به گزارش «فرهیختگان»، چنان‌که در ابتدای هفته اعلام شد گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور روز سه‌شنبه یعنی امروز در صحن علنی مجلس ارائه و بررسی می‌شود. این اتفاق درحالی رخ می‌‌دهد که در واکنش به بودجه نامعقول و پر‌ایراد ارائه‌شده از سوی دولت، کمیسیون تلفیق اقدام به اعمال اصلاحات اساسی کرد و بخش‌های مهمی از موارد تعیین‌شده از سوی دولت را تغییر داد. این تغییرات البته با حاشیه و چالش‌های فراوانی همراه بود؛ چراکه از یک سو دولت به مخالفت با آن پرداخت و گفت مجری بودجه‌ای که دستخوش تغییرات عمده شود، نخواهد بود و از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان، اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق را غیرقابل انتظار و اشتباه خواندند و خواهان جلوگیری از تصویب آنها در صحن علنی شدند. درمورد ایراد اول که همان اعتراض دولت است، قاعدتا مجلس و کشور با چیز جدیدی روبه‌رو نیست، چنان‌که دولت مانند مقاطع گذشته حتی اگر با تصمیمات معقول و کارشناسی‌شده مجلس هم مواجه شود، به نقد و اعتراض پرداخته و به‌سادگی زیر بار اجرای آنها نخواهد رفت.
اصلاح خطای ارز 4200 تومانی، حذف یک‌شبه آن نیست
درمورد دوم اما کارشناسان مکررا گفته‌اند که تصمیمات کمیسیون تلفیق، بودجه سال آینده را از یک چاله به چاله دیگر خواهد انداخت و با وجود اینکه در برخی موارد اصلاحات درست و دقیقی انجام شده، در موضوعات مهمی مانند حذف ارز 4200 تومانی و افزایش هزینه‌های دولت اشتباهاتی صورت گرفته است که اجرای آنها تبعات سنگین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.
برای مثال آنچنان که در چند شماره قبلی «فرهیختگان» هم توضیح داده بودیم، حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی موجب افزایش سرسام‌آور نرخ اجناس و کالاهایی چون مرغ و تخم‌مرغ و حتی دارو خواهد شد و این خود مضاعف‌کننده مشکلات مردم است حتی اگر به‌صورت ماهیانه هزینه اندکی هم به حساب آنها برای تامین این افزایش قیمت واریز شود. البته این بحث بدین معنا نیست که می‌توان رانت‌های بزرگ حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی دولت را نادیده گرفت، بلکه بدین معناست که کان لم یکن کردن تصمیم اشتباه دولت در تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز و تخصیص بی‌حساب و کتاب این ارز به واردکنندگان، فعالان اقتصادی و کلاهبردارانی که لباس فعالان اقتصادی به تن داشتند، مساوی یک تصمیم یک‌شبه و دستوری نیست، بلکه باید با عقلانیت و برنامه‌ریزی دقیق پیش رفت و به‌تدریج با ایجاد سازوکار نظارتی توام با جایگزین‌کردن تولید داخل یا استفاده از راه‌های تامین دیگر مانع از ایجاد التهاب در جامعه شد.
همه این مباحث البته با مدنظر داشتن این مساله است که حتی اگر مجلس می‌توانست اصلاحات دقیق و اساسی در بودجه ایجاد کند و یک‌برنامه کارشناسی‌شده و دقیق هم به‌تصویب برساند، به احتمال فراوان دولت توان و اراده اجرای صحیح آن را نداشت و بازهم کار را به چالش می‌کشید.
تکرار یک دوراهی سخت
9 دی گذشته که کلیات لایحه بودجه با رایی ناپلئونی در کمیسیون تلفیق به‌تصویب رسید، نمایندگان از یک دوراهی خارج شدند و به‌جای شانه‌خالی‌کردن از زیر بار اصلاح بودجه، تصمیم گرفتند با تمام قوا نسبت به تغییر آن اقدام کنند، حالا اما یک‌ماه از آن روز می‌گذرد و حاصل تلاش اعضای کمیسیون نیز به‌زعم بسیاری از کارشناسان منصف بسیار پرچالش و ایراد است، از این‌رو امروز در صحن علنی دوباره یک دوراهی بزرگ مقابل روی نمایندگان است، نقطه‌ای مشابه 9 دی ماه گذشته. آنها می‌توانند یکی از دو راه اصلی را انتخاب کنند؛ تایید گزارش کمیسیون تلفیق یا رد این گزارش و ارجاع بودجه به دولت.
تکلیف کار درمورد دوم که خب طبعا مشخص است، اگر گزارش کمیسیون تلفیق به‌تصویب نمایندگان نرسد که احتمالش به هیچ عنوان کم نیست، بودجه دوباره به دولت خواهد رفت و در آنجا اصلاحات مدنظر اعمال شده و چندی بعد دوباره به مجلس ارسال خواهد شد. البته اگر تاخیر در این فرآیند زیاد باشد، مجلس مجبور خواهد شد بودجه سه‌دوازدهم تصویب کند و یا اجازه هزینه‌کرد را به دولت بدهد. این فرآیند تنها از این بابت مفید است که هزینه سیاسی تصویب بودجه نامتعادل به‌پای مجلس نوشته نخواهد شد و بخشی از بهانه‌ها از دولت گرفت می‌شود، هرچند بهانه جدیدی در دست دولت خواهد بود. در‌مقابل اگر این گزارش به تصویب صحن علنی برسد آنگاه نمایندگان یا باید زیر بار همین تغییرات بزرگ و خسارت‌آفرین کمیسیون تلفیق بروند یا با تدابیری که احتمالا باید با اجماع حداکثری و مشارکت جدی رئیس‌مجلس صورت بگیرد، اصلاحات کمیسون تلفیق دوباره مورد بازنگری قرار گرفته و نظر جامعه کارشناسان و خبرگان اقتصادی در کار دخیل شود. درمورد فرآیند اول باید به‌صراحت گفت که اگر بودجه کل کشور با همین روند کنونی و تغییرات انجام‌شده در کمیسیون تلفیق به‌تصویب برسد، احتمالا در شورای نگهبان با ایراد مواجه خواهد شد، یا در مرحله بعد دولت به هر روشی که می‌توان تصور کرد زیر بار اجرای آن نخواهد رفت یا نهایتا اگر اجرا شود دردی بر دردهای گذشته مردم اضافه‌کرده و چالش‌های زندگی آنها را بیشتر خواهد کرد. در این وضعیت احتمالا تمامی هزینه‌های ناکارآمدی دولت در7.5 سال گذشته می‌تواند به‌پای مجلس یازدهم هم نوشته شود و جایگاه اجتماعی آن به‌عنوان تنها امید مردم برای تغییر وضع موجود دگرگون شود. در حالت دوم که البته تنها فرصت امید باقی مانده است، مجلس می‌تواند یک بازنگری جدی در برخی تصمیمات کمیسیون تلفیق داشته باشد و با اصلاح مصوباتی چون حذف ارز 4200 تومانی هم از پرداخت هزینه‌های گزاف تورم سال آینده به دور بماند و هم بودجه‌ای متناسب و قابل اجرا در‌اختیار دولت دوازدهم و سیزدهم قرار دهد.