حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی: حضور پول و نقدینگی در اقتصاد بسیار فراتر از معیار سنجش و واسطه مبادله بودن اثرگذار است. پول به‌عنوان یکی از ابداعات بشر در طول تاریخ، محسوب می‌شود و علاوه‌بر تسهیل و تسریع‌کننده معاملات، با توجه به ساختار نهادهای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به‌عنوان یک عامل پیچیدگی و تشدیدکننده عدم تعادل‌ها نیز عمل کند. بنابراین نقدینگی و پول، یکی از متغیر‌های کلیدی اقتصاد است و کمیت و کیفیت آن، هر دو اقتصاد را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در تحلیل‌های رایج اقتصاد ایران بیشتر به کمیت نقدینگی توجه دارند و از ماهیت، ترکیب و کیفیت آن چندان صحبتی نمی‌شود. این درحالی است که در تحلیل‌های اقتصادی تفکیک دو مبحث کمیت و کیفیت نقدینگی چندان درست نیست و این دو را باید به‌صورت همزمان تحلیل کرد. در اقتصاد ایران معمولا گفته می‌شود که یکی از عواملی بی‌ثباتی قیمت‌ها و در کل اقتصاد، مبحث نقدینگی است؛ چراکه سیلان نقدینگی طبق نظریه مقداری پول موجب تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود.
بنابر گفته رئیس بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته، نقدینگی موجود در کشور در سال 1399، رقمی حدود 3 هزار و 300 هزار میلیاردتومان بوده است که در مقایسه با کشور‌های نظیر ژاپن و کره‌جنوبی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به‌مراتب بیشتری از ایران دارند، رقم نسبتا بالایی محسوب نمی‌شود. بنابر آمارهای موجود در سایت بانک جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی در سال 2019 میلادی به ترتیب حدود 250 و 150درصد بوده و این رقم برای ایران که تا سال 2016 میلادی گزارش شده حدود 90درصد بوده است ولی براساس تجزیه و تحلیل‌های صورت‌گرفته در آمارهای بانک مرکزی این نسبت در سال 98 به مقدار 103درصد رسیده است. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا کشور‌هایی نظیر ژاپن و کره‌جنوبی با میزان نقدینگی نزدیک به نقدینگی کشور ایران از مشکلات اقتصادی به‌مراتب کمتری نسبت به کشور ایران برخوردار هستند.
نتایج تحقیقی این گزارش نشان می‌دهد جواب سوال مذکور را باید در نسبت بهینه نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و تولید کالا و خدمات با فناوری بالا جست‌وجو کرد. طبق یک نظر اقتصادی، ملاک انتشار پول در اقتصاد، تولید است و تا زمانی که انتشار پول به بخش مولد جهت‌دهی شود، انتشار پول مشکل‌آفرین نخواهد بود. بنابراین در کشور‌هایی نظیر ژاپن و کره‌جنوبی که مبنای فعالیت‌های اقتصادی خود را تولید قرار داده‌اند و محصولات تولیدی با فناوری بالا سهم بسیار زیادی از اقتصاد این کشور‌ها را شامل می‌شود؛ انتشار نقدینگی به تورم منتج نمی‌شود. این درحالی است که در ایران با وجود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نزدیک به سطح یک، رکود و تورم بالایی در کشور وجود دارد و از آنجا که تولید و صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا در اقتصاد ایران محدود است، این افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران، حاکی از چرخش و گردش پول در فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است. از آنجا که دسترسی به آمار دقیق تولید کالا و خدمات با فناوری بالا برای کشور‌ها وجود ندارد، در این گزارش صادرات کالا با فناوری بالا به‌عنوان شاخصی برای تولید کالاهای موردنظر در اقتصاد درنظر گرفته شده است و از طریق بررسی همبستگی بین صادرات کالاهای با فناوری بالا و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تولید و صادرات کالاها و خدماتی با فناوری بالا به‌عنوان یکی از راهکار‌های مدیریت نقدینگی در اقتصاد معرفی می‌شود.
