زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار: روز گذشته خبر لغو مصوبه جنجالی «ممنوعیت تغییر رشته در کنکور ارشد» توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری که هرچند می‌تواند بعد از حاشیه‌ها و نگرانی‌های فراوان ایجادشده، فضای آکادمیک کشور را تا حدی به آرامش برساند، اما قطعا ابهامات پیرامون آن را برطرف نخواهد کرد. از همان ابتدای انتشار خبر مربوط به تصویب این مصوبه توسط شورای سنجش و پذیرش، اما و اگرهای زیادی پیرامون آن ایجاد شد، حواشی‌ای که تنها هنوز پاسخی نگرفته است، بلکه اظهارنظرهای روز گذشته مسئولان مرتبط با حوزه آموزش عالی باعث سردرگمی بیشتر شد.
گم‌شده‌ای به نام شفافیت در وزارت علوم
مصوبات شورای سنجش و پذیرش مانند بسیاری از تصمیم‌گیری‌های وزارت علوم، مسیر مشخصی برای اطلاع‌رسانی ندارند؛ دلیلش روشن نیست، اما این عدم‌شفافیت بخش مهمی از ماجرای مصوبه جنجالی است. هرچند آنگونه که گزارش‌ها می‌گویند توقع زیادی است از دستگاهی که از حیث شفافیت در بین 10، 20 نه، حتی در بین 50 دستگاه نخست کشور از حیث شفافیت هم نیست. وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری در جدول مربوط به شفافیت دستگاه‌های اجرایی کشور رتبه 52 را کسب کرده است.
چرایی تعویق پیگیری مصوبه تا روزهای پایانی دولت
یکی از نکات قابل توجه درباره این مصوبه، زمان تصویب آن است. نامه منتشرشده با امضای محمدرضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی که قید فوری هم دارد، هیچ اشاره‌ای هم به اینکه مصوبه در کدام جلسه و چه تاریخی مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفته است، ندارد. با این وجود علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس مصوبه این شورا را مربوط به هفدهمین دوره جلسه این شورا مطرح کرده و تصویب آن را در دوران مجلس قبل عنوان می‌کند. او می‌گوید این مصوبه از هفدهمین جلسه شورا تاکنون روی زمین مانده بود و مشخص نیست به چه علت در روزهای پایانی کار دولت دوازدهم به این مساله پرداخته شده است! اظهارنظری که تاکنون پاسخ روشنی به آن داده نشده است.
مصوبه لغو شد یا به تعویق افتاد؟ اصلا مصوبه بود؟
روز گذشته رسانه‌ها از عقب‌نشینی وزارت علوم برای اجرای این مصوبه سخن گفتند و از آن با تیتر لغو مصوبه یاد کردند. درحالی‌که با نگاهی به اظهارنظر مسئولان مختلف مرتبط با این حوزه، به‌نظر نمی‌رسد تصمیمی برای لغو این مصوبه از سوی مرجع بالادستی گرفته شده باشد. سایت وزارت علوم با صدور نامه‌ای از زبان محمدرضا آهنچیان آورده تصمیمات مقتضی درخصوص اجرای مصوبه «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی» پس از انجام بررسی‌های کارشناسی در سطح کارگروه‌های تخصصی و طرح و تصویب در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اتخاذ خواهد شد. حتی این مقام مسئول در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، لغو مصوبه شورا توسط وزارت علوم را امری ناممکن دانسته و عنوان کرده مصوبه شورای سنجش و پذیرش فقط توسط همان شورا قابل تجدیدنظر است. این اظهارنظر یک پیام روشن دارد؛ وزارت علوم نمی‌تواند مصوبه را لغو کند، اما می‌تواند آن را به تعویق بیندازد. اظهانظرهای ضدونقیض پیرامون این مصوبه تنها به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه ابراهیم خدایی، دبیر شورای سنجش و پذیرش به‌طور کلی، مصوبه‌بودن این تصمیم را زیر سوال برده و عنوان می‌کند: «موضوعی که به‌تازگی باعنوان مصوبه شورای سنجش و پذیرش کشور درباره ممنوعیت ادامه تحصیل در رشته‌های غیرمرتبط کارشناسی‌ارشد مطرح‌شده، مصوبه نیست و تنها نامه نظرخواهی کارشناسی از دانشگاه‌ها است!» درحالی‌که در ابتدای نامه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی صراحتا به مصوبه شورای سنجش و پذیرش مبنی‌بر پذیرش داوطلبان در آزمون کارشناسی‌ارشد فقط از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی رشته‌های مرتبط از سال آینده اشاره داشت.
پشتوانه تصمیم‌گیری آموزش عالی علمی است؟
یکی از نکات مهم درباره این مصوبه، اظهارات امروز آهنچیان است؛ او گفته شورای سنجش و پذیرش نظری به اجرای مصوبه خود نداشته و اجرای آن را منوط به بررسی و مطالعه کارشناسی کرده است. مسئولان بالاترین مرجع تصمیم‌گیر در حوزه آموزش عالی خود بر لزوم کار کارشناسی بیشتر برای اجرای این مصوبه اذعان دارند، مشخص نیست چرا و چگونه در شرایطی که وزارت علوم بیشترین بهره را از اساتید کشور می‌برد، چنین مصوبه‌ای را ابتدا تصویب کرده و بعد از آن به فکر کار کارشناسی برای اجرای آن می‌افتند. چنین اظهاراتی این شائبه را مطرح می‌کند که اصلا در دیگر تصمیمات وزارت علوم تا چه میزان نظرات کارشناسی اثرگذار بوده است؟ حال آنکه انتظار می‌رود تصمیمات مربوط به دانشگاه از پشتوانه‌های قوی علمی برخوردار باشد و نتایج همین پژوهش‌های علمی برای علاقه‌مندان تبیین شود.
صورت‌مساله حل می‌شود یا پاک؟
مصوبه «ممنوعیت تغییر رشته در کنکور ارشد» دو معضل اساسی در حوزه آموزش کشور را دوباره سر زبان‌ها آورد. اولین مساله، معضلات نظام هدایت تحصیلی آموزش‌و‌پرورش است که مشکلات و هزینه‌های زیادی را به نظام آموزش عالی تحمیل کرده و انتقادات زیادی را در طول سال‌های مختلف به همراه داشته است. یکی از پیش‌نیازها برای کم‌رنگ‌کردن نقش کنکور در پذیرش دانشجویان، این است که فکر اساسی برای بهبود این نظام صورت گیرد. نکته دیگر اما لزوم اصلاح شیوه پذیرش دانشجو است که خالی از اشکال نیست. باید اذعان کرد که در برخی حوزه‌ها نیاز به اعمال محدودیت‌هایی نیز برای پذیرش دانشجویان هستیم، اما طبعا اعمال چنین محدودیت‌هایی، نیاز به بررسی‌های دقیق و انجام کارهای کارشناسی دارد؛ البته پیش از تصمیم و اقدام نه پس از اجرا!