ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان (سه‌شنبه 18 خرداد) در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بعد از اظهارنظر نمایندگان موافق و مخالف، کلیات این لایحه، با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید.
تصویب این لایحه بعد از گذشت یک دهه از مطرح شدن آن، عملکرد مثبتی در کارنامه مجلس یازدهم محسوب می‌شود. البته به گفته کارشناسان، لایحه ارسالی دولت ایرادات زیادی دارد که مانع از تحقق هدف اصلی رتبه‌بندی یعنی «ارتقای عملکرد معلمان» می‌شود. با توجه به تقاضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی‌بر بررسی دو شورای این لایحه، امید است تا شور دوم، ایرادات لایحه توسط کمیسیون مربوطه احصا و برطرف شود. در سیاست رسانه‌ای شماره ۲۷۱، ابعاد مختلف موضوع رتبه‌بندی معلمان که در سال ۹۸ به تصویب هیات‌وزیران رسید، مورد بررسی قرار گرفت. در این گزاره‌برگ به بررسی لزوم رتبه‌بندی معلمان و موانع موجود در لایحه برای تحقق رتبه‌بندی مطلوب، پرداخته می‌شود.
چرا معلمان باید رتبه‌بندی شوند؟
«کمبود انگیزه» در معلمان یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزشی است. از دلایل اصلی و قابل‌رفع کمبود انگیزه، «عدم تمایز میان معلم خوب و بد» یا به تعبیر دیگر «برابری ناروا میان معلمان» است. در ساختار فعلی آموزش‌وپرورش، نه‌تنها معلمان ضعیف و ناکارآمد مواخذه نمی‌شوند، بلکه معلمان کارآمد و باانگیزه نیز با مشاهده رفتار برابر نظام آموزشی با آنها، عملا انگیزه خود را برای رشد و ارتقا در این سیستم از دست می‌دهند. «طرح رتبه‌بندی معلمان» سودای بر هم‌زدن این برابری ناروا را دارد. در همین راستا محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش در مصاحبه‌ای در اردیبهشت‌ماه گفت: «هدف رتبه‌بندی ایجاد انگیزه در معلمان است.» بنابراین مساله‌ای که به اذعان کنشگران این عرصه رقم خورده و رتبه‌بندی را صرفا یک محملی برای افزایش حقوق معلمان مطرح می‌کند، عامل به حاشیه‌رفتن هدف اصلی رتبه‌بندی یعنی ایجاد انگیزه برای معلمان است؛ چراکه رتبه‌بندی زمانی اثرگذار است که نظام حقوق و دستمزد مبتنی‌بر عملکرد باشد تا بتوان افرادی که از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند، تشویق کرد و افرادی که عملکرد ضعیف‌تری دارند، مواخذه کرد. علاوهبر این تجربه کشور اندونزی می‌گوید (ترجمه‌ای از گزارش کنفرانس رایس 2۰18): «افزایش حقوق معلمان، به‌تنهایی منجر به افزایش کیفیت آموزش‌وپرورش نمی‌شود.» کشور اندونزی طی سال‌های 2000 تا 2015، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه دولت را از حدود 11درصد به حدود 21درصد (معادل رشد سه‌برابری میزان بودجه آموزش‌وپرورش) رساند. در همین بازه زمانی، حقوق معلمان اندونزی نیز دوبرابر شد. از این تغییرات انتظار می‌رود که سطح کیفیت آموزش‌وپرورش و نهایتا میزان یادگیری دانش‌آموزان اندونزی افزایش چشمگیری یافته باشد، درحالی‌که ارزیابی‌های انجام‌شده این انتظار را منتفی می‌سازد. مهم‌ترین اثر افزایش بودجه آموزش‌وپرورش اندونزی در شاخص‌های کمی، افزایش پوشش تحصیلی بود. در این 15 سال، نرخ پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی از 98 به 100، در مقطع متوسطه اول از 70 به 90 و در مقطع متوسطه دوم 47 به 70درصد ارتقا پیدا کرد. علی‌رغم ارتقای این شاخص کمی، نتایج ارزیابی میزان ارتقای یادگیری دانش‌آموزان طی این سال‌ها بسیار تعجب‌برانگیز است؛ ارزیابی سال‌های 2000، 2007 و 2014(جدول زیر) نشان می‌دهد که مهارت ریاضی- محاسباتی دانش‌آموزان در این سال‌ها نه‌تنها افزایش نیافته که با تنزل نیز همراه بوده است. تنزل عملکرد دانش‌آموزان اندونزی در تیمز 2003، 2007 و 2011 نیز این نتایج را تایید می‌کند.
در یک ساختار کارآمد انتظار می‌رود نظامات انگیزشی بیرونی مرتبط با معلمان نیز به‌گونه‌ای طراحی شده باشند که تمامی معلمان، حداکثر تلاش خود را برای ارائه بهترین عملکرد به‌کار گیرند؛ تغییرات گسترده ابعاد زندگی متاثر از رشد سریع تکنولوژی، انتظار پویایی و به‌روزرسانی مستمر از معلمان را دوچندان کرده و تلاش ایشان در این راستا نیز کاملا به نظام انگیزشی حاکم بر این حرفه وابسته است.
