محمد دلگشایی‌فر، پژوهشگر اقتصاد:به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی در تدوین سند بودجه، یکی از کانون‌های اصلی شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی چند دهه اخیر کشور است. از این رو اصلاح ساختاری بودجه همواره به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مقام‌معظم‌رهبری و جامعه کارشناسی کشور مطرح بوده است. با وجود اجماع بر ضرورت اصلاح ساختاری بودجه، شاهد ترک‌فعل دولت‌های مستقر در پیشبرد این اصلاحات بودیم. در‌حال‌حاضر نیز برخی از رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی، در‌حال دادن آدرس غلط اصلاحات بودجه هستند. مطالبه اصلاح ساختار بودجه یکی از مطالبات قدیمی رهبری و جامعه کارشناسی کشور بوده و محدود به سال‌های اخیر نیست. رهبری از ابتدای دهه 70 مطالباتی نظیر قطع وابستگی بودجه به نفت و اصلاح نظام مالیاتی و... را مطرح کرده بودند. با این وجود پس از توجه ویژه‌ای که به مساله بودجه به‌عنوان یکی از کانون‌های ایجاد بحران اقتصادی به‌وجود آمد، مقام‌معظم‌رهبری از کلیدواژه اصلاح ساختاری بودجه استفاده کردند که موجب زنده‌شدن امیدهای فراوانی بین کارشناسان اقتصادی کشور شد. در ادامه اهم مطالبات ایشان در مورد اصلاح ساختاری بودجه بررسی شده است.
تفکیک بودجه ریالی از ارزی
از سال 1350، یعنی پس از افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش سهم آن در بودجه عمومی کشور همواره روند وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، صعودی بوده است. این روند منجر به کاهش شاخص پیچیدگی اقتصادی و آسیب‌پذیری هر‌چه بیشتر کشور از نوسانات قیمت جهانی نفت و تحولات مقطعی بین‌المللی شده است. در‌واقع افزایش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی نقطه عطف گره خوردن سفره مردم به مسائل خارجی بود که رهبر انقلاب بارها درمورد آن هشدار داده بودند. ایشان از سال 1373 مطالبه کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را مطرح کرده بودند، اما این مساله با بی‌توجهی کامل مسئولان وقت همراه بود که البته گله‌مندی مقام‌معظم‌رهبری را نیز با خود به‌همراه داشت. آیت‌الله خامنه‌ای در سال 1392 در سخنرانی نوروزی خود با تکرار اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی، به سخنرانی خود در سال 1373 اشاره داشتند و فرمودند: «ما از آن زمان می‌گفتیم که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد اما آقایان به قول خودشان تکنوکرات لبخند می‌زدند و می‌گفتند مگر می‌شود؟ بله می‌شود و ما باید وابستگی خود به نفت را کاهش دهیم.» ایشان در ادامه افزودند: «اگر اقتصاد کشور تنها به یک نقطه خاص متصل باشد حتما دشمن روی آن متمرکز خواهد شد.»1 رهبر انقلاب در این مدت نیز تدابیری نظیر تشکیل صندوق توسعه ملی و الزام دولت‌ها به واریز تدریجی درآمدهای نفتی به آن، تا قطع کامل وابستگی دولت به نفت را اندیشیدند که البته دولت‌های مستقر توجهی به این امر نداشتند و مداوما به دست‌اندازی به منابع این صندوق مشغول بودند. در‌واقع تحریم‌پذیری اقتصاد ایران و شوک‌های مداوم ارزی ناشی از همین بی‌توجهی دولت‌های مستقر به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در سخنرانی نوروزی سال 1401 نیز دوباره دولت را به تخصیص منابع ارزی خود به توسعه زیرساخت‌ها توصیه کردند تا وابستگی بودجه‌ای دولت به نفت کاهش پیدا کند. تفکیک بودجه ارزی از ریالی یکی از مهم‌ترین راهکارهای توصیه‌شده جریان کارشناسی به دولت جهت بهبود مصارف ارزی، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور بوده که آن‌طور‌که باید مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار نگرفته است.
اصلاح نظام مالیاتی
سنجش میزان دریافت مالیات در دنیا بر اساس شاخص مالیات بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. این شاخص در کشور ما درحدود 8 درصد است، در‌حالی‌که این شاخص در عمده کشورهای توسعه‌یافته بالای 30 درصد می‌باشد.2 این نسبت به‌خوبی نشان‌دهنده پایین بودن میزان مالیات‌ستانی در کشور است. افزایش میزان مالیات‌ستانی به سطح کشورهای در‌حال توسعه علاوه‌بر نقش جدی در کاهش کسری بودجه دولت و تورم، می‌تواند به‌عنوان اهرم تنظیم‌گر در نظام اقتصادی کشور تبدیل شود، برای مثال دولت با استفاده از اهرمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه خواهد توانست انگیزه‌های سوداگرانه را به‌سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق دهد. در‌واقع دال مرکزی مطالبات از دولت، که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است، باید جایگزینی درآمدهای نفتی به‌جای درآمدهای مالیاتی باشد. با این وجود در دولت‌های گذشته این اصلاحات با بی‌مهری سیاستگذاران مواجه شد، دولت فعلی نیز درصدد اصلاح نظام مالیاتی از طریق پیشبرد طرح‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و قانون پایانه‌های فروشگاهی است، اما روند پیگیری آن در پیچ‌و‌خم‌های اداری بین دولت و مجلس معطل مانده که جای خالی رسانه‌های تخصصی اقتصادی در فراگیر نمودن مطالبه عمومی برای تسریع روند اصلاحات در نظام مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود.
