آیت‌الله محسن اراکی عضو شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای نظر خود را پیرامون طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که به این شرح است: «طراحان این قانون تلاش کرده‌اند برخی از آسیب‌ها مانند ضعف قدرت نظارتی بانک مرکزی و میزان استقلال آن از دولت و برخی مناشئ فساد در بانکداری را اصلاح کنند اما متاسفانه نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه‌ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی براساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی‌شود و مهم‌ترین اشکالات شرعی ازقبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری‌سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه‌تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می‌تواند تبعات زیان‌باری برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. در این میان حوزه‌های علمیه رسالت بزرگی برعهده داشته و لازم است ضمن ورود به حل مشکلات اساسی موردنیاز نظام اسلامی، پیشگام در ارائه راهکارهایی جهت طراحی نهادهای موردنیاز براساس مطلوب اسلامی و تحول در وضعیت موجود و حرکت به‌سمت مطلوب باشند. در این زمینه پژوهش انجام‌شده توسط پژوهشگران گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام برای دستیابی به نمونه‌ای از بانک مطلوب اسلامی، نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می‌تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی و البته الگویی برای حضور هرچه بیشتر متخصصان حوزوی در عرصه‌های اساسی موردنیاز نظام اسلام باشد.»