به گزارش «فرهیختگان»، در تقویم رسمی ایران ۱۳ شهریور روز تعاون است. به‌رغم اینکه قانون اساسی تاکید دارد در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی، دولت باید اهتمام ویژه‌ای برای توسعه بخش تعاون داشته باشد، اما در گزارش پیش‌رو از آمارها و ارقامی گفته‌ایم که نشان می‌دهند بخش تعاون جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد ایران ندارد، به‌طوری‌که درحال حاضر 56 درصد تعاونی‌های کشور تعطیل هستند، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران حدود 7 درصد است، سهم بخش تعاون از صادرات 4.5 درصد و سهم بخش تعاون از اشتغال در کشور نیز حدود 7.4 درصد است. این وضعیت درحالی است که در سطح جهان بسیاری از کشورهای پیشرفته براساس رهیافت‌های مشارکت توسعه و استفاده از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بخش‌های مردمی اقتصاد ازجمله بخش تعاون به‌عنوان بخش خصوصی نظام‌مند و جامعه‌محور، موفق به راهبری و اجرای بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای شده‌اند؛ نمونه‌های جالب و موفق این موارد، کشورهای چین و هند بوده که در اولی 163 میلیون نفر و در دومی 39 میلیون نفر از شاغلان در بخش تعاون مشغول به فعالیت هستند.

بر این اساس، بخش تعاون از آنجایی دارای اهمیت است که با توسعه این بخش، امکان گردآوری و ترکیب سرمایه‌های اقتصادی و انسانی فراهم می‌شود که این موضوع می‌تواند دسترسی به منابعی چون سرمایه، اشتغال، مهارت، اطلاعات، آموزش، درآمد و انواع حمایت‌های ناشی از عضویت در شبکه‌های اجتماعی را برای تعاونی‌ها تسهیل کند. علاوه‌براین، با توسعه بخش تعاون می‌توان برخی از نقش‌های بخش دولت مانند نگهداری زیرساخت‌های عمرانی، سازمان‌دهی شبکه‌های توزیع و تامین خدمات اجتماعی را به این بخش واگذار کرد که این موضوع در دستیابی به هدف کاهش اندازه دولت در اقتصاد راهگشا خواهد بود. ضمن اینکه تعاونی‌ها قادرند درخصوص اجرای برنامه‌های کاهش فقر و تعمیم عدالت اجتماعی، توانمندسازی و ارتقای سطح رفاه گروه‌های اجتماعی و همچنین دستیابی آنها به منافع اقتصادی و اجتماعی پیشتاز باشند.

سهم 10 درصدی بخش تعاون از اشتغال جهان

در سال ۲۰۱۹ هشتمین گزارش رصد تعاونی‌های جهان (World Cooperative Monitor) توسط اتحادیه بین‌المللی تعاون و موسسه تحقیقات اروپا در این زمینه تهیه و منتشر شد. این گزارش درمورد بزرگ‌ترین سازمان‌های تعاونی جهان تهیه شده است و ۳۰۰ تعاونی برتر را رتبه‌بندی می‌کند. این داده‌ها که از ۱۰ رشته فعالیت جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد ۳۰۰ تعاونی برتر، گردش مالی بالغ بر دو هزار میلیارد دلار (۲۰۳۵ میلیارد دلار) دارند. براساس نتایج گزارش مذکور، از 300 تعاونی برتر جهان، بخش بیمه با سهم 39 درصدی در رتبه اول، کشاورزی با 31.7 درصد در رتبه دوم و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با سهم 17.7 درصدی در رتبه سوم قرار دارند. خدمات بانکی و مالی با سهم هفت‌درصدی، صنعت و خدمات با سهم یک‌درصدی و بهداشت، آموزش و مراقبت اجتماعی نیز با سهم یک‌درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اما درخصوص اشتغال نیز براساس گزارش اخیر اتحادیه بین‌المللی تعاون، اقتصاد تعاونی بیش از یک میلیارد نفر عضو دارد و برای 9.5 درصد از جمعیت شاغل جهان نیز اشتغال ایجاد کرده است. طبق این گزارش، درحال حاضر نزدیک به سه میلیون تعاونی (دو میلیون و 937 هزار و 323 تعاونی) در کل جهان وجود دارد که از این تعداد، قاره آسیا با سهم 73.4 درصدی در رتبه اول، قاره آفریقا با سهم 12.8 درصدی در رتبه دوم، قاره اروپا با سهم 7.6 درصدی در رتبه سوم و قاره‌های آمریکا و اقیانوسیه نیز به‌ترتیب هرکدام با سهم 6.2 درصدی و 0.1  درصدی در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند.

