به گزارش «فرهیختگان»، در اقتصاد سرمایه‌گذاری به‌معنای جریان به‌کارگیری کالا و خدمات مصرف‌نشده مناسب است در فرآیند خلق ارزش اقتصادی بیشتر در راستای رشد تولید و افزایش رفاه که در افق‌های بلندمدت ترسیم می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، سرمایه‌گذاری یعنی خرید کالایی که درحال حاضر مصرف نمی‌شود، اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود. همان‌طور که در تعریف سرمایه‌گذاری متذکر شدیم، سرمایه‌گذاری از کالا و خدمات مصرف‌نشده استفاده می‌کند، اما نه هر کالا و خدمتی. کالا و خدمات باید مناسب سرمایه‌گذاری باشند، زیرا سرمایه‌گذاری اولا از ترکیب مشخصی از کالا و خدمات استفاده می‌کند، ثانیا کالا و خدمات مازاد بر امور مصرفی باید مناسب سرمایه‌گذاری باشد. همچنین عده‌ای تصور می‌کنند با پول می‌شود سرمایه‌گذاری کرد، اما باتوجه به تعریفی که از سرمایه‌گذاری در علم اقتصاد داریم، به این نکته باید توجه کرد که این پول باید مابه‌ازای کالایی داشته باشد. پس از درک مفهوم سرمایه‌گذاری لازم است نگاهی به روند سرمایه‌گذاری در بازه زمانی بلندمدت داشته باشیم. نرخ سرمایه‌گذاری کل در کشور، از سال 1367 تا سال 1390 بین دو مقدار 25 و 35 درصد در حال نوسان بوده، که بیشترین مقدار خود را در سال 1370 و 1381 داشته است. اما آن چیزی که باعث نگرانی همگان از روند سرمایه‌گذاری در کشور شده، این است که نرخ سرمایه‌گذاری کل از سال1394 روند نزولی خود را آغاز کرده و از سال1395 این نرخ به زیر 20درصد رسیده است؛ با ادامه این روند، سرمایه‌گذاری در سال 98 نیز به‌مانند سال‌های قبل روند نزولی را تجربه کرده و به 17 درصد رسیده است. در این مطلب، ابتدا مقایسه‌ای از روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبت‌به متوسط جهانی را ارائه و سپس تحلیلی از عملکرد سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی برای ایجاد اشتغال خواهیم داشت. پس از معرفی و تشریح موانع سرمایه‌گذاری در ایران که عمده دلایل آن‌را می‌توان در سه بخش گسترش فعالیت‌های نامولد، حضور انحصارات شبه‌دولتی و رشد تورم و نقدینگی تقسیم کرد، در انتها نیز نیم‌نگاهی به اوضاع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهیم داشت.
سرمایه‌گذاری‌هایی که تولیدمحور نیستند
یکی از متغیر‌های مهم در اقتصاد کلان هر کشور، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که در علم اقتصاد به‌صورت ارزش بازاری (ارزش پولی) تمامی کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور طی دوره زمانی خاص تعریف می‌شود. آنچه در نمودار به نمایش درآمده، نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی است که در نگاه اول متوجه می‌شویم نسبت مذکور در ایران در مقایسه با متوسط جهانی، کشورهای خاورمیانه و حتی کشورهای با متوسط درآمد بالا، طی سال‌های طولانی بیشتر بوده و تنها از سال 2015 میلادی به بعد، با حادث شدن شرایط سخت اقتصادی کشور این نسبت، در مقایسه با سه گروه دیگر کمتر شده و درحال حاضر به 17 درصد رسیده است. تصور همگان از بالا بودن این نسبت، طی دهه‌های متوالی این است که باید موجب رشد بالای تولید و درنهایت افزایش رفاه در جامعه شده باشد، اما این تنها ظاهر قضیه است و برای درک اصل قضیه باید به کیفیت سرمایه‌گذاری در ایران رجوع کنیم. تجزیه و تحلیل آمارهای منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد درحال حاضر بیش از 60 هزار طرح سرمایه‌گذاری در دست اجرا وجود دارد که بیش از 40 هزار طرح از این تعداد، معادل 67 درصد طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرا بین 0 تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تنها هفت درصد از آنها بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی کرده و در شرف افتتاح و آغاز فعالیت قرار دارند. این امر حاکی از پایین بودن کیفیت سرمایه‌گذاری در ایران است و با اندکی تامل متوجه می‌شویم بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشور، بدون مطالعه و ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها بنا به مصالح سیاسی و اجتماعی و اعمال سلیقه و نظر شخصی آغاز می‌شود که یا اکثرا به نتیجه نمی‌رسد یا مدت‌زمان اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری به‌قدری طولانی و زمان‌بر است که باعث می‌شود در حساب‌های ملی نسبت سرمایه‌گذاری بالا نشان داده شود، بنابراین با درکی که از کیفیت سرمایه‌گذاری در کشور پیدا کرده‌ایم، می‌توان ابراز داشت که سرمایه‌گذاری در ایران طبق اصل شتاب صورت نمی‌گیرد. اصل شتاب در سرمایه‌گذاری، به یک رابطه دوطرفه میان سرمایه‌گذاری و تولید گفته می‌شود که در بیانی ساده‌تر می‌توان گفت برای یک افزایش معین در تولید چقدر سرمایه‌گذاری لازم است. باوجود بالا بودن نسبت سرمایه‌گذاری به هزینه ناخالص داخلی، همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، سرمایه‌گذاری طبق اصل شتاب عمل نمی‌کند و باوجود نسبت سرمایه‌گذاری بالا، رشد قابل‌ملاحظه‌ای در تولید و افزایش رفاه محقق نمی‌شود.
