مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: مشخص‌شدن محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان رئیس جدید قوه‌قضائیه ترکیب جدید سران قوای کشور را تکمیل کرد و تنها با امضای حکم تنفیذ سیدابراهیم رئیسی از اواسط مرداد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی شاهد تغییرات و نفرات جدیدی خواهد بود. به‌طور کلی، تداوم رویه‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی هر کشور در حوزه‌های مختلف و ازجمله اقتصاد وجه مهمی از روابط قوا را تشکیل می‌دهد و ایجاد همگرایی و انسجام بین مجلس، دولت و قوه‌قضائیه و همچنین تنظیم ارتباط مناسب بین آنها از مهم‌ترین ضرورت‌های اصلاح ساختار اقتصاد کشور در شرایط کنونی است. صاحبنظران بر این باور هستند که همگرایی روندی است که به سوی ایجاد یک جامعه ایمن پیش می‌رود که در آن مناقشات، جای خود را به همکاری می‌دهد. همکاری بین‌نهادی نیز از شروط اصلی تحقق اهداف بالادستی کشور در نگاه اقتصادی است. ساختار اقتصادی کشور در سال‌های اخیر در پاره‌ای موارد از عدم‌هماهنگی یا اختلافات دیدگاهی و جناحی لطمه دیده و همین موضوع اثرگذاری سیاست‌ها را تعدیل یا در راستای تخریب هدایت کرده است. از همین‌رو با تشکیل دولت و قوه‌قضائیه جدید انتظار می‌رود هماهنگی بین قوا در راستای ارتقای همکاری‌ها چه در سطوح بالادستی و چه در سطح استانی و پایین‌دستی باشد. در این گزارش «فرهیختگان» از لزوم همکاری سه قوه در هفت محور؛ حاکمیت قانون، امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل کسب‌وکار، تعارض منافع، مبارزه با قاچاق، اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی صحبت کرده و در هرکدام به شفاف کردن نقش قوای مختلف به‌خصوص قوه‌قضائیه پرداخته است. رئیس جدید قوه‌قضائیه باید بداند عملکرد مناسب وی می‌تواند خروجی؛ ارتقای امنیت اقتصادی و ثبات اقتصادی را داشته باشد و تنها برنامه‌های خود را روی مسائل کیفری و حقوقی متمرکز نکند.
خانه‌تکانی قوا؛ تعامل و هم‌افزایی
براساس نتایج نهایی اعلام‌شده توسط ستاد انتخابات کشور سیدابراهیم رئیسی با بیش از 18میلیون رای شمرده‌شده به‌عنوان سیزدهمین رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد. سیدابراهیم رئیسی درحال حاضر مشغول تعیین کابینه خود و احتمالا تدوین برنامه‌هاست و درنهایت از اواسط مردادماه راهی پاستور می‌شود. علاوه‌بر این دو روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی محسنی‌اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. اژه‌ای سابقه طولانی در قوه قضائیه داشته و سال‌ها در این قوه همکار ابراهیم رئیسی نیز بوده است. بنابراین یکی از ابهاماتی که در چند ماه اخیر فضای اقتصادی ایران و پیش‌بینی آن را سخت کرده بود درحال رفع شدن است و با معرفی تیم اقتصادی دولت جدید، جدی‌تر و محکم‌تر می‌توان درمورد آن صحبت کرد؛ چراکه مشخص شدن سیاستگذار و برنامه‌های او می‌تواند بخشی از فضای نامطمئن و مبهم اقتصاد کشور را تعدیل کند. سال 1400 سال اقتصادی سختی تا به همین لحظه بوده و میزان تورم که طی آخرین اطلاعات از سوی مرکز آمار 49درصد اعلام شد نشان می‌دهد ساختار اقتصادی ایران همچنان گرفتار مشکلات عمیقی است که در صورت تداوم می‌تواند ضربات نهایی را به معیشت مردم وارد کند. تحریم‌های ظالمانه نیز همچنان وجود دارد و معضلات داخلی و فشار‌های خارجی کشور را رسما در جنگ اقتصادی قرار داده که هر یک روز تاخیر برای مقابله با آن لطمه‌آفرین است. در سال 1400 خانه‌تکانی در تیم اقتصادی کشور و قوه قضائیه رخ خواهد داد و براساس