به گزارش «فرهیختگان»، با تمام انتقاداتی که به لایحه بودجه 1400 وارد بود، کمیسیون تلفیق مجلس، کلیات بودجه را تصویب کرد و درپی اصلاح بودجه رفت. در همین راستا کمیسیون درنظر دارد برای رفع کسری بودجه، 8 میلیارد دلار ارز 4200 را حذف کرده و نرخ ارز بودجه را از 11500 تومان به 17500 تومان افزایش دهد. موافقان این پیشنهاد بر این عقیده‌اند که باتوجه به آنکه نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود 26 هزار تومان تثبیت شده است، به‌منظور رفع کسری بودجه و همچنین تک‌نرخی کردن ارز، نرخ ارز را به 17500 تومان افزایش دهیم. در ادامه تبعات اقتصادی و امنیتی این اقدام مجلس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تحلیل موضوع
بررسی فرآیندی که به تعیین نرخ 25 هزار تومانی دلار در بازار غیررسمی منتج شده، نشان می‌دهد رقم مذکور، نرخ واقعی ارز نبوده و نتیجه تعادل عرضه و تقاضا در بازار رقابتی نیست. این موضوع بارها ازسوی رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام شده است. انحصار عرضه در بازار ارز و ضعف نظارتی بانک مرکزی، به دارندگان دلار، قدرت قیمت‌گذاری داده؛ بدان معنا که با عدم عرضه دلارهای صادراتی خود موجب بالارفتن قیمت می‌شوند و از این اقدام منتفع خواهند شد. همچنین در سمت تقاضا، وجود سوداگران و قاچاقچیان موجب شده که تقاضا افزایش یافته و به‌تبع آن، نرخ ارز نیز رشد کند. خاطرنشان می‌شود در شرایط فعلی که نرخ غیررسمی در بازار، بسیار بالاست، اما همچنان قاچاق وجود دارد و نشان می‌دهد افزایش نرخ، مانع مناسبی برای کنترل آن نبوده است. به‌عبارت دیگر، به‌دلیل وجود انحصار عرضه و وجود سوداگران و قاچاقچیان در سمت تقاضا نمی‌توان نرخ 25 هزار تومانی را به‌عنوان یک نرخ ارز درست پذیرفت.
با حذف 8 میلیارد دلار ارز 4200 از بودجه و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 17500 تومان در سال آینده، قطعا در بخش کالاهای اساسی شاهد تورم خواهیم بود که این تورم علاوه‌بر اینکه بر اقشار ضعیف جامعه، بیشترین تاثیر را خواهد داشت، موجب رشد تورم در کل اقتصاد نیز خواهد شد. لازم به ذکر است تورم مذکور باتوجه به بازار رهاشده ارز موجب افزایش مجدد قیمت دلار خواهد شد و این سیکل همان‌طور که طی 30 سال گذشته تجربه شده، ادامه خواهد داشت. البته عده‌ای معتقدند به‌دلیل ضعف سیستم توزیع و انحصار در واردات، قیمت کالاها علی‌رغم تخصیص ارز 4200 افزایش یافته است. در پاسخ به این افراد باید این نکته را مطرح کرد که چرا به‌جای فشار به دولت برای اصلاح توزیع درست کالاهای اساسی به فکر افزایش قیمت کالاها و فشار بر اقشار ضعیف جامعه هستید؟
یکی از اهداف موافقان افزایش نرخ ارز از 11500 به 17500 تک‌نرخی کردن ارز است و بر این باورند که نرخ ارز 25 هزار تومانی بازار غیررسمی نیز به 17500 تومان کاهش خواهد یافت، درحالی‌که سابقه تاریخی چندسال اخیر نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز در بودجه نه‌تنها منجربه کاهش قیمت غیررسمی نشده، بلکه شاهد افزایش قیمت نیز بوده‌ایم. برای مثال نرخ ارز در بودجه 1398 نسبت‌به بودجه سال 1397 از 3500 به حدود 8000 هزارتومان افزایش یافت و این امر موجب نشد که نرخ ارز در سال 1398 کاهش یابد، بلکه شاهد رشد نرخ ارز تا 14 هزارتومان نیز بودیم. لازم به ذکر است یکی از توجیهات و ادعاهای مطرح‌شده درباره نرخ ارز بیش از 25 هزار تومان، ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان غیرنفتی بود که به‌نظر می‌رسد تاکنون نیز نتوانسته اشتهای سیری‌ناپذیر آنها را پاسخ دهد. اکنون با تعیین نرخ 17500 تومان، چه علامتی به آنان داده می‌شود که به عرضه ارز رضایت دهند؟
باتوجه به اینکه افزایش نرخ ارز در بودجه باعث رشد ارز در بازارهای غیررسمی می‌شود، ما شاهد افزایش هزینه بخش تولید به‌خصوص بخش صنعت خواهیم بود. به همین منظور شاهد افزایش تقاضای نقدینگی بخش تولیدی برای جبران این افزایش هزینه‌ها خواهیم بود و به‌تبع آن تقاضای وام از سیستم بانکی و نقدینگی افزایش می‌یابد، این درحالی است که این افزایش نقدینگی به تورم تبدیل و در بازار رهاشده به‌صورت افزایش قیمت دلار خود را نشان خواهد داد و این سیکل مجددا ادامه خواهد یافت.
بنابراین افزایش نرخ ارز در بودجه و حذف ارز 4200 تومانی نه‌تنها موجب کاهش نرخ ارز بازار غیررسمی نخواهد شد، بلکه محرک افزایش نرخ ارز و تورم نیز خواهد شد، این درحالی است که اگر مجلس از طرح کمک‌هزینه معیشتی که در فرآیند اصلاح بودجه به هزینه‌های سال آتی افزوده شده صرف‌نظر کند، دیگر لازم نیست نرخ ارز بودجه را به 17500 تومان افزایش دهد.