در مشاغل کم‌هزینه هم سرمایه‌گذاری کنیم
برای بحث در ارتباط با اینکه چقدر سرمایه‌گذاری در ارتباط با ایجاد اشتغال موفق بوده، ابتدا لازم است روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را بررسی کنیم. ایران به‌دلیل برخورداری از منابع فراوان نفتی و معادن، طی سالیان گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌صورت نامتناسب در صنعت پالایشگاهی، شیمیایی، فولاد و کانی غیرفلزی انجام داده و این صنایع جزء صنایع پیشرو در کشور محسوب می‌شوند. بیشترین مقدار سرمایه‌گذاری در این صنایع در سال 1385 صورت گرفت و پس از آن با آغاز روند نزولی در سال 1391 به پایین‌ترین مقدار خود رسید. بعد از تغییر دولت و امضای قراداد برجام، بار دیگر سهم این صنایع از سرمایه‌گذاری کل بیشتر شد تا درنهایت با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، همگام با کاهش سرمایه‌گذاری کل، سرمایه‌گذاری در این صنایع نیز با کاهش روبه‌رو شود. بررسی مقدار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد به‌طور متوسط از سال 1381 تا 1398، سهم صنایع کانی غیرفلزی، شیمیایی، فلزات اساسی و پالایشگاهی از سرمایه‌گذاری کل به‌ترتیب 21، 9، 8 و 9 درصد بوده است و این صنایع به‌عنوان بزرگ‌ترین صنایع کشور نقش زیادی در ایجاد اشتغال در کشور داشته‌اند، به‌نحوی‌که آمارها نشان می‌دهند به‌طور متوسط از سال 1381 تا سال 1398 به‌ترتیب 19، 15، 15 و 9 درصد توانسته‌اند شغل ایجاد کنند. اما آن‌چیزی که در ارتباط با ایجاد شغل این صنایع موردبحث است، مربوط به هزینه ایجاد یک شغل در این صنایع است. آمارهای منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، گویای این مطلب است که صنایع یادشده ازلحاظ متوسط هزینه ایجاد یک شغل جزء صنایع بسیار پرهزینه محسوب می‌شوند، به‌نحوی‌که در بخش پالایشگاهی که به‌عنوان هزینه‌برترین صنعت در ایجاد یک شغل محسوب می‌شود، متوسط هزینه ایجاد یک شغل برابر 12.8 درصد است. این نسبت برای صنایع فلزات اساسی و شیمیایی برابر 6 درصد و برای صنعت کانی غیرفلزی برابر 3.2 درصد است. بنابراین طی سالیان گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری انجام‌شده در صنایعی بوده که متوسط هزینه ایجاد یک شغل در این صنایع نسبت‌به دیگر صنایع بالا بوده و بخش اعظمی از ارزش سرمایه‌گذاری تنها برای ایجاد شغل در این صنایع به‌کار گرفته شده است. ازطرفی با یک برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری حساب‌شده براساس نظریات رشد طی سال‌های گذشته و تشکیل مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری مکمل و متوازن در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شد نتایج بهتری در ایجاد شغل با هزینه کمتر داشته باشیم، اما عملکرد دولت‌ها در بحث سرمایه‌گذاری حاکی از سرمایه‌گذاری پراکنده‌ای است که نتوانسته‌اند هیچ‌گونه توازن و هم‌پیوستگی میان بخش‌های اقتصادی ایجاد کنند.
