بهنام جاودان، خبرنگار: ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ازسوی رهبر انقلاب اسلامی فرصتی است تا ابعاد گوناگون این موضوع حیاتی و بنیادین به‌صورت جدی مورد مطالعه و تأمل نخبگان فکری و فعالان اجتماعی قرار گیرد و جوانب مختلف این موضوع بررسی و تبیین شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط عمومی کشور آنقدر آشفته بود و مدیران جمهوری تازه‌تاسیس اسلامی ایران چنان درگیر آشوب‌های منطقه‌ای و تنش‌های سیاسی داخلی بودند که متاسفانه فرصت و فراغت لازم را برای توجه جدی به ساماندهی و برنامه‌ریزی نظام‌مند برای حل مشکلات اجتماعی و نیازهای اولیه قشرهای آسیب‌پذیر نیافتند.
با آغاز جنگ تحمیلی هم به‌طور طبیعی همه توان و تمرکز مدیریتی کشور به دفاع‌مقدس معطوف شد و سال‌ها جنگ فرسایشی که تمام قدرت و ظرفیت استکبار جهانی را یکباره به حمایت رژیم بعث آورده بود، این مجال و مهلت همچنان دریغ شد.  پس از آن طی سال‌های بعد که دولت‌های مختلف در تلاش برای بازسازی ویرانه‌های جنگ بودند، تحریم‌های ظالمانه با هم‌دستی بسیاری از کشورها برای مدتی طولانی چنانکه اکنون مشاهده می‌کنیم استمرار داشته است و همین عامل نیز سبب شده تا حوزه اجتماعی اولویت دغدغه و مشغله مدیران کشور نباشد.  انقلاب اسلامی البته از همان آغاز با رویکرد جدی توجه به محرومان شکل گرفته بود و بنیان آن را چنانکه امام راحل می‌فرمود «جنگ فقر و غنا» شکل می‌داد و به‌طور طبیعی از همان آغاز کوشش همه‌جانبه‌ای برای برطرف کردن مظاهر فقر و رسیدگی به نیازهای محرومان در سطوح مختلف نظام اسلامی به چشم می‌خورد.  اهتمام جدی بنیانگذار انقلاب اسلامی به تاسیس نهادهای جدید اجتماعی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد امام‌خمینی، بنیاد مستضعفان و... درکنار توصیه و تاکید مداوم ایشان برای توجه به‌حال کوخ‌نشینان و پابرهنگان شاهد و گواه صادقی است بر عدم غفلت نظام اسلامی از نیازمندان، اما اکنون که گذشته را مرور می‌کنیم به‌نظر می‌رسد که در این مرحله دو مشکل بنیادین وجود داشت؛  نخست اینکه از جهت نظری احساس نیاز به اصلاح زیرساختی و برنامه‌ریزی متوازن و منسجم احساس نمی‌شد، زیرا علی‌رغم آنکه امام راحل بر این موضوع تاکید داشت و پابرهنگان را ولی‌نعمت همه و صاحب اصلی انقلاب می‌دانست و همه مسئولان کشور نیز این واقعیت را می‌پذیرفتند، گاه در عمل به لوازم و مقتضیات آن پایبند نبودند و لااقل در مرحله تاریخی حساس و مهم بازسازی بعد از جنگ فرصت برای تعمیق شکاف بین طبقات فقیر و غنی فراهم شد ولی هوشیاری لازم برای توجه به زیرساخت‌های اجتماعی لازم برای حفظ توازن جامعه وجود نداشت چنانکه می‌بینیم همان غفلت‌های به‌ظاهر کوچک یا سیاست‌های به‌ظاهر ساده جامعه امروز ما را به ضعیف‌شدن جدی جامعه روستایی و حذف تدریجی طبقه متوسط شهری کشانده است.  از حیث نظری در آن سال‌ها درک منسجم و جامعی از طبیعت و ماهیت پدیده‌های اجتماعی وجود نداشت و کمتر کسی توجه می‌کرد که غالب مشکلات فرهنگی و معضلات اجتماعی به‌صورت قهری از برخی سیاست‌های کلان حاصل می‌شود و مثلا هر سیاستی که جوامع روستایی را تضعیف کند و حاشیه‌نشینی را در شهرها قوت بخشد به‌طور طبیعی و ناخواسته بعد از چند سال بحران‌هایی مثل اعتیاد و بیکاری و فساد و فحشا را در پی خواهد داشت و این پدیده‌های اجتماعی با موعظه و تبلیغات اصلاح نخواهد شد.  