به گزارش «فرهیختگان»، رضا شفاخواه، وکیل داوطلب پرونده های کودک‌آزاری طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت:
به‌عنوان مقدمه باید این نکته را خاطرنشان کرد که معمولا آنچه از کودک‌آزاری به ذهن شهروندان عادی متبادر می‌شود، اتفاقی دور و غریب است که به‌طور نادر می‌افتد و کودکانی که در اطراف آنها به سر می‌برند مصون از چنین رخداد ناگواری هستند و این قبیل فجایع عموما در سکونتگاه‌های فقیرنشین رخ می‌دهد. درحالی که باید درنظر گرفت کودک‌آزاری دارای صور گوناگونی است و از همین‌رو اقشار مختلف ممکن است درگیر چنین پدیده شومی شوند. با این همه آنچه محل بحث این نوشتار است کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین با توجه به شیوع این پدیده در این مناطق است. مناطق حاشیه و بافت مسکونی غیررسمی عمدتا به دلیل ارزان‌بودن و نزدیکی به مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ مقصد مهاجران اقتصادی بسیاری از نقاط دورافتاده و محروم کشور و همچنین پناهجویان جنگ‌زده کشورهای همسایه ازجمله افغانستان محسوب می‌شود. به همین دلیل تجمع در این نقاط به‌طور متراکم و از اقوام مختلف، امکانات شهری محدود، نظارت‌های امنیتی و انتظامی ناقص و به‌طور کلی اداره این مناطق از جانب متولیان نامتناسب با وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این سکونتگاه‌ها به‌نظر می‌رسد. از پیامدهای چنین وضعیتی بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی‌ای است که اوضاع آن غالبا وخیم‌تر از سایر نقاط بوده و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه‌ای است ولی متاسفانه نه‌تنها برنامه خاصی در مواجهه با آسیب‌های برآمده از زیست مردم در چنین سکونتگاه‌هایی از سوی مسئولان به چشم نمی‌خورد بلکه به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذی خصوصا در حوزه اقتصادی به گسترش حاشیه‌نشینی، آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از آن منجر شده و می‌شود. از مهم‌ترین این آثار و پیامدها شیوع کودک‌آزاری و ایجاد وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان و نوجوانان است. فقر افسارگسیخته، افزایش اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، وفور نقاط بی‌دفاع شهری، غفلت شایع والدین در نگهداری از فرزندان خود و برخی دیگر از عوامل به رشد کودک‌آزاری در این مناطق منجر شده است.
درخصوص برخورد قانونی با کودک‌آزاری باید گفت تا سال ۱۳۸۱ قانونی مختص رسیدگی به این جرم وجود نداشت و در این سال بود که قانونی تحت‌عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس به تصویب نمایندگان رسید. این قانون در ۹ ماده قصد داشت تمام وجوه مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان را در بر بگیرد که تنها پس از مدتی از تصویب آن، خود واضعین قانون و طراحان مواد آن پی به ناکارآمدی و عدم‌بازدارندگی آن بردند. جای تاسف داشت که قانونی که پس از سال‌ها و در اثر تلاش سازمان‌های مردمنهاد فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی به تصویب می‌رسید در عمل از توان بازدارندگی و جنبه پیشگیرانه برخوردار نبود. دو سال پس از تصویب این قانون بود که پرونده بیجه مورد توجه همگان قرار گرفت که بی‌شک تلخ‌ترین و فجیع‌ترین کودک‌آزاری در تاریخ ایران به شمار می‌رود و بیش از پیش مجریان قانون مصوب ۱۳۸۱ را بر آن داشت که قانون فعلی نیازمند تغییرات اساسی و بلکه تصویب قانون جدیدی است. از همین‌رو در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ لایحه‌ای تحت‌عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان از طرف قوه قضائیه جهت ارسال به مجلس تقدیم دولت شد. دولت وقت نیز پس از چهار سال یعنی در سال ۱۳۹۲ لایحه را با حذف پنج ماده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داد که تصویب نهایی آن تا خرداد سال ۹۹ به طول انجامید!
