می‌توان گفت در مسیر حرکت ذی‌نفعان اقتصاد است نه مردم. چنین اقداماتی این سوال را به وجود می‌آورد که چه کسی حق تصمیم‌گیری درخصوص منابع ارزی را به‌جای مردم به آنها داده است؟»
حساسیت برای منابع ارزی داشته باشیم نه یک مدل خاص
براساس نظرات موافقان و مخالفان واردات آیفون14 و همچنین در نظر داشتن آمار واردات این گوشی‌ها به کشور، مساله مدیریت منابع ارزی به‌شدت مهم بوده و سیاستگذار باید برنامه‌ریزی دقیق و پویا برای کنترل منابع ارزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشته باشد. اما اعمال محدودیت‌های این‌چنینی، فارغ از محدودسازی حق انتخاب مردم، تبعات جدی در پی دارد. حتی احتمال این موضوع وجود دارد که مشتریان آیفون14 به سمت مدل یا برند دیگری بروند که دقیقا همین میزان هزینه ارزی در پی داشته باشد. در این صورت سیاستگذار در عین پذیرفتن هزینه‌های اجتماعی تصمیم خود، به هدف اصلی یعنی مدیریت بهینه منابع ارزی نیز دست نمی‌یابد. هرچند بررسی کالاهای وارداتی به کشور نشان می‌دهد که گوشی آیفون، به نسبت تعداد مصرف‌کننده، ارزبری بسیار بالایی دارد اما با توجه به تمام نکات مطرح‌شده و تبعات احتمالی اعمال ممنوعیت، به نظر می‌رسد ایجاد نظام تعرفه‌بندی و عدم تخصیص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و غیرضروری، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی منفی کمتری در پی دارد.