ندا اظهری، مترجم: بودجه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها به‌عنوان نیروی محرکه‌ای برای پیشبرد کارهای تحقیقاتی دانشجویان و محققان ارائه می‌شود. از سال گذشته که انگلیس از معاهده برگزیت و اتحادیه اروپا خارج شد، دولت این کشور به‌دنبال راهی است تا به واسطه آن بتواند شرایط را متعادل کند. نخست‌وزیر انگلیس به‌تازگی خبر از کاهش حدود دومیلیارد پوندی بودجه پژوهشی دانشگاه‌های انگلیس داده است که به‌زودی اعمال خواهد شد. خبرها حاکی از آن است که خزانه‌داری انگلیس از تامین بودجه اضافی برای هزینه‌های پیوستن به چارچوب پژوهشی اتحادیه اروپا امتناع کرده و دولت این کشور مجبور است برای تامین این بودجه راهکاری بیندیشد که از قرار معلوم دم‌دستی‌ترین راهی که به نظر می‌رسد، کاهش بودجه‌های پژوهشی و هزینه آن برای طرح جدید افق اروپاست.
چشم‌انداز «افق اروپا»
این طرح، برنامه بودجه‌ای تحقیق و نوآوری هفت‌ساله‌ای است که با بودجه‌ای بالغ بر95.5 میلیارد یورو تا سال 2027 به مدت هفت‌سال ادامه خواهد داشت. درواقع، این طرح جایگزین طرح افق 2020 شده که اجرای آن از ژانویه 2021 آغاز شده است. یکی از اهداف این طرح، مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و کمک به دستیابی توسعه پایدار سازمان ملل متحد و تقویت رقابت و رشد اتحادیه اروپاست. این طرح، ضمن مقابله با چالش‌های جهانی، برنامه همکاری را تسهیل کرده و تاثیر تحقیق و نوآوری را در توسعه، پشتیبانی و اجرای سیاست‌های اتحادیه اروپا تقویت می‌کند. درصورت اجرای درست این طرح، علاوه‌بر ایجاد اشتغال، انگلیس موفق به جذب استعدادها از اتحادیه اروپا و درنتیجه تقویت رشد اقتصادی، بهبود رقابت صنعتی و تاثیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های تحقیقاتی اروپا خواهد بود.
دولت انگلیس در دسامبر 2020 اعلام کرد برنامه افق اروپا بخشی از قرارداد تجاری بعد از معاهده برگزیت به‌شمار می‌رود. از آن زمان به بعد، دیگر حرفی درباره تامین هزینه‌های راهبردی این طرح به میان نیامد. گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که دولت انگلیس در اولین سال اجرای این طرح باید بین 800میلیون تا یک‌میلیارد پوند هزینه این طرح کند که هنوز تامین بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است. از طرفی با همه‌گیری ویروس کرونا و شدت آن در ماه‌های اخیر در این کشور و به‌دنبال آن رکود اقتصادی جبران‌ناپذیری که دامنگیر اقتصاد انگلیس شده، انتظار نمی‌رود دولت بتواند این هزینه را به خودی خود بپردازد. با اعلام کاهش بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها به‌منظور تامین بودجه طرح افق اروپا، بخش‌های پژوهشی و دانشگاه‌ها به‌طور عمومی به تاسیسات تامین بودجه خزانه‌داری که مسئولیت تامین بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها را برعهده دارد، نسبت به این امر هشدار داده‌اند.