با وجود اینکه به‌نظر کارشناسان علوم‌اجتماعی و فعالان اجتماعی حاضر در مناطق حاشیه‌نشین، کودک‌آزاری واجد جنبه‌های جامعه‌شناختی و دارای علل مختلفی ازجمله فقر و اعتیاد والدین و افزایش استعمال موادمخدر صنعتی در این مناطق است که باید مورد ریشه‌یابی و برنامه‌ریزی و اقدام برای نابودی علل و عوامل آن به‌عنوان یک آسیب اجتماعی قرار بگیرد، کودک‌آزاری جرمی است که در اغلب سیستم‌های قضایی جهان علاوه‌بر اِعمال تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع آن، واکنش سریع و بازدارنده و اغلب شدید دستگاه عدالت کیفری را در پی دارد. به‌نظر نگارنده به‌عنوان وکیلی که به‌طور داوطلبانه وکالت پرونده‌های کودک‌آزاری در شهرهای مختلف را به‌عهده داشته و در عمل با آن مواجه شده‌ام در ایران نگاه اصولی و مناسبی درخصوص مواجهه با آسیب‌های اجتماعی به‌گونه‌ای که در اولویت تصمیم‌گیری مدیران قرار بگیرد، وجود ندارد به همین دلیل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان قریب 11 سال در راهروهای نهاد قانونگذاری کشور خاک می‌خورد تا تبعات عدم‌‌تصویب به‌موقع آن گریبان کودکان در معرض خطر و وضعیت مخاطره‌آمیز به‌خصوص در سکونتگاه‌های فقیرنشین را رها نکند. در این مناطق در اغلب موارد به‌دلیل محرومیت خانواده‌ها از آگاهی راجع به حقوق اولیه خود ازجمله حق دادرسی یا به علت ترس از بی‌آبرویی یا هیمنه و اتوریته مجرم و... خانواده قربانی از طرح شکایت و تعقیب کیفری شخص کودک‌آزار امتناع می‌کند. درنتیجه این کودکان به‌عنوان قربانیان خاموش این جرم به‌عنوان زخمی از دوران کودکی که آنها را متحمل آثار و پیامدهای دهشت‌بار آن کرده است، مورد شناسایی قرار می‌گیرند. به همین جهت حضور سازمان‌های مردمنهاد در این محلات و ارتباط مددکاری با خانواده‌های محروم و شناسایی موارد کودک‌آزاری و متعاقب آن زمینه‌سازی برای طرح شکایت ازجمله پشتیبانی و حمایت روانی از کودک قربانی و خانواده او در مواردی که کودک‌آزاری توسط افرادی غیر از بستگان رخ می‌دهد و همچنین تعیین وکلای دادگستری داوطلب برای شروع پروسه قضایی و اقدام از سوی این سازمان‌ها و همین‌طور تاسیس اورژانس اجتماعی و سامانه تلفنی گزارش مردمی۱۲۳ نقش مهمی در رسیدن صدای قربانیان خاموش کودک‌آزاری و کاهش مواردی که مصون از پیگیری می‌ماندند، دارد.
حال تصور کنید علی‌رغم افزایش میزان گزارش‌ها و ارجاعات چنین موضوعاتی به دستگاه قضا، اولا سازوکار مشخصی برای رسیدگی به این جرائم وجود نداشته و ثانیا قضات آموزش‌دیده و آگاه نسبت به حقوق کودکان در مسند قضاوت این پرونده‌ها گمارده نشده باشند. در زمینه نبود سازوکار مشخص برای رسیدگی به این جرائم می‌توان به تعلل ۱۱ساله برای تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و به‌طور کلی عدم‌وجود قوانین حمایتی لازم درخصوص آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد. به‌طور مثال با وجود تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هنوز آیین دادرسی و رسیدگی به این‌گونه جرائم توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده و شعب خاصی با به خدمت‌گیری قضات دوره‌دیده در مقام رسیدگی وجود ندارند. درحالی که همان‌طور که می‌دانیم آنچه در پیگیری و تعقیب جرائمی ازقبیل کودک‌آزاری حائزاهمیت است ترتیب و نحوه رسیدگی به شکایت و بررسی ادله و چگونگی تحقیق از بزه‌دیده یا قربانی که در واقع کودک یا نوجوان است و همین‌طور تحقیق و تعقیب متهم پرونده است. در اغلب قوانین مربوط به آیین دادرسی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف نگاه ویژه‌ای نسبت به ادله وقوع این جرائم وجود دارد. به‌طور مثال در بسیاری از قوانین کشورهای موفق در زمینه پیشگیری از کودک‌آزاری، به اظهارات خود قربانی توجه ویژه‌ای شده و مصاحبه‌ای که با او توسط یک فرد متخصص انجام می‌شود برای دادگاه مورد استناد و در قامت دلیل مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. درصورتی که در قوانین فعلی ما ادله وقوع کودک‌آزاری همان است که به‌طور کلی درخصوص سایر جرائم نیز مورد اشاره قرار گرفته و تدابیر خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. با این حال تصویب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که در آن برای سازمان‌های مردمنهاد حق شکایت و اعلام جرم و شرکت در جلسات دادگاه در مورد این جرائم پیش‌بینی شده، قدمی بسیار موثر در رسیدگی به این جرائم بوده و توانسته است به‌خوبی از پتانسیل مشارکت مردمی در رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی با موضوعات اجتماعی بهره ببرد که شایسته امعان‌نظر است و امید می‌رود در عمل نیز رویه‌های قضایی مناسبی در این زمینه ایجاد شود. به نظر می‌آید ساخت مستند بیجه و اکران عمومی آن نیز به توجه بیش از پیش مساله حمایت از کودکان و مبارزه با کودک‌آزاری چه در وجوه فردی، منطقه‌ای و چه در ابعاد ساختاری و قانونی گره‌گشا باشد.