طبق اطلاعات ذکرشده در جدول، طی سال گذشته میلادی در سطح جهان تعداد کل شاغلان حدود دو میلیارد و 953 میلیون نفر بوده که از این تعداد، 279 میلیون و 396 هزار و 867 نفر در بخش تعاون مشغول به‌کار هستند؛ به‌عبارت دیگر 9.5 درصد از شاغلان جهان در بخش تعاون فعالیت می‌کنند. این میزان در قاره آسیا نزدیک به 13 درصد، در قاره آفریقا نزدیک به هفت درصد، در اروپا 4.7 درصد، در آمریکا 1.4 درصد و در اقیانوسیه نیز 1.2 درصد است. همچنین از مجموع 279 میلیون و 396 هزار و 867 شاغل بخش تعاون، بیش از 84 درصد آنها در قاره آسیا، هشت درصد در قاره آفریقا، 2.2 درصد در قاره آمریکا، 0.5 درصد در اروپا و 0.01 درصد نیز در اقیانوسیه قرار دارند.

فراتر از این اعداد مطالعات مختلف موید این است که اشتغال در بخش تعاون در مقایسه با اشتغال در بخش‌های دیگر، درطول زمان پایدارتر هستند. علاوه‌براین، در تعاونی‌ها شکاف درآمدی کوچک‌تری بین مشاغل مختلف وجود دارد و توزیع متعادل‌تری بین مشاغل تعاونی درمناطق روستایی و شهری دیده می‌شود.

202 میلیون چینی و هندی شاغل بخش تعاون هستند

بیکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که جوامع مختلف به‌خصوص کشورهای درحال توسعه با آن مواجه هستند و تعاونی‌ها می‌توانند تا حد زیادی این مشکل را حل کرده و فرصت‌های شغلی را افزایش دهند. تعاونی‌ها با کمک به کسب درآمد و فرصت‌های اشتغال پایدار، به‌ویژه در مناطقی که محدودیت فعالیت بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، به تامین معاش پایدار و توسعه همه‌جانبه جوامع روستایی و محلی خود کمک می‌کنند. اشتغال تعاونی‌ها عمدتا در سه قالب صورت می‌گیرد که شامل: 1- اشتغال مستقیم یعنی مشاغلی که درون تشکل‌های تعاونی و با پرداخت حقوق به‌صورت مستقیم ازطرف تعاونی ایجاد می‌شود. 2- اشتغال غیرمستقیم که از کسب‌وکارهایی ناشی می‌شود که مواد اولیه (کالا و خدمات) برای تعاونی‌ها تامین می‌کنند و 3- اشتغال انگیزشی که از محل صرف کردن دستمزدها و درآمدها توسط کارکنان و اعضای تعاونی‌ها در قالب اقتصاد محلی ایجاد می‌شود.

در جدول شماره دو تعداد شاغلان بخش تعاون ایران با برخی کشورهای منتخب مقایسه شده است. براساس این داده‌های آماری که اتحادیه بین‌المللی تعاون آن را منتشر کرده، درحالی‌که طی سال گذشته تعداد 94 هزار و 151 تعاونی فعال در ایران برای یک میلیون و 771 هزار و 525 نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و سهم بخش تعاون از اشتغال در کشورمان حدود 7.4 درصد است، اما این وضعیت در دو غول اقتصادی جهان یعنی چین و هند بسیار متفاوت و قابل‌تامل است؛ به‌طوری‌که در سال 2019 از کل 279 میلیون و 396 هزار و 867 شاغل بخش تعاون در جهان، بیش از 163 میلیون نفر آن در کشور چین و بیش از 39 میلیون نفر آن نیز در هند مشغول فعالیت بوده‌اند. به‌عبارت دیگر طی سال گذشته میلادی 58.4 درصد شاغلان بخش تعاون جهان در کشور چین و 14.1 درصد نیز در هند و درمجموع 72.5 درصد شاغلان بخش تعاون جهان در دو کشور مذکور مشغول فعالیت بوده‌اند.

