مرتضی عبدالحسینی، روزنامه‌نگار: هر پتروشیمی ساختار کاری خاص خود را دارد و برای تولید یک محصول خاص طراحی شده است. مثلا یک پتروشیمی از گاز، مواد اولیه پلاستیک تولید می‌کند و پتروشیمی دیگری از هوا، اوره و آمونیاک را برای کشاورزی تولید می‌کند. پس بسیاری از محصولات از مشتقات نفتی گرفته تا حتی ترکیبات پایه فلزی در پتروشیمی‌ها تولید میشود. درواقع هدف از ساخت پتروشیمی‌ها جایی است که بتوان نفت و گاز را به مواد با ارزش دیگر تبدیل کرد که نه‌تنها ارزش اقتصادی بالاتری داشته باشند بلکه از خام‌فروشی نیز بتوان دوری کرد. درحال حاضر پتروشیمی یکی از مهم‌ترین بخشهای اقتصاد ایران است که تولیدات سالیانه آن به حدود 60میلیون تن رسیده است. این پیشرفت قابل‌توجه است اما خام‌فروشی گسترده و صادرات محصولات خام در این صنعت چالشی است که آینده آن را به‌خطر انداخته. خام‌فروشی منجر به توسعه افقی پتروشیمی کشور شده و از توجه به صنایع پایین‌دستی و تکمیل‌کننده ارزش افزوده جلوگیری کرده است.
از طرف دیگر بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد 25محصول منتخب پتروشیمیهای ایران به‌طور میانگین 163درصد رشد قیمتی را در یک‌سال اخیر تجربه کرده‌اند که 4برابر تورم سالانه کشور در روزهای منتهی به بهمن99 است. این افزایش قیمت به کمبود این محصولات در داخل (صادرات بیش از حد آن) و افزایش قیمت دلار برمی‌گردد. این درحالی است که این صنعت بیشترین یارانه‌های نفتی و گازی و... را دریافت می‌کند اما قیمت تمام‌شده کالای خود را در بازار (بورس کالا) تعیین می‌کند. این افزایش قیمت در محصولات پتروشیمی عامل گرانی بسیاری از محصولات صنایع دیگر مانند موادغذایی، لوازم‌خانگی و... شده است. همچنین باید صرف‌نظرهای جدی در معافیت‌های مالیاتی و صادراتی این صنعت شود تا شاهد تقویت صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی در آن باشیم.
صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران
ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت‌خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی برخوردار است. توسعه این صنعت و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی یکی از راه‌های جلوگیری از ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از تحریم درآمد‌های نفت و گاز بوده و منبع ارزآوری محسوب میشود. به‌علاوه، مواد اولیه بسیاری از بخشهای اقتصاد را محصولات تولیدشده در صنعت پتروشیمی، تشکیل می‌دهند، درنتیجه تولید و صادرات این مواد همواره حائز اهمیت بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سالیان اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه تولید و صادرات پتروشیمی‌ها بوده‌ایم بهطوریکه بر اساس آمار‌ها، مقدار تولید واقعی و صادرات محصولات پتروشیمی در سال 57 به ترتیب 2 و 0.5 میلیون تن بوده است که این ارقام برای سال 99 به حدود 50 و 35 میلیون تن رسیده است. شایان ذکر است که مقدار ظرفیت اسمی ایجادشده در این مدت حدود ۶۴ میلیون تن بوده که با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه مقدار فروش محصولات پتروشیمی باید به ۱۰۰ میلیون تن برسد. تنوع محصولات پتروشیمی تولیدی، یکی دیگر از ویژگی‌های صنعت پتروشیمی کشور است بهطوریکه درحال‌حاضر نزدیک به ۱۰۰ نوع محصول پتروشیمی در بخشهای مختلف این صنعت درحال تولید است. به‌طور کلی صنعت پتروشیمی یکی از 4 بخش مهم اقتصادی کشور در بین 71 بخش متفاوت است و بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، دریافتی اقتصاد کشور درصورت حذف تولید محصولات پتروشیمی به میزان 88 درصد کاهش می‌یابد. با این وجود اما این صنعت دارای چالش‌ها و معضلاتی است که درصورت عدم‌اصلاح آن می‌تواند آسیب‌های بزرگی را به اقتصاد کشور برساند.