100 سال تداوم ریسک سیاسی- اقتصادی
در ادبیات رایج وقتی از فضای کسب و کار بحث می‌شود عمدتا به عوامل سهولت کسب و کار پرداخته می‌شود اما در کشورهای جهان سوم یا درحال توسعه علاوه‌بر عوامل فوق باید عوامل مبنایی، ریسک سیاسی-اقتصادی، حقوق مالکیت و حضور بخش نامولد را هم مورد توجه قرار داد. اساسا در ایران وضعیت فضای کسب و کار ماهیت نهادی دارد به‌طوری که وضعیت آن انعکاسی از وضعیت نهادی جامعه هم است. در صد سال گذشته ایران به طور مکرر در معرض مجادلات بین‌المللی و بعضا داخلی از قبیل اختلافات مشروطه‌خواهان، اختلاف دولت‌ها و مجلس‌ها بعد از مشروطه، حمله متفقین به ایران، نهضت ملی شدن نفت، کودتای 28 مرداد، وقوع انقلاب اسلامی ایران، رخداد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اجرای تحریم‌های بین‌المللی و مناقشه هسته‌ای و صف آرایی قدرت‌های جهانی علیه ایران بوده است و این خود افق‌ها و چشم‌اندازها را کوتاه ساخته و فضا برای سرمایه‌گذاری مستمر را نیز بی‌ثبات ساخته است. از طرفی محیط نهادی که اقتصاد را شکل می‌دهد، تعیین‌کنند‌ه‌های اساسی رفتار اقتصادی هستند و بر پویایی‌های کارآفرینی در درون هر کشور نقش کلیدی دارند. ریسک‌های سیاسی-اقتصادی یاد شده در طول سالیان گذشته، اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه‌گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاست‌گذار و قابلیت دوام سیاست‌های عمومی داشته که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌شوند.
نامولدهای پرقدرت مانع جدی سرمایه‌گذاری
به گفته بسیاری از کارشناسان حضور بخش نامولد در اقتصاد اصلی‌ترین مانع بهبود فضای کسب و کار در کشور است. فعالیت‌های نامولد رقیب سرمایه‌گذاری در تولید ایران عبارتند از: فعالیت نامولد مبتنی‌بر عایدی سرمایه که شامل ملک بدون استفاده و مورد تقاضا فقط به قصد افزایش قیمت، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت ارز، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت فلزات گرانبها و عایدی سرمایه از محل سفته‌بازی در بورس، بازارهای ناقص و نظام توزیع رانت‌زا، سپرده‌های بانکی و واردات انحصاری و رانتی است. مجموع این عوامل طی سالیان گذشته باعث شده که نسبت فعالیت‌های کارآفرینی و کارآفرینان موفق نسبت به فعالیت‌های شکست خورده در اقتصاد ایران بسیار پایین باشد؛ از طرفی نیز حضور بخش نامولد با درآمدهای بالا و تعهدات کم، هزینه فرصت منابع را برای سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داده و نرخ تنزیل را برای پروژه‌ها بالا برده است. لذا تقاضای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است و جولان بیش از حد بخش نامولد فضای اقتصاد کشور را فضایی غیرتولیدی کرده است که انگیزه سرمایه‌گذاری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و به همان میزان تمایل آنان را برای حضور در بخش‌های نامولد و دلالی تقویت کرده است.
ضعف فناوری و رقابت‌پذیری
نبود فناوری و رقابت‌پذیری نیز یکی دیگر از مشکلات سرمایه‌گذاری است. مطالعه طرح توجیهی و ارزیابی فنی طرح‌های سرمایه‌گذاری در دست اجرا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های مدرن با فناوری بالا خیلی محدود است دلیل این ضعف هم این است که در بخش مدرن به‌خاطر ضعف تحقیق و توسعه و دستاوردهای علمی و ضعف فناوری کالای صنعتی گران تولید شده که این کالای تولید شده چندان هم جنبه ابداع و نوآوری ندارد و بنابراین با قیمت‌های پایینی از سوی خریداران خرید می‌شود. علاوه‌برآن حضور بخش نامولد هم مزید بر علت شده و سرمایه‌گذاری در این بخش را بسیار محدود کرده است. وجود بنگاه‌های انحصاری شبه دولتی و دولتی و استفاده از منابع ارزان و بعضا منابع عمومی قدرت رقابت را از بنگاه خصوصی سلب کرده و عملا قدرت خلاقیت و نوآوری از فعالان سرمایه‌گذار در کشور سلب شده است و بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری نیست. از طرفی نیز پیشرفت فناوری در هر صنعت در رشد متوازن و متعادل در گرو 4 ابزار است. ابزار فنی، ابزار انسانی، ابزار اطلاعات و علمی، ابزار سازمانی. از چهار ابزار اولی جنبه سخت‌افزاری و سه تای دیگر ماهیت نرم‌افزاری دارند. نحوه سرمایه‌گذاری در کشور به گونه‌ای بوده که به دلیل بهره‌مندی از درآمدهای نفتی، تنها به جنبه‌های سخت‌افزاری در سرمایه‌گذاری صنعتی توجه شده و جنبه‌های بسیار مهم سه‌گانه نرم‌افزاری مورد توجه قرار نگیرد. همین عامل در طول سالیان گذشته باعث شده که از لحاظ تکنولوژی و انتقال آن، کشور عملکرد قابل قبولی نداشته باشد و با صرف هزینه‌های بسیار سعی در وارد کردن تکنولوژی و فناوری به داخل کشور داشته باشیم.
