فرهیختگان با گذشت دو سال از انتخابات مجلس یازدهم و یک سال و 9 ماه از خرداد 99 یعنی نخستین روزهای فعالیت آن می‌توان مسیر حرکت و رویکردهای این مجلس در مواجهه با مسائل و چالش‌های روز جامعه را به‌طور کلی مورد ارزیابی قرار داد. مجلس یازدهم در این حدود دو سال، فرازونشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. در این مسیر پرفرازونشیب هم کم نبوده چالش‌هایی که وکلای ملت را بیش از قبل زیر ذره‌بین موکلان‌شان قرار داده است. درکنار چالش‌هایی که می‌شود بخشی از آنها را در طول دوره چهارساله هر مجلس طبیعی دانست، شعارها، نحوه کنشگری و عملکرد نمایندگان نیز در بسیاری از موارد از سوی مردم بازخوردهایی به‌دنبال داشته که مسیر مواجهه وکلا و ملت را دستخوش تغییراتی بعضا جدی کرده است. شعارهایی که می‌توان پرتکرارترین آن را «شفافیت آرای نمایندگان» دانست. مورد پرتکراری که البته این روزها هم مکررا لزوم در دستور کار قرار گرفتن آن مورد تاکید قرار می‌گیرد اما تفاوتش آنجاست که حالا و بعد از حدود دو سال، این تاکید بیشتر از سوی مردم مطرح است تا خود نمایندگان. درباره کنشگری و عملکرد نمایندگان در این 21 ماه هم می‌توان به موارد ریز و درشت متعددی اشاره کرد. مواردی مثل تصویب برخی قوانین و مطرح شدن طرح‌هایی که تا پیش از آن کمتر مورد توجه مجالس قرار گرفته بود، ازجمله «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» و «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که با استقبال مردم و نخبگان روبه‌رو شد و درمقابل، مطرح شدن طرح‌هایی مثل «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و «طرح خرید خدمت سربازی» که بیشتر به جهت شیوه مطرح شدن و مورد بررسی قرار گرفتن آن در مجلس در مقطع کنونی، مورد انتقادات گسترده از سوی جامعه قرار گرفت. دیگر نکته مورد توجهی که در مقطعی باعث تحت فشار قرار گرفتن مجلس یازدهم توسط افکار عمومی شد، مساله وعده نمایندگان برای اجبار مسئولان دولت قبل به پاسخگویی در برابر ناکارآمدی‌های دولت وقت بود. مساله‌ای که پیش از انتخابات مجلس با هیاهوهای تبلیغاتی پرتعدادی مطرح می‌شد و اقبال بخش‌هایی از جامعه را نیز با خود همراه کرده بود اما بعد از انتخابات 2 اسفند 98 و راهیابی نمایندگان به بهارستان، نه‌تنها تغییر ریل اقتصادی دولت توسط مجلس جدید به‌طور ملموس دیده نشد، بلکه ساختار بودجه سال 1400 که تمام بررسی‌هایش در طول سال اول مجلس یازدهم جلو می‌رفت نیز شاهد اصلاحات چندانی نبود. مجلس یازدهم البته پیش از رسیدگی به کلیات و جزئیات بودجه 1400، یک اقدام خبرساز دیگر داشت که مربوط به مذاکرات هسته‌ای به رهبری تیم مذاکره‌کننده وقت بود. این اقدام، تصویب قانونی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» بود که گرچه در آن مقطع، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت با نگاه سیاسی با آن روبه‌رو شد و آن اقدام مجلس را اخلال در روند مذاکرات دانست اما به گواه کارشناسان، این مصوبه مجلس درنهایت موجب پرتر شدن دست مذاکره‌کنندگان کشورمان در مقابل کشورهای غربی در جریان مذاکرات وین شد. درکنار این‌گونه اقدامات مجلس که معطوف به سیاست خارجی بود و غالبا هم با بازخوردهای مثبتی از سوی نخبگان و مردم همراه می‌شد، کنشگری‌ها و اظهارنظرهای جسته‌و‌گریخته نمایندگان در فضای مجازی و حقیقی بود که در مقاطعی بعضا به پربحث‌ترین مسائل کشور تبدیل می‌شد. مسائلی که می‌توان سیلی نماینده سبزوار به سربازوظیفه و مواجهه مجلس با آن اتفاق را یکی از پربحث‌ترین موارد محسوب کرد. بعد از مواجهه با همه مواردی که پیش‌تر به اختصار مطرح شد، می‌توان به این نتیجه رسید که شاید بتوان یکی از جدی‌ترین تفاوت‌ها میان مجلس یازدهم و ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی را افزایش سطح و کیفیت نظارت خودجوش مردمی بر عملکرد نمایندگان دانست. مساله‌ای که می‌توان اثر آن را در اعلام شفاف آرای نمایندگان توسط خودشان و به‌صورت داوطلبانه مشاهده کرد. در ادامه با هدف بررسی آنچه در این حدود دو سالی که از آغاز به‌کار مجلس می‌گذرد، به واکاوی مواردی که در این مدت زمان گذشته بیش از همه توجه جامعه را به خانه ملت جلب کرده است می‌پردازیم.
