به گزارش «فرهیختگان»، محمدرضا اکبری‌جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت تا 15آذرماه 1399 موظف است لایحه بودجه سال بعد را تقدیم مجلس کند. این مهم بنابر اعلام ریاست سازمان برنامه‌وبودجه کشور در تاریخ مقرر اتفاق می‌افتد. ایشان در مصاحبه‌ای علاوه‌بر اعلام این خبر افزودند: «منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است. هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف طرح‌های بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های عمرانی که می‌توانند منشأ اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت استفاده خواهد شد. ظرفیت‌های مالیاتی کشور به ما اجازه می‌دهد به‌جای اتکا به نفت در بودجه، به‌سمت مالیات برویم و در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به‌مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود.»
از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در این بودجه، کاهش میزان صادرات برآوردی نفت به میزان 650هزار بشکه و کاهش قیمت برآوردی آن به میزان 40دلار است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مجموع درآمد دلاری دولت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود رقم 10میلیارد دلار خواهد رسید که برای تامین کالاهای اساسی کشور در سال آینده کفایت می‌کند. این متغیرها در بودجه برآوردی برای سال 1399 به میزان یک‌میلیون بشکه نفت و قیمت 50دلار در نظر گرفته شده بود و بنابر اعلام، این هدف‌گذاری محقق نشده است.
همچنین براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، ارز 4200تومانی در سال آینده فقط از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت‌خام تامین می‌شود. دولت بنا دارد برای محدودکردن تورم، سیاست انقباضی پولی را در پیش گیرد، برای رونق تولید، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید 4 تا 5درصد را کاهش دهد و تمرکز اخذ مالیات را از تولیدکننده روی مصرف‌کننده قرار دهد. همچنین افزایش 25درصدی حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در دستورکار قرار دارد.
بنابر اعلام نوبخت، درمجموع «بودجه سال آینده کشور در بخش سیاست‌های مالی، انبساطی و در بخش سیاست‌های پولی، انقباضی خواهد بود» و از مهم‌ترین ویژگی‌های این بودجه، اتکای کمتر به درآمدهای نفتی است.
از لابه‌لای صحبت‌های ریاست محترم سازمان برنامه‌وبودجه، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که به‌دنبال شناسایی و امکان حذف قسمتی از یارانه بخش‌هایی که مشمول دریافت یارانه می‌شوند، نیز است. بنابر اظهار ایشان، «هزار و ۳۰۰هزار میلیارد تومان به‌صورت آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می‌شود. آیا می‌شود درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد. قطع به یقین شدنی است منتها نیازمند عزم و اراده جمعی است.»
شاید بتوان از این عبارت نتیجه گرفت که دولت در تلاش است با استفاده بهتر از منابع و امکانات، در سال آخر زمامداری دوره دوم خود، به‌گونه‌ای آبرومند، سکان هدایت کشور را دراختیار دولت بعدی قرار دهد. لیکن درخصوص اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی کشور، به‌نظر می‌رسد دولت کار زیادی نکرده و تنها به گفتن «در این مجموعه مجبوریم از برنامه اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم. این برنامه دو سال پیش در سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده ولی چون در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسید؛ هنوز اجرایی نشده است. اما درنظر داریم بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه که امکان عملیاتی‌شدن در بودجه ۱۴۰۰ را دارد، با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم. می‌کوشیم شفافیت را در سامانه‌های مختلف افزایش دهیم تا قدرت نظارت بر عملکرد بودجه بیشتر شود»، اکتفا کرده است.
واضح است که از این عبارات نمی‌توان نتیجه گرفت دولت به‌دنبال اصلاح ساختاری بودجه و در یک نمای بالاتر اصلاحات ساختاری اقتصادی باشد. شاید توقع چندانی نیز نمی‌توان از مجموعه فعلی در این حوزه‌ها داشت چراکه اصلاحاتی از این دست نیازمند عزمی جدی و برنامه‌ای اصولی و با حساب‌وکتاب دقیق‌تر است درحالی که توجه دولت دوازدهم بیشتر معظوف به گذران این روزهای سخت است.
این غفلت درحالی شکل می‌گیرد که سال‌هاست کارشناسان و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور به لزوم انجام این مهم اشاره کرده و هشدار می‌دهند این روش دخل‌وخرج، دیرزمانی است که اشکالاتش نمایان شده و اثرات مخرب آن بر پیکره اقتصاد کشور آشکار است، آنقدر که ایالات متحده در جنگ نابرابر خود علیه کشورمان از این ناحیه، موجودیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را مورد تهدید قرار داده است.
درواقع هر دولت جدید میراث‌دار مجموعه متنوعی از مشکلات و آسیب‌های مربوط به دولت‌های گذشته ازجمله انباشت بدهی‌های دولت، کسری زیاد صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی و چرخه‌های معیوب و ناقص تولید و توزیع کالاها و... است که نتیجه آن بلعیدن فرصت‌های بدیع اقتصادی قبل از ظهور است. از این‌رو لزوم انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی ازجمله انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور مورد توافق همگان است.
