به گزارش «فرهیختگان»، انتخابات ریاست‌جمهوری در تاجیکستان امروز یکشنبه 11 اکتبر در شرایطی برگزار می‌شود که کمتر کسی درمورد نتایج این انتخابات تردیدی به‌خود راه می‌دهد. روشن است که همچون چهار دوره قبل، این بار نیز امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور 68ساله تاجیکستان بدون هرگونه رقیب جدی یکه‌تاز میدان خواهد بود.
یکی از نکات طنز آلود انتخابات اخیر این است که نامزدهای ظاهرا رقیب، همگی متفق‌القول از امامعلی رحمان اعلام حمایت کرده‌اند و حتی گفته‌اند که شخصا به او رای می‌دهند! البته این مورد جدیدی نیست و در انتخابات‌های قبلی نیز چنین پیشینه‌ای وجود داشته است. این نامزدها اغلب روسای احزابی هستند که در تاجیکستان به احزاب «جیبی» شهرت یافته‌اند؛ احزابی که هنگام انتخابات ظاهر می‌شوند و پس از آن دوباره به جیب دولت باز می‌گردند. فقط حزب سوسیال دموکرات (تنها حزب اپوزیسیون قانونی) که جایگاهی در مجلس ندارد، انتخابات را تحریم کرده است. به این ترتیب همه‌چیز براساس روال سنتی و تعیین‌شده پیش خواهد رفت. از هم‌اکنون به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که امامعلی رحمان یک دوره هفت‌ساله دیگر بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه خواهد زد.
صرف‌نظر از بحث نتیجه، این انتخابات مسائل و نکات درخور توجه دیگری هم دارد. این تصور که امسال امامعلی رحمان کاندیدای ریاست‌جمهوری نخواهد شد و میدان را برای پسر 32 ساله‌اش خالی خواهد کرد، یکی از همین نکات است. تغییر قانون اساسی و پایین آوردن سن نامزدی ریاست‌جمهوری از 35 سال به 30 سال و دادن لقب «پیشوای ملت» به امامعلی، این نظر را تایید می‌کرد. به‌نظر می‌رسد که عواملی چون فراهم شدن زمینه انتخاب مجدد پوتین در روسیه، بحران اقتصادی تاجیکستان، چالش دولت دربرابر بحران کرونا و درنهایت کم‌تجربگی پسر امامعلی رحمان؛ همگی دست‌به‌دست هم دادند تا نظر رئیس‌جمهور تاجیکستان در این رابطه تغییر کند. البته رستم امامعلی در جایگاه کنونی خود به‌عنوان رئیس مجلس تاجیکستان، عملا دومین مقام رسمی کشور و جانشین پدر محسوب می‌شود و از این جهت نگرانی چندانی ندارد.
در این میان شاید وقایع و اعتراضات مردمی در قیرقیزستان و باطل شدن نتایج انتخابات پارلمانی و قرار گرفتن دولت بیشکک در آستانه سقوط، تا حدی باعث نگرانی امامعلی رحمان شده باشد. در این زمینه تبلیغات 20 ساله دولتی می‌تواند برای رئیس‌جمهور تاجیکستان کارآمد نشان دهد؛ آنجا که به مردم القاشده امامعلی رحمان ناجی مردم از جنگ داخلی است و هرگونه دست‌به‌دست شدن قدرت ممکن است بازگشت جنگ داخلی را به‌همراه داشته باشد.
سرزمین و مردم تاجیکستان
کشور تاجیکستان با 143 هزار کیلومتر مربع وسعت، کوچک‌ترین کشور آسیای مرکزی محسوب می‌شود و به‌لحاظ جغرافیایی سرزمینی کوهستانی و محصور در خشکی است که از جنوب به افغانستان، از غرب و شمال غرب به ازبکستان، از شمال به قیرقیزستان و از شرق به چین متصل است. به‌رغم محصور بودن در خشکی، این سرزمین یکی از پر آب‌ترین مناطق آسیا و حتی جهان به‌شمار می‌رود که صدها رودخانه فصلی و دائمی در آن جریان دارد. دو رودخانه بزرگ جیحون و سیحون گستره آبی بزرگی در این کشور به‌وجود آورده است. جمعیت این کشور براساس آخرین سرشماری نزدیک به 9.5 میلیون نفر است که به‌لحاظ بافت قومی بیش از 80درصد تاجیک، 12درصد ازبک و بقیه از اقوام روس، قرقیز و تاتار هستند. حدود 80درصد ساکنان این سرزمین مسلمان هستند که اغلب آنها مذهب حنفی دارند و نزدیک به پنج درصد کل جمعیت کشور را نیز شیعیان تشکیل می‌دهند. درصد باسوادی تقریبا صددرصد و امید به زندگی حدود 70سال (براساس برآورد 2017) است و اکثر مردم روستانشینند و به‌جز دوشنبه پایتخت، خجند، قرغان‌تپه و کولاب دیگر شهرهای مهم تاجیکستان به‌شمار می‌آیند.