خام‌فروشی در عمده محصولات
به‌جز ۷۴ درصد محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور که راهی بازارهای جهانی می‌شوند، ۲۶ درصد دیگر در بازار داخلی به مصرف صنایع تکمیلی می‌رسند. این درحالی است که بازار داخلی همچنان نیازمند بعضی محصولات دیگر است که در پتروشیمی‌ها تولید نشده یا صنایع تکمیلی آن در کشور وجود ندارد؛ بهطوریکه سالانه حداقل ۴ میلیارد دلار صرف واردات مواد شیمیایی میشود. درنتیجه می‌توان گفت که صنعت پتروشیمی ایران بیشتر به تکمیل زنجیره ارزش سایر کشورها کمک می‌کند و تامین آن بخش از بازار داخل که حداقل ۴ میلیارد دلار ارزش دارد را به سایر کشورها سپرده است. دلیل اصلی این موضوع، تمرکز صنعت پتروشیمی ایران بر خوراک ارزان متان و اتان است که باعث تولید محصولاتی میشود که بازار داخل از آن اشباع است و ناگزیر به مسیر صادرات روانه میشود. بنابراین تمایل به توسعه زنجیره ارزش محصولات در بنگاههای پتروشیمی نیز وجود ندارد و به‌عنوان نمونه، ارزش هر تن محصول صادراتی پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲۴ دلار (کمی بیشتر از یک تن نفت خام) بوده است، اما ارزش هر تن مواد اولیه و میانی وارداتی پتروشیمی به کشور در همان سال معادل ۱۵۳۸ دلار بوده است.
اعتراض به خام فروشی!
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود. هرچند این قاعده درجهت تقویت صادرات کشور وضع شده است اما بررسی‌ها حاکی از آن است که این قانون در صنعت پتروشیمی منجر به کاهش چسبندگی بین مجتمع‌های تولیدکننده محصولات پایه و مجتمع‌های تولیدکننده محصولات میان‌دستی و پایین‌دستی شده است. درواقع تمایل بنگاه‌ها به صادرات سبب شده است که عرضه داخلی و فروش به پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های دیگر در اولویت بعدی قرار گیرد. درواقع اخذ مالیات از فروش داخلی و معافیت کامل مالیاتی سبب شده است که صادرات به عرضه داخلی، ارجحیت پیدا کند. از طرف دیگر بر اساس ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید، بنگاههای واقع در مناطق آزاد و ویژه، علاوهبر اینکه از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم به‌مدت ۵ تا ۲۰ سال معافند، هم‌اکنون از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنا هستند. به همین دلیل مجتمع‌های پتروشیمی متعددی که در مناطق آزاد و ویژه مشغول به فعالیت هستند، علاوهبر اینکه از تخفیف خوراک و سوخت بهره‌مند می‌شوند، معافیت بلندمدت مالیاتی نیز دارند. معافیت‌های صادراتی سبب شده است که صنعت پتروشیمی حدود یک‌ششم مالیات واقعی را بپردازد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که فقدان سیاستگذاری و تعرفه‌گذاری هوشمند باعث شده است که خام‌فروشی این محصولات نسبت به جداسازی و توسعه زنجیره ارزش آنها برای پتروشیمی فعال، سودمندتر باشد. توجه به صنایع پایین‌دستی نه‌تنها منجر به تولید و صادرات کالا با ارزش افزوده بالا می‌شد، بلکه صنعت پتروشیمی کشور را به‌لحاظ تولید و اشتغال گسترده‌تر می‌کرد. شاید بندر ماهشهر نمونه کاملی از این موضوع باشد، جایی که بیش از 20 کارخانه پتروشیمی دارد و اما در آبان 98 شاهد اعتراض گسترده مردم این شهر به‌خاطر فقر، بیکاری و تبعیض بودیم.