شواهد این تغییرات مطابق نظرات مجلسی‌ها نیز خواهد بود، از همین‌رو می‌توان منتظر ارتقای همکاری بین سه قوه ماند. دولت به‌عنوان طراح و تدوینگر و مجری سیاست‌های کشور، مجلس به‌عنوان مصوب و ناظر بر این فرآیند‌ها و از طرفی قوه‌قضائیه به‌عنوان قاضی و داور رابطه تنگاتنگی با یکدیگر خواهند داشت و هماهنگی بین آنها تاثیر مستقیمی بر کیفیت سیاست‌ها و کمیت نتایج آن خواهد داشت. هم‌افزایی بین قوای سه‌گانه و دستگاه‌های زیرمجموعه این قوا در مراکز استان‌های کشور باید وجود داشته باشد و تعاملات نیز با حفظ استقلال دستگاه‌های متفاوت کشور را در تحقق سیاست‌های اقتصادی کمک کند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
بالاخره «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» سه عضو خود را شناخت و جلسه این شورا طی ماه‌های آینده برگزار خواهد شد و این‌بار ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور و محسنی‌اژه‌ای در قامت ریاست قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف نیز به‌عنوان رئیس قوه مقننه در آن شرکت خواهند کرد. محسنی‌اژه‌ای در ماه‌های آینده اولین حضور خود در این شورا را تجربه خواهد کرد. کمی بیش از سه سال از تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» گذشته است؛ شورایی که با تاکید مقام معظم رهبری بر «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» ایجاد شد و تا به‌حال حدود 60 بار تشکیل جلسه داده است. محمدباقر قالیباف در چهار سال اول دولت حسن روحانی شهردار تهران و البته رقیب انتخاباتی او بود و از همان مناظره‌های سال ۹۲ مشخص بود رویکردی کاملا منفی و انتقادی به هم دارند. همین اختلافات این تصور را ایجاد کرده بود که دلیل تاخیر زیاد در برگزاری جلسه شورای عالی اقتصادی همین موضوع باشد. اما درحال حاضر دیگر این حاشیه‌ها و چالش‌ها پیش نخواهد آمد و احتمالا ترکیب جدید شورا منسجم‌تر و هماهنگ‌تر از قبل خواهد بود. محور تصمیمات «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» در بخش‌های مختلف ازجمله مسائل ناظر به اشتغال، اصلاح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام پرداخت، سرمایه‌گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کالاهای اساسی است و تبعا تصمیمات این شورا تاثیرات بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در ادامه به بخشی از معضلات اقتصادی ایران که رفع آنها، هم‌افزایی بین قوا را طلب می‌کند، می‌پردازیم.
حاکمیت قانون برای رفع‌موانع اقتصادی
مشکلات اقتصاد ایران در اصطلاح «درهم‌آمیختگی موانع» است که برای رفع موانع اقتصادی در ایران به عزم حاکمیتی یعنی همکاری سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه نیاز است. درواقع برای برگرداندن سلامت و رونق به اقتصاد ایران، خروج از رکود و تورم باید موانع اصلی را شناسایی کنیم که «بی‌انضباطی مالی»، «بی‌انضباطی اداری» و «بی‌انضباطی پولی» سه عامل مهمی است که مشکلات زیادی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این موانع باعث عدم‌سلامت اقتصاد ایران شده و قطعا راهکار این مشکل در همت دسته‌جمعی است؛ همت حاکمیتی یا همدلی قوه‌مقننه، مجریه و قضائیه. در این میان نقش قوه قضائیه و حاکمیت قانون بسیار مهم است؛ چراکه دولت و قوه‌قضائیه باید بتوانند جلوی بی‌انضباطی مالی-اداری را سد کنند. صریح می‌توان گفت که ما از رکود اقتصادی خارج نمی‌شویم مگر اینکه انضباط به اقتصاد ما برگردد و این انضباط به همکاری سه قوه مربوط است. هر سه قوه باید در تعامل با یکدیگر خواهان توسعه باشند.