همچنین براساس آمارها، تعداد کل شاغلان چین در سال گذشته نزدیک به 776 میلیون بوده که 163 میلیون شاغل بخش تعاون چین سهمی بیش از 21 درصد در اشتغال این غول اقتصادی جهان دارند. در هند نیز با لحاظ 487 میلیون شاغل این کشور، 39 میلیون و 421 هزار شاغل بخش تعاون، سهمی بیش از هشت درصدی در اشتغال این کشور دارند. به‌جز چین و هند، از دیگر کشورهایی که می‌توان به آنها اشاره کرد، کنیا است. در این کشور بیش از هشت میلیون و 40 هزار نفر در بخش تعاون شاغلند. در تایلند تعداد شاغلان بخش تعاون بیش از 6 میلیون نفر است. در ویتنام شاغلان این بخش به 5.7 میلیون نفر می‌رسد و در ژاپن نیز این تعداد پنج میلیون و 374 هزار نفر است. از دیگر کشورهایی که بخش تعاون در اقتصاد آنها جایگاه شایسته‌تری نسبت‌به ایران دارد می‌توان به ترکیه، کره‌جنوبی، آلمان، بنگلادش، برزیل و فرانسه اشاره کرد. در ترکیه تعداد تعاونی‌ها گرچه معادل یک‌سوم ایران است، اما در سال گذشته شاغلان بخش تعاون این کشور سه میلیون و 10 هزار نفر بوده است. همچنین تعداد شاغلان بخش تعاون ایتالیا 2.9 میلیون نفر، در کره‌جنوبی 2.6 میلیون نفر، در آلمان 2.5 میلیون نفر، در بنگلادش 2.4 میلیون نفر، در برزیل یک میلیون و 781 هزار نفر و در فرانسه نیز این تعداد یک میلیون و 779 هزار نفر است.درمجموع، مقایسه وضعیت اشتغال در تعاونی‌های کشورمان با 21 کشور منتخب نشان می‌دهد تعداد اشتغال ایجادشده توسط تعاونی‌های ایران، کشورمان را در این شاخص بین این 21 کشور در رتبه 14 قرار می‌دهد.

سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران حدود 7 درصد

با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور، اسناد بالادستی کشور توجه ویژه‌ای به توسعه این بخش داشته‌اند. برای مثال براساس بند «22» سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 94 سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران باید به 25 درصد می‌رسید. همچنین بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، تاکید می‌کند در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور (با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید) باید حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود (حداقل 5 درصد در پایان سال دوم) در دستور کار قرار گیرد که یکی از راهکارهای تحقق این امر، واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌هاست.

در ماده 46 این قانون، سپرده‌گذاری 10 درصد سالانه ارزی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی، به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی دولت مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده 102 این قانون نیز پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانوارها از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده‌محور، لحاظ شده که می‌تواند بر نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور صحه گذارد.

با همه این تاکیدات بر توسعه نقش تعاون در اقتصاد ایران، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بخش تعاون با وضعیت مورد انتظار و چشم‌انداز برنامه‌های پیشین، فاصله قابل توجهی دارد؛ به‌طوری‌که تاکید سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بر تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران درحالی است که طبق آمارهای سال 95 مرکز آمار ایران و گزارش اتاق تعاون ایران، سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی ایران حدود 3.8 درصد در سال 95 بوده و مطابق اظهارنظر مسئولان بخش تعاون، سهم این بخش در اقتصاد ایران در سال‌های 96 و 97 حدود پنج تا 6 درصد است. سهم 6 یا 8 درصدی (میانگین 7 درصد) بخش تعاون از اقتصاد ایران درحالی است که در برخی کشورها همچون نیوزیلند سهم تعاونی‌ها از اقتصاد به حدود ۲۰ درصد هم می‌رسد. در برزیل نیز تعاونی‌ها سهم 40 درصدی در بخش تولیدات کشاورزی دارند و در آمریکا نیز سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 420 میلیارد دلار است.