ردپای پتروشیمی در گرانی کالاهای دیگر
عمدتا عرضه محصولات پتروشیمی در بورس صورت می‌گیرد و عموم پتروشیمی‌ها موظف به عرضه محصولات خود در بورس هستند و قیمت‌ها نیز به‌روز تعیین و اعلام میشود و تمامی کارخانه‌های تولید نیازمند این محصولات می‌توانند براساس سهمیه بورسی مصوب خود و اخذ حواله ماهانه و هفتگی از سامانه بورس اقدام کنند. از آنجا که قیمت محصولات پتروشیمی متاثر از قیمت نفت در بازارهای جهانی و البته متاثر از نرخ دلار است، نوسانات نرخ ارز باعث نوسان در نرخ محصولات پتروشیمی است؛ همین موضوع باعث شده نرخ عرضه مواداولیه در سال 99 دچار نوسانات شدید و درنتیجه آسیب جدی به صنایع دیگر شود. یکی از عارضه‌های جدی در این واقعه، شکل‌گیری بازار سیاه و سودجویی در فرآیندهای تامین و عرضه مواد اولیه است که نتیجه آن افزایش بی‌رویه در قیمت محصولات و نهایتا فشار به تولیدکننده و افت توان تولید در محصولات پایین‌دستی است. این وضعیت تا جایی پیش رفته است که پتروشیمی‌ها محصولات خود را گران‌تر از بازار جهانی در بازار داخلی می‌فروشند و حتی می‌توان ادعا کرد اگر محصول پتروشیمی ایرانی را از بازار ترکیه تهیه کنیم به‌مراتب ارزان‌تر از بازار داخلی تمام میشود. این درحالی است که صنایع پتروشیمی در ایران عمده ورودی‌های خود مانند نفت، گاز، برق و... را با یارانه‌های بسیار دریافت می‌کنند و بخش بزرگی از نفت و گاز کشور را به خود اختصاص داده‌اند. تعیین قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا به‌هیچ‌وجه نفی نمی‌شود اما چرا باید محصولی که در ساخت آن انواع و اقسام یارانه‌ها دریافت شده با الهام از تغییرات دلار و تغییرات نرخ جهانی تعیین شود.
محصولات پتروشیمی 4 برابر تورم گران شده‌اند
همان‌طور که گفته شد محصولات پتروشیمی ماده اولیه بسیاری از صنایع مانند صنایع غذایی، پلاستیک و... هستند که در تعیین قیمت محصولات آنها تاثیرگذارند. درچند ماه اخیر بسیاری از انجمن‌های صنایع مختلف کشور اعلام کرده‌اند گرانی محصولات پتروشیمی فشار اقتصادی را بر آنها دوچندان کرده است. به همین منظور بد نیست به قیمت و تغییرات قیمتی محصولات پتروشیمی در یک‌سال اخیر نگاهی داشته باشیم. براساس آمار‌ها 25 محصول مورد بررسی «فرهیختگان» به‌طور میانگین 163 درصد رشد قیمتی را در یک‌سال اخیر تجربه کرده‌اند که چهار برابر تورم سالانه کشور در روزهای منتهی به بهمن 99 است. اکریلونیتریل بوتادین استارین 0157W2901، پلی‌وینیل کلراید S57 و پلی‌وینیل کلراید E6644 محصولاتی هستند که به ترتیب با 226، 208 و 205 درصد بالاترین تغییرات قیمتی را نشان می‌دهند. همچنین محصولات پلی‌وینیل کلراید S70، پلی‌وینیل کلراید E6834، پلی‌وینیل کلراید S65، استایرن بوتادین رابر روشن 1502، استایرن بوتادین رابر تیره 1500، پلی‌اتیلن سبک فیلم LFI 2119 با افزایش قیمت 187 تا 200 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین تغییر قیمت را هم محصولات پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3 با 128، پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG760N با 102 و پلی‌اتیلن ترفتالات بطری BG780N با 98 درصد رشد داشته‌اند.