یک تفاوت اساسی بین ایران و چشم‌‌بادامی‌ها
حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی، دو متغیر اسمی هستند که بررسی جداگانه هرکدام از این دو، نتیجه مشخصی را بیان نمی‌کند اما وقتی نسبت این دو متغیر در بازه زمانی بلندمدت بررسی شود؛ نتایج آن قابل‌تامل است. درظاهر قضیه بالا بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از وخامت اقتصاد خبر می‌دهد، زیرا نسبت‌های بالای یک به معنی بیشتر بودن پول برای پوشش معاملات و مبادلات و این مقدار اضافه پول در اقتصاد درنهایت صرف معاملات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی می‌شود. در حالت عادی این حرف بدون درنظر گرفتن ساختار‌های اقتصادی هر کشور درست است ولی این نسبت با توجه به ساختار‌های اقتصادی هر کشوری دارای تفاسیر گوناگونی است. براساس آمارهای نهادهای بین‌المللی درحالی‌که متوسط جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 125درصد است، در ژاپن به‌عنوان بالاترین نرخ در سطح جهان حدود 254درصد و برای کره‌جنوبی 151درصد بوده و این میزان برای ایران حدود 103درصد رسیده، اما درحال‌حاضر متوسط نرخ تورم برای جهان حدود 3درصد، در ژاپن منفی 0.2درصد، در کره جنوبی 1.5درصد و برای ایران بیش از 41درصد (تورم سالانه منتهی به اردیبهشت) است.
اگر بدون‌توجه به ساختار‌های اقتصادی هر کشور به موضوع نگاه شود، باید کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی با رکود و تورم به نسبت شدید‌تری نسبت به کشور ایران درگیر باشند که در عمل این‌گونه نبوده است. بنابراین در تحلیل این نسبت حتما باید به ساختار اقتصادی هر کشور توجه کرد. اما دلیل نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی این است که در این‌گونه کشور‌ها تولید کالا و خدمات با فناوری و ارزش‌افزوده بالا سهم بیشتری در اقتصاد داشته و چون برای تولید یک محصول نهایی با فناوری بالا، مراحل ساخت و تولید زیادی لازم است، لذا مبادله و خریدوفروش کالاهای فراوان واسطه‌ای برای تولید یک محصول با فناوری بالا مستلزم وجود نقدینگی بیشتر برای پوشش معاملات است.
اما در ارتباط با اقتصاد ایران تولید کالا با فناوری بالا بسیار محدود است و با توجه به فروش منابع طبیعی و محصولات صنعتی با فناوری و ارزش‌افزوده پایین که تولید می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان از رواج تولید کالا با فناوری بالا نیست بلکه نشان چرخش و گردش پول در معاملات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است که عمدتا شامل دارایی، زمین و دلالی‌های بیش از حد است. بنابراین با مقایسه کشور ایران با کشور‌هایی نظیر ژاپن و کره‌جنوبی می‌توان نتیجه گرفت که در یک اقتصاد افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند نشانه ارتقا و پیشرفت فناوری باشد و در اقتصاد دیگر می‌تواند نشانه تنزل و رواج فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی باشد.