بهره‌وری هزینههای دولتی
کاهش هزینههای دولتی یکی از راهکارهایی است که همواره جهت کاهش کسری بودجه دولت مطرح می‌شود. با این وجود در‌حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد افزایش بهره‌وری هزینههای دولتی نسبت به کاهش این هزینه‌ها، دستورکار مناسب‌تری باشد. رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راهبرد خروج دولت از تصدی‌گری را با ملاحظات نهادی و به‌صورت تدریجی در‌پیش گرفته بودند،3 اما متاسفانه دولت‌های مستقر به‌جای استفاده از این سیاست برای افزایش بهره‌وری هزینههای خود، نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی‌ها داشتند که این امر منجر به ایجاد برخی رویه‌های غلط در سیاست‌های کلی اصل 44 شد. این سیاست‌ها در سال 1384 توسط رهبر معظم نقلاب ابلاغ شد، اما کماکان در بر همان پاشنه قبلی چرخیده و مطالبه خروج دولت از تصدی‌گری روی زمین مانده است. دولت سیزدهم نیز از ابتدای استقرار خود از کلیات این طرح حمایت کرد، اما تاکنون فاقد هرگونه ایده مشخص برای به ثمر رسیدن سیاست‌های اصل 44 و اصلاح برخی روندهای مخرب قبلی است.
آدرس غلط اصلاحات در بودجه
هر از گاهی در موسم تصویب قانون بودجه، رسانه‌های مختلف تلاشی برای جهت‌دهی به مسیر مصوبات بودجه انجام می‌دهند که بیش از آنکه در راستای اصلاح ساختار بودجه باشد، نشان از غالب‌شدن نگاه‌های سیاسی و جناحی بر نگاه فنی است. عمده این گزاره‌های تکرار‌شونده معطوف به کاهش هزینههای دولت در سازمان‌های فرهنگی و مذهبی است. برای مثال هفته‌نامه تجارت فردا در پرونده ویژه‌ای که در تاریخ 26 آذرماه منتشر کرد، به بحث کاهش بودجه نهادهای فرهنگی-مذهبی در‌جهت کنترل کسری بودجه دولت اشاره نمود؛ فارغ از هرگونه قضاوت در مورد کارآیی این نهادها، نکته قابل توجه ناچیز بودن سهم این نهادها در بخش مصارف دولت است. در پرونده ویژه این هفته‌نامه و با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه دولت حدودا 300 تا 600 هزار میلیارد تومان است، در‌حالی‌که بودجه تعداد زیادی از این نهادهای مدنظر، تنها 6 هزار میلیارد تومان می‌باشد. حال اگر بپذیریم که این نهادها هیچ‌کدام تحت هیچ شرایطی کارآیی نداشته باشند، ریاضت اقتصادی آنها، در‌حالی‌که سهم عمده و غالب این بودجه‌ها به حقوق و دستمزد نیروهای خود برمی‌گردد، تنها چاره یک درصد از کسری بودجه دولت خواهد بود! بنابراین، این مسیر آدرس غلطی است که دانسته یا ندانسته در‌حال تکرار از سوی برخی رسانه‌هاست.
جمع‌بندی
در این ایام که مسیر سخت اصلاحات بودجه، نیازمند حمایت عمومی جامعه کارشناسی و رسانه‌ای است، تکرار گزاره‌های غیرکارشناسی ریاضت نهادهای فرهنگی نه‌تنها راهکار مناسبی نخواهد بود، بلکه با انحراف افکار عمومی از مسیرهای اصلی اصلاحات، دست ذینفعان وضع موجود را برای جلوگیری از اصلاح موانع پیشرفت بازخواهد گذاشت. خروج درآمدهای نفتی از بودجه، اخذ مالیات از دهک‌های درآمدی بالای جامعه، افزایش بهره‌وری هزینههای دولت با خروج دولت از تصدی‌گری‌های بی‌مورد و... اهم مطالبات چندین و چند ساله رهبری و جامعه کارشناسی کشور بوده که به ثمر رسیدن آن جز با همراهی افکار عمومی میسر نخواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
1. https://khl.ink/f/22237
2. https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS
3. https://khl.ink/f/165