قوه‌قضائیه امنیت سرمایه‌گذاری را ارتقا دهد
یکی‌دیگر از موارد سازنده در تعامل قوا، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری چه خصوصی و چه دولتی در صورت داشتن توجیه اقتصادی، موتور رشد اقتصاد خواهد بود و نبود آن نیز مانند این چند سال اخیر به افت تقاضای عمومی، کاهش اشتغال و سقوط تولید ناخالص داخلی می‌انجامد. در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارش‌های فصلی به سنجش «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری» در ایران می‌پردازد و مولفه‌های موردنظر خود را بررسی می‌کند. این مرکز با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و همچنین ارزیابی 7795 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را مشخص می‌کند. براساس پایش مرکز پژوهش‌ها، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل هفت نماگر و 38 مولفه است که نماگر‌ها به ترتیب شامل؛ تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیری مقررات اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود نماگر‌ها یا به‌عبارت دیگر موانع اقتصادی کشور بین نهاد‌ها و دستگاه متفاوت توزیع شده و رفع آن نیز در گرو همکاری آنان است. به صورت مشخص عملکرد قوه قضائیه در نماگرهای؛ تعریف و تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض نمود خواهد داشت و حضور فعال و موثر این قوه در اصلاح آنها مبرم خواهد بود.
براساس دیدگاه مرکز پژوهش‌ها برخی مولفه‌های تاثیرگذار بر کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور در سال گذشته مولفه‌هایی مانند؛ 1. اعتماد به دستگاه قضایی برای احقاق‌به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری و مالی 2. سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی 3. تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی 4. اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی 5. رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری 6. نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی 7. توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار 8. میزان شیوع رشوه در ادارات 9. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی اثر بسیار زیادی داشته که رفع آنها به ورود مستقیم قوه قضائیه نیاز دارد. اصلاح باقی موارد (نماگر‌ها و مولفه‌ها) نیز تنها با همکاری دولت و مجلس ممکن خواهد بود. مشخص است زمانی که سرمایه‌گذار از قانون بد، از بی‌قانونی، عدم‌ثبات و امنیت، سیاسی‌کاری و حرکت‌های جناحی گله می‌کند، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند و سرمایه خود را در بهترین حالت صرف مصارف دلالی (غیرمولد) در کشور خواهد کرد و در بدترین انتخاب نیز از کشور خارج خواهد کرد. اینجا نقش قوه‌قضائیه در امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود که رهبر انقلاب در سخنرانی‌ای در سال 96 تاکید داشتند که؛ «ضابطین قوه قضائیه و نیروهای امنیتی باید کاری کنند که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور محفوظ باشد.»
