عباس صابری، دانشجوی ارشد اقتصاد : مدتی می‌شود که وزیر محترم اقتصاد از اجرای سیاست هدایت اعتبار سخن می‌گوید، تا جایی که یکی از مسئولیت‌های ریاست جدید بانک مرکزی را اجرای همین سیاست عنوان کرده است. پیش از آنکه به معرفی این سیاست بپردازیم، بهتر است پیرامون ضرورت اجرای آن کمی تامل کنیم. شاید گفته شود این سیاست هم همچون سایر سیاست‌ها معایب و مزایای خاص خود را دارد، بنابراین نهایتا به‌عنوان یک گزینه دیگر درکنار سایر گزینه‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد. البته بخش اول این گزاره درست است، این سیاست نیز دارای مزایا و معایب خاص خود است؛ اما به‌نظر نگارنده تنها راه برون‌رفت از تنگنای فعلی اقتصاد ایران، اجرای همین سیاست است. مختصات تنگنای فعلی اقتصاد ایران در جای خود منحصربه‌فرد بوده و می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی سابقه ندارد. در شرایطی که فروش نفت، دستیابی به منابع ارزی حاصل از صادرات و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی، تحت فشارهای تحریمی و ناکارآمدی‌های داخلی با مشکل روبه‌رو شده است؛ ظرفیت‌های تولیدی و درونی اقتصاد نیز به علل مختلف که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود نقدینگی در بخش تولید اشاره کرد، معطل مانده است. البته این کمبود نقدینگی در بخش تولید، ناشی از رشد پایین نقدینگی در اقتصاد ایران نیست، اتفاقا نرخ رشد نقدینگی بسیار بالاست. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در خرداد۱۴۰۰ نسبت به خرداد۱۳۹۹ بیش از ۳۹درصد بوده است. این رشد بالای نقدینگی سوال مهمی را به ذهن متبادر می‌سازد: اگر این حجم بالای خلق پول و نقدینگی جدید به بخش‌های تولیدی اقتصاد نمی‌رسد به کدام بخش می‌رسد؟
پاسخ به این سوال البته بسیار مهم است اما مهم‌تر از آن، دلالت خود سوال است که از اهمیت بالایی برخوردار است. این سوال توجه ما را به کژکارکردی بزرگ نظام بانکی جلب می‌کند. بانک‌ها خلق پول میکنند اما برای عده‌ای خاص، منافع این خلق پول نه به زوج‌های جوان می‌رسد، نه به معلمان و فرهنگیان، نه به کارگران، نه به نیازمندان و طبقات پایین و نه حتی به تولیدکنندگان؛ اما هزینه این خلق پول به شکل تورم از جیب همه مردم، البته به‌جز همان عده خاص، پرداخت می‌شود. هدایت اعتبار پاسخی درخور است به این معضل بزرگ اقتصاد ایران. با هدایت اعتبار جدید نظام بانکی به بخش‌های مولد، هم صاحبان کسب‌وکار و فعالیت‌های مولد به نقدینگی مورد نیاز خود دست پیدا میکنند و هم کژکارکردی بزرگ نظام بانکی ما برطرف خواهد شد. البته چگونگی اجرای این سیاست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران، جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد و باید اجرای این سیاست متکی به تجربیات موفق جهانی باشد.
تامل در تجربیات موفق جهانی ما را به این نتیجه می‌رساند که این توفیق اولا با اتکا به الگوی تخریب خلاق و پیشرانی بنگاه‌های کلان تولیدی بوده است. ثانیا حکمرانی اقتصادی و پولی بر هدایت اعتبار متمرکز بوده است تا خلق اعتبار بانک‌ها را در خدمت زنجیره ارزش هدف‌گذاری شده از طریق پیشرانی بنگاه‌های بزرگ خصوصی قرار دهد. بنابراین نقطه عزیمت رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری تامین‌شده از محل اعتبارات نظام بانکی است. می‌توان گفت تقریبا هیچ‌کدام از طرح‌های اجراشده در ایران همچون «وام به بنگاه‌های زودبازده»، «سهمیه‌های وام‌دهی بخشی» و «تسهیلات خوداشتغالی» با این الگو سنخیت نداشته است.
خوشبختانه احسان خاندوزی، وزیر فعلی اقتصاد، خود به این سیاست باور داشته و درصدد اجرای این سیاست در ایران است. ایشان در مقاله «نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی» که در سال۹۷ منتشر شده است، ضمن نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی، به ارائه رویکردی بدیل در ارتباط بخش مالی و واقعی (همان سیاست هدایت اعتبار) می‌پردازد؛ رویکردی که پیش‌تر در کشورهای متعددی همچون آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی، چین و حتی در دهه۴۰ ایران با موفقیت اجرا شده است. این رویکرد «موید لزوم برقراری پیوند میان سیاست اعتباری و سیاست صنعتی است؛ حمایتی که برخلاف تجربیات اخیر ایران، به‌صورت حمایت خرد و کور برای هزاران بنگاه فاقد مقیاس رقابت‌پذیر نباشد.»
بنابراین از «الگوی هدایت اعتبار از بنگاه‌های تولیدی کارآفرین، بزرگ‌مقیاس و متعهد به افزایش مستمر صادرات پشتیبانی می‌کند.» به این ترتیب هم به‌واسطه معدود بودن بنگاه‌های هدف، هزینه مبادله بانک‌ها و دولت برای نظارت کاهش می‌یابد و هم به‌واسطه داشتن صرفه مقیاس لازم، بانک‌ها انگیزه لازم برای وام‌دهی به آنها را خواهند داشت. از طرف دیگر بنگاه‌ها متعهد به افزایش مستمر بهره‌وری (از طریق شاخص افزایش سهم بازار صادراتی) هستند و شرط ادامه دریافت تسهیلات اعتباری نیز عملکرد در بخش صادراتی، خوش‌حسابی در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالیاتی خواهد بود. در این الگو به بانک‌های خصوصی نیز به شرط آنکه به تامین منافع ملی و حمایت از تولید بپردازند، اجازه خلق پول داده خواهد شد؛ به این‌گونه که «هدایت بخشی از اعتبار به‌سمت واحدهای تولیدی رقابت‌پذیر به‌عنوان یک دستورکار شبکه بانکی تعیین شود». در این الگو دولت باید ضمن پاک ساختن بروکراسی از فساد و قبضه‌شدن توسط گروه‌های ذی‌نفع، سیاست صنعتی کشور در میان‌مدت را تعیین کرده و معافیت‌های قانونی را به بخش‌های مورد حمایت در سیاست صنعتی اختصاص دهد. بنابراین در این الگو قرار نیست شبکه بانکی را به شکل کاملا دولتی اداره کنیم، بلکه با طراحی یک سازوکار هوشمندانه، بانک‌های خصوصی را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهیم. همان‌گونه که در ابتدا متذکر شدیم اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بسیار لازم و ضروری است و هیچ راه گریزی از آن نیست. امیدواریم تیم اقتصادی دولت در اجرای این سیاست اراده و جدیت لازم را داشته باشد.