به گزارش «فرهیختگان»، به گزارش «فرهیختگان»، مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج «پایش امنیت سرمایه بهار 1399» را منتشر کرد. این گزارش که دهمین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» است، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و نیز ارزیابی 6884 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال 1399 را به تفکیک 31 استان، 38 مولفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1399 کمیت 6.16 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (زمستان 1398)، 5.84 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل گذشته نامناسب‌تر (بدتر) شده است.
یادآوری می‌شود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 دارای کمیّت 6.43 و در زمستان 1397، 6.18، در بهار 1398 کمیت 6.07 و در تابستان 1398 نیز کمیت 6.07 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398 (همزمان با بی‌ثباتی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه 1398) معکوس شد و به عدد 6.12 رسید. این شاخص در زمستان 1398، (5.84) مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفندماه 1396 تاکنون است. لیکن مجدد در پایش بهار 1399 با فاصله نسبتا قابل‌توجه به عدد 6.16 افزایش یافته و نامناسب‌تر شده که البته نقش بیماری کرونا و تعطیلات اجباری چندماهه و پیش‌بینی‌نشده بسیاری از کسب‌وکارها در این وضعیت قابل‌توجه و اثرگذار بوده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در بهار 1399 نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی‌شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از: 1- عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده (8.48 از 10 و 10 بدترین وضعیت)؛ 2-عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده (8.31 از نمره 10) و 3-اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (8.06)، مناسب‌ترین (مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی بهار 1399 نیز به این ترتیب بوده‌اند: 1-رواج توزیع کالای قاچاق (3.96)؛ 2-سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (4.08)، 3-استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (4.24).
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این سلسله‌مطالعات فصلی، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان 1398 را چنین ارزیابی کرده بودند: 1-عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده (7.98)، 2-میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریم‌های خارجی (7.88)، 3-عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده(7.87)، و مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان 1398 نیز مانند بهار 1399 بوده است.
با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده ملاحظه می‌شود که نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه هم مانند دوره‌های گذشته، «عمل مسئولان به وعده‌های داده‌شده» بوده است. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در بهار 1399، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های البرز، تهران و خراسان‌رضوی، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های یزد، خراسان‌جنوبی و گلستان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مولفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز و اصفهان نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان‌جنوبی و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در بهار 1399 کسب کرده‌اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 نشان داده بود سه استان یزد، خراسان‌جنوبی و همدان به ترتیب جزء مناسب‌ترین‌ها بودند و سه استان تهران، البرز و آذربایجان‌شرقی به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پیمایش ارزیابی شده بودند.
براساس نتایج این مطالعه، در بهار 1399، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پیمایش، فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی-اما مغفول-سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و موثرتر بکوشند.