حال و روز بلاتکلیف شفافیت
بعد از اینکه لایحه شفافیت در مجلس دهم نتوانست به تصویب برسد، بسیاری از کاندیداهای مجلس یازدهم توانستند با وعده تصویب شفافیت کرسی بهارستان را کسب کنند اما علی‌رغم دادن شعار شفافیت، این لایحه در بهمن 99 نیز نتوانست رای لازم را از بهارستان کسب کند.
اگرچه نمایندگان مخالف این لایحه بسیار مورد انتقاد قرار گرفتند اما ایرادات وارد به آن که برخی از آنها در اصلاحیه‌های مرداد سال جاری تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد، نشان داد نمایندگان مخالف رویکرد منطقی‌تری نسبت به این لایحه داشتند.
به‌طور مثال تصمیم‌گیری درمورد انتشار یا عدم‌انتشار مشروح برخی جلسات کمیسیون‌ها منوط به رای‌گیری اعضای کمیسیون یا تصمیم‌گیری هیات‌رئیسه بود و نیز انتشار هزینه‌ها، اهداف و نتایج سفرهای خارجی نمایندگان و برای عموم مردم در آن در نظر گرفته نشده بود. مطابق ماده 89 لایحه اول حضور و غیاب نمایندگان نیز به نمایش عموم گذاشته نمی‌شد. مطابق ماده 119 مجلس تعهدی در قبال نمایش آرای نمایندگان نداشت.
اگرچه این لایحه مورد اصلاح قرار گرفت و مرداد سال‌جاری به هیات‌رئیسه تقدیم شد، همچنان رای‌گیری درمورد آن بلاتکلیف مانده است تا جایی که اخیرا نمایندگان مجلس در نامه‌‌ای به هیات‌رئیسه خواستار رای‌گیری دوشوری آن شدند که البته هنوز تصمیمی در موردش گرفته نشده است.
از سوی دیگر لایحه اصلاح‌شده با ایرادات اساسی مواجه است که پیش از این در شماره 12 مهر 1400 «فرهیختگان» به‌طور مفصل به ایرادات این اصلاحیه پرداخته شد. به‌طور مثال در اصلاحیه جدید، رای‌گیری درخصوص موارد حائز اهمیتی چون انتخاب اعضای هیات‌رئیسه، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیات‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص، انتخابات داخلی شعب و کمیسیون‌ها، رای اعتماد و عدم‌اعتماد به وزیران و هیات‌وزیران و رای عدم‌کفایت به رئیس‌جمهور و رای نسبت به اعتبارنامه نمایندگانی که مورد اعتراض واقع شده‌اند، از دایره شفافیت مورد استثنا واقع شده و طرح جدید رای‌گیری در چنین مواردی را به شیوه رای‌گیری مخفی با ورقه الزامی برشمرده است.
قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها
بعد از مشاهده بهانه‌جویی‌های آمریکا در اجرای برجام و دخیل کردن اختلاف نظرات بین دولت و کنگره آمریکا به مسائل مرتبط با سیاست خارجی، ایران به‌خوبی این نکته را درک کرده است که اتخاذ مواضع متناقض توسط نهادهای تصمیم‌ساز آمریکا یعنی کاخ سفید و کنگره به ابزاری برای بهره‌برداری حداکثری از معاهدات بین‌المللی توسط این کشور تبدیل شده است. اعمال چندین مورد تحریم علیه ایران توسط کنگره شاهد مثالی است برای نشان دادن بهره‌برداری آمریکا از این سیاست.