از طرف دیگر به‌جهت عملی در بسیاری از اوقات، تجانس و هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها و نهادهای متفاوت در ساختار مدیریتی کشور برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی محرومان دیده نمی‌شد.  به‌عنوان مثال یکی از دستگاه‌های اجرایی در یک منطقه به اقدامی سیاسی دست می‌زد که عوارض فرهنگی و اجتماعی متنوع در پی داشت، بی‌آنکه برای این عوارض پیوست‌های لازم تهیه و تدابیر ضروری اتخاذ شود. یا قوه‌قضائیه وارد پرونده‌هایی می‌شد که قبل از آن قوه‌مقننه راهکارهای قانونی مورد نیاز آن را پیش‌بینی نکرده بود یا حتى موازی‌کاری و تکرار در برخی موارد به وضوح به چشم می‌خورد و مشاهده می‌شد که یک منطقه محروم ازسوی دو یا سه نهاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است، درحالی‌که منطقه‌ای محروم‌تر اساسا تحت پوشش هیچ نهادی قرار ندارد. یا گاه بدتر از این، عدم هماهنگی و ارتباط دقیق و منسجم سازمانی باعث ایجاد تعارض میان برنامه‌های مختلف می‌شد و کاری که مدت‌ها برنامه‌ریزی و اعلام شده بود، کاملا خنثى می‌کرد.  خوشبختانه در سیاست‌های ابلاغ‌شده ازسوی رهبر انقلاب به هر دو نکته توجه شده است؛ از سویی بر طراحی «نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع» تاکید شده است که باید برای «تامین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی-ایرانی و مبتنی‌بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.»  و ازسوی دیگر بر این ضرورت تصریح شده که «یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به‌منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات» ایجاد شود.  فراگیری و جامعیتی که در تدوین این سیاست‌ها به چشم می‌خورد ناشی از جامعیت تجربه شخصی رهبر انقلاب است که هم مسئولیت‌های اجرایی تا سطح ریاست‌جمهوری را در کارنامه خود دارند و هم طی سه دهه به‌صورت گسترده با همه ارکان حاکمیت در سطوح گوناگون و دولت‌های ادوار مختلف ارتباط دقیق و عینی داشته‌اند.  اکنون که پس از چندسال دغدغه جدی رهبر انقلاب برای ساماندهی امور اجتماعی و حل مشکلات عمومی در این حوزه به شکل بنیادین و نظام‌یافته خوشبختانه این سیاست‌ها تدوین شده و به‌عنوان یک سند بالادستی برای اجزای مختلف ساختار مدیریتی کشور لازم‌الاجراست، جا دارد که پیوست علمی و رسانه‌ای و تبلیغاتی آن نیز مورد اهتمام باشد.
در این مرحله هم باید اندیشکده‌ها و مراکز علمی ابعاد و جوانب متنوع این موضوع را به بحث و بررسی بگذارند و هم باید متصدیان عرصه تبلیغات و صاحبان مرجعیت رسانه‌ای برای تبیین آن در سطح مخاطب عمومی بکوشند.
رهبر انقلاب با اهتمام و دغدغه اساسی چندین‌ساله نسبت به این موضوع فرصت توجه عمومی و تلاش گسترده برای تطبیق کامل این سیاست‌ها را فراهم ساخته‌اند و حالا وقت کار و اقدام دیگران است.