کد خبر: 67486

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

مجلس برخلاف دولت، دیدگاه کارشناسی قوی‌تری را برای بودجه 1401 استفاده کند

دولت قبل از اینکه تنظیم لایحه بودجه را انجام بدهد، درخصوص ارز 4200 تومانی، نظری متفاوت از دولت قبلی داشت. به‌هرحال دولت جدید اعتقاد دارد که ارز 4200 تومانی در مبدا اشکالات اساسی ایجاد کرده، به‌طوری‌که ممکن است افرادی آن را به انحراف برده باشند و درعین‌حال مستقیما گروه‌های هدف آن را دریافت نکرده‌اند.

نرگس چهرقانی، خبرنگار گروه سیاست: صبح دیروز درحالی کلیات لایحه بودجه 1401 در صحن علنی مجلس تصویب شد که هنوز نمایندگان مجلس وارد جزئیات این لایحه نشده‌اند. آنطور که رئیس مجلس محمدباقر قالیباف گفته، اصلاحات لازم به‌ویژه درباره ارز ترجیحی و معیشت مردم در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی جزئیات انجام خواهد شد. در این رابطه گفت‌وگوی «فرهیختگان» با حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی را می‌خوانید.

دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401 سعی کرده اصلاحاتی انجام بدهد اما طبق آنچه در عمل می‌بینیم ساختار بودجه اصلاح نشده است و حتی شوک‌درمانی وحذف ارز 4200 تومانی هم در این بودجه دیده می‌شود. به‌طورکلی نظرتان راجع به لایحه بودجه 1401 چیست؟