درمقابل این سیاست آمریکا اما ایران مدت‌ها راهکار تقابلی را در پیش نگرفته بود. بعد از خروج آمریکا از برجام دولت روحانی بیش از دوسال تعهدات برجامی خود را اجرا کرد و مجلس دهم نیز نسبت به این بدعهدی طرف آمریکایی اقدام اثر‌گذاری را در پیش نگرفت، نهایتا مجلس یازدهم یک‌سال بعد از آغاز به کار خود با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نخستین واکنش نهاد قانون‌گذاری در ایران را به خروج غیرمتعهدانه آمریکا از برجام نشان داد.
قانونی که اجرای آن توانست طرف غربی را بار دیگر و این بار برای عمل به تعهدات خود و نه اجرای تعهدات ایران پای میز مذاکره بیاورد و باید از آن به‌عنوان یکی از اقدامات مثبت مجلس یازدهم یاد کرد.
وارد شدن مجلس ایران به چگونگی تنظیم توافق وین را می‌توان یک ابزار تقابلی با سیاست تصمیم‌سازی دوگانه این کشور عنوان کرد؛ ابزاری که به‌خوبی توانسته به کمک تیم مذاکره‌کننده ایرانی بیاید.
مصاحبه وزیر خارجه کشورمان با نشریه آسوشیتدپرس و اشاره به ایده تهدیدگونه مجلس ایران نشان می‌دهد تیم مذاکره‌کننده ایران نیز لزوم استفاده از این ابزار را به‌خوبی درک کرده است.
امیرعبداللهیان در این مصاحبه گفته است: «برخی نمایندگان مجلس ما ایده‌ای را دنبال می‌کنند که باید مجلس قانونی را تصویب کند که این بار اگر هریک از طرفین برجام از تعهدات خود خارج شدند، ما بتوانیم براساس یک مدل از مکانیسم ماشه بلافاصله به غنی‌سازی برگردیم، آن هم در هر سطحی که مجلس، دولت را به آن موظف خواهد کرد. این امر می‌تواند پیچیدگی‌هایی را ایجاد کند، لذا به نفع طرف‌های مقابل است که در موضوع تضمین، واقع‌بینانه عمل کنند و برمبنای حقوق بین‌الملل ابتکارات و اقداماتی را روی میز قرار دهند.»
طرح تسهیل فضای کسب‌وکار
یکی از مهم‌ترین موانعی که ایجاد کسب‌وکارهای جدید را با مشکلات اساسی مواجه کرده، روند فرسایشی است که صاحبان ایده برای شروع کسب‌وکار خود با آن مواجهند.
علاوه‌بر این محدودیت‌هایی که برخی اصناف برای اضافه شدن افراد جدید قرار داده‌اند منجر به انحصاری شده که از یک طرف به افزایش آمار بیکاری دامن زده و از سوی دیگر هزینه خدمات را برای مردم بالا برده است.
به‌طور مثال در شرایطی که بسیاری از مردم به‌خاطر هزینه‌های زیاد از داشتن وکیل در برخی پرونده‌های جزئی محرومند و این محرومیت نیز تا حد زیادی منجر به تضییع حق آنها شده، کانون وکلا برای پذیرش وکلای جدید محدودیت سختی قائل شده و صرفا درصد محدودی از افراد را از طریق آزمون وکالت می‌پذیرد و مابقی فارغ‌التحصیلان این رشته از رسیدن به شغل بازمی‌مانند.
مجلس یازدهم با تصویب طرح تسهیل فضای کسب‌وکار اقدام مثبتی انجام داد که تا حد زیادی می‌تواند بر کاهش آمار بیکاری و هزینه خدمات موثر باشد.
در این طرح دولت ملزم شده تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به‌طور خودکار پس از مدت سه‌روز شناسه یکتا دریافت کنند. البته کسب‌وکارهایی که مربوط به امنیت ملی است یا بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط‌زیست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد باید به‌صورت تاییدمحور مجوزهایشان صادر شود، لذا هیچ‌نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب‌وکارها امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.
در این قانون همچنین کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف شده‌اند هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌شوند.
طرحی که نتوانست از اعتماد عمومی صیانت کند!
