پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل به‌شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاستگذاران روسی همراه شد. بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری درخصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است. پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تاب‌آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟ بررسی تجربه روسیه در حوزه سیاست‌های ارزی می‌تواند درس آموخته‌های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد. به همین منظور، گزارش حاضر مطلب مفصلی است که اخیرا در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود. این گزارش به بررسی شرایط اقتصادی و سیاست‌های ارزی روسیه و اثر آنها بر عدم کاهش ارزش اسمی روبل می‌پردازد. مداخلات ارزی بانک مرکزی و توقف سیاست افزایش ذخایر خارجی، افزایش نرخ بهره از 9.5 به 20 درصد، برقراری کنترل حساب سرمایه و الزام کشورهای غیرهمسو با خود به خرید گاز با پرداخت روبل را می‌توان ازجمله این اقدام‌ها دانست.

گره نزدن نرخ ارز به درآمد نفت
 بررسی‌های گزارش بیانگر آن است که دلایل موفقیت اقدام‌های سیاستگذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست‌های ارزی روسیه از سال 2017 جست‌وجو کرد. به‌ لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملا متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب‌آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
سیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از سال 2017، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به‌نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت در سال 2017، از تکرار اشتباه خود مبنی‌بر افزایش عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به‌جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد. بدین‌صورت که از سال 2017 با خرید ارزهای نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می‌کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.
مهم‌ترین درس‌آموخته ایران از تجربه روسیه را می‌توان اصلاح سیاست ارزی سال 2017 روسیه دانست. دلالت مهم این درس‌آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد. پیش‌رو بودن تدوین قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی است و می‌تواند نقطه تحول‌آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران دربرابر تهدیدهای آتی باشد.
طبق آمارهای بانک مرکزی روسیه، پس از آغاز جنگ در ۲۴ فوریه، مقدار مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار داخلی ارز تنها 1226 میلیون دلار بوده که مبلغ ناچیزی به نسبت بازار ارز روسیه محسوب می‌شود. هزارمیلیون دلار آن مربوط به روز ۲۵ فوریه و ۲۲۶ میلیون دلار نیز مربوط به ۲۸ فوریه است. طبق گزارش آماری بانک مرکزی این کشور، به غیر از این دو روز، هیچ مداخله دیگری ازسوی بانک مرکزی در بازار داخلی ارز انجام نپذیرفته است.
بنابراین ارزهای مربوط به برداشت از ذخایر خارجی، به طرق دیگری درحال تزریق به بازار ارز هستند. برای مثال ذخایر می‌تواند از طریق کارگزاران بانک مرکزی به‌طور غیرشفاف در بازار ارز عرضه‌شده یا از ذخایر خارجی به‌طور مستقیم و بدون عرضه در بازار ارز، برای واردات استفاده ‌شده باشد.

اثر روبلی، خطای ریالی
رئیس‌جمهور روسیه طی دستوری در 31 مارس ادامه صادرات گاز به کشورهای غیرهمسو با خود را منوط به پرداخت روبل ازسوی خریداران کرد. پیش از این دستور، سازوکار تسویه صادرات گاز روسیه به‌شکل دیگری انجام می‌پذیرفت. طبق این سازوکار خریدار گاز باید از حساب یورویی خود نزد بانک اروپایی مبلغ یورویی مربوط را به‌حساب شرکت گاز پروم (شرکت صادرکننده گاز روسیه) نزد بانک اروپایی واریز می‌کرد که این واریز ایفای تعهد پرداخت خریدار گاز تلقی می‌شد. شرکت گاز پروم ارزهای حاصله را به‌حساب یورویی شرکت نزد بانک گاز پروم (سومین بانک روسیه که از این امور مالی شرکت را انجام می‌دهد) منتقل می‌کرد و این بانک حداقل 80 درصد ارز را در بورس اوراق بهادار مسکو می‌فروخت. درنهایت بانک گاز پروم، روبل به‌دست‌‌آمده از فروش ارز را به‌حساب شرکت واریز می‌کرد.
نکته حائز اهمیت در این سازوکار، رفع تعهد پرداخت خریدار گاز پس از واریز یورویی به‌حساب یورویی شرکت گاز پروم در بانک‌های اروپایی است. این مساله این امکان را به اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده می‌داد تا ارزهای شرکت گاز پروم را مسدود یا با تحریم کامل نظام بانکی روسیه، امکان استفاده از ارزهای صادراتی را از بین ببرد. به‌نوعی در این سازوکار تسویه تعهد خریدار گاز، روسیه به ناگزیر متحمل ریسک بالایی مبنی‌بر عدم امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی خود می‌شد.
باید توجه داشت تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است. اولا باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالاهای صادراتی، بلکه صرفا برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل‌جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیا سیاست روسیه به‌معنای اطمینان از بازگشت صددرصد ارز حاصل از صادرات است، درحالی‌که در مدل مطرح در ایران به‌طورکلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می‌شود، بدین‌صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند. از این ‌رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه درخصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تاثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می‌توان خطرناک‌ترین و درعین‌حال غلط‌ترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.

اعمال کنترل حساب سرمایه 
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به تحریم‌های کشورهای غربی، در 28 فوریه دستور به اعمال کنترل حساب سرمایه داد. طبق این دستور، شهروندان روسیه از انتقال پول به بانک‌های خارجی منع شدند. پرداخت‌های خارجی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی مسدود شد. کارگزاران بورس هم از فروش اوراق بهادار کشورهای خارجی منع شدند. طبق این دستور، از اول مارس پرداخت‌های ارزی به افراد غیرمقیم (مرتبط با قراردادهای وام)، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط با بازارهای مالی خارج از روسیه ممنوع اعلام شد. همچنین افراد مقیم در روسیه از انتقال پول از طریق ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت خارجی منع شدند. الزام به فروش 80 درصد از ارزهای حاصل از صادرات در بازار ارز از دیگر اقدام‌های مهم در این راستا بوده است. از این نقطه‌نظر، الزام به پرداخت هزینه واردات گاز به روبل، همان الزام به بازگشت 100 درصدی ارز حاصل از صادرات گاز است. 