ساختار خانوادگی حکومت در تاجیکستان
کشور تاجیکستان یکی از 15 جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق است که 29 سال پیش در نهم سپتامبر، استقلال خود را اعلام کرد. به فاصله کوتاهی پس از اعلام استقلال، جنگ‌های خونین داخلی در این کشور آغاز شد که پنج سال به‌طول انجامید و حدود 60 هزار نفر قربانی گرفت. سرانجام با میانجی‌گری نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی ازجمله جمهوری اسلامی ایران، توافق صلح در تاجیکستان به‌امضا رسید که تاکنون پا برجا مانده است. هرچند نسبت به رعایت مفاد آن اعتراض‌های جدی وجود دارد. براساس قانون اساسی تاجیکستان نظام سیاسی این کشور جمهوری یکپارچه، دموکراتیک و حقوق بنیاد معرفی شده است. این نظام غیردینی و بر مبنای جدایی دین از سیاست نیز تعریف شده است. ظاهرا در قانون اساسی اصل تفکیک قوای سه‌گانه و استقلال آنها رعایت شده و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. درمورد نظام اقتصادی انواع مالکیت به‌رسمیت شناخته‌شده (اصل دوازدهم)، با این‌حال تاکید شده زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضا، عالم نباتات و حیوانات متعلق به دولت می‌باشد. (اصل سیزدهم) با وجود اینکه براساس قانون اساسی تاجیکستان حاکمیت به ملت تعلق دارد و در اصول متعددی نسبت به آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم تاکید شده است، از زمان امضای توافق صلح تاکنون خط سیر نظام سیاسی این کشور بر حول دو محور متمرکز بوده است؛ نخست دین‌زدایی از جامعه تاجیکستان و دوم حرکت به‌سوی تمرکز و یکپارچگی قدرت. در رابطه با مورد اول دولت تاجیکستان به تاکید صریح قانون اساسی بر غیردینی بودن دولت و جدایی دین از سیاست اکتفا نکرده و در سال‌های اخیر کوشیده تا به مظاهر دینی در جامعه نیز حمله کند. تصویب قوانینی چون منع حجاب در دانشگاه‌ها، مسدود کردن یا تغییر کاربری مساجد، تعیین مجازات تدریس غیرمجاز احکام و معارف اسلامی، فراخواندن محصلان دینی مقیم کشورهای خارج و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در موسسات آموزشی مذهبی تنها بخش‌هایی از این تحرکات محسوب می‌شوند. نگرانی حکومت دوشنبه از نفوذ طالبان و دیگر گروه‌های اسلامی تندرو مستقر در آسیای مرکزی ظاهرا یکی از دلایل این اقدامات بوده است. هرچند به‌نظر می‌رسد که محدود کردن تحرکات احزاب اسلامگرا در داخل، به‌ویژه حزب نهضت اسلامی یکی از طرف‌های اصلی توافق صلح تاجیکستان، هدف مهم‌تری به‌شمار می‌آمد. بر همین اساس نیز سرانجام در سال 2015 حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی و تروریستی اعلام شد و رهبران آن به خارج از کشور گریختند یا کشته و زندانی شدند.
حرکت به‌سوی یکپارچگی و متمرکز ساختن قدرت، دومین روندی بوده که طی سال‌های اخیر به‌شدت ازسوی دولت امامعلی رحمان دنبال شده است. وی طی دو دهه گذشته سیاست سرکوب شدید مخالفان و سلب آزادی‌های اجتماعی همچون احزاب و رسانه‌ها را درپیش گرفته است. بر این اساس احزاب و رسانه‌های مخالف دولت به‌تدریج به حاشیه رانده شده‌اند، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون از هفت حزب رسمی موجود، تنها یک حزب مخالف قانونی وجود دارد که البته آن هم در مجلس نماینده‌ای ندارد. حزب نهضت اسلامی نیز همان‌طور که پیش از این اشاره شد غیرقانونی و تروریستی اعلام شد. علاوه‌بر این طی این سال‌ها امامعلی رحمان بارها دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کرده که تمامی آنها در راستای تمدید دوران ریاست‌جمهوری او قرار داشته یا اینکه بر دامنه اختیارات او و خانواده‌اش افزوده است. نتیجه تمامی این تغییرات 28 سال ریاست‌جمهوری متداوم امامعلی و شکل‌گیری یک سیستم حکومتی به‌شدت خانوادگی بوده است. این شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که هم‌اکنون در عمل چیزی از تفکیک قوا در این کشور باقی نمانده چراکه امامعلی رحمان رئیس‌جمهور و رئیس دولت و همه کاره قوه مجریه، پسرش رستم امامعلی رئیس قوه مقننه و جانشین بالقوه پدر است. رئیس و هیات رئیسه دادگاه عالی، دادگاه اقتصادی و دادگاه قانون اساسی را هم رئیس‌جمهور تعیین کرده و به تایید مجلسی می‌رساند که کاملا تحت کنترل دولت قرار دارد. درکنار اینها یک پسر دیگر و هفت دختر و دامادهای امامعلی نیز هریک در سمت‌ها و پست‌های کلیدی کشور حضور فعال دارند. درنهایت و در یک کلام باید گفت تمامی شریان‌های سیاسی و اقتصادی کشور کاملا در اختیار این خانواده قرار دارند.
اقتصاد رو به زوال تاجیکستان
بر اساس آمارها و ارقام ارائه‌شده، کشور تاجیکستان فقیرترین کشور آسیای مرکزی محسوب می‌شود. به‌رغم اینکه تاجیکستان از منابع آبی غنی برخوردار است، تنها هفت درصد خاک آن قابلیت کشاورزی دارد و بقیه مناطق کوهستانی هستند. اقتصاد این کشور نیز بر دو محور متمرکز شده است؛ نخست صادرات پنبه و فلزات خام و دوم صادرات نیروی کار به کشورهای اطراف. به‌لحاظ منابع طبیعی و به‌ویژه نفت و گاز تاجیکستان ضعیف‌ترین موقعیت را در میان کشورهای آسیای مرکزی دارد. هرچند ممکن است منابع قابل استخراج زیادی داشته باشد. محصور بودن در خشکی باعث شده این کشور در صدور محصولات و نیز در واردات کالاها با مشکلات جدی روبه‌رو باشد؛ به‌ویژه زمانی که با دو کشور ازبکستان و قیرقیزستان دچار تنش و مشکل سیاسی شود. جنگ داخلی پنج‌ساله ضربه اقتصادی بزرگی به این کشور وارد کرد و باعث مهاجرت تعداد زیادی از نیروهای کار شد. در پایان جنگ نیز زمینه کم اشتغال موجب شد این مهاجران بازگشته و دیگر نیروهای کار جوان، به‌عنوان نیروی کار مهاجر به کشورهای همسایه عزیمت کنند. براساس برخی آمارهای ارائه‌شده این نیروهای کار مهاجر هم‌اکنون بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کنند. این موضوع آسیب‌پذیری اقتصاد تاجیکستان را دوچندان ساخته، چراکه هر تحول سیاسی و اجتماعی در کشورهای همسایه، مستقیما بر اقتصاد و معیشت این کشور تاثیرگذار خواهد بود. تحریم اقتصادی روسیه ازسوی اروپا و آمریکا، وقوع بحران جهانی کرونا و اخیرا بحران سیاسی در قیرقیزستان را باید در زمره همین موارد برشمرد. اما آنچه بیش از همه به اقتصاد تاجیکستان صدمه زده، فساد گسترده مقامات سیاسی و اقتصادی و به‌همراه آن رویکرد دولت به‌سوی اخذ وام و استقراض از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی است. در سال‌های ابتدایی حکومت امامعلی رحمان دولت با تکیه بر کمک‌ها و وام‌های خارجی به رشد اقصادی خوبی دست یافت، اما به‌دلیل خانوادگی شدن قدرت و نفوذ خانواده و نزدیکان رئیس‌جمهور در ساختارهای مالی، فساد به‌تدریج در اقتصاد کشور رخنه کرد. از نمونه‌های بارز این مساله می‌توان به وام چندصد میلیون دلاری بانک جهانی در جهت بهره‌وری بهتر از تولیدات پنبه اشاره کرد که ناپدید شدن آن، رسوایی بزرگی برای دولت رقم زد. به‌رغم تمام این مشکلات دولت امامعلی رحمان همچنان رویکرد گرفتن وام و قرض خارجی را ادامه داده، به‌طوری‌که حجم بدهی‌های کشور به رقم سه میلیارد دلار و نزدیک به 36 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. گویا دولت قصد دارد تا سال 2022 یک میلیارد دلار دیگر نیز بر این حجم قرض اضافه کند که این پیامدی جز غرق شدن هرچه بیشتر اقتصاد بیمار تاجیکستان نخواهد داشت.