مدیریت نقدینگی با ابزار تولید فناورانه
همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره شد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی بزرگ‌تر از یک است اما دلیل آن را تولید کالا و خدماتی با فناوری بالا ذکر کردیم. از آنجا که دسترسی به آمارهای دقیق تولید کالا با فناوری بالا برای این کشور‌ها وجود ندارد، از صادرات کالا با فناوری بالا به‌عنوان شاخصی از وجود کالاهای مذکور در اقتصاد استفاده کرده‌ایم. ارزش صادرات کالا با فناوری بالا در سال 2019 میلادی برای کشور ژاپن و کره‌جنوبی به ترتیب 104 و 153 میلیارد دلار بوده است. از طرفی نیز سهم صادرات کالا با فناوری بالا به کل صادرات برای کشور ژاپن در سال 2019 میلادی 17درصد بوده و برای کشور کره‌جنوبی 32درصد که این نسبت‌ها حاکی از سهم بسیار بالای کالاهای با فناوری بالا در اقتصاد این کشور‌ها است. از آنجا که هرچقدر صادرات کالا با فناوری بالا افزایش یابد، به تبع آن فناوری تولید نیز ارتقا و فرآیند ایجاد ارزش‌افزوده هم افزایش یافته و هم طولانی‌تر می‌شود؛ بنابراین به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص بیشتری نیاز است که بتواند نیاز معاملاتی، معاملات متعدد روی کالاهای واسطه‌ای را پوشش دهد، زیرا برای تولید یک محصول نهایی با فناوری بالا نیاز به تعداد مراحل تولید بالا و کالاهای واسطه‌ای است، بنابراین در چنین اقتصاد‌هایی حجم زیادی از نقدینگی لازم است. عملکرد دو کشور ژاپن و کره‌جنوبی، مصداق بارزی برای این سخن است که ملاک اصلی انتشار پول تولید است و تا زمانی که انتشار پول در قسمت تولید جهت‌دهی شود، انتشار پول مشکل‌آفرین نخواهد بود.
درواقع از آنجا که مبنای کار اقتصادی این‌گونه کشور‌ها تولید است و محصولات با فناوری و ارزش‌افزوده بالا در اقتصاد این کشور‌ها سهم بسیار زیادی دارند؛ انتشار نقدینگی منجر به تورم نمی‌شود و اقتصاد را دچار بی‌ثباتی نمی‌کند. از طرف دیگر در تحلیل مباحث نقدینگی به عامل بعدی‌ای که باید توجه کرد، سرعت گردش پول است. افزایش سرعت گردش پول نیز را می‌توان مترادف با افزایش نقدینگی درنظر گرفت اما زمانی که سرعت گردش پول را در مقایسه با صادرات کالاها با فناوری بالا درنظر می‌گیریم، از آنجا که فرآیند ایجاد ارزش‌افزوده تولید کالاهای با فناوری بالا طولانی است و نیاز به کالاهای واسطه‌ای بیشتری دارد باید سرعت گردش پول نیز افزایش پیدا کند تا بتواند نیاز معاملاتی، معاملات را پوشش دهد. همان‌گونه که در نمودار‌های کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی نیز مشخص است همگام با افزایش سرعت گردش پول، صادرات کالاهایی با فناوری بالا نیز افزایش پیدا کرده‌اند که البته این امر برای کشور کره‌جنوبی نسبت به ژاپن به‌خوبی قابل مشاهده است و این کشور در وضعیت بهتری قرار دارد. بنابراین کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی به‌خوبی توانسته‌اند با روی آوردن به تولید کالا و خدماتی با فناوری و ارزش‌افزوده بالا، اثرات مخرب افزایش نقدینگی را کنترل و به‌نوعی آن را مدیریت کنند.
تصویر نقدینگی در ایران
روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص کشور ایران نشان می‌دهد که در سال 2013 میلادی حدود 55درصد بوده و با یک جهش خیره‌کننده در سال 2019 میلادی به 103درصد رسیده است. طی این مدت ارزش صادرات کالا با فناوری بالا از مقدار 280 میلیون دلار در سال 2013 میلادی به مقدار 160 میلیون دلار در سال 2020 میلادی رسیده که این مقدار در مقایسه با ارزش صادرات با فناوری بالا برای کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی بسیار ناچیز است. از طرفی طبق آمارهای بانک جهانی از سال 2010 میلادی سهم صادرات با فناوری بالا نسبت به کل صادرات برای اقتصاد ایران روند نزولی طی کرده و در سال 2019 میلادی به رقم عجیب و بسیار تاسف‌آور 0.8درصد رسیده است. هرچند بهترین عملکرد اقتصاد ایران در صادرات این‌گونه کالاها در سال 2006 میلادی با رقم 6.3درصد رقم خورد که باز هم نسبت به کشور‌های ژاپن و کره‌جنوبی بسیار ناچیز بود.