دولت قبل از اینکه تنظیم لایحه بودجه را انجام بدهد، درخصوص ارز 4200 تومانی، نظری متفاوت از دولت قبلی داشت. به‌هرحال دولت جدید اعتقاد دارد که ارز 4200 تومانی در مبدا اشکالات اساسی ایجاد کرده، به‌طوری‌که ممکن است افرادی آن را به انحراف برده باشند و درعین‌حال مستقیما گروه‌های هدف آن را دریافت نکرده‌اند. این مهم‌ترین اشکالاتی است که دولت به ارز 4200 تومانی وارد کرده اما توجه کنید که ارز 4200 تومانی فلسفه‌اش سوبسیدی بود که برای ارزاق عمومی و کالاهای اساسی پرداخت می‌شد، یعنی در مبدا پرداخت می‌شد تا این ارزاق یا مواد اولیه آنها با قیمت‌های پایین تهیه شود تا در قیمت تمام‌شده‌ کالا تاثیر داشته باشد و آن قیمت برای مصرف‌کننده بالا نرود. توجه کنید به‌دلیل همین پرداخت‌هایی که دولت سیزدهم به ارز 4200 داشت، لایحه بودجه به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده که این ارز برای سال آینده حذف شود. البته دولت مصر است که این ارز برای گندم و دارو حذف نشود اما آنچه تحلیل اصلی‌ ماست، اینکه اگر این ارز بماند چه مضراتی ممکن است داشته باشد و اگر حذف بشود چه مضراتی خواهد داشت. در دورانی که ارز 4200 تومانی بود -و الان هم هنوز هست- بالاخره از قیمت افسارگسیخته کالاهای اساسی و ارزاق مردم و نهاده‌های دامی جلوگیری می‌کند. چرا؟ چون به‌هرحال با ارز ترجیحی اینها تهیه شده و اجازه قیمت‌گذاری براساس هزینه‌ تمام‌شده‌ شرایط اقتصادی کشور به افرادی داده نشده است که این کالاها را تهیه کرده‌اند. البته همیشه سوبسید برای ایجاد فساد و انحراف مستعد است، یعنی در هر قالب و روشی سوبسید در نظر بگیریم، همیشه انحرافاتی در آن هست و افرادی هستند که سوءاستفاده کرده و مشکلاتی را در مسیر درست این سوبسیدها ایجاد می‌کنند. همه اینها ناشی از این است که مکانیسم نظارتی دقیق برای تخصیص و رقم این ارز از ابتدا با ضعف‌‌هایی همراه بوده. ما برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم، نباید صورت‌مساله را پاک کنیم، ما باید بگردیم و مشکلات را پیدا و رفع کنیم. البته از آنجا‌ که ما چنین اشکالاتی را در همپوشانی برای نظارت داریم، این خود یک عامل اساسی برای خیلی از مشکلات در مدیریت توزیع منابع در کشور شده و ما این را در کشور داشته‌ایم، بنابراین دولت به‌جای اینکه ضعف‌های نظارتی خود و مکانیسم‌های تخصیص عدد و رقم را اصلاح کند به‌دنبال حذف این ارز ترجیحی رفته و پیشنهادش در بودجه این است که من هزینه این امر را مستقیم به مردم خواهم داد. البته این پیشنهاد چون هنوز اجرایی نشده، مکانیسم دولت به‌طور دقیق برای تخصیص مابه‌التفاوت این ارز برای حمایت از گروه‌ها و دهک‌های ضعیف مشخص نیست. دولت گفته من بخشی از این مابه‌التفاوت را در قالب افزایش یارانه به مردم پرداخت می‌کنم و بخشی را به‌صورت حمایت‌های غیرنقدی درصورت تخصیص کالا انجام خواهم داد. هر دو راهی که دولت گفته، هنوز اجرایی نشده اما بگویم اول اینکه یارانه‌های نقدی طی دو، دهه گذشته یک روش ناکارآمد بوده و باید قبول کنیم که تاثیر یارانه نقدی بر وضعیت اقتصادی مردم مطلوب نبوده، نه اینکه آن را به گروه‌های هدف ندادیم، به گروه‌های هدف دادیم اما افزایش نرخ تورم و مبلغ ناچیز یارانه‌ها تاثیر جدی و اثرگذاری بر زندگی مردم نداشته است. دوم اینکه ما گروه‌های گسترده‌ای را در زمانی که نیاز نبود مشمول یارانه کردیم و در دو دهه گذشته افرادی که تمکن مالی خوبی داشتند، به‌اشتباه مشمول دریافت یارانه نقدی کردیم. ما از همان اول این مسیر اشتباهی را پیش بردیم و این انحراف و مسیر را تا به الان ادامه دادیم. الان هم می‌بینید که تقریبا اکثر مردم یارانه می‌گیرند و این با فلسفه هدفمندی یارانه‌ها که ناشی از افزایش قیمت انرژی هم برای بخش تولید و هم برای حمایت از دهک‌های ضعیف است، در تضاد بوده و منحرف شده است. اگر دولت اعتقادش این است که در بخش‌های نظارتی و مکانیسم‌های تخصیص ارز دچار انحراف شده‌ایم، این انحراف می‌تواند در زمان تخصیص کالاها به مردم نیز با اشکال همراه شود. آن زمان هم با بحث کیفیت کالا و هم با بحث انحراف و سوءاستفاده مواجه خواهیم شد، بنابراین هر دو مکانیسم دولت هنوز اجرایی نشده که ما راستی‌آزمایی کنیم آیا می‌تواند این تغییر مسیر و این تغییر تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در زندگی مردم موثر باشد یا خیر؟ موضوع بعدی این است که کالاها و ارزاق عمومی مردم و مواد غذایی طی مدت همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا افزایش پیدا کرده است، یعنی ما برخلاف رویه دو دهه گذشته در دنیا افزایش قیمت مواد غذایی را شاهد هستیم. آنچه شما در ایران می‌خواهید برای مردم تامین کنید، بخشی از آن مواد اولیه، همین ارزاقی است که به‌هرحال مجبورید واردات داشته باشید؛ هم در بحث گندم و هم در بحث بقیه موادغذایی. بنابراین ما متاثر از افزایش قیمت موادغذایی در دنیا هم خواهیم بود، یعنی کالاها در داخل هم افزایش قیمت خواهد داشت. درعین‌حال ما اگر ارز 4200 تومانی را حذف کنیم، قطعا اجازه می‌دهیم که کالاها با هزینه تولیدشده تمام شود و وقتی ما اجازه می‌دهیم قیمت کالاها افزایش پیداکند، در این شرایط تورمی سخت ودر این شرایط سخت اقتصادی باید انتظار تورم بیشتر را در کشور داشته باشیم. حالا این سوال مطرح می‌شود که افزایش تورم و قیمت کالاهای اساسی، با یارانه جبران خواهد شد؟ قطعا جبران نمی‌شود. تجربه دو یا سه‌دهه گذشته به ما نشان داده ما برای اینکه از مردم بالاخص دهک‌های پایین حمایت کنیم، بهترین راه‌ این است که تورم را کنترل و از رشد نقدینگی در کشور جلوگیری و قیمت‌ها را مهار کنیم. اینها روش‌هایی است که مستقیم می‌تواند روی زندگی مردم تاثیرگذار باشد. به‌هرحال من فکر می‌کنم که حذف ارز 4200‌تومانی تورم ایجاد خواهد کرد و واقعا دولت ریسک بزرگی را انجام می‌دهد. اگر مسیر این کار را به‌درستی مدیریت نکند، ممکن است بیشتر دهک‌های پایین آسیب ببینند اما می‌تواند دو کار را انجام دهد و برای برخی کالاهای غیراساسی این را حذف ولی نظارت‌ها و مکانیسم‌های تخصیص و رصد ارز را قوی‌تر کند. اگر این دو کار همزمان انجام شود، فکر می‌کنم می‌شود بهتر کار را انجام بدهیم و دچار ریسک‌های بزرگ‌تر نشویم.

