کد خبر: 66144

محمد صادقی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

وزیر اقتصاد متولی نوسان بورس نیست

اگر دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی ارز با نرخ 4200 تومانی اختصاص دهد، باید ارز با نرخ ETS خریداری کرده و آن‌را به نرخ 4200 بفروشد. مابه‌التفاوت ارزش ارز را دولت باید از جیب خودش بدهد و با کسری مواجه خواهد شد.

علی مزروعی، روزنامه‌نگار: پیرامون انتقادات مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با محمد صادقی، اقتصاددان به گفت‌وگو نشسته‌ایم. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

طی چندوقت اخیر در فضای مجازی مردم مطالبات زیادی از دولت برای توجه بیشتر به بورس داشتند. دلیل این مطالباتِ گاه اعتراضی را چه می‌دانید؟

بورس جایی است که باید در آن نوسان صورت بگیرد، چون بازده این بازار باید همراه با سود و زیان باشد، در غیر این‌صورت تمام سرمایه به این بازار سوق پیدا می‌کند. باید تعادلی بین همه بازارها نظیر بازار اوراق و بورس وجود داشته باشد.

باتوجه به اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد و دخالت‌هایی که دولت در بورس انجام داد، این توقع ایجاد شده بود که بورس نباید ریزش کند، درحالی‌که در هیچ‌جای دنیا چیزی به‌عنوان تضمین دولت برای حفظ ارزش بورس وجود ندارد. در آمریکا نیز ممکن است به‌طور ناگهانی 30 درصد ارزش بورس سقوط کند.

در ابتدای کرونا بورس آمریکا در یک روز حدود 15 درصد سقوط کرد. هیچ‌کس هم معترض به ریزش بورس نشد. بورس محل چنین اتفاقاتی است که سیگنالی از رفتار اقتصاد و آینده اقتصاد را مخابره می‌کند. به تعبیر افرادی که با اقتصاد سروکار دارند، بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد شناخته می‌شود. سال گذشته ما به‌صورتی مصنوعی این بازار را باد کردیم؛ یعنی اگر دمای اتاق 100 بوده است، ما یک فندک زیر آن گرفتیم تا به‌طور کاذب دمای اتاق را بالاتر نشان دهد. الان که این فندک نیست و دماسنج پایین آمده، درنتیجه مردم شاکی هستند. با اینکه ساختار بورس مبتنی‌بر ضرر و زیان است، اما این ساختار نیاز به اصلاحاتی دارد تا به یک بازار کامل و غیردخالتی تبدیل شود.

باتوجه به اینکه دولت مدت زیادی نیست تشکیل شده، آیا زمان کافی برای انجام اقدامات تحولی وجود داشته است؟

بورس نیاز به اصلاح دارد، اما این اصلاحات نیاز به زمان دارد. بخش زیادی از مردم هستند که به‌طور غیرحرفه‌ای در بورس حضور دارند و اگر دامنه نوسان باز شود، این افراد آسیب می‌بینند. اینکه دامنه نوسان با چه استراتژی‌ای و در چه بازه زمانی باز شود تا مردم عادی کمتر متضرر شوند اتفاقی نیست که در یک بازه زمانی چندماهه قابل‌تحقق باشد. مساله بعدی که مطرح است این است که آیا وزیر اقتصاد متولی بالا و پایین شدن ارزش بورس است؟ خیلی از افزایش و ریزش قیمتی که در بورس رخ داده، مربوط به سایر وزارتخانه‌ها بوده است. به‌طور مثال قیمت‌گذاری خودرو ربطی به وزارت اقتصاد ندارد. اگرچه وزیر اقتصاد نیز ممکن است در جلسات قیمت‌گذاری حاضر باشد، اما بیشتر این تاثیرات مربوط به اقدامات وزارت صمت است یا زمانی که نرخ خوراک تغییر پیدا کرده و میزان سود پتروشیمی‌ها دچار نوسان می‌شود. این اقدام را وزیر اقتصاد انجام نداده و وزارت نفت متولی آن است. توقع ایجاد چنین تحولاتی از وزیر اقتصاد بلاوجه است.

به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل طرح سوال از خاندوزی بحث حذف ارز 4200 تومانی باشد. در این زمینه وزارت اقتصاد با درنظرگرفتن حساسیت‌های موجود باید چگونه عمل کند؟

حذف ارز 4200 تومانی تصمیم خود دولت است و صرفا یک وزارتخانه متولی نیست. اما اینکه این اقدام مثبتی است یا نه، باید گفت ازنظر اقتصادی تعداد معدودی از افراد مخالف حذف آن هستند.  قیمت هرکالا را میزان عرضه آن در بازار تعیین می‌کند نه هزینه ابتدایی ایجادشده. فرقی ندارد که چقدر نهاده ارزان به مرغداری‌ها داده شود. درنهایت میزان قیمت را عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌کند. اگر ما نهاده را به قیمت پایینی اختصاص دهیم، این رانت به جیب واسطه خواهد رفت. به‌جای اینکه هدف ما این باشد که قیمت کالای نهایی را پایین بیاوریم، داریم پول را به جیب واسطه می‌ریزیم و مردم کالا را به قیمت بالا استفاده می‌کنند. بعضی از طیف‌های اقتصادی معتقدند این یارانه که به‌واسطه‌ها تعلق گرفته باید در انتهای زنجیره به خود مردم تعلق گیرد. برنامه دولت هم احتمالا این خواهد بود که ابتدا یارانه‌ای به مردم داده شده و بعد از آن حذف ارز صورت گیرد.

برای اینکه اتفاقاتی مشابه آبان 98 رخ ندهد، علاوه‌بر دادن یارانه نیاز است مردم توجیه شوند که در همین راستا نیز مسئولان دولت درحال صحبت و اقناع مردم هستند.

از آنجاکه مبلغ درنظر گرفته‌شده برای پرداخت یارانه کمتر از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ارز است، برخی معتقدند هدف دولت از حذف ارز4200 بیش از آنکه اصلاح آن باشد، جبران کسری بودجه است. این ادعا را چقدر درست می‌دانید؟

دولت به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی ارز کمی را اختصاص داده است. اگر دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی ارز با نرخ 4200 تومانی اختصاص دهد، باید ارز با نرخ ETS خریداری کرده و آن‌را به نرخ 4200 بفروشد. مابه‌التفاوت ارزش ارز را دولت باید از جیب خودش بدهد و با کسری مواجه خواهد شد.

اینطور نیست که ما فکر کنیم حذف ارز برای جبران کسری بودجه است، بلکه پرداخت ارز خود باعث ایجاد کسری خواهد شد. یعنی یک دیوار روی یک آجر کج بالا می‌رود و آسیب‌های ریزش آن زیاد است. دولت پیش قصد داشت این ارز را اصلاح کند، اما به‌دلیل فشار اجتماعی این کار را انجام نداد. ارز 4200 تومانی باید حذف شود. در غیر این‌صورت با افزایش نرخ ارز این مابه‌التفاوت هر روز بیشتر می‌شود و دولت که هم‌اکنون نیز در فروش نفت با مشکل مواجه است، با یک بار مالی سنگین مواجه خواهد شد. اختصاص ارز 4200 تومانی به چندین قلم کالای مختلف باعث می‌شود قیمت دارو نیز زیاد شود؛ چراکه دولت در اثر کاهش ذخیره ارزی خود مجبور خواهد شد آن‌را به قیمت ETS وارد کند.

یکی از مواردی که مجددا در محافل اقتصادی بحث درمورد آن آغاز شده، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. باتوجه به رویه‌ای که دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی درپیش گرفته، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز ممکن است بازهم در دستورکار دولت قرار گیرد. باتوجه به اتفاقات آبان 98 آیا نباید در این زمینه محتاطانه عمل کرد؟

درست است که یک تجربه آبان 98 بود، اما چندین تجربه اصلاح قیمت انرژی نیز در دولت احمدی‌نژاد رخ داد. اینکه این سیاست باید اعمال شود یا نه، یک بحث است که نظرات مختلفی درمورد آن وجود دارد، اما درمورد نحوه اجرا همه اذعان دارند که آبان 98 اصلاح ساختار انرژی غلط اجرا شد. هیچ‌کس نمی‌گوید این‌کار دفعتا باید صورت بگیرد. در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها حامل‌های انرژی به‌لحاظ درصدی بیشتر از الان افزایش قیمت پیدا کرد. اما شاهد بودیم که هم دولت با مردم صحبت کرد و هم اول یارانه داده شد تا مردم متوجه شوند قرار است قیمت‌ها افزایش پیدا کند. به همین دلیل در زمان هدفمندی یارانه‌ها خبری از آتش زدن پمپ‌بنزین نبود.

درست است که آبان 98 بد اجرا شد، اما صرفا به این دلیل که یک سیاست بد اجرا شده است که ما نباید جلوی هرگونه اصلاح اقتصادی را بگیریم.

باتوجه به تنش‌هایی که بین وزارت اقتصاد و مجلس وجود دارد، فکر می‌کنید چقدر این وزارتخانه توان انجام اصلاحات اقتصادی را دارد؟

طبیعتا بین دولت، مجلس و قوه‌قضائیه باید اجماع صورت گیرد. برخی از این اصلاحات نیاز به همراهی همگانی دارد. همان‌طور که در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها همه کشور همراهی می‌کردند. الان نیز دولت به‌تنهایی و بدون همراهی مجلس و قوه‌قضائیه نمی‌تواند اقدامات اصلاحی کلانی انجام دهد. اگر این همراهی وجود داشته باشد، جامعه نیز متوجه این خواهد شد که قرار است اصلاحی صورت گیرد.

مرتبط ها