سیاست خارجی آونگی تاجیکستان
برای کشور کوچک، محصور در خشکی و به‌لحاظ اقتصادی ضعیفی چون تاجیکستان مشکل بتوان آزادی و ابتکار عمل زیادی در سیاست خارجی قائل شد. تاجیکستان حداقل در منطقه دو برادر بزرگ‌تر به نام‌های روسیه و ازبکستان دارد که هریک اهداف و مقاصد خاص خودشان را دنبال می‌کنند. روس‌ها به‌عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی، به‌رغم نداشتن مرز مشترک با تاجیکستان، این کشور را همچنان از اقمار خود می‌دانند، چنانکه پایگاه‌های نظامی و فضایی خود در این کشور را همچنان حفظ کرده‌اند. ازبکستان نیز که به‌لحاظ قدرت منطقه‌ای فاصله زیادی با تاجیکستان دارد، اهرم‌های نفوذ قدرتمندی همچون حضور کارگران مهاجر تاجیک و مسیر ترانزیت ریلی را در اختیار داشته و در عین‌حال نیم‌نگاهی هم به سرزمین‌های تاجیکستان دارد. حتی کشور کوچک و کم‌جمعیتی مثل قیرقیزستان هم گاهی دربرابر تاجیکستان قد علم کرده و از اهرم فشار کارگران مهاجر و مسیر ترانزیت جاده‌ای بهره‌برداری می‌کند. چینی‌ها هم که اکنون بیش از قبل در این کشور خودنمایی می‌کنند، از همان ابتدا میخ را محکم کوبیده و در سال 2003، بیش از هزار و 158 کیلومتر از اراضی تاجیکستان را ضمیمه خود کردند و اخیرا هم در رسانه‌های چینی زمزمه‌هایی نسبت‌به مالکیت استان خودمختار کوهستان بدخشان به گوش می‌رسد.
در چنین موقعیتی دولت امامعلی رحمان دو رویکرد را در پیش گرفته است؛ نخست با مشارکت در سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای همچون کشورهای همسو، شانگهای و سیکا (تعامل و اعتمادسازی در آسیا)، کوشیده تا ضعف‌های انفرادی سرزمینش را بپوشاند و همپیمانان منطقه‌ای برای خود دست‌وپا کند. دوم رویکرد پاندولی که در یک دهه اخیر در قالب سیاست «درهای باز» نیز بازتعریف شده است. براساس این رویکرد پاندولی و نوسانی تاجیکستان در دهه 90 میلادی و اوایل قرن 20 نزدیکی به روسیه را در پیش گرفت. پس از حمله آمریکا به افغانستان، چرخشی نرم به‌سوی جهان غرب و آمریکا انجام شد که البته در راستای دستیابی به اهداف داخلی چون استفاده از موقعیت برای سرکوب نیروهای مخالف اسلامگرا هم قابل‌توجیه بود. از حدود یک‌دهه قبل هم دوشنبه سیاست درهای باز را اعلام کرده که علاوه‌بر تنش‌زدایی با کشورهای منطقه همچون ازبکستان، نیم‌نگاهی نیز به جلب و جذب حمایت و سرمایه کشورهای خارج از منطقه مثل عربستان سعودی داشته است. از همه مهم‌تر اینکه چنین سیاستی بیش از همه پای چینی‌ها را به این سرزمین باز کرد که به‌طور قطع با رضایت و چراغ سبز روس‌ها انجام گرفته، چراکه آنها حضور چین را بر حضور آمریکا و غرب در آسیای مرکزی ترجیح می‌دهند.