نگرانی از کاهش بودجه
به گزارش تایم، سازمان تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی انگلیس (BEIS) مسئولیت تامین بودجه طرح افق اروپا را متقبل شده است. این هشدارها از سوی مراکز آموزشی این کشور زمانی بالا گرفت که این سازمان کاهش 120میلیون پوندی بودجه پژوهش و نوآوری انگلیس را در کمک به تامین بودجه پروژه‌های خارجی اعلام کرد. دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس خواستار مداخله او در بحث تامین بودجه طرح افق اروپا شدند. تصمیم نهایی درباره بودجه‌گذاری سازمان BEIS برای سال مالی 2021 تا 2022 از 6 آوریل آغاز می‌شود و تا آن زمان باید تمهیداتی اندیشیده شود وگرنه کار از کار می‌گذرد و بعد از تصویب کاهش بودجه پژوهشی دیگر کاری از پیش نخواهد رفت. آماندا سلووی، وزیر علوم انگلیس با اشاره به اینکه بررسی بودجه وزارتخانه برای تامین هزینه‌های وزارت خزانه‌داری قبل از توافق انجمن در دسامبر اجرا شد، افزود: «ما درحال کار با خزانه‌داری بریتانیا پیرامون هزینه‌های افق اروپا هستیم.» مدیر دانشگاه‌های بین‌المللی انگلیس معتقد است تصمیم کاهش بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها به‌زودی اجرایی می‌شود و باید هرچه زودتر کاری برای توقف آن انجام داد که این امر مستلزم مداخله نخست‌وزیر به این موضوع است.
خزانه‌داری و سازمان BEIS مدت‌هاست بر سر این موضوع با هم مباحثه کرده‌اند. اما آنچه از نتایج آن برمی‌آید این است که خیلی نمی‌توان به توقف این تصمیم دولت امیدوار بود و کارشناسان با نگرانی به روزهای آینده می‌نگرند. چالشی که درحال حاضر مطرح می‌شود، اینجاست که هزینه و بودجه این طرح از کجا قرار است تامین شود. با وجود رکود اقتصادی انگلیس و ناتوانی دولت در تامین این هزینه، به نظر می‌رسد تامین آن از بودجه اصلی شوراهای پژوهشی به‌عنوان مثال، نوآوری انگلیس ساده‌ترین و بی‌دردسرترین راه به نظر می‌رسد که کاهش اساسی بودجه‌های پژوهشی و نوآوری دانشگاه‌ها را به‌دنبال دارد. این استراتژی با حرف‌های دولت مبنی‌بر نقش مثبت و موثر علم و فناوری در آینده درخشان انگلیس کاملا متناقض است؛ به‌طوری که این کاهش بودجه پژوهشی و نوآوری می‌تواند روند توسعه و پیشرفت بخش‌های پژوهشی را معکوس کند.
راه‌حل مشکل؛ اختصاص بودجه جداگانه
رئیس سیاست علوم و پژوهش می‌گوید راهکار اساسی این است که بودجه جداگانه، نه بودجه جدید را به این طرح اختصاص دهند تا بتوان از این طریق هزینه موردنیاز برای تداوم طرح افق اروپا را تامین کرد. این بودجه جداگانه به راحتی می‌تواند تداوم فعالیت‌های اتحادیه اروپا را اجرایی کند. برخی کارشناسان زمانی هشدار خود را نسبت به تامین بودجه طرح افق اروپا اعلام کرده بودند که دولت انگلیس خبر از افزایش2.4 درصدی هزینه‌های پژوهشی از تولید ناخالص داخلی داده بود و قرار بود با این افزایش بودجه پژوهشی، به هدف ابرقدرتی علمی در جهان دست یابند. اما چیزی که انگلیس باید به آن دست یابد، رسیدن به بودجه پژوهشی ثابت و پایدار است تا بتواند در آینده به ابرقدرت علمی جهان تبدیل شود. اگر تامین بودجه‌های پژوهشی حتی به‌طور موقت، متوقف شود، بسیاری از محققان جایگاه شغلی خود را از دست خواهند داد و زمانی که این بودجه ازدست‌رفته دوباره احیا شود، دیگر این ظرفیت‌ها برای همیشه از بین خواهد رفت. کارشناسان تنها تا 2.4 درصد به برگشتن ورق و تغییر تصمیم دولت انگلیس مبنی‌بر کاهش بودجه‌های پژوهشی امیدوارند. در این میان، دانشگاه‌ها از تناقض تصمیمات دولت مبنی‌بر کاهش بودجه پژوهشی و ترسیم چشم‌انداز برای آینده علمی این کشور ابراز ناراحتی و خشم کرده‌اند.