لغو فوری معافیت‌های صادراتی
از آنجاکه رشد صنعت پتروشیمی، عواید مستقیم و غیرمستقیم بسیار زیادی برای کشور دارد، چشم‌پوشی موقت دولت از مالیات و تعرفه‌های معمول درجهت پرورش بخش خصوصی، گریزناپذیر است؛ اما معافیت‌های غیرضروری و بسیار بلندمدت یا تعرفه‌گذاری در راستای خام‌فروشی نیازمند اصلاحات هرچه سریع‌تر از جانب سیاستگذار دارد. لذا پیشنهاد میشود معافیت‌های مالیاتی و منطقه‌ای براساس فرمولی تعیین شود که سود فعالیت در صنایع پایین‌دستی تولیدکننده محصولات راهبردی نسبت به فعالیت در بخشهای بالادستی صنعت پتروشیمی، بهبود یابد. البته هرگونه اصلاح در تنظیم قوانین باید با نگاه تدریجی باشد تا این فرصت به ذی‌نفعان و صاحبان سهام مجتمع‌های پتروشیمی داده شود تا در سال‌های پیش‌رو، اقدامات راهبردی خود را جهت توسعه زنجیره ارزش محصولات پایه در دستورکار بنگاههای خود قرار دهند. به‌طور مثال باید قاعده «صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، مشمول مالیات با نرخ صفر شود» به‌صورت تدریجی برای محصولات پایه و خوراک‌های بین‌مجتمعی و با تشخیص سازمان توسعه‌ای (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) طی سال‌های آینده کاهش پیدا کند. درواقع از سال۱۴۰۰، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی مشمول مالیات با نرخ ۱۰درصد شوند و به‌مرور این عدد به مقدار ۵۰درصد برسد.
خوراک در سال‌های آینده کم می‌آید
واحدهای پتروشیمی میان صنایع کشور، حدود 9درصد کل گاز طبیعی مصرفی (معادل ۵۵میلیون مترمکعب در روز) را چه به‌عنوان خوراک و چه به‌عنوان سوخت مصرف می‌کنند. بنابراین تامین پایدار خوراک، اصل مهم در توسعه صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی است، بالاخص اینکه مصرف ۵۵میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در پتروشیمی‌ها طی ۶سال آینده و با راه‌اندازی طرح‌های جاری به بیش از ۱۲۲میلیون مترمکعب خواهد رسید. بنابراین اگر دولت بخواهد پتروشیمیهای دولتی و نیمه‌دولتی به‌کار خود ادامه دهند و بنگاههای خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی، با ادامه فعالیت در این بخش، ضمن تامین ارز مورد نیاز کشور، مالیات پایدار به دولت بپردازند، باید مساله تامین خوراک را به‌طور جدی مورد نظر قرار دهد.
حل چالش تامین پایدار خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها صرفا در خود این بخش قرار ندارد و نیازمند این است که با نگاهی سیستمی و دینامیک، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم به‌منظور کنترل و کاهش مصرف گاز در بخشهای مختلف در دستورکار قرار گیرد، مطمئنا صنعت پتروشیمی نیز باید به‌اندازه سهم خود، بهینه‌سازی و افزایش بهره‌‌وری در مصرف گاز طبیعی را چه به‌عنوان خوراک و چه سوخت با جدیت پیگیری کند. بررسی اطلاعات عملیاتی نشان می‌دهد ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور ۷۲۴میلیون مترمکعب در روز است که در حدود ۵۵۰میلیون مترمکعب از آن متعلق به پارس‌جنوبی است لذا سهم ۷۶درصدی از گاز تولیدی در کشور وابسته به میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی است. اما با اتمام توسعه پارس‌جنوبی، روند افزایش تولید گاز کند شده و پیش‌‌بینی میشود ظرف مدت زمان کوتاهی، تولید گاز طبیعی مستمرا کاهشی باشد. افت احتمالی تولید در میدان پارس‌جنوبی می‌تواند تراز گازی کشور را منفی کرده و باعث خواهد شد تقاضای روبه‌رشد گاز طبیعی در کشور از عرضه آن سبقت بگیرد. برای این منظور ضروری است بخش تقاضا، الگوی مصرف خود را اصلاح کرده و از سرعت رشد آن تا جای ممکن کاسته شود. در غیر این صورت باید شاهد کاهش عملکرد بسیاری از صنایع ازجمله صنعت پتروشیمی بود و در بخشی از سال به‌دلیل کمبود خوراک گاز طبیعی مجبور به قطع گاز و تعطیلی بنگاههای اقتصادی کشور باشیم.