روابط با ایران؛ کمتر از حد انتظار
جمهوری اسلامی ایران یکی از اولین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و اولین دولتی بود که در دوشنبه سفارت خود را راه‌اندازی کرد. این موضوع نمی‌توانست چندان تعجب‌برانگیز باشد، چراکه دو کشور از جهات مختلف تاریخی، فرهنگی و زبانی دارای اشتراکات بسیار نزدیکی بوده‌اند. همین اشتراکات هم موجب شد جمهوری اسلامی در پایان دادن به جنگ‌های داخلی خونین تاجیکستان نقش بسیار مهمی ایفا کرده و یکی از تضمین‌کنندگان موثر صلح در این کشور باشد. طی 1.5دهه بعد از توافق صلح در تاجیکستان روابط دو کشور در شرایط بسیار ایده‌آلی قرار داشت. جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری‌های بزرگی به‌لحاظ فرهنگی و اقتصادی در تاجیکستان انجام داد که بارزترین آنها پروژه سد بزرگ سنگ‌توده و نیروگاه آبی آن بود. این نیروگاه هم‌اکنون نقش قابل‌ملاحظه‌ای در تامین و حتی صادرات انرژی این کشور ایفا کرده است. احداث تونل راهبردی استقلال که مرکز تاجیکستان را به شمال آن وصل می‌کند، از دیگر اقدامات برجسته جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. علاوه‌بر این، مبادلات کالا و رفت‌وآمد تجار نیز در این بازه زمانی به‌شدت رونق یافت و تاجیکستان در زمره مصرف‌کنندگان بزرگ کالاهای ایرانی قرار گرفت. با این‌حال گرمی روابط تهران و دوشنبه دوام چندانی نیافت و از ابتدای دهه 2010 به‌تدریج شاهد افول این روابط بوده‌ایم. در این رابطه به چند دلیل عمده می‌توان اشاره کرد؛ نخست اختلاف‌نظر دو طرف بر سر نقش و جایگاه حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان. ایران به‌عنوان یکی از میانجیگران و تضمین‌کنندگان پروسه صلح در تاجیکستان از برخورد و سیاست حذفی امامعلی رحمان در قبال نهضت اسلامی (یکی از طرف‌های صلح) ناراضی بود و آن را انحراف در فرآیند صلح تلقی می‌کرد. با این حال دوشنبه سیاست سرکوب مخالفان و به‌ویژه نهضت اسلامی را شدت بخشید و درنهایت این حزب را تروریستی اعلام کرد. تنش بر سر غیرقانونی بودن و تروریستی دانستن حزب نهضت اسلامی تنها به ایران محدود نشد، چراکه اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی هم از پذرش این مساله خودداری کردند. حتی در مقطعی دولت رحمان با رادیو صدای آمریکا هم بر سر این مساله دچار چالش شد و تصمیم به تعطیلی نمایندگی این رادیو در دوشنبه گرفت. در این اوضاع و احوال سفر محی‌الدین کبیری به تهران و دیدار او با مقامات سیاسی جمهوری اسلامی شرایط را بغرنج‌تر کرد.
اما دومین مساله تاثیرگذار بر روابط دوجانبه، اعلام سیاست درهای باز و روی آوردن دوشنبه به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و به‌خصوص عربستان بود. وضعیت اقتصادی وخیم تاجیکستان و چشم دوختن امامعلی رحمان به کمک‌های این کشورها، بستر کارشکنی و توطئه‌افکنی آنها در روابط دوشنبه و تهران را مهیا ساخت. درکنار همه اینها، بدهی‌های سنگین دولت تاجیکستان به تهران و کوتاهی در بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ایران چالش دیگری است که به اعتماد متقابل صدمه وارد کرده است. این اعتماد زمانی کم‌رنگ‌تر شد که تاجیکستان از همکاری در پرونده بابک زنجانی و بازگرداندان اموال غیرقانونی او در این کشور سر باز زد. اگر به این موارد عوامل دیگری چون ضعف رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی درقبال آسیای مرکزی، چندگانگی منابع تصمیم‌گیری و استفاده نکردن بهینه از اشتراکات فرهنگی و تاریخی را افزود (برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به فرزاد رمضانی، شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی 96.4.25)، آن وقت می‌توان فهمید که چرا در یک دهه اخیر روابط ایران و تاجیکستان سیر نزولی به خود گرفته است. سال گذشته و در جریان سفر رئیس‌جمهور ایران به تاجیکستان، امیدواری‌هایی برای بهبود روابط به‌وجود آمد؛ به‌ویژه اینکه پیش از این سفر وزرای خارجه دو کشور تفاهم‌نامه‌ای را در تهران برای همکاری در زمینه‌های مختلف امنیتی و سیاسی به امضا رسانده بودند. با این حال پخش یک مستند از تلویزیون دولتی تاجیکستان در روزهای اخیر و متهم ساختن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم در این مستند، نشان داد که دست‌های پشت‌پرده برای جلوگیری از بهبود روابط دو کشور همچنان فعال هستند.
نویسنده : میراحمدرضا مشرف،روزنامه نگار