دولت ترامپ با این جمع‌بندی که می‌تواند در بازه زمانی کمتر از 6ماه ایران را به میز مذاکره برای تحمیل خواسته‌هایش بکشاند، در سال2018 از توافق هسته‌ای خارج شد. حاصل این خروج، اعمال فشارهای سنگین به تهران در حوزه اقتصادی و ایجاد سایه جنگ بود. در این برهه کمتر هفته‌ای بدون مواضع ضدایرانی مقامات آمریکایی به اتمام می‌رسید به‌گونه‌ای که آنها همیشه درحال تهدید و اعمال فشار علیه تهران و هر کشوری بودند که با آن ارتباط دارد. در آن دوره به‌دلیل تمرکز دولت وقت ایران بر ایجاد رابطه با غرب فشار سنگینی به مردم کشور وارد آمد. با وجود این دولت جدید ایران نگاه صرف به غرب را از دستورکار خود خارج کرد و درکنار توجه به غرب، نگاه به شرق و تقویت روابط با همسایگان را سیاست خود قرار داد. در این دوره ایران به عضویت سازمان شانگهای درآمد، حجم روابط اقتصادی خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی افزایش داد و تلاش‌های نظام‌مندی را برای ارتقای تجارت با کشورهای همسایه آغاز کرد. چنین راهبردی توانست با تخلیه بخشی از فشار تحریم‌ها، دست ایران را حتی برای ارتقای روابط با غرب به‌ویژه کشورهای اروپایی بازتر کند. ایران با توجه به اثبات کارایی سیاست‌های جدید خود که فواید آن حتی در کوتاه‌مدت نیز ظاهر شده‌اند باید آن را به‌طور جدی‌تری پیگیری کند. البته باید در نظر داشت که تهران در سیاست جدید خود به‌دنبال از دستورکار خارج کردن روابط با غرب نیست، بلکه هدف ایجاد موازنه در روابط خارجی کشور است تا از قدرت اعمال فشار کشورهای غربی در این رابطه کاسته شود.
ایران پیش‌تر با امضای تفاهمنامه همکاری‌های راهبردی با چین جدیت خود را در پیگیری رویه‌ای جدید در سیاست خارجی خود نشان داده است؛ قراردادی که دارای تاثیرات عملی و روانی در جایگاه تهران داشت. در ادامه به بررسی برخی دیگر از ابعاد سیاست‌های چندجانبه ایران پرداخته‌ایم.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا
برخلاف سازمان همکاری‌های شانگهای که کارکرد آن عمدتا سیاسی، امنیتی و اقتصادی است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمدتا ابعاد اقتصادی و تجاری دارد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از ۵کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با برخورداری از حدود ۱۸۳میلیون نفر جمعیت فعال، دارای هزار و ۹۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق است. این اتحادیه یکی از پررونق‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در جهان به‌شمار می‌رود. اتحادیه اقتصادی اوراسیایی به‌عنوان یک جایگزین اوراسیایی برای اتحادیه اروپا با هدف ساخت یک بازار مشترک بدون موانع داخلی است. این اتحادیه تعرفه‌های خـارجی را بـر واردات غیر از کشورهای عضو اتحادیه افزایش داده که منجر به افزایش فـضای رقـابتی میـان محصولات تولیدی میان کشورهای عضو شده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیایی همچنـین به‌عنوان بستر مفیدی برای ایجاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد بـا کـشورهای خـارجی در نظـر گرفته می‌شود. همگرایی بیشتر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا باعـث افـزایش تجـارت درون‌منطقـه‌ای میان اعضای اتحادیه شده است. روسـیه بـه‌عنـوان بـزرگ‌تـرین کــشور اتحادیــه اوراســیایی بــازاری 140میلیــون نفــری پــیش‌روی تجــار ایرانــی قــرار می‌دهد. ایران درحال حاضر عضو ناظر این اتحادیه است اما با این حال توانسته بخشی از مراودات تجاری خود را از طریق این اتحادیه دنبال کند.
براساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت و آمارهای گمرک ایران، حجم تجارت تهران با مجموع پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا در بازه یک‌ساله از آبان۹۸ تا آبان سال99، سه‌میلیارد و ۴۱۹میلیون دلار بوده است. از این میزان، یک‌میلیارد و 91میلیون دلار کالا (دومیلیون و ۸۶۳هزار تن) صادرات بوده است. مقایسه این باره زمانی با سال قبلی آن حاکی از رشد 8درصدی صادرات از نظر وزنی و رشد ۳۰درصدی از نظر ارزشی آن‌هم در شرایط کارزار فشار حداکثری آمریکا و شرایط کرونا است. در بازه یک‌ساله آبان97 تا آبان98 نیز صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا از نظر وزنی مشابه بیش از دومیلیون و ۶۵۷هزار تن و به ارزش بیش از ۸۴۲میلیون دلار بوده است. براساس گزارش گمرک، حجم تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در 6ماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. بر پایه این گزارش در نیمه نخست امسال، بیش از 5/5میلیون تن کالا به ارزش دومیلیارد و ۴۸۳میلیون و ۱۲هزار و ۷۸۴دلار بین ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا تبادل شده است که سهم صادرات ایران یک‌میلیون و ۱۶۷هزار و ۸۵۸تن به ارزش ۵۱۴میلیون و ۳۹۹هزار دلار و سهم واردات نیز چهارمیلیون و ۳۸۱هزار و ۴۵۳تن به ارزش یک‌میلیارد و ۹۶۸میلیون و ۷۳۰هزار دلار بوده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد در وزن و ۴۰درصد در ارزش افزایش داشته است. صادرات ایران در این بازه زمانی به کشورهای عضو این اتحادیه، از لحاظ وزنی حدود 5درصد و از لحاظ ارزش ۳۶درصد افزایش داشته است. به‌عبارت ساده‌تر، ایران در شرایط تحریم دوره ترامپ و کرونا ۲۷۰میلیون دلار به روسیه، ۱۲۳میلیون دلار به ارمنستان، ۷۸میلیون دلار به قزاقستان، ۳۲میلیون دلار به قرقیزستان (نسبت به مدت مشابه ۳۴۱درصد در وزن و ۲۵۹درصد در ارزش افزایش) و ۹میلیون دلار به بلاروس صادرات داشته است. بررسی و مقایسه آمار و اطلاعات در بازه‌های زمانی مشابه بیانگر میانگین رشد ۳۰درصدی مبادلات تجاری فی‌مابین بوده است. جدا از ارزش صادرات، ایران توانسته در این مدت کالاهایی همچون دانه‌های روغنی و خوراک دام را که از کالاهای استراتژیک به حساب می‌آیند از طریق این اتحادیه وارد کند. ازسـوی دیگـر از آنجـاکـه اتحادیه اوراسیایی با کاهش استفاده از دلار، سهم پرداخت‌های تجـاری بـا ارز ملـی را بـه 70درصد افزایش داده، می‌توان به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خوشـبین بـود کـه این اتفاق در شرایط کنونی تحریم برای تجار ایرانی امیدوارکننده است. همچنین توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی که درحال تبدیل شدن به یکی از قطب‌هـای مهـم اقتصادی و سیاسی جهان است، علاوه‌بر اهمیـت اقتـصادی و تجـاری، منـافع سیاسـی بـرای طرفین به‌همراه دارد. همگرایی منطقه‌ای تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر ثبـات و امنیـت اقتـصادی دارد و به‌دلیل نزدیکی و دسترسی کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، امکان گـسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بـانکی، حمـل‌ونقـل و خـدمات فنـی و مهندسی را فراهم می‌آورد. در شرایط ملتهب جهان امروز، نفـس شـکل‌گیـری یـک سـازمان منطقه‌ای قدرتمند اقتصادی نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مناطق پیرامونی شـمالی ایـران، یک امر مثبت و در راستای منافع و امنیت ملی کـشورمان اسـت. تجـارت آزاد کـالا، سـرمایه و خدمات موجب غیرامنیتی‌سازی و تنش‌زدایی در روابـط بـین کـشورهای همـسایه ایـران در منطقه اوراسیا به‌ویژه آسیای مرکزی، خزر و قفقاز خواهـد شـد، فـضای زیـست منطقـه‌ای را تلطیف خواهد کرد، موجب رشد و گسترش مناسبات تجاری کشورها با یکدیگر خواهد شـد و آثار سیاسی و امنیتی مثبتی را نیز بـه‌همـراه خواهـد داشـت.