در همین راستا کسری بودجه مزمن دولت به‌عنوان موجودیتی ریشه‌دار طی سالیان متمادی به‌دلیل عدم ثبات در تحصیل درآمدهای ناشی از فروش نفت و عدم وجود ساختار منظم و به‌روز مالیاتی، موجب عدم ثبات در توسعه برنامه‌های عمرانی و اداره کشور شده است. مساله مذکور در سال‌های اخیر به‌دلیل خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام، ابعاد گسترده‌تری به‌خود گرفته و کاهش درآمدهای نفتی و عدم امکان تبادلات مالی با سیستم بانکی بین‌المللی و تحریم‌های ثانویه درمجموع موجب شده است دولت برای گذران و اداره کشور، با استقراض از بانک مرکزی، موجبات کاهش مداوم ارزش پول ملی فراهم آورد.
راه‌حل پوشش کسری بودجه و تامین مخارج دولت، برخورداری از درآمدهای پایدار با سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی دولت است. لیکن بنابر دلایل متعدد، سهم مالیات از بودجه دولت پایین، فرار مالیاتی بالا و عدالت مالیاتی پر از اشکال و انتقاد است؛ چراکه اتکای دولت‌ها از ابتدای ملی‌شدن صنعت نفت، به درآمدهای نفتی بوده و چیزی به‌عنوان درآمدهای مالیاتی جدی گرفته نشده است درحالی که در سایر کشورها، این حوزه با جدیت و سختگیری فراوان توسط دولت‌ها پیگیری می‌شود.
براساس آمارها، «حدود نیمی از ارزش افزوده کشور از مالیات ارزش افزوده معاف است. فرار مالیاتی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان نیز معافیت‌های دیگر مالیاتی وجود دارد. پایه‌های مالیاتی بسیاری نیز وجود دارد که در کشورهای دیگر از آنها مالیات گرفته می‌شود و ما از آنها غافلیم.»
براین اساس قرار بر این شده بود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبتنی‌بر یک بسته اصلاحات ساختاری و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت تهیه شود. در این راستا سازمان برنامه‌وبودجه کشور در انتهای خردادماه سال ۱۳۹۸ اقدام به انتشار سند اولیه «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» کرد. در این سند اعلام شد هدف اصلی این طرح کاهش کسری بودجه ساختاری از نظام بودجه‌ریزی است و پیش‌بینی کرده بود که این مهم منجر به اداره پایدار کشور و ارائه بهینه‌تر کالاها و خدمات عمومی با استفاده از منابع پایدار خواهد شد. مساله‌ای که در عمل، برای سال 1399 اتفاق نیفتاد و در روی همان پاشنه قدیمی چرخید.
به‌عبارت دیگر، یک‌بار دیگر دولت و مجلس اقدام به برآورد بیشتر از واقع درآمدهای حاصل از فروش نفت روی آوردند و پس از باور کردن این ارقام، گسترش منطقی و اصولی درآمدهای مالیاتی برای یک‌سال دیگر در محاق ماند. اقدامات اصولی که درباره‌اش زیاد گفته شده است، از قبیل توجه به گسترش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بیشتر بر مودیان و فعالان اقتصادی شناخته‌شده، تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و اهتمام نسبت به گسترش پایه‌های مالیاتی جدید، موضوعی که کاملا روشن است و در کشورهای دیگر به‌صورت کامل درحال اجراست.
ازسوی دیگر هزینه‌ها در زمان خودش شروع به ارسال سیگنال کردند و داستان کسری بودجه و اتفاقات بازار سرمایه و استقراض از بانک مرکزی و تسعیر ارز (هرچند کمی کمتر از سال‌های گذشته) و کاهش ارزش پول ملی تکرار شد. همان قصه ملال‌آوری که در انتهای آن، فقیر، فقیرتر و غنی، غنی‌تر می‌شود.
به‌عبارت دیگر، چندین‌ماه صرف زمان و جلسات متعدد داخلی و مشترک و به تصویب رسیدن اعداد و ارقام شد اما چیزی که در عمل اجرایی شد فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله داشت و حالا دوباره این اتفاق برای سال 1400 درحال رخ دادن است؛ چرخیدن در روی همان پاشنه قدیمی. آیا بهتر نیست اگر زیرساخت‌های انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد فراهم نیست به مجموعه دولت زمان مشخصی فرصت داده شود تا شرایط برای این مهم فراهم آید؟ تا دیگر شاهد عقب افتادن اقدامات حیاتی در سالیان زیاد نباشیم؟ و اگر این زیرساخت‌ها فراهم است، این عقب‌انداختن‌ها چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