سهم 4.5 درصدی بخش تعاون از صادرات

بالا بودن سهم نفت در اقتصاد ایران، موجب شده که از سال‌ها قبل، نفت و محصولات وابسته به آن مانند فرآورده‌های پالایشی، بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات کشور را به‌خود اختصاص دهند. این موضوع اثرپذیری کشور را از شوک‌های برون‌زا مانند شوک کاهش قیمت نفت و شوک تحریم که تقاضا را محدود کرده موجب شده است. برای بهبود این وضعیت همواره توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک راهکار مطرح شده است. در این زمینه بخش تعاون هم می‌تواند ازجمله بخش‌های تاثیرگذار باشد، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد همانند سهم از تولید ناخالص داخلی، سهم بخش تعاون در صادرات نیز چندان قابل توجه نیست؛ به‌طوری‌که براساس آمارهای وزارت تعاون، میزان صادرات بخش تعاون ایران از یک میلیارد و 373 میلیون دلار در سال 96 و یک میلیارد و 650 میلیون دلار در سال 97 به یک میلیارد و 850 میلیون دلار در سال 98 رسیده است. بر این اساس با درنظر گرفتن صادرات 41 میلیارد و 370 میلیون دلاری سال گذشته کل بخش‌های اقتصادی کشور، سهم بخش تعاون از این میزان تنها 4.5 درصد خواهد بود.

118هزار تعاونی در ایران تعطیل است

در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و در مفهوم خاص و نوین، تعاون از حدود دو قرن سابقه برخوردار است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که نضج اجتماعی و بنیاد‌های واقعی تعاون درحقیقت اعتراضی به جریانات بعد از انقلاب صنعتی در اروپا و بروز فشار‌های مالی که به افراد درمقابل سودجویی مالکان کارخانه‌ها و صاحبان سرمایه وارد شد، بوده به‌گونه‌ای که طی آن مقوله‌‌های انصاف، انسانیت و شفقت فدای سود بیشتر در نظام سرمایه‌داری می‌شد. مساله تشکیل تعاونی و طرح راه‌اندازی نهضت تعاون در دنیا را می‌توان عکس‌العملی درمقابل نظام سرمایه‌داری تصور کرد (به‌ویژه در کشور‌های غربی). در کشور‌های سوسیالیستی این امر تا حد زیادی جهت درمان بی‌انگیزگی مردم در اقتصاد حزبی و دولتی به وجود آمد. حتی دولت‌‌های سوسیالیستی به‌منظور ایجاد اتحاد (با توجه به ارزش اجتماعی آن) سعی کردند با تشکیل نهاد‌‌هایی شبیه تعاونی به نام کلخوزها، مردم را سازماندهی کنند.

براین اساس تعاونی راه میانه‌ای شد که ضمن احترام به مالکیت افراد، بین منافع فرد و جمع همگرایی حاصل می‌کرد. افراد داوطلبانه با هم مشارکت کرده و با تکمیل نواقص مالی و فکری همدیگر از ویژگی اتحاد و انسجام برای انجام کار‌های بزرگ بهره می‌بردند. چنین نظامی مالکیت را برای تک‏تک افراد مشروع دانسته و با سهیم کردن افراد در منافع موسسات، انگیزه کارکنان را بالا برد (چون شرکت را متعلق به خودشان می‌دانند) و هم شکاف طبقاتی بین کارفرمایان و مالکان از یک‌طرف و کارگزاران و کارکنان از طرف دیگر را کاهش داده است.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد تعداد تعاونی‌‌ها در آسیا و اروپا بیشتر از سایر نقاط جهان است. در برداشتی کلی این واقعیت را می‌توان به اقتصاد‌های درحال گذار و همچنین اقتصاد‌های تثبیت‌شده تعمیم داد، یعنی در هر کجا که اقتصاد در مرحله گذار بوده و یا در موقعیت‌‌هایی که اقتصاد قصد تثبیت خود را دارد، اقتصاد تعاون از کارکرد مطلوب‌تری برخوردار شده است.