سرمایه‌گذاری در مسکن حساب شده نیست
مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر فرد در طول زندگی است. در هرم سلسله مراتب نیازهای «مازلو» که یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها درمورد نیازهای اساسی انسان و برانگیختگی او برای رفع این نیازهاست، مسکن جزء نیازهای زیستی عنوان شده که در اوج سلسله مراتب قرار دارند و بیشترین تاثیر را بر رفتار فرد دارد. به‌دلیل همین نقش حیاتی مسکن و تلاش افراد برای تامین آن، دولت‌ها نیز برای رفاه شهروندان خود را مکلف به فراهم آوردن مسکن می‌دانند و تلاش می‌کنند دستیابی به مسکن را برای همه طبقات اجتماعی تسهیل کنند. از آنجا که مسکن یک سرمایه ضروری برای جامعه است و چون همیشه تقاضا برایش وجود دارد می‌توان نتیجه گرفت که رونق آن اشتغال و فعالیت در بسیاری از بخش‌های دیگر را در پی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند سال اخیر همگام با رشد دیگر بازارها بخش مسکن نیز با رشد همراه بوده و اکنون متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از 23 میلیون تومان در مردادماه رسیده است بنابراین طبق آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن همه ساله بالا بوده و تعداد بالای پروانه‌های ساختمانی صادره واحدهای مسکونی نیز گواه همین موضوع است اما این سرمایه‌گذاری براساس یک برنامه هماهنگ و حساب شده صورت نگرفته و رفتار عوامل فعال در بخش مسکن به‌گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌عنوان رقیبی جدی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی بوده و بخشی از سرمایه‌هایی که می‌توانست منجر به افزایش تولید و رفاه جامعه شود اکنون برای فرار از تورم در بخش مسکن به کارگرفته شده است. از طرفی زمانی که از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صحبت می‌کنیم باید نگاهی هم به توسعه روستایی داشته باشیم؛ زیرا که یکی از نمودها و یا مجاری توسعه روستایی اصلاح وضعیت مسکن روستایی است ولی باز هم آنچه از رفتار فعالان بخش مسکن طی سالیان گذشته و به‌خصوص سال‌های جاری مشاهده شد؛ توجه آنان به گسترش شهر معطوف بوده و این عامل باعث حاشیه‌نشینی گسترده در شهرها و به فراموشی سپردن توسعه روستایی شده است.
سرمایه‌گذاری پرنوسان خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین پدیده‌ها در ارتباط با جهانی شدن و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر و یکی از روش‌های تامین مالی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تامین منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. از طرفی دیگر نیز معمولا کشورها برای استفاده از اثرات تکنولوژی‌های بالا یا کمبود کالای سرمایه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری، از سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان یک فرصت استفاده می‌کنند. آن چیزی که از روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برداشت می‌شود این است که این سرمایه‌گذاری به‌صورت نوسانی بوده و عامل اصلی در افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، آرامش سیاسی و اقتصادی در اوضاع کشور است. بیشترین مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور در سال 1396 و پس از آرامش سیاسی و اقتصادی کشور حاصل از برجام به مقدار 4250 میلیون دلار صورت گرفت، اما در سال 1398 پس از بازگشت تحریم‌های گسترده علیه ایران، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افت 30 درصدی مواجه شد و به مقدار 2500 میلیون دلار رسید. همچنین مطالعات تجربی بسیاری نشان داده که سرمایه‌گذاری خارجی بسته به اینکه در چه صنایعی و چه قلمرویی وارد شود، در کشور میزبان تاثیرات متفاوت خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاری خارجی در قلمرو صنایع کالاهای اولیه و خام مثل نفت، معادن و محصولات اولیه پتروشیمی وارد شود تاثیرات مثبت چندانی ندارد. اما اگر در صنایع فرآیندی با ارزش افزوده بالا و ساخت کالاهای نهایی یا واسطه‌ای با فناوری بالا وارد شود بسیار مفید و سودمند خواهد بود. تجزیه و تحلیل آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع بخشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد که 77 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن، نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است.
* نویسنده: حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی