سیدشایان ابهری، روزنامه‌نگار : محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یکی از مخالفان دوفوریت و یک‌فوریت لایحه اصلاح ارز ترجیحی است. در گفت‌وگویی که با او داشته‌ایم دلایل مخالفت مجلس با فوریت این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
موارد مدنظر دولت برای اصلاح که در لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو که دوفوریت و یک‌فوریت آن در جلسه روز یکشنبه مجلس رد شد چه مواردی بوده است؟
دولت در لایحه‌ای که به مجلس فرستاده است، درخواست داشت با توجه به هزینه هشت میلیارد دلاری مربوط به مصارفی مثل دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی موردنیاز مردم، ارز ترجیحی مربوط به بعضی از کالاهای اساسی دیگر حذف شده و قیمت برخی نهاده‌ها آزاد شود. کارگروه‌های اقتصادی مجلس این پیشنهاد را بررسی کردند و به این جمع‌بندی رسیدند که این تصمیم موجب می‌شود شوکی به بازار وارد شود و کالاهای اساسی موردنیاز مردم به‌ویژه مواد پروتئینی، افزایش قیمت چشمگیری داشته باشند. لذا مجلس با بررسی این پیشنهاد به صورت فوریت‌دار مخالفت کرد و نمایندگان این درخواست را مطرح کردند که دولت، سیستم نظارتی‌اش را در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی تقویت کند، نه اینکه صورت‌مساله را پاک کند. اینکه دولت بخواهد به سمت حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی موردنیاز مردم حرکت کند و بخواهد به جای آن یک مقداری به یارانه نقدی اضافه کند، درمجموع منجر به افزایش فشار معیشتی بر مردم خواهد شد. این فشار، متوجه طبقه‌های کم‌بضاعت‌تر و دهک‌های پایین جامعه خواهد بود و با اینکه دولت می‌خواست در این طرح، مبلغ ناچیزی به یارانه چهار دهک پایین جامعه نیز اضافه کند، اما جمع‌بندی مجلس این بود که به مردم فشارهایی وارد خواهد شد و درنتیجه با دوفوریت و یک‌فوریت بودن بررسی این لایحه مخالفت کرد. نظر مجلس این است که دولت اگر دراین‌باره برنامه‌ای دارد، بهتر است آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیاورد و طرحش دراین‌باره را، از طریق لایحه بودجه دنبال کند. ابتدا بازار را با توجه به ابزارهایی که در دست دارد کنترل کند و نظارت‌هایی که لازم است صورت گیرد تا فشاری بر معیشت مردم وارد نشود. البته ما هم اعتقاد داریم بخشی از این ارز در جای درست هزینه نمی‌شود. برخی با ارز ترجیحی کالاهایی را وارد کردند و با قیمت ارز آزاد فروختند. برخی دیگر هم ارز ترجیحی دریافت کردند و به‌جای اینکه کالای اساسی وارد کنند، کالای لوکس وارد کردند ولی این دلیل بر این نمی‌شود که چون این تخلفات صورت گرفته است ما کل صورت‌مساله را پاک کنیم. فلذا اعتقاد داریم که دولت به جای پرداختن به این موضوع، باید سیستم‌های نظارتی خود را که کم هم نیست بیشتر کند تا این ارز به درستی مصرف شود و در اختیار اشخاص مناسبی قرار گیرد.
تصمیم دولت درباره جایگزین حذف ترجیحی بعد از حذف احتمالی آن چه بود؟
در لایحه صرفا حذف ارز ترجیحی مطرح شده بود و به پیشنهاد جایگزینی درباره نقش دولت در پرکردن جای خالی آن اشاره نشده بود.
با رأی نیاوردن دوفوریت و یک‌فوریت بررسی لایحه، فکر می‌کنید بررسی آن به لایحه بودجه 1401 می‌رسد یا بررسی آن تا بعد از تعیین‌تکلیف لایحه بودجه به تعویق می‌افتد؟
فعلا خبری نیست. قرار بر این است که طبق روال گذشته ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تعلق گیرد.