پدیده تعاون به شکل امروزین خود در ایران، پیشینه طولانی ندارد و با وجود ریشه‌ای بودن اصل و جوهره همیاری و تعاون در فرهنگ اجتماعی مردم، به‌ویژه در فرهنگ اسلامی و منابع مذهبی، آغاز توجه به تعاونی با درج موادی در قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ رسمیت یافت. از لحاظ تشکیل و ثبت تعاونی‌ها، نخستین شرکت تعاونی روستایی در سال ۱۳۱۶ در منطقه داورآباد شهرستان گرمسار تشکیل شد. تا سال ۱۳۲۰ در کل سه شرکت تعاونی با عضویت ۱۵۰۰ کشاورز به وجود آمد. با اقدامات صورت‌گرفته بعد از شهریور ۱۳۲۰ در قالب ارائه کمک‌های فنی و اعتباری و پیدایش و ترویج نهضت اجتماعی تعاون که در دنیا راه افتاده بود، توجه به تعاون در ایران بیشتر شد. شاید بتوان جریانات مرتبط با اصلاحات ارضی را مهم‌ترین نقطه عطف توجه دستوری به تعاون در ایران دانست، چراکه با اجرای اصلاحات ارضی (به‌ویژه مرحله اول و دوم آن) و خلع‌ید تدریجی از مالکان، نوعی خلأ مدیریت اجتماعی و مدیریت فنی-تولیدی در روستا‌های کشور به وجود آمد. در چنین شرایطی به‌نوعی ساختار سازمانی جدید که از توان لازم جهت پوشش‏دهی همزمان این دو بعد برخوردار باشد، احساس شد.

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد تا سال 1389 تعداد کل تعاونی‌‌های تشکیل‌شده در ایران به 164 هزار و 154 تعاونی رسیده که از این تعداد، 51درصد فعال و 49درصد نیز غیرفعال بوده‌اند. طی 10 سال اخیر درحالی به‏طور قابل‏توجهی بر تعداد تعاونی‌‌های کشور افزوده شده که تعداد بسیار زیادی از تعاونی‌‌های قبلی نیز غیرفعال شده‌اند، به‌طوری‌که براساس آمار‌های وزارت تعاون، در سال 1398 از مجموع 212 هزار و 315 تعاونی، 94 هزار و 151 تعاونی فعال یا در دست اجرا بوده و حدود 56درصد از تعاونی‌‌ها (118 هزار و 164 تعاونی) غیرفعال بوده است.

تعداد زیاد تعاونی (فعال و غیرفعال) در ایران درحالی است که در کشور‌هایی که‌ بخش تعاون سهم قابل‌توجهی در اشتغال داشته، تعداد تعاونی بسیار کمتر از ایران است. برای مثال در ایران 94 هزار تعاونی حدود 1.7 میلیون نفر شاغل دارند. در کشور کنیا به‌واسطه فعالیت 17 هزار تعاونی، هشت میلیون شغل فراهم شده است. در تایلند تنها هفت هزار تعاونی فعالند و تعداد شاغلان این‌ بخش بیش از 6 میلیون نفر است. در ویتنام با 18.6 هزار تعاونی، 5.7 میلیون شغل به وجود آمده است. در ژاپن 4100 تعاونی5.3 میلیون نفر شاغل دارند و در ترکیه نیز حدود سه میلیون نفر شاغل‌ در 32 هزار تعاونی (یک‌سوم تعاونی‌‌های ایران) مشغول فعالیت هستند.

این موارد نشان می‌دهد در ایران به‌جای کیفیت، عمدتا موضوع ایجاد تعاونی‌‌های جدید بدون بسترسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته و همین موضوع موجب شده بیش از نیمی از تعاونی‌‌های کشور غیرفعال و تعطیل شوند.

 * نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد