هارولد جیمز
میثم محمدی، مترجم: به نظر می‌رسد سقوط سریع لیز تراس از قدرت ناشی از برخورد بین آنچه اقتصاددانان آن را تسلط مالی (وعده‌های مخارج دولت) می‌نامند و تسلط پولی (حکم ثبات قیمت از سوی بانک مرکزی) بوده است. اما در بررسی اتفاقی که برای تراس در این شرایط افتاد بخش مهم و شگفت‌انگیز داستان نادیده گرفته می‌شود. پرینستون – استعفای لیز تراس، کوتاه‌مدت‌ترین نخست‌وزیر بریتانیا، یک مطالعه موردی قدرتمند در مورد چگونگی عدم اتخاذ سیاست‌های مالی را تکمیل می‌کند. اما این درس عمیق‌تر از این ایده است که سیاست بریتانیا به دلیل مبارزه‌ای آسیب‌زا که دولت و خزانه‌داری را در مقابل بانک انگلستان قرار داده است از هم پاشیده است. شکست واقعی نادیده گرفتن ریسک‌های عمده‌ای بود که مدت‌ها پیش در شبکه سیستم مالی ایجاد شده بود.
درس سیاست مالی بسیار قدرتمند است زیرا به‌راحتی به امری شخصی تبدیل می‌شود. تراس در کنار لیدی جین گری، ملکه 9 روزه‌ای که در آشوب مذهبی قرن شانزدهم انگلستان اعدام شد وارد کتاب‌های تاریخ خواهد شد. در واقع بریتانیای مدرن با یک درگیری فرقه‌ای درونی روبه‌رو است.
اعلام دولت مبنی‌بر کاهش 45 میلیارد پوندی (50 میلیارد دلاری) مالیات بدون بودجه، معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی اشتباه بود که شامل کاهش کوچک در نرخ پایه و حذف درآمد بالاتر بود. مبتکران این طرح احتمالا به اشتباه معتقد بودند که این طرح باعث تحریک ابتکار، سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد می‌شود. همچنین بسته گران‌تری برای یارانه دادن به مصرف‌کنندگان انرژی وجود داشت که در آن زمان سخاوتمندانه‌ترین برنامه در اروپا بود که بالغ بر 200 میلیارد پوند یا 9 درصد تولید ناخالص داخلی بود. البته اینها ارقام بزرگی هستند اما سطح بدهی عمومی بریتانیا بسیار پایین‌تر از سطح بدهی ایالات متحده بود، بدون اینکه به ایتالیا یا مورد شدیدتر ژاپن اشاره کنیم. مخارج جدید و کمبود درآمد نباید به خودی خود بریتانیا را به یونان یا آرژانتین جدید تبدیل کند.
اشتباه واقعی تراس این بود که پیامدهای این مشکل را جدی نگرفت. عصر پول ارزان و به‌طور موثر نرخ‌های بهره منفی، هر نوع هزینه عمومی را به یک ناهار رایگان تبدیل کرد، زیرا بدهی نباید پرداخت شود و هزینه خدمات آن در حال کاهش بود. برای مدتی نظریه پولی مدرن (MMT) که از رویکرد ترازنامه برای نشان دادن اینکه بدهی دولت واقعا دارایی شهروندان است استفاده می‌کرد، بازارها را مجذوب خود کرد. اما پس از آن افزایش تورم - به دلیل بسته‌های مالی دوران پاندمی، اختلالات زنجیره تامین و افزایش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی - بانک‌های مرکزی را با یک دستور قانونی برای ثبات قیمت‌ها ملزم کرد تا سیاست‌های پولی را سخت‌تر کنند و درنتیجه هزینه بودجه دولت را افزایش دهند. همین هزینه دلیل سقوط تراس شد. در دوره بین دو جنگ بانک‌های مرکزی بریتانیا و فرانسه به دولت‌های چپ‌گرا فشار می‌آوردند که کسری نسبتا کمی داشته باشند که داستانی باورپذیر در مورد رمپ بانکداران - چیزی که فرانسوی‌ها آن را دیوار پول می‌نامند خلق کرد. این اصطلاح توسط ائتلاف چپ میانه ادوار هریوت در سال 1924 استفاده شد، زمانی که این ائتلاف در پی بی‌ثباتی مالی متزلزل شد و درنهایت فرو پاشید. دولت کارگری رمزی مک‌دونالد در سال 1931 و در بحبوحه رکود جهانی به سرنوشت مشابهی دچار شد.