سازمان شانگهای
در شهریورماه سال جاری ایران به‌طور رسمی به عضویت سازمان شانگهای درآمد. این عضویت برای تکمیل، نیازمند طی مراحلی است که به‌طور معمول دوسال به‌طول می‌انجامد. با این حال حتی عبور از چنین مرحله‌ای برای تهران بسیار حائز اهمیت است زیرا سازمان شانگهای دارای ویژگی‌های مثبت چشمگیری است.
سازمان شانگهای پس از سازمان‌ملل متحد دومین سازمان بزرگ جهان از لحاظ وسعت به‌شمار می‌رود. این سازمان با 37میلیون کیلومترمربع یک‌چهارم جهان و 60درصد از اوراسیا را شامل می‌شود. در بعد جمعیتی نیز سازمان شانگهای با جمعیت تقریبا 3میلیارد و 200میلیون نفری، 40درصد از جمعیت 7میلیارد و 700میلیون نفری جهان را در سال2021 در خود جای داده است. در بعد اقتصادی سازمان شانگهای با تولید ناخالص داخلی بیش از 20تریلیون دلاری خود 22درصد از اقتصاد 88تریلیون دلاری جهان را در دست دارد. در حوزه مبادلات اقتصادی اما سهم این سازمان بیشتر است و به 40درصد می‌رسد. همچنین بیشترین حجم از ذخایر انرژی جهان در کشورهای عضو سازمان شانگهای واقع شده است؛ در حوزه گازی با وجود کشورهای ایران، روسیه و ترکمنستان این میزان به نیمی از ذخایر گازی جهانی می‌رسد.
با وجود ظرفیت‌های گسترده و چندوجهی بودن سازمان شانگهای از لحاظ ماهیت کارکردی، تمرکز آن بر امور امنیتی قرار دارد. همین موضوع باعث شده است برخی به آن لقب ناتوی شرقی نیز بدهند. با وجود این، برنامه‌ریزی اعضا بیش از آنکه روی تبدیل شدن به یک سازمان نظامی گسترده مانند ناتو باشد روی مبارزه با تروریسم تمرکز دارد. این موضوع نیز از چند جهت قابل‌توجه است زیرا یکی از مشکلات اصلی در آسیای‌میانه، جنوب روسیه و شرق چین، رشد تروریسم و فعالیت گروه‌های افراط‌گرا است. ازسوی دیگر تمرکز روی تروریسم مانع از فشارها و واکنش غرب می‌شود. عضویت در این سازمان که از حضور دو عضو دائم و دارای حق وتوی شورای امنیت شامل روسیه و چین بهره می‌برد، برای تهران امکان پیگیری منظم‌تر برنامه‌هایش برای ایجاد ثبات در منطقه و برنامه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.