تقریبا می‌توان طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» را با اطمینان یکی از پربحث‌ترین و در‌عین‌حال عجیب‌ترین طرح‌های مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت دانست. طرحی که ابتدا اعلام شد با هدف سامان دادن به فضای مجازی مطرح شده است، اما با گذشت زمان و مشخص شدن مفاد آن نگرانی جامعه به‌خصوص آن دسته از مردم که شغل و به‌نوعی معیشت‌شان وابسته به برخی پلتفرم‌های خارجی است، درباره میزان احتمال تصویب طرح صیانت با همین مفاد و تبدیل آن به قانون شدت گرفت. هرچند خیلی دیر اما توضیحاتی هم در آن روزها از سوی نمایندگان حامی طرح برای مردم ارائه شد که البته بخش‌هایی از آن توضیحات مثل وضع محدودیت برای پلتفرم‌های خارجی درصورت عدم‌تاسیس دفتر نمایندگی در ایران و تولید و حمایت از موتورهای جست‌وجوگر و پیام‌رسان‌های داخلی برای جایگزینی با نمونه‌های موفق خارجی آن برای جامعه قانع‌کننده نبود. طرح صیانت از آنجایی توسط طیف‌هایی از نخبگان و دلسوزان نیز مورد نقد قرار گرفت که به‌عقیده آنان، اولویت‌های اصلی جامعه در آن مقطع چیزی غیر از آن طرح با مفاد بعضا جنجالی درون خود بود. جنجال‌های طرح صیانت در همین نقطه متوقف نماند و تصمیم مجلس درباره نحوه رسیدگی به آن بار دیگر تردیدها را درباره طرح صیانت افزایش داد. مجلس رسیدگی به این طرح ذیل اصل 85 قانون اساسی را تصویب کرد که به هرچه محرمانه‌تر بررسی شدن صیانت منجر می‌شد که البته در همان مردادماه 1400 نمایندگان به لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران ذیل اصل 85 قانون اساسی رای دادند. با همه اینها درکنار نگرانی بخش‌های قابل توجهی از جامعه درباره سرنوشت طرح صیانت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ابعاد حقوقی طرح صیانت را مغایر با قانون اساسی ارزیابی کرد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد پیش‌بردن طرحی با این ویژگی‌های جنجال‌برانگیز در شرایط فعلی کشور، تبدیل به نقطه‌ضعفی جدی برای کارنامه مجلس یازدهم شود.
عملیات کند اما روبه‌جلوی «اصلاح ساختار بودجه»
شرایط اقتصادی نامناسب حاکم بر کشور، لزوم قطع وابستگی به فروش نفت و تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان از عواملی است که موجب شده در سال‌های اخیر، لزوم اصلاح روش بودجه‌ریزی در کشور بیش از هر زمان احساس شود. یکی از ماموریت‌های مطالبه‌شده از سوی مردم و نخبگان از مجلس‌های اخیر نیز همواره اصلاح ساختار بودجه بوده است. ماموریتی که البته بدون همگرایی و همکاری همه‌جانبه دولت و مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود. شاید بتوان گفت مجلس یازدهم در بررسی آخرین لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت حسن روحانی به خانه ملت (لایحه بودجه سال 1400)، فرصت کافی برای اعمال اصلاحات ساختاری اساسی لازم را نداشت و علاوه‌بر کمبود زمان، چالش‌های دیگری که بین مجلس یازدهم و دولت وقت وجود داشت این امکان را به نمایندگان نمی‌داد که بتوانند به‌راحتی تمام تلاش‌شان را برای اصلاح ساختاری بودجه صرف کنند. اما با رئیس‌جمهور شدن سیدابراهیم رئیسی و رنگ باختن چالش‌های عجیبی که در دولت دوازدهم میان دو قوه مجریه و مقننه وجود داشت و همین‌طور فرصتی که مجلس در بازه زمانی بین تغییر دولت و تشکیل کابینه جدید برای پیشبرد این ماموریت مهم داشت، انتظارات را از نمایندگان در این زمینه بالا برد. باتوجه به این شرایط مجلس موفق نشد اصلاحات اساسی را بر بودجه سال 1401 که نخستین لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت جدید به خانه ملت بود اعمال کند، اما به گفته رئیس وقت حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی که درحال‌حاضر مسئولیت سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس را برعهده دارد، اصلاح ساختار بودجه یک کار زیربنایی است و به 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد. «لایحه اصلاح ساختاری بودجه» از سوی دولت دوازدهم به مجلس ارسال شده است و قرار بر این است که هر سال درصدی از اصلاحات ساختاری بر بودجه تدوین شود. درنهایت باوجود زمان‌بر بودن اصلاح ساختار پیچیده بودجه، مجلس این امکان را دارد که در حدود دو سالی که فرصت دارد، با اعمال اصلاحاتی در ساختار برنامه هفتم توسعه، مسیر اصلاح ساختار بودجه را نیز برای خود هموارتر از هر زمان کند.