محسن اکبری، کارشناس ارشد حقوق: با هجمه‌های بی‌اساسی که اخیرا به طرح مولد‌سازی اموال دولتی وارد شده است به نظر می‌رسد موضوع مولدسازی اموال دولت یک اقدام ناقض قانون اساسی و حقوق اساسی ملت است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. 
 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ایده مقام‌معظم‌رهبری(مدظله العالی) از سال ۱۳۹۷ با تاکید بر تشکیل اتاق جنگ اقتصادی مطرح شده بود که وظیفه این شورای عالی تصمیم‌گیری درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور و دارای اختیارات تصمیم‌گیری در این حوزه بود. هدف از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که متشکل از اعضایی همچون روسای محترم سه قوه، معاون اول قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین دیگر مقامات که جمع آن یک شورای ۱۷ نفره می‌باشد، این بود؛ اولا رسیدگی به بحران‌های اقتصادی با هدف مقابله با تاثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و ثانیا ایجاد شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران. 
 درخصوص مولدسازی اموال دولت یک هیات هفت‌‌‌‌‌‌نفره با اختیارات ویژه درخصوص واگذاری و مولد‌سازی دارایی‌های دولت از طرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شده است. هدف از مولد‌سازی، تبدیل دارایی‌های راکد و درحال فرسودگی به احسن دارایی‌ها و هزینه نمودن اعتبارات حاصل از فروش این دارایی‌های مازاد در طرح‌های عمرانی و توسعه کشور و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی است. نتیجه این مصوبه اگر به درستی انجام شود یک گره‌گشایی بر دارایی‌های دولت است؛ چراکه دولت به‌عنوان ثروتمندترین بخش کشور بعضا نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود. این تصمیم مصوب‌‌شده در جلسه شصت‌و‌هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به تایید مقام‌معظم‌رهبری رسید و براساس آن، هیات عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو که عبارتند از: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. شبهات حقوقی که در جریان مصوبه جدید این هیات هفت نفره حاشیه‌ساز شده است را در اینجا مورد بررسی و پاسخ قرار خواهیم داد. 
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به وضع قانون بپردازد.» در اینجا شورای هماهنگی سران قوا اقدام به قانونگذاری ننموده است که برخی از حقوقدانان این ایراد را وارد نمودند که این هیات هفت نفره اقدام به عمل تقنینی نموده است و قانون اساسی را نقض نموده است. 
برای پاسخ به این موضوع باید بگوییم که اقدام این هیات در تهیه مصوبه اجرایی برای مولدسازی اموال دولتی یک تصمیم‌گیری اجرایی و در حیطه وظایف کلی بدنه دولت است. دولت به معنای عام که با اموال دولتی آن چیزی را که مناسب تشخیص دهد به کار گیرد تا سرمایه‌ها و اموال غیرمنقول دولت به وضعیت مطلوب به نفع دولت و ملت تغییر جهت دهد و از حالت راکد و زیان‌آور خارج شود. لذا اقدام در این جهت به منزله قانون‌گذاری نمی‌باشد و همچنین طبق اصل ۷۶ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارا می‌باشد.» اگر ذره‌ای ابهام برای اجرایی‌سازی این مصوبه وجود داشته باشد مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود پیدا کند و تحقیق و تفحص نماید و حصول نتیجه را اعلام نماید. 
 همچنین در اصل ۴۴ قانون اساسی، زمانی که نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار می‌داند و اختیار صنایع بزرگ و مادر و معادن و سایر اموال دولتی را با دولت می‌داند یعنی در اینجا قانونگذار جواز و اختیار تصمیم‌گیری را در مورد اموال دولتی به‌طور کامل اما به شرط مصلحت و منفعت عامه به دولت سپرده است و از این جهت نیز مشکل حقوقی و قانونی ندارد. 
 در ماده ۱۴ مصوبه مولد‌سازی اموال دولتی آمده است که: «اعضای هیات هفت نفره نسبت به تصمیمات خود در اجرای موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد مصون هستند و همچنین مجریان تصمیم هیات نیز در چهارچوب مصوبات هیات از همین مصونیت برخوردار هستند.» در اینجا به نظر می‌رسد این ماده از مصوبه با اصل ۳۴ قانون اساسی کشور که اذعان می‌دارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید»، تناقض دارد زیرا طبق اصل ۳۴ هرکس می‌تواند دادخواهی کند و هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت کرده و برای خود مصونیت قضایی ایجاد کند. برای پاسخ به این موضوع باید این نکته را درنظر گرفت که تعریف برخی مصونیت‌ها برای فرار از بار حقوقی و بدون مجازات رها نمودن فرد خاطی نمی‌باشد بلکه، هدف از آن تامین حسن اجرای وظایف شغلی آنان است، به لحاظ اینکه شغل برخی اشخاص بسیار مهم و خطیر است. 