سازمان اقتصادی اکو
سازمان اکو پیشینه‌ای قدرتمند در حوزه اقتصاد دارد. اکو نام جدید سازمان همکاری عمران منطقه‌ای است که در دوران جنگ سرد به‌عنوان بازوی اقتصادی سازمان سنتو پایه‌گذاری شد. سنتو به‌عنوان شاخه نظامی وظیفه هماهنگی میان ارتش‌های سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را برای مقابله با قدرت نظامی شوروی برعهده داشت؛ در طرف دیگر اما سازمان همکاری عمران منطقه‌ای نیز توسط این سه کشور ایجاد شد که هدف از آن ارتقای قدرت اقتصادی این کشورها برای جلوگیری از وقوع انقلابات مردمی و چپ‌گرایانه در آنها بود. هر دو شاخه نظامی و اقتصادی در این دوران با حضور و برنامه‌ریزی غرب به‌ویژه آمریکا و انگلیس ایجاد شده بودند. ایران پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 ضمن خروج از سنتو به مدت چندین سال فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای را نیز به دلیل ماهیت غربی‌اش تعلیق کرد اما مجددا با توجه به اهمیت آن، این سازمان را با نام جدید «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) احیا کرد. نقطه اوج فعالیت‌های اکو در اوایل دهه 90 میلادی رقم خورد، زمانی که با فروپاشی شوروی و سقوط دولت مورد حمایت مسکو در کابل، افغانستان به همراه پنج کشور آسیای میانه و آذربایجان به اکو پیوستند. با افزایش تعداد اعضا از 3 عضو به 10 کشور این سازمان از قدرت و ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار شد. اهداف و شعارهای اکو نیز دقیقا مواردی بودند که کشورهای جدید عضو به آنها نیاز داشتند. براساس اساسنامه اکو این سازمان وظیفه دارد برای توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش کند. همچنین حذف تدریجی موانع تجاری و توسعه حمل‌ونقل تجاری و ارتباطات از دیگر اهداف این سازمان است. با توجه به توسعه‌نیافتگی جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی و عدم دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد سازمان اکو دقیقا همان ساختاری بود که می‌توانست مشکلات آنها را حل کند. با وجود تمامی این ظرفیت‌ها و جمعیت 500 میلیونی و وسعت 8 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربعی اعضا و همچنین بهره‌مندی گسترده تعدادی از اعضا از منابع انرژی، اکو چندان در امور اقتصادی کشورهای عضو دارای تاثیر نبوده است. با این حال تهران به‌عنوان عضو محوری سازمان اکو و کشوری که مقر اصلی این سازمان در آن قرار دارد همواره در تلاش برای احیای کارکردهای اکو بوده است. تهران 25 درصد از اعضا و 20 درصد از بودجه سازمان را تامین می‌کند. موضوعی که نشان می‌دهد ایران برای استفاده از ظرفیت‌های اکو عزمی جدی دارد. به نظر می‌رسد اکو در طول چند دهه اخیر بیشتر به دلیل اعمال فشارهای آمریکا فاقد اثرگذاری کافی بوده است. اما در وضعیت کنونی با توجه به خروج این کشور از افغانستان و فرو ریختن وجهه واشنگتن در منطقه و افزایش قدرت نسبی ایران باید در آینده در صورت برنامه‌ریزی درست شاهد افزایش اثرگذاری اکو باشیم.1
آسیب‌شناسی و راه‌حل‌هایی برای عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای
صحبت از عدم موفقیت ایران در ورود به سازمان‌های منطقه‌ای و استفاده مناسب از آنها به‌لحاظ مطلق صحیح هستند، اما اگر شرایطی که تهران در آنها گرفتار بوده است را درنظر بگیریم، نتیجه‌گیری قدری متفاوت‌تر خواهد بود. با این‌حال آنچه باید به‌عنوان راه‌حل درنظر گرفت، جایی میان این‌دو است. تهران در چنددهه اخیر باوجود تمامی معضلات و دشواری‌ها همواره برای عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای کوشیده و باوجود عدم دستیابی به منافع حداکثری، در حداقلی‌ترین وضعیت، امکان دسترسی به این منافع را برای خود حفظ کرده است.
بر این اساس آنچه برای تهران در این مسیر باید دارای اهمیت باشد، نه مباحث کلان و خارج از توان کشور بلکه بازی مناسب در همان محدوده‌ای است که تهران در آن با سختی مواجه نیست؛ زیرا به هرحال در سخت‌ترین وضعیت‌ها نیز بازه‌هایی برای فعالیت یک بازیگر وجود دارد. به‌عبارت دیگر اگر ایران قادر به عضویت در سازمان‌های اقتصادی بزرگ نیست، می‌تواند از راه‌هایی دیگر به منافع موجود در سازمان‌های اقتصادی دست یابد. در ادامه به بخشی از آسیب‌های موجود در حوزه عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای پرداخته و پیشنهاداتی نیز در همین زمینه ارائه شده است.
1 اهمیت «هم‌راستایی» اعضا
ایران در تعدادی از سازمان‌های منطقه‌ای عضویت دارد که دارای سنخیت و هم‌راستایی نیستند. به‌عنوان نمونه در سازمان دی8 که شامل 8 کشور مسلمان درحال توسعه است، کشورهای عضو پراکندگی جغرافیایی از غرب آفریقا تا شرق آسیا دارند. همچنین اعضای این سازمان به‌همراه سازمان اکو چندان با ایران هم‌راستا نیستند. این درحالی است که مجموعه‌ای منطقه‌ای مثل شورای همکاری خلیج‌فارس که یک مجموعه منطقه‌ای سیاسی به‌حساب می‌آید هم‌راستایی اعضا باعث بالابردن کارایی آن شده است.
بنابراین یکی از مشکلات ایران عضویت در سازمان‌هایی است که اعضای آن با یکدیگر سنخیت خاصی ندارند. ایران در اینجا دو مسیر پیش‌روی خود دارد؛ نخست تمرکز و اتکا بر ساختارهایی که به‌طور ذاتی با آن هم‌راستایی دارد؛ مانند سازمان سیاسی-امنیتی شانگهای و در حوزه اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیایی. راه دوم نیز پیگیری سیاست‌هایی برای هم‌راستاسازی اعضای سازمان‌هایی مانند اکو است. در این سازمان ترکیه به‌عنوان یکی از اعضا در ناتو عضویت دارد و در سوی دیگر تعدادی از کشورهای عضو اکو در آسیای مرکزی در سازمان دفاع دسته‌جمعی به رهبری روسیه عضو هستند. این کشورها در حوزه اقتصادی نیز تلاش دارند درقالب اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و دیگر ساختارها فعالیت کنند. ازلحاظ سیاسی نیز کشوری مانند تاجیکستان مدت‌ها پیرو عربستان‌سعودی بود و مواضعی ضدایرانی اتخاذ می‌کرد. از این‌رو تهران باید با درپیش گرفتن یک دیپلماسی پرقدرت که در آن دستگاه دیپلماسی نه به‌عنوان یک دستگاه تنها و جدا بلکه به‌عنوان تجمیع‌کننده نهادهای داخلی برای اثرگذاری بر امور خارجی، در پی هم‌راستاسازی منافع کشور با اعضای عضو سازمانی مانند اکو برآید.
2 کاهش و مدیریت «عاملیت» آمریکا
آمریکا یک عامل موثر در کاهش دستاوردهای سیاست خارجی ایران است. این کشور مدت‌ها مانع از عضویت ایران در سازمان‌های منطقه‌ای بوده است، همان‌گونه که عضویت ایران در سازمان شانگهای به‌دلیل نگرانی اعضا از واکنش آمریکا مدت‌ها به تاخیر افتاد. ایران قادر به حذف عامل «آمریکا» در حوزه مناسبات منطقه‌ای خود نیست؛ چه ازلحاظ انهدام توان این کشور یا حتی سازش با آن. با چنین شرایطی ایران باید به‌جای پیگیری حذف آمریکا به‌دنبال کاهش «عاملیت» و اثرگذاری واشنگتن بر مناسبات خارجی خود باشد؛ همان‌گونه که تهران در سال‌های تحریم موفق به همکاری و دور نزدن تحریم‌های واشنگتن به کمک آنکارایی شده که در ناتو عضویت دارد. ایران باید حتی‌الامکان تلاش کند با برنامه‌ریزی‌های دقیق و واقعی به‌دنبال مدیریت شرایط باشد تا مانع از اثرگذاری حداکثری آمریکا در مناسبات منطقه‌ای خود شود. به‌عنوان نمونه در اکو اگر کشورهای عضو قادر به اجرای تمامی بندهای اسناد سازمان نیستند، تهران می‌تواند برای استفاده از ظرفیت‌های این سازمان، بیش از دیگر موارد مطرح روی مورد «تزانزیت» تاکید کند، زیرا کشورهای آسیای مرکزی به‌شدت نیازمند مسیرهای ترانزیتی برای دسترسی به آب‌های گرم هستند. این کشورها حتی خارج از چارچوبی مانند اکو نیز در این حوزه با ایران همکاری خواهند کرد. هوشمندی تهران آن است که بتواند این همکاری‌ها را درقالب اکو هماهنگ کند تا بتواند از کنار همکاری‌های انفرادی موجود، یک سازمان منطقه‌ای کارآمد را نیز در صحنه منطقه‌ای پدیدار کند.
3 کاهش تاثیرات «امنیتی‌سازی»
ایران هم‌اکنون نیز به‌دلیل تبلیغات غربی دچار مشکلات عدیده‌ای درفضای بین‌المللی است و از سیاست‌های «امنیتی‌سازی» رنج می‌برد. کشورهای غربی همواره نسبت‌به نیات ایران در منطقه هراس‌افکنی می‌کنند. این مساله خود یک نگرانی مهم برای کشورهایی است که در یک ساختار با ایران شریک هستند. برخی می‌گویند به‌دلیل وجود چنین مشکلی ایران تا پیش از حل مسائل سیاسی قادر به انتفاع از سازمان‌های اقتصادی نخواهد بود. به‌رغم صحیح بودن این مطلب اما برای حل آن یک راه دیگر نیز وجود دارد؛ ایران با تمرکز بر سازمان‌های اقتصادی، به‌جای پیگیری عضویت در سازمان‌های امنیتی، می‌تواند به کشورهای منطقه اثبات کند که به‌دنبال مسائل سیاسی نیست. حتی در حوزه سازمان‌های امنیتی منطقه‌ای نیز تهران باید به‌طور جدی همکاری‌های مرزی را برای کنترل قاچاق مواد مخدر و کالا مطرح کند و از ارائه رسمی و پررنگ هر پیشنهاد مترقیانه‌ای در حوزه‌های امنیتی و نظامی اجتناب ورزد.
4 کاهش توجه به سازمان‌های کم‌اثر
در ایران برخی از مجموعه‌های بین‌المللی مانند سازمان غیرمتعهدها که دارای کارایی محدودی هستند، بیش از اندازه بزرگ تلقی می‌شوند. این سازمان‌ها در اصل کارکرد ملموس چندانی ندارند. به‌عنوان نمونه عربستان و امارات به‌منزله دو عضو جنبش غیرمتعهدها جزء تشویق‌کنندگان آمریکا به خروج از برجام بودند و به مدت ده‌ها سال از زمان حمله رژیم صدام به ایران تاکنون درگیر جنگ‌های نیابتی علیه تهران بوده‌اند. روابط اقتصادی ایران با عربستان نیز تقریبا صفر است. از این‌رو جنبش غیرمتعهدها تنها جنبه نوستالژیک و سنتی دارد؛ گرچه همچنان برخی از مزیت‌ها را برای خود حفظ کرده است. برای کارآمد ساختن نگاه تهران به سازمان‌های منطقه‌ای بایدتوجه بی‌ضابطه به چنین سازمان‌هایی کاهش یابد.
5 توجه به سازمان‌های موازی و تعارض منافع اعضا
ایران برای پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای خود در حوزه سازمان‌های منطقه‌ای باید به نهادهای موازی موجود نیز توجه داشته باشد. در اینجا باید به دو سازمان منطقه‌ای که یکی بدون رقیب و دیگری دارای رقیب است، اشاره کرد. نخستین نمونه سازمان شانگهای است که در عرصه امنیتی فاقد رقبای متعارض منطقه‌ای است. اگر در سازمان امنیت دسته‌جمعی، روسیه به‌همراه قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سازمان شانگهای نیز عضویت دارند، چنین عضویت‌هایی اقدامی موازی با سازمان شانگهای به‌شمار نمی‌رود. درمقابل اما همچنان سازمان اکو دارای رقبای متعارض منطقه‌ای است. ترکیه که خود عضوی از اکو به‌شمار می‌رود، با ایجاد سازمان کشورهای ترک‌تبار و ارتقای پی‌درپی روابط آن عملا خود به ایجاد یک سازمان رقیب برای اکو دست زده است. به همین دلیل برای افزایش کارآیی اکو نیز شاهد عدم همراهی آنکارا خواهیم بود. ایران باید برای مشکل سازمان‌های موازی و همچنین تعارض منافع اعضا ایده‌ای داشته باشد، در غیر این‌صورت تنها باید به حضور موثر در برخی سازمان‌ها مانند شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی بسنده کند.
منبع
1- فرصت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی/شهرام فرسائی، حاکم قاسمی و بهرام نوازنی