جایگاه نرخ بهره 
پس از بیانیه مشترک ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در 26 فوریه درخصوص اعمال محدودیت‌های مالی علیه نظام بانکی روسیه و قطع دسترسی برخی بانک‌های روسیه از سوئیفت، در تاریخ 28 فوریه خزانه‌داری آمریکا تراکنش با بانک مرکزی روسیه، صندوق ثروت ملی فدراسیون روسیه و وزارت دارایی فدراسیون روسیه را ممنوع اعالم کرد. پس از این اتفاق، نرخ هر دلار از 84 به 105 روبل رسید. همزمان با این اقدام ایالات متحده، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بین بانکی را از9.5    به 20 درصد افزایش داد تا باعث جذابیت نگهداری روبل و کاهش تقاضای تبدیل روبل به ارزهای خارجی شود. 
پس از کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی روسیه اقدام به کاهش نرخ در چهار مرحله کرده است. درحال حاضر، نرخ بهره برابر با همان نرخ بهره 9.5 درصد پیش از جنگ است. 
اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداخت‌ها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش‌روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی درصورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه‌های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی‌ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه نیست. 

حمایت متغیرهای کلان اقتصادی از روبل
متغیرهای کلان نقدینگی، تولید و سطح عمومی قیمت‌ها از عوامل تعیین‌کننده ارزش پول ملی هر کشوری در بازه بلندمدت هستند. این بازه بلندمدت در کشورهای دارای تورم و رشد نقدینگی بالا، به دلیل تعدیلات سریع‌تر قیمت‌ها سال‌های کمتری را دربرمی‌گیرد. به‌طورکلی، کشورهای دارای رشد نقدینگی و تورم بالا با روند افزایشی نرخ اسمی ارز مواجه می‌شوند. البته می‌توان با استفاده از واردات با منشأ ارزهای حاصل از رانت منابع طبیعی نفت، به‌طور موقت تورم و افزایش نرخ اسمی ارز را به تعویق انداخت. اما به محض کاهش ورودی ارزهای نفتی، باید منتظر کاهش شدید در ارزش اسمی پول ملی و افزایش نرخ تورم بود. 
بررسی متغیرهای کلان اقتصاد روسیه در سال‌های پیش از آغاز جنگ نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی این کشور برخلاف وضعیت ایران در سال 1397،  کاملا قابلیت حفظ ارزش پول خود را داشته است. 
متوسط رشد نقدینگی مازاد بر تولید برای روسیه کمتر از 7 درصد و برای ایران بیش از 22 درصد بوده که نشان از رشد به مراتب بالاتر نقدینگی در ایران دارد. با درنظر گرفتن این میزان رشد نقدینگی، وجود اختلاف 11 درصدی تورم دور از انتظار نیست. نکته اساسی تناسب رشد نرخ اسمی ارز با تفاضل تورم داخلی و خارجی در روسیه است که به عدم تغییر نرخ حقیقی ارز منجر شده است. اما درخصوص ایران، عدم تناسب رشد نرخ اسمی ارز و تفاضل تورم داخلی و خارجی موجبات کاهش نرخ حقیقی ارز (۵ درصد سالیانه و ۲۷ درصد درمجموع ۶ سال) و در معرض جهش قرار گرفتن ارز را فراهم کرده است. شایان ذکر است که کاهش ۵ درصدی نرخ حقیقی ارز در ایران، مربوط به متوسط هرسال بوده و مجموع کاهش ۶ ساله آن به معنای کاهش ۲۷ درصدی در طول دوره است، درحالی‌که روسیه در طول دوره، کاهشی در نرخ حقیقی ارز نداشته است. 

جمع‌بندی
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تبعات تحریمی پس از آن، روبل به سرعت 40 درصد از ارزش خود را از دست داد. اقدام‌های دولت روسیه نظیر مداخلات ارزی و افزایش ورود ارزهای نفتی به اقتصاد روسیه، افزایش دو برابری نرخ بهره، اعمال کنترل حساب سرمایه و فروش گاز برمبنای روبل، باعث شد تا روبل ارزش پیش از آغاز جنگ را به دست آورد. موثر واقع شدن این اقدام‌ها در مقایسه با تجربه ایران را باید ناشی از تفاوت در وضعیت اقتصادی و سیاست ارزی ایران و روسیه دانست. به‌ویژه اصلاح سیاست ارزی روسیه در قبال ارزهای نفتی و به تبع آن تثبیت نرخ حقیقی ارز (یا همان تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی) تاثیر بسزایی بر مقاومت نظام ارزی روسیه در هنگام تحریم داشته است. مرور تجربه روسیه درس مهمی برای اقتصاد ایران دارد و آن اینکه برای در امان ماندن از اثر تحریمی مشابه سال 1397 بر نظام ارزی، الزامی است تا سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارز شود. تثبیت نرخ حقیقی ارز مستلزم آن است که ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد ایران (از طریق بودجه عمومی، تبصره 14 بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و نظایر آن) به میزان مقادیر صادرات نفتی سال‌های تحریم (حدود 30 تا 40 میلیارد دلار به ارز ثابت سال 1400) تثبیت شود و ارزهای مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود.