به گزارش «فرهیختگان»، رضا کریمی وردنجانی، پژوهشگر حلقه بانکداری مقاومتی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: هرگاه درباره مسائل اصلی نظام اقتصادی ایران بحث می‌شود، پای نظام پولی و بانکی هم به‌میان می‌آید. صنعت بانکداری یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر اقتصادی محسوب می‌شود و بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می‌شوند. درواقع بانک‌ها به‌عنوان واسطه، وجوه مالی مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی را تحت عنوان سپرده دریافت می‌کنند و در قالب عقود مختلف، این وجوه را در اختیار افرادی که دارای کسری هستند، قرار می‌دهند.
در سال‌های اخیر ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری، کارآیی آنها را در انجام وظایف اصلی خود، یعنی واسطه‌گری مالی کاهش داده است، به‌گونه‌ای که بانک‌ها رأسا وارد تملک یا سهامداری بنگاه‌های مختلف شده‌اند و باتوجه به دراختیار داشتن حجم انبوهی از منابع، خود به رقیبانی بسیار بزرگ برای بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه تولیدکنندگان خرد تبدیل‌شده‌اند و در یک رقابت ناجوانمردانه منابع مالی خود را در اختیار بنگاه‌های زیرمجموعه خود قرار داده‌اند، که دست سایر بنگاه‌ها از رسیدن به وجوه کوتاه می‌ماند. در این میان مسائل و نقاط ابهام فراوانی پیرامون نحوه شکل‌گیری و پیامدهای این پدیده مطرح است. یکی از جوانب بحث بنگاهداری بانک‌ها در ایران، ارتباط بین این پدیده و قواعد شریعت اسلامی در مبحث مشارکت است؛ به‌گونه‌ای که عده‌ای بیان می‌دارند علت اصلی بروز پدیده بنگاهداری در نظام بانکی کشور، اجرای قواعد اسلامی است. طرفداران این استدلال معتقدند در بانکداری اسلامی بانک باید به‌صورت فعال وارد بازار و اقتصاد حقیقی شده و نباید صرفا یک واسطه باشد. طبیعتا یکی از لوازم این ورود فعال این است که بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری مستقیم کرده یا به‌صورت مشارکت حقوقی یا مشارکت مدنی وارد فضای واقعی اقتصاد شوند. از طرف دیگر طبق قانون بانک وکیل سپرده‌گذاران است و باید در فعالیت‌هایی ورود کند که بیشترین سود را برای موکل خود کسب کند. شاید مهم‌ترین شاهد بر مدعای فوق، این است که در قانون بانکداری بدون ربا، عقود مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی وجود دارد و مقتضای مشارکت این است که بانک در فعالیت اقتصادی دیگران شریک شود و بین بخش واقعی و پولی فاصله‌ای نباشد. در این دیدگاه بنگاهداری بانک‌ها به مقتضای خود قانون عملیات بانکی بدون رباست و چون این قانون برخاسته از قواعد اسلامی است، پس درحقیقت این قواعد فقهی و اقتصاد اسلامی است که باعث ایجاد بنگاهداری در بانک‌ها شده است.
این دیدگاه که اصول شریعت اسلام بانک‌ها را مجبور به ورود به بنگاهداری کرده، صحیح نیست. درواقع قوانین اسلامی سه امر را مورد تاکید قرار داده است؛ یک مورد اینکه بانک‌ها باید در سرمایه‌گذاری شریک باشند، به این معنا که هم در سود و هم زیان فعالیت‌ها تقبل مسئولیت کنند. دوم اینکه بانک‌ها سپرده‌ها را به‌سمت فضای واقعی اقتصاد ببرند و به بخش‌های تولیدی کمک کنند (درواقع اسلام سیاست هدایت نقدینگی1 به‌سمت بخش واقعی را مدنظر دارد).
مورد سوم هم در عقد وکالت است. بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و باید سرمایه آنها را به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین سود را بدهد. در این نقطه این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایطی که بانک‌ها، فعالیت بنگاهداری را درمقایسه با سایر فعالیت‌های خود اعم‌از واسطه وجوه مالی یا تولید خدمات مالی، دارای سودآوری بالاتری می‌دانند، بین وظیفه بانک‌ها برای کسب حداکثر سود برای موکلان خود و ممانعت آنها از ورود به پدیده بنگاهداری، تناقضی وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ بدین شبهه باید گفت نظام بانکی، هم وکیل سپرده‌گذاران است و هم به‌عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی، این وظیفه را دارد که فعالیت‌های اقتصادی او در نظام اقتصاد کلان کشور اختلال‌آفرینی نکند. ضرورت قانونی این بحث هم در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحت‌عنوان اهداف نظام بانکی کشور چنین آمده است:
* استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار درجهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
* فعالیت درجهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
* ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها درجهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به‌منظور اجرای بند (2) و (9) اصل چهل‌وسوم قانون اساسی.
* حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
* تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به‌‌موجب قانون برعهده بانک گذاشته می‌شود.
*همان‌طور که مشخص است، هرنوع فعالیت بانکی نباید با اهداف فوق که نص صریح قانون است، منافات داشته باشد و بانک‌ها چه به‌عنوان وکیل (درمقابل سپرده‌گذاران) و چه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی (درمقابل سهامداران) باید در چارچوب قوانین کلان کشور حرکت کنند تا خللی به نظم ساختار اقتصادی وارد نشود.
از سوی دیگر باید بیان کرد که در اسلام، قواعد کلی حاکم بر سایر قواعد وجود دارد که می‌تواند قراردادها و عقود را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. به‌طور مثال می‌توان به قواعد عدالت‌محوری (نفی انحصار)، لاضرر و ارجحیت جلوگیری از ضرر جامعه درمقابل ضرر فرد اشاره کرد. اگر این قواعد را در بحث نظام بانکی و بنگاهداری پذیرا باشیم، دیگر شبهات مطرح‌شده وارد نبوده و نمی‌توان گفت اصول اسلامی نظام بانکی را به‌سمت بنگاهداری می‌برد.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت بانکداری اسلامی لزوما باعث ایجاد بنگاهداری نظام بانکی نمی‌شود، ولی می‌تواند زمینه‌های بروز این معضل را فراهم کند که برای جلوگیری از آن باید مجموعه قوانین نظارتی محکمی اتخاذ شود. برای رفع این زمینه‌سازی باید مقامات و نهادهای متولی مقررات‌گذاری و سیاستگذاری پولی در کشور، مقررات نظارتی و کنترلی قوی را تدوین و اجرا کنند تا بانک‌ها به‌سمت بنگاهداری نروند.
پی‌نوشت:
1. Liquidity guidance