بنابراین از آنجا که صادرات کالاهایی با فناوری بالا در اقتصاد ایران محدود بوده و طبق آمارهای رسمی بیشتر شامل صادرات منابع طبیعی، خام‌فروشی و محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین است که هم مدت زمان، فرآیند ایجاد ارزش‌افزوده پایین و نیاز به کالاهای واسطه کمتری دارد، بنابراین این حجم از نقدینگی بسیار بیشتر از نیاز تولید به نقدینگی و پول است و می‌توان نتیجه گرفت در اقتصاد ایران افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشانه‌ای برای چرخش و گردش پول در فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی نظیر دلالی‌های بیش از حد است. مصداق دیگری برای این امر را نیز می‌توان از مقایسه سرعت گردش پول و سهم صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا به کل صادرات دریافت کرد. با مشاهده نمودار موجود در این زمینه می‌توان دریافت که همگام با افزایش سرعت گردش پول، سهم صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا کاهش یافته و بنابراین این افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد ایران متوجه فعالیت‌های نامولدی شده که هیچ‌گونه ارتباطی با تولید ناخالص داخلی نداشته است.
جهت‌دهی نقدینگی به‌سمت تولید
اصلی‌ترین موردی که برای تقویت تولید داخلی باید موردتوجه نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد؛ از بین بردن فضای بیمارگونه رانتی و فساد از چهره اقتصاد ایران است؛ زیرا تا زمانی که اقتصاد درگیر چنین مسائلی باشد حتی اگر یک اراده قوی برای تقویت تولید در داخل کشور شکل بگیرد، به نتیجه نخواهد رسید. همزمان با این امر کاهش ریسک تولید، مساله‌ای بعدی است که باید موردتوجه قرار گیرد. تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش‌های مولد در اقتصاد ایران از کمترین حمایت‌های بانکی و دولتی برخوردار هستند و بعضا واردات بی‌رویه و غیرضروری باعث حذف بخش‌های مولد در اقتصاد ایران شده است و این عوامل باعث شده که ریسک تولید در کشور ایران بالا باشد. نکته دیگر حرکت اقتصاد به‌سمت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و کاهش دخالت‌های دولت در روند طبیعی بازار است؛ چراکه بخش خصوصی واقعی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کند و همگام با افزایش رشد تولید، بتواند به اشتغال‌زایی کشور کمک کند. از طرفی همین‌طور که قبلا بحث شد، تولید در ایران بهره‌وری بالایی ندارد ولی همین بنگاه‌های تولیدی از پشتوانه قوی نهادهای دولتی برخوردار هستند. این پشتوانه قوی در کنار ورود بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری عملا اصل رقابت را در تمامی بازار‌های اقتصاد ایران از بین برده است. بنابراین اصلی‌ترین وظیفه دولت در این بخش ایجاد بازار‌های رقابتی است که بتواند تولیدات داخل را از لحاظ کمی و کیفی به سطح رقابتی برساند. مجموع این عوامل در کنار هم باعث شده است که سرمایه‌گذاران، بازار تولید را مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری قلمداد نکنند و ترجیح دهند بیرون از حیطه قانون و اقتصاد فعالیت داشته باشند. در مجموع می‌توان گفت ریل‌گذاری برای تقویت بخش مولد اقتصاد که ویژگی آن تولید فناورانه و با ارزش‌افزوده بالا و قابل‌رقابت باشد، می‌تواند بالاترین میزان نقدینگی را نیز در خود جذب کرده و به جای تورم، نقدینگی بالا را در اشتغال و تولید درگیر کند.