رتبه‌بندی صحیح عامل بهبود عملکرد
به گفته کارشناسان لایحه مذکور ایراداتی دارد که با رسالت اصلی طرح رتبه‌بندی فرهنگیان، یعنی ایجاد نظام انگیزشی برای ارتقای کیفیت و عملکرد معلمان در تضاد است. گزارش حاضر به بررسی عواملی که باید در رتبه‌بندی موردتوجه قرار گیرد، می‌پردازد. این عوامل عبارتنداز:
۱- سابقه خدمت و مدرک تحصیلی، ۲- آزمون‌های ضمن خدمت، ۳- آیین‌نامه اجرایی.
۱. سابقه خدمت و مدرک‌گرایی
در این لایحه سابقه خدمت به‌عنوان شرط لازم برای ارتقای رتبه ذکر شده است. بدین‌صورت که برای ارتقا به مرتبه بالاتر حداقل ۶ سال توقف در رتبه فعلی افراد نیاز است. علاوهبر این مدرک تحصیلی ذیل عنوان صلاحیت‌های تخصصی نیز که مجموعه‌ای از تخصص‌ها اعم از مدرک، دانش کاربردی و… است، مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
از مدت‌ها قبل نیز دو مولفه اصلی بر میزان حقوق دریافتی معلمان، «سابقه خدمت» و «مدرک تحصیلی» اثرگذار بوده است. هیچ‌یک از این دو عامل ارتباط معناداری با ارتقای کیفیت عملکرد معلمان در فرآیند یاددهی ندارد و این به‌معنای عدم رقابت برای افزایش کیفیت عملکرد خواهد بود.
وظیفه اصلی معلم تحقق یادگیری در حوزه‌های مختلف آموزشی است. با این تعریف، عملکرد وی نیز تغییر سطح یادگیری دانش‌آموزان تحت تعلیم او خواهد بود. ارزیابی عملکرد خروجی‌محور معلمان به این معنا خواهد بود که نظام آموزشی با استقرار یک نظام ارزیابی منسجم، دانش‌آموزان را مستقل از معلمان (مانند نحوه ارزیابی در امتحانات نهایی) مورد ارزیابی قرار داده و برمبنای آن، عملکرد معلمان را استخراج کند. نتیجه این ارزیابی عملکرد معلمان نیز، بر تمدید به‌کارگیری ایشان در آموزش‌وپرورش و میزان حقوق سال آینده ایشان اثرگذار باشد.
۲. آزمون‌های ضمن خدمت
طبق تعریف هدف از آزمون‌های ضمن خدمت، آموزش نیروهای استخدامی در دوران خدمت جهت بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های کارکنان برای انجام بهتر مسئولیت‌های خود است.
بدیهی است که این آزمون‌ها اگر در مسیر صحیح قرار بگیرند می‌توانند به افزایش سطح دانش، مهارت و درنتیجه ارتقای کیفیت عملکرد معلمان منجر شوند اما درحال‌حاضر این آزمون با چالش‌های جدی روبه‌رو است که کارایی آن را کاهش داده است.
چالش‌هایی نظیر کیفیت آموزش‌ها، عدم تناسب موضوعات با نیازهای معلمان و نیازهای روز آموزش‌وپرورش، کمبود کارگاه‌های تخصصی و... باعث تبدیل شدن این آزمون‌ها به یک امر صوری شده که غالب معلمان صرفا برای افزایش حقوق و مزایا از آنها استفاده می‌کنند.
تا چالش‌های محتوایی و آموزشی این آزمون‌ها رفع نشود، نمی‌توان آن را به‌عنوان پارامتری موثر برای سنجش کیفیت دانش و مهارت‌های معلمان درنظر گرفت.
۳. آیین‌نامه اجرایی
مساله مهم دیگر مشخص نبودن آیین‌نامه اجرایی لایحه رتبه‌بندی معلمان است. آییننامهای که درصورت عدم تدوین صحیح، می‌تواند رتبه‌بندی را از مسیر مطلوب خود، یعنی ایجاد انگیزش بیرونی برای معلمان، خارج کند. به‌عنوان مثال در آییننامهای که برای قانون رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات‌وزیران رسیده بود، ارزیابی عملکرد معلمان براساس خود‌اظهاری و نمره مدیر مدرسه صورت می‌گرفت. این ارزشیابی با توجه به تعارض منافع آشکار معلم و مدیر مدرسه، فاقد هرگونه اعتبار برای استناد به آن است. مطلوب است این آیین‌نامه پس از تدوین، به تصویب هیات‌وزیران یا مجلس شورای اسلامی برسد تا ایرادات آن برطرف شود.