این مواردی که گفتید و جزء ایرادات بودجه 1401 بود، در مجلس قابل اصلاح است، چون مجلس در کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد که بسیاری از مشکلات لایحه بودجه را اصلاح کند. به نظر شما تا چه میزان مجلس به‌سمت رفع این اشکالات و مواردی می‌رود که مطرح کردید؟

بستگی دارد به اینکه مجلس چقدر به کار کارشناسی رجوع کند. این خیلی مهم است؛ کار کارشناسی برای استفاده از نظرات متعدد می‌تواند به کشور بسیار کمک کند. در شرایط خاص امروز نیازمند مشورت، همراهی و تضارب آرا برای اداره کشور هستیم. ما باید از همه دیدگاه‌ها مخصوصا حوزه تخصصی برای اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم و برای همین معتقدم دولت نباید یک رویکرد انحصاری برای تصمیمات اقتصادی در نظر داشته باشد اما مجلس باید برخلاف دولت، دیدگاه کارشناسی قوی‌تری را برای بودجه 1401 استفاده کند. اعتقاد من این است که ما هر دو روش را انجام دهیم، قبول دارم که هر روشی ایرادها و ضعف‌هایی دارد و اشکالاتی هم درخصوص تخصیص ارز وجود دارد. به‌هرحال در شرایطی این ارزها تخصیص پیدا کرده که افرادی سوءاستفاده کرده‌اند و نظارت بر آنها ضعیف بوده است. بعد اینها هدفمند انجام نشده که هیچ، بلکه حتی برخی از این ارزها برنگشته و حتی بعد از تخصیص به‌سمت کالاهای دیگری رفته است. میزان اثرگذاری اینها هم موضوعی است که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و به‌هرحال اثر ارز ترجیحی را کاهش داده است. همه اینها مطرح است و برای اینکه ما دچار آسیب‌های جدید نشویم و ریسک بزرگی را انتخاب نکنیم، اعتقادم این است که دولت اهم و مهم کند و بهتر است برخی کالاهای اساسی را در قالب ارز ترجیحی حفظ کند و برخی را از طریق حمایت‌های مستقیم به مردم بدهد. من فکر می‌کنم دو روش باید با هم انجام شود. امیدواریم مجلس بتواند روندی را که دولت در بودجه پیشنهاد کرده، به کالاهای بیشتری اختصاص بدهد.

این دو روشی که می‌گویید با هم انجام شود، ارز آنها از چه طریق تامین می‌شود؟ با توجه به اینکه دولت به‌خاطر نداشتن ارز می‌خواهد، ارز ترجیحی را حذف کند، چطور قرار است به یارانه ارز اختصاص دهد یا کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهد؟

تردیدی نیست چندسال است که دچار کسری بودجه هستیم. ما با شروع تحریم‌ها دچار کسری بودجه شدیم، بخش زیادی از منابع که از محل فروش نفت بود از بین رفته. درست است که بعد از تحریم‌ها رفته‌رفته راه‌هایی را برای فروش نفت پیدا کرده‌ایم اما اینها درآمدهای دولت در بودجه را تامین نکرده است. برای بودجه سال آینده هم دولت اذعان دارد که ما باز هم دچار کسری بودجه هستیم. الان منابع پایدار بودجه فقط مالیات است. مالیات‌ها درست است که به‌مرور می‌تواند توسعه پیدا کند اما به همین میزان نیز هزینه‌های کشور افزایش پیدا می‌کند. دولت سیزدهم اقداماتی را شروع کرده، یک مورد بخش مدیریت هزینه است، یعنی رشد بودجه آنقدر هم زیاد نیست، چون به‌هرحال منابع اعتباری لازم را نداریم. وقتی نداریم، طبیعتا افزایش بودجه هم امکان‌پذیر نیست. دومین موضوع این است که همین بودجه‌ای که الزامات است و عمده آن بودجه جاری است با گرفتن مالیات نمی‌تواند خودش را تامین کند. دولت ضریب افزایش مالیات در کشور را در نظر گرفته، نهایتش ما نسبت به سال گذشته ممکن است بین 10 یا 15 درصد بتوانیم افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشیم. با این شرایط 30 تا 35 درصد بودجه باز هم با کسری مواجه است، بنابراین دولت برای تامین ارزاق و مواد اولیه هم نیازمند ارز است، چون آنچه ما می‌خواهیم از خارج وارد کنیم، آنها پولش را می‌خواهند. اما آنچه ما می‌فروشیم، در خیلی از موارد به دلیل اینکه نمی‌توانند به ما از طریق شبکه نقل‌ و‌انتقالات ارز بدهند، با ما کالاهایی را تهاتر می‌کنند که در خیلی از موارد ضرورت ما نیست. اما اگر اتفاقاتی در حوزه سیاسی و توافقات صورت بگیرد، هم منابع بلوکه ایران می‌تواند آزاد شود و هم تجارت ما به حالت عادی برمی‌گردد. این مورد با اما و اگرهایی روبه‌رو است، چون بحث‌های سیاسی الزامات خاص خودش را دارد. این اتفاقات را در دولت گذشته هم شاهد بودیم تا مراحلی که توافقات 80 یا 90 درصد مطرح بود اما دیدیم که به هیچ ‌نتیجه‌ای نرسید. الان هم این مباحث مطرح است اما معلوم نیست اینها واقعا اتفاق بیفتد یا خیر. در غیر این‌صورت در سال آینده هم ما با مشکل منابع ارزی روبه‌رو خواهیم بود و هم دولت برای حمایت از دهک‌های پایین با کمبود منابع روبه‌رو خواهد شد.

علاوه‌بر مواردی که گفتید، شوک روانی ناشی از حذف ارز 4200 هم وجود دارد. هرچند اگر ارز تامین شود باز هم کالاهای اساسی باید با هزینه پایین در اختیار مردم قرار گیرد ولی آن شوکی را که ناشی از حذف این ارز است، اصلا نمی‌شود جبران کرد؟

قطعا همین‌طور است. یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که من هم تورم را کنترل می‌کنم و هم رشد قیمت‌ها را مهار می‌کنم، ولی توجه کنید در عرصه اجرا ما با شرایطی مواجهیم که اجتناب‌ناپذیر است. خود دولت سیزدهم از شروع تا به امروز چندین نوبت اجازه افزایش قیمت کالاها را داده، بنابراین ما برای اداره کشور گاهی با شرایطی روبه‌رو هستیم که اجتناب‌ناپذیر است و اگر ارز وارد کشور نشود، باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم، چون ما سال آینده هم باید افزایش دستمزدها را داشته باشیم، هم هزینه‌ تمام‌شده‌ تولیدات کالاها و خدمات در کشور را. همه این موارد را دولت وقتی با حذف ارز 4200 همراه کند، باید انتظار افزایش قیمت‌های بیشتر را داشته باشیم، البته امیدواریم تجارت ایران در مسیر عادی خودش قرار گیرد و افزایش قیمت نداشته باشیم.

مرتبط ها