کد خبر: 55617

هشدار جمعی از معدنکاران به مجلس:

شائبه تخلف و رانت در واگذاری 6هزار معدن وجود دارد

جمعی از معدنکاران در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری 6 هزار معدن آزادسازی‌شده هشدار دادند.

جمعی از معدنکاران در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری 6 هزار معدن آزادسازی‌شده هشدار دادند. آنچه در ادامه می‌آید متن کامل این نامه است که اخیرا در اختیار «فرهیختگان» قرار گرفته است.
در این نامه آمده است: «احتراما به استحضار می‌رساند وزارت صنعت معدن و تجارت در اقدام عجولانه اقدام به واگذاری محدوده‌های معدنی به تعداد حدود ۶۰۰۰ محدوده کرده است که در این مزایده موارد ذیل قابل‌تامل است.
۱ – دستورالعمل تضمین و ضمانت‌نامه شرکت در مزایده‌ها رعایت نشده است و معادن فلزی از مبلغ ۳۰میلیون تومان به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان تغییر پیدا کرده است که متاسفانه تعداد زیادی از مردم و معدنکاران توانایی شرکت در مزایده را نداشته و مزایده از حالت عمومی خارج خواهد شد و منحصرا توسط افراد خاص صورت خواهد پذیرفت و این یک نوع رانت به وجود خواهد آورد.
۲ – دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی نیز رعایت نشده است و معادن فلزی از ۲۵ امتیاز به ۵۰ امتیاز افزایش یافته‌اند، بدون هیچ‌گونه کار کارشناسی یا دلیل خاصی که این موضوع نیز باعث شد تعداد زیادی از افراد حقیقی (عموم) با توجه به دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی توانایی این امتیاز را نداشته و امکان شرکت در مزایده را نیز نخواهند داشت و باعث شرکت کردن نفرات خاص و شرکت‌های خاص در مزایده خواهد شد.
۳ – لازم به توضیح است گذاشتن مزایده با این حجم بزرگی از معادن (حدود شش‌هزار محدوده معدنی) در زمان اتمام دولت یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص است و شائبه‌انگیز خواهد بود و این شائبه وجود دارد که درآمدها و واریزی‌های کلان درجهت کمک به حامیان کاندیداهای خاص انتخابات ریاست‌جمهوری هزینه می‌شود.
۴ - از طرفی با توجه به میزان واریزی‌های بالای مزایده، کار غیراصولی و غیر‌کارشناسی و معلوم نبودن نتایج مزایده در اتمام این دولت باعث ایجاد مشکلات مالی عدیده‌ای برای دولت بعدی خواهد بود.
۵- با انجام مزایده‌ها در زمان انتخابات و رسانه‌ای کردن آن شائبه این امر وجود دارد که تبلیغاتی در جهت کاندیداهای خاص ریاست‌جمهوری است که این مصداق بارز یک نوع تخلف انتخاباتی است.
۶ – با توجه به اعلام آزادسازی پهنه‌های معدنی به‌صورت عجولانه در دو هفته آتی (خرداد ماه) و با توجه به اینکه دسترسی بعضی از افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه) امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمانبندی ثبت وجود دارد فلذا شائبه تخلف و رانت نیز بیشتر خواهد شد. خواهشمند است این موضوع را با توجه به حضور حضرتعالی در کمیسیون معدن مجلس بررسی عاجل و نتایج آن به حضور عمومی مردم شریف ایران اعلام شود.
 با تشکر؛ جمعی از فعالان معدنی»

مرتبط ها