امروز همین داستان در جریان است. اقدام بانک مرکزی و همچنین توصیه موسسات مالی بین‌المللی، دولت محافظه‌کاری را که وعده احیای رشد را با محرک‌های مالی داده بود، نابود کرد. رمپ بانکداران و امور مالی بین‌المللی اکنون راست را پایین آورد، نه چپ را. شمارش معکوس برای فاجعه برای دولت تراس زمانی آغاز شد که بانک انگلستان اعلام کرد که طرح حمایت از بدهی‌های دولتی را در 14 اکتبر خاتمه می‌دهد. کاملا قابل پیش‌بینی بود که چنین خواهد شد. روزی که دولت مجبور به وعده تجدید‌نظر در موضع مالی خود شد، کاری که تراس با اخراج صدراعظم خود انجام داد.
بنابراین به نظر می‌رسد سقوط تراس ناشی از برخورد بین آنچه اقتصاددانان آن را تسلط مالی (وعده‌های مخارج دولت) می‌نامند و تسلط پولی (حکم ثبات قیمت از سوی بانک مرکزی) بوده است. این بار تسلط پولی پیروز شد، زیرا روایت جدیدی در مورد ولخرجی دولت و مسئولیت سیاسی بازارهای مالی را در برگرفت و جایگزین روایت الهام‌گرفته از نظریه پول مدرن درباره سودمندی مخارج عمومی و کسری بودجه شد.
اما در بررسی اتفاقی که برای تراس از نظر تضاد با سیاست‌های مالی و پولی افتاد، بخش مهم و شگفت‌انگیز داستان نادیده گرفته می‌شود؛ آسیب‌پذیری بخش مهمی از بخش مالی بریتانیا در برابر افزایش نرخ‌های بهره و کاهش قیمت اوراق. صنعت صندوق‌های بازنشستگی متعهد به پرداخت براساس سیاست‌های مزایای تعریف‌شده از دارایی‌های خود از بدهی‌های دولتی استفاده کرده بود تا بازدهی بالاتری را دنبال کند. اگر قیمت بدهی عمومی به دلیل افزایش نرخ بهره کاهش یابد صندوق‌ها با مطالبه وثیقه مواجه می‌شوند و صندوق‌های بازنشستگی بریتانیا که حدود 1.5تریلیون پوند در این نوع طرح‌ها در اختیار دارند با کمبود اوراق قرضه‌ای روبه‌رو شدند که به‌راحتی می‌توان آنها را فروخت. مداخله بانک انگلستان تغییر عجیب قیمت بدهی‌های دولت را توضیح می‌دهد، به‌طوری که قیمت اوراق بهادار وابسته به شاخص یا ضد تورم بیشتر از اوراق بهادار معمولی کاهش می‌یابد، فقط به این دلیل که صندوق‌های بازنشستگی دارای شاخص‌های زیادی هستند. بیش از تسلط پولی، این تسلط مالی بود که با تعهدات بازنشستگی گزینه‌های سیاست‌گذاری را فلج می‌کرد.
این تله یک نسل پیش توسط قانون بازنشستگی بریتانیا در سال 2004 ایجاد شد که برای ایجاد امنیت یا حمایت بیشتر از دارندگان مستمری با سخت‌تر کردن نگهداری سهام برای صندوق‌های بازنشستگی تصویب شده بود. بنابراین وجوه باید به سمت اوراق قرضه و استراتژی‌های اهرمی حرکت می‌کردند که به نقدشوندگی بازارهای اوراق قرضه بستگی داشت. ریسک و محدودیت‌های سیاستی که این امر ایجاد کرد ابزارهای بسیار قانع‌کننده‌تری در اختیار بانک‌های مرکزی و تنظیم‌کننده‌های مالی قرار می‌دهد تا ایده مداخله سیاسی در اکتبر 2022. این واقعیت که بانک انگلستان مستقیما مسئول مقررات مالی در سال 2004 نبود بهانه‌ای ضعیف است.
نارسایی آشکاری از سوی قانون‌گذاران و جامعه سیاست‌گذاری گسترده‌تر در شناسایی مکانیسمی که دولت‌ها را به دام انداخته است، وجود دارد. تراس ضامن یک مین عجیب بریتانیایی را کشید که ممکن بود در هر نقطه‌ای در دهه گذشته منفجر می‌شد. ممکن است مین‌های دیگری در سیستم‌های مالی دیگر وجود داشته باشند. شکست تراس به این معنی است که پوپولیسم مالی که با سلف او، بوریس جانسون مشترک بود اکنون در بریتانیا منتفی است. اما اکنون در جاهای دیگر خطرناک‌تر است. سیاستمداران دیگر آزاد نیستند که روی آینده شرط‌بندی کنند.
پی نوشت:
هارولد جیمز نویسنده مقاله، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه پرینستون و متخصص تاریخ اقتصاد آلمان و جهانی شدن است. او یکی از نویسندگان «یورو و نبرد ایده‌ها» و نویسنده کتاب‌های ایجاد و نابودی ارزش، چرخه جهانی شدن، کروپ، تاریخچه‌ای از شرکت افسانه‌ای آلمانی ایجاد اتحادیه پولی اروپا و جنگ کلمات است.