کلارک، رئیس فعلی سازمان علوم و فناوری مجلس عوام معتقد است زمانی که انگلیس عضوی از اتحادیه اروپا بود، هزینه‌های عضویت در برنامه تحقیقاتی اتحادیه اروپا بخشی از سهم کلی انگلیس در این اتحادیه را تشکیل می‌داد و همواره این امر موردقبول بود که بودجه علمی و تحقیق و توسعه BEIS افزایش یابد. او به جانسون تاکید کرده است نباید هزینه‌های طرح افق اروپا را از بودجه پژوهشی موجود تامین کند و این موردی است که خزانه‌داری انگلیس بر تحقق آن اصرار دارد. این مورد، بخشی از بودجه ویژه برای تامین هزینه‌های پیوستن به تحقیقات اتحادیه اروپاست، به‌طوری‌که این بودجه پیش از این هرگز بخشی از بودجه تحقیقاتی نبوده است. اما این هم دلیلی است که نشان می‌دهد چرا کاهش شدید بودجه‌های پژوهشی منجر به تامین هزینه‌های افق اروپا می‌شود.
اقدامات خزانه‌داری از آنچه موسسه مطالعات ملی از آن به‌عنوان دوره جدید ریاضت اقتصادی در دوره همه‌گیری کرونا در مناطق بدون حفاظت یاد می‌کند، چشم‌اندازی ناخوشایند را با کاهش سالانه حدود دومیلیارد پوند ترسیم می‌کند. این درحالی است که موسسه مطالعات مالی انگلیس استدلال می‌کند این بودجه باید از محل پولی ذخیره‌شده توسط انگلیس تامین شود که دیگر به بودجه اتحادیه اروپا کمکی نمی‌کند. در این میان، بخش دانشگاهی انگلیس، سازمان BEIS را مورد انتقاد قرار داده است که عملکرد نابهنگامی داشته و نمی‌تواند در مواقع موردنیاز زنگ خطر را برای مشکلات خزانه‌داری به صدا درآورد و این بدان معناست که تلاش‌ها برای بی‌اثر کردن این تصمیم دولت تنها می‌تواند سنگ‌آخری باشد که قرار است از ششم آوریل آغاز به کار کند. در پرسشی که از نخست‌وزیر انگلیس در کمیته مجلس عوام در 24 مارس شد، او طرح افق اروپا را یک پروژه اروپایی فوق‌العاده عنوان کرد که بسیار هزینه‌بر است. رویکردی که در این میان اتفاق می‌افتد این است که انگلیس هزینه‌های زیادی را برای ورود به این طرح متقبل شده است اما درمقابل، تا مدتی بازگشت سودی را نخواهد داشت. محققان این موضوع را در زمینه افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش علوم و تحقیق و توسعه بررسی می‌کنند. نتیجه رایزنی‌های داخلی جانسون، نخست‌وزیر این کشور هرچه باشد، شاید دانشگاه‌ها باید این ماجرا را یک خبر ناخوشایند تلقی کنند که با عدم‌اطمینان از تعهدات دولت مبنی‌بر هزینه‌های پژوهشی در آینده به‌دنبال همه‌گیری کرونا و جنگ‌های آینده برای تامین بودجه در زمینه‌های فراتر از پژوهش است.