4 وظیفه قوه‌قضائیه در تسهیل کسب‌وکارها
بانک جهانی طی گزارشی پیرامون فضای کسب‌وکار در بررسی 190 کشور جهان رتبه ایران را 127 اعلام کرد. طبق این گزارش ایران بعد از کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون افغانستان و عراق، بدترین فضای کسب‌وکار را بین همسایگان خود دارد. پروژه بررسی فضای کسب‌وکار در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستورکار بانک جهانی قرار گرفته و آمارهای آن نشان‌دهنده بهبود روند کسب‌وکار در بسیاری از کشورهای جهان از سال 2004 تاکنون است. این در حالی است که ایران علی‌رغم اندک اقدامات انجام‌شده نتوانسته توفیق چشمگیری در این زمینه به‌دست آورد. در این گزارش کشورها در 12 حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که 10 مورد آن برای تعیین امتیاز در سهولت انجام کسب‌وکار -طی 12 ماه منتهی به 30 آوریل 2019- بررسی شده است. نگاهی به رتبه ایران در هر زیرشاخص بیان بهتری از رتبه 127 ایران در فضای کسب‌وکار ارائه خواهد داد. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که چهار مورد از آنها در حیطه وظایف دولت، چهار مورد در حوزه اختیارات قوه‌قضائیه، یک مورد در ارتباط با شهرداری‌ها و یک مورد میان دولت و قوه‌قضائیه مشترک است. جدای از آنکه رتبه 127 ایران نشان‌دهنده ضعف عملکرد قوا و دستگاه‌های اجرایی در این مورد است، بررسی پیشرفت کشورهایی چون عربستان‌سعودی، پاکستان، بحرین و... در منطقه خاورمیانه که برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش و برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده‌اند، نشان‌دهنده غفلت بزرگ کشور در این حوزه است. از 10 شاخص موردنظر چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات و اخذ اعتبار مربوط به حیطه عملکردی دولت است. همچنین شاخص «صدور مجوز ساخت» مربوط به شهرداری‌ها می‌شود. بررسی گزارش‌های سال‌های گذشته بانک جهانی نشان می‌دهد درحالی که رتبه مجوز ساخت در سال 2016 نسبت به سال گذشته با بهبود 145 پله‌ای به رتبه 27 جهان رسیده بود، این رتبه در گزارش دو سال اخیر مجددا بدتر شده است. اما چهارمعیار از 10 معیار بانک جهانی برای قضاوت پیرامون فضای کسب‌وکار مربوط به حوزه اختیارات قوه‌قضائیه می‌شود. رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها چهار شاخصی هستند که مستقیما در حیطه وظایف قوه‌قضائیه قرار دارند. رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت نسبت به گزارش سال‌گذشته 20 پله بهبود یافته و به رتبه 70 رسیده است. اما عملکرد قوه‌قضائیه در حوزه‌های رسیدگی به امور ورشکستگی، اجرای قراردادها و شروع کسب‌وکار همگی با اندکی تغییر بدتر شده است.
تعارض منافع لایحه‌ای فراجناحی
امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تاثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مساله تعارض منافع به‌عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین جامع و یکپارچه‌ای را جهت مدیریت موقعیت‌های به‌وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رساند. در ایران این لایحه تحت عنوان نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی در تاریخ 1398/08/19 در هیات‌وزیران با قید دو فوریت تصویب شد و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. اما مجلس دهم فرصتی برای بررسی و تصویب لایحه نداشت. این لایحه در محافل تخصصی مورد بحث و نقد قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شده است، از این رو به‌نظر می‌رسد لایحه‌ای است که می‌تواند کارآمد باشد. در همین حال مجلس یازدهم در حال تهیه طرح ۲۷ ماده‌ای مدیریت تعارض منافع است و کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این طرح را تصویب کرده است. این اقدام مجلس شورای اسلامی درحالی صورت می‌گیرد که لایحه دولت که وقت و انرژی زیادی برای آن صرف شده، در انتظار بررسی در مجلس معلق مانده است. درواقع درحالی که یک لایحه از طرف دولت آماده شده و برای مجلس ارسال شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن لایحه را در دستورکار قرار نمی‌دهند و به‌طور موازی طرح دیگری را آماده می‌کنند. هرچند هر تلاشی برای حل معضل تعارض منافع قابل تقدیر است، ولی این وضعیت باید بهتر مدیریت شود. به‌عبارت دیگر اختلافات و سوءتفاهمات بین مجلس و دولت بر سر این لایحه باید به‌گونه‌ای رفع شود که اگر مجلس شورای اسلامی بر این لایحه ایراداتی دارد آن را اصلاح کند و یا نظرات کارشناسی خود را در لایحه بگنجاند. بنابراین انتظار می‌رود در دولت جدید هرچه زودتر این لایحه در تعامل با مجلس تصویب شود و به مرحله اجرا برسد. بعد از این مرحله است که پای قوه‌قضائیه نیز باز می‌شود به‌طوری که درصورت نقض این قانون و یا دور زدن آن قوه‌قضائیه باید در رصد و شناسایی و محاکمه عاملان فعالیت داشته باشد.
مبارزه با قاچاق از مسیر تعامل قوا
قاچاق کالا، یکی از معضلات اقتصادی موجود در اغلب کشورهای جهان است. در ایران نیز قاچاق کالا یک مساله جدی است، اما برآورد میزان واقعی قاچاق ورودی به کشور، همچنان موضوع بحث کارشناسان و متخصصان است. برآوردهایی که تاکنون صورت‌پذیرفته است نشان می‌دهد که ممنوعیت قانونی بر ورود برخی کالاها، تعرفه‌های بالای تعیین‌شده و نوسانات نرخ ارز، مهم‌ترین عواملی هستند که بر افزایش حجم کالای قاچاق شده به کشور، تاثیر می‌گذارند. اما آمار قاچاق کالا به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات جاری اقتصادی در ایران، موضوع بحث کارشناسان و متخصصان امر است. از یک‌سو به‌طور معمول آمار رسمی قاچاق کالا در کشور، به‌صورت کلی و نه با ذکر جزئیات اعلام می‌شود و از سوی دیگر این آمار، با آمار واقعی قاچاق کالا متفاوت است. درواقع ما با دو آمار قاچاق کالا روبه‌رو هستیم. یک آمار مربوط به بخش آشکار آن، یا آمار مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه است. دستگاه‌های فعال در امر مبارزه با قاچاق کالا، متعدد هستند و به‌طور حتم هرکدام آمار متفاوتی از کشفیات کالای قاچاق در کشور دارند. به‌عنوان مثال در سال‌های 95 و 96 با توجه به آمارهای رسمی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق اعلام شد که رقم قاچاق را حدود 12 میلیارد دلار گزارش می‌کرد، اما مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق به قوه‌قضائیه، برآورد کرده رقم قاچاق کالا بیش از 20 میلیارد دلار باشد. در نهایت این تفاوت در برآورد میزان واقعی قاچاق در سال‌های اخیر موجب اختلافاتی بین نهادهای تصمیم‌گیر در برخورد با مساله و پیشگیری قاچاق شده که نه‌تنها باعث شکست سیاست‌های مقابله با قاچاق شده، بلکه موجب هدر رفت منابع نیز شده است. بنابراین برای حل این معضل اقتصادی لازم است ابتدا سه قوه موجود به تعریف و آمار‌هایی واحد از مساله قاچاق رسیده و همگام با یکدیگر به مبارزه با قاچاق بپردازند. همان‌طور که گفته شد مرکز پژوهش‌های اسلامی نیز یکی از موانع کسب‌وکار در کشور را «شفافیت و سلامت اداری» می‌داند که مولفه اول آن را توزیع کالای قاچاق معرفی می‌کند. مبارزه با قاچاق که ارزش آن بر اساس برآورد‌ها 20 درصد از مجموع تجارت خارجی کشور در هر سال برآورد می‌شود، یکی از وظایف تعاملی دولت و قوه‌قضائیه است که می‌بایست با راه‌اندازی سازمان‌ها و سامانه‌های نظارتی در راستای تحقق این وظیفه عمل کنند.
سیستم بانکی در خدمت تولید در بیاید
بانک در نگاه خرد به مثابه یک بنگاه است که باید به انضباط مالی و سود خود توجه کند و از نظر کلان یک نهاد اجتماعی است که باید تسهیل‌کننده و بازوی پیشرفت و ثبات جامعه باشد. اما عملکرد صنعت بانکداری در ایران به‌گونه‌ای بوده که اکثر کارشناسان اقتصادی بر این امر اتفاق نظر دارند که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی در کشور، متوجه بانک‌هاست. به‌عنوان مثال وام‌های معوق انباشت شده یکی از پدیده‌های عجیب نظام بانکی و حتی نظام اقتصادی کشور است؛ به‌گونه‌ای که به گفته رئیس سابق بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) بیش از 90 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در اختیار 11 نفر قرار گرفته که هرچند در سال‌های اخیر از سوی قوه‌قضائیه با این افراد برخورد‌هایی صورت گرفته است، ولی بخش زیادی از این بدهی هنوز به سیستم بانکی کشور برنگشته است. از طرفی نیز در کشور، بانک ارتباط خود با متقاضی دریافت وجوه تا زمان پرداخت اعتبارات را حفظ می‌کند و بسیاری از وام‌هایی که درقالب طرح و پروژه‌های اقتصادی، کارآفرینی و اشتغالزایی، توسعه روستایی و وام‌هایی از این قبیل به‌دلیل نبود نظارت بانک بر پروژه‌های اقتصادی و توسعه روستایی، سر از فعالیت‌های نامولد و خرید دارایی درآورده و موجب شده که تخصیص منابع و استفاده از تسهیلات بانکی بیشتر در خدمت فعالیت‌های نامولد قرار گیرد و بخش تولید در این اعتبارات سهم زیادی نداشته باشد. ریشه این مشکلات به‌وجود آمده در صنعت بانکداری کشور را می‌توان در طرح‌های یکجانبه دولت و مجلس و عدم‌برخورد قاطع قوه‌قضائیه در فساد‌هایی از این دست، جست‌وجو کرد. طبیعی است زمانی که بین سه قوه در مقابله با این موضوع هماهنگی کاملی شکل گیرد و با اصلاحات عمیقی که نیازمند درک متقابل بین دولت و مجلس در کنار ظرفیت قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد سیستم بانکداری کشور است؛ می‌توان به‌راحتی سیستم بانکداری را در خدمت تولید درآورد و بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور را کنترل کرد.
نقش قوه‌قضائیه از طریق سازمان بازرسی در بودجه
از آنجایی که بودجه راهنمای اداره کشور در سال است و بدون تصویب آن هیچ کاری پیش نخواهد رفت، تعجیل در بررسی و تصویب بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. نکته مهم این است که تعامل سازنده سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه می‌تواند هم موجب تصویب سریع‌تر لایحه بودجه باشد و هم پیام مثبتی به جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی بدهد و درنهایت اینکه اجرای آن کاراتر و عملیاتی‌تر باشد. جامعه به انحای مختلف از تصویب و اجرای بودجه تاثیر می‌پذیرد. در سال‌های اخیر با توجه به نقش دولت در تنظیم لوایح قانونی و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و ضرورت توجه به جایگاه مجلس و قوه‌قضائیه در این برنامه‌ها، تعیین نحوه ارتباط مجلس و قوه‌قضائیه با رئیس‌جمهوری که از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد غفلت واقع شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اثرپذیری بودجه از تغییر و تحولات سیاست داخلی کشور یکی دیگر از آسیب‌های نظام بودجه‌نویسی است که به رابطه سه قوه بازمی‌گردد. به‌عنوان نمونه یکی از مواردی که باعث حضور قوه‌قضائیه در روند تدوین و اجرای بودجه می‌شود، نقش سازمان بازرسی کل است. بر اساس اصل 174 قانون اساسی؛ «براساس حق نظارت قوه‌قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود.» این سازمان دارای وظایفی مانند؛ 1. بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای انتظامی و نظامی و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها 2. انجام دادن بازرسی‌های فوق‌العاده بر حسب دستور رئیس قوه‌قضائیه
3. اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلابی به رئیس‌جمهور و درخصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت به وزارتخانه تابعه و درخصوص شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها به وزیر کشور است. بنابراین هماهنگی و هم‌افزایی نهادی بین مجلس، دولت و قوه‌قضائیه از ضرورت‌های دورکردن نظام بودجه کشور از انواع آسیب‌های ممکن و اجرای کاراتر آن است. درواقع، به میزانی که تعامل سازنده میان قوا بیشتر باشد و همکاری‌های نهادی در ساختار سیاسی افزایش یابد، همگرایی بیشتری در کلیت ساختار سیاسی قابل تصور است که روند تحقق اهداف نظام سیاسی و از جمله اهداف نظام بودجه کشور را تسهیل می‌کند.