به گزارش «فرهیختگان آنلاین» بر اساس آنچه ازسوی بانک مرکزی اعلام‌شده، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم در سال 98 حدود 41 درصد بوده است. هرچند این رقم با نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران یعنی 34.8درصد فاصله قابل‌توجهی دارد، اما در اقتصاد ما مرسوم شده که پس از تجربه نرخ تورم بالای 20 درصد در طول یک یا نهایتا دوسال، این شاخص از سال سوم به‌بعد روند کاهشی را به خود بگیرد. بر این اساس برآوردهای قبلی نیز حکایت از کاهش قابل‌توجه نرخ تورم در سال 1399 داشت، با این حال پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا و عمیق‌تر شدن برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، منجر شد درحال حاضر شاهد پیشی گرفتن قیمت‌ها از یکدیگر در انواع و اقسام بازارها باشیم. واقعیت‌های تلخی از افزایش قیمت خیره‌کننده برخی اقلام مصرفی همچون خودروها و مواد غذایی و... که امروز مردم ما در بازارهای مختلف می‌بینند و دولت تماشاگر آن است، دیگر خیلی نیازی به توضیح اضافی ندارد. تورم جاری و نگرانی از بیشترشدن آن در آینده‌ای نه‌چندان دور ما را بر آن داشت تا بدون طرح جزئیات، عوامل موثر بر ایجاد تورم در 50 سال اخیر را بررسی کنیم و با طرح سیاست‌های در حال اجرا، عیار آنها را در مقابله یا همراهی با تورم بسنجیم. نتایج نشان می‌دهد چهار متغیری که بیشترین تاثیر را بر ایجاد تورم داشته‌اند مجددا بر اثر سیاست‌ها و روند اقتصاد درحال فعال‌شدن هستند.
کارکرد نظریات تورم در ایران
برای شناخت عوامل اساسی موثر بر تورم، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که معمولا در بررسی‌های سیاستگذاران یا حتی اقتصاددانان به اشتباه؛ تنها به یکی از آنها تکیه شده و از دیگر عوامل صرف‌نظر می