بودجه‌های مقطع دکتری در معرض خطر
کارشناسان هشدار داده‌اند کاهش بودجه‌های پژوهشی و نوآوری دانشگاه‌ها برای هزینه‌کرد طرح افق اروپا، محققان و دانشجویان مقاطع دکتری را که کارهای پژوهشی‌شان با امور تحقیقاتی گره خورده، به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و متحمل خسارت‌های سنگینی خواهند شد. هزاران دانشجوی مقطع دکتری و دانشجویانی که به‌تازگی مشغول فعالیت شده‌اند، با کاهش بودجه‌های تحقیقاتی در مرکز هدف قرار خواهند گرفت. نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره بودجه‌های موجود برای پرداخت هزینه‌های مرتبط با برنامه‌های تحقیقاتی طرح افق اروپا وجود دارد که پیش از معاهده برگزیت به‌عنوان بخشی از کمک انگلیس به بودجه اتحادیه اروپا هزینه می‌شد. کاهش بودجه دومیلیاردی از بدنه چتری پژوهشی دانشگاه‌ها که سالانه بودجه 9 میلیاردی را از آن خود می‌کند، اختلال بزرگی را در نظام آموزش عالی به وجود می‌آورد اما این کاهش ناگهانی به هیچ شکلی قابل‌توجیه نیست.
هزینه اولیه طرح افق اروپا باید در اوایل ماه ژوئن پرداخت شود و چنانچه این اتفاق بدون هیچ پول اضافی پرداختی از سوی خزانه‌داری انگلیس رخ دهد، باعث بروز درگیری‌هایی در کل کشور خواهد شد. اما کارشناسان بر این باورند که این کاهش بودجه باید در بخش‌هایی اتفاق بیفتاد که تحت‌تاثیر کاهش بودجه قرار نمی‌گیرند و در اولویت نیستند. مهم نیست پروژه تحقیقاتی دانشجویان از اهمیت بالایی برخوردار است یا در نقشه راه تحقیق و توسعه دولت انگلیس قرار می‌گیرد یا خیر، اما در عوض، این کاهش بودجه پژوهشی با حداقل توجه به امنیت بودجه درمورد افرادی اتفاق می‌افتد که از حمایت‌های مالی برخوردار نبوده یا حمایت کمی از نوع اشتغال آنها صورت می‌گیرد. از آنجایی که این پروژه‌ها هنوز آغاز به کار نکرده‌اند، حمایت از دانشجویان جدید مقطع دکتری ممکن است آنها را آسیب‌پذیر کند.
تحقیق و نوآوری انگلیس سالانه حدود 400میلیون پوند هزینه پشتیبانی از 22هزار بورس تحصیلی در مقطع دکتری را به‌عنوان بخشی از یک‌میلیارد پوندی برعهده می‌گیرد که برای کمک به موسسات در فعالیت‌های تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی هزینه می‌کند. از آنجایی که دانشجویان مقطع دکتری و کارمندان عادی حقوق قابل‌قبول و مناسبی دریافت نمی‌کنند، با کاهش بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، بخشی از افراد جامعه درآمد خود را از دست خواهند داد تا حدود یک‌میلیارد پوند برای تامین هزینه طرح افق اروپا تامین شود که این امر نگرانی‌های جدی را به‌دنبال دارد و خزانه‌داری این کشور باید فکری کند. اگر دولت بخواهد به‌خاطر یک‌میلیون پوند، بخش پژوهشی دانشگاه‌ها را نادیده بگیرد، این امر ناخودآگاه بر روابط دانشگاه‌ها با صنعت و بخش تجاری صنایع به‌شدت تاثیر خواهند گذاشت و نیز استعداد تحقیق و توسعه صنعتی را نیز از بین می‌برد. به‌نوعی، کاهش 10 درصدی بودجه، کاهش 30 درصدی در تعهدات جدید دولت به دانشگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت. برای دستیابی به هدف 2.4 درصدی تولید ناخالص داخلی بیشتر، انگلیس صرف‌نظر از منبع بودجه، به‌طور تقریبی به 25هزار محقق فارغ‌التحصیل تا سال 2027 نیاز دارد.