به همین منظور قانون تشریفات مقدماتی خاصی را برای تعقیب قضایی برخی افراد که دارای مشاغل و وظایف خاص هستند تعریف نموده است. مثل مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی ماموران دولتی. اما نکته بسیار مهمی که باید یادآور شد ذکر این نکته است که در ماده ۱۴ مصوبه هیات هفت‌نفره در ابتدای ماده تاکید دارد (موضوع این مصوبه جهت انجام امور محوله) که این مصونیت یک مصونیت همه‌جانبه قضایی نمی‌باشد بلکه، فقط در امتداد انجام وظیفه مشخص و معلوم کاربرد دارد وگرنه به لحاظ دعاوی کیفری و خصوصی مدنی، فردی که شغل خاصی دارد به غیر از وظایفی که بنابر شغل خود انجام می‌دهد اگر دچار اشتباه و خطایی شود به مانند همه مردم قابل شکایت و پیگیری و مجازات در دستگاه قضایی کشور می‌باشد و این مصونیت فقط در حیطه مشخص تعریف و عنوان شده است و اگر در حین انجام وظیفه جرمی احراز شود، مرجع صلاحیت‌دار که پیش‌بینی شده است حتما شخص مجرم را با هر عنوان شغلی که داراست در دادگاه صالح به خاطر قصور در عمل، محاکمه کرده و به مجازات می‌رساند. 
 در ماده ۱۷ نیز که برای اجرای ماده ۶ تمام قوانین مغایر با مصوبه را به مدت دوسال موقوف‌الاجرا می‌نماید، منظور این نیست که این مصوبه در حال انجام یک عمل غیرقانونی می‌باشد بلکه، منظور این است که این مصوبه جهت تهیه و اجرا از نقض کردن قوانین خاصی نشات نمی‌گیرد و ارجحیت خاصی نیز نسبت به دیگر قوانین و مصوبات ندارد اما، اگر مصوبه جدیدی غیر از آن چیزی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیات هفت نفره توسط دولت درخصوص اعمال دولتی در جهت ساماندهی اموال دولتی مصوب نموده‌اند ایجاد شود و با مصوبه مولد‌سازی اموال دولتی در تضاد و مغایر باشد، تا دو سال متوقف از اجرا است و اثری ندارد. 
 مصوبه هیات هفت‌نفره باطل‌کننده و نسخ‌کننده دیگر مصوبات و قوانین نیست زیرا، صلاحیت قانون‌گذاری و تفسیر قانون تنها با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین نتیجه می‌گیریم این ماده در سازوکارهای مصوبات و بخشنامه‌های دولتی و حکومتی یک امر عادی و قانونی و بلامانع است. 
 در ماده ۱۸ مصوبه مولدسازی اموال دولتی نیز درمورد ضمانت اجرای متخلفان و مرتکبان که در اجرای این مصوبه مانع‌تراشی و حسب دستور عمل ننمایند، حسب مورد به تنبیهات ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط مرجع ذی‌صلاح اشاره نموده است که عبارتند از: الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب) کسر حقوق و مزایا، حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.  ج) انفصال موقت از یک ماه تا یک‌سال. مواردی از این دست تنبیهات لحاظ شده است که به لحاظ حقوق اداری در محاکم قابل استناد و دفاع است زیرا، مامور از مراجع بالاتر اداری مکلف به انجام کار بوده است و درصورت شانه خالی نمودن یا قصور طبق قانون اشاره شده در قبال او احکام مقتضی صادر خواهد شد و همچنین ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که درمورد تعزیر و مجازات بازدارنده است تصریح می‌کند: «کارمندان و صاحبان مناصب دولتی درصورت سوءاستفاده از موقعیت و استنکاف از اجرای قوانین و مقررات و مکاتبات و عوامل دولتی به انفصال از خدمات دولت از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.»
باتوجه به موضوعاتی که مطرح نمودیم مشاهده می‌نماییم که شبهات حقوقی و نقض قانون که اخیرا در خود قانون و مواد قانونی در قوانین مختلف که بدان استناد شده است قابل دفاع و بررسی است اما نیاز به تفسیر دارد و هیچ‌گونه نقض قانون اساسی یا اقدام به امر تقنین توسط مرجعی غیر از مجلس شورای اسلامی حاصل نشده است و آن مصونیت قضایی در حیطه همان مساله و توسط مرجع صلاحیت‌دار پیگیری می‌شود و نباید به‌عنوان بدون مجازات رها نمودن فرد خاطی در انجام وظایف محوله مطرح شود. 
 نتیجه اینکه در جریان مولدسازی اموال دولتی نقض قوانین از سوی مرجعی خاص وجود ندارد و اگر این امر خطیر به‌صورت شفاف و با عینیت و دقت تمام اجرا شود می‌تواند یکی از بهترین تصمیمات و عملکردها را در حوزه دولتی و اجرایی به منصه ظهور برساند و یک نتیجه قابل‌قبول و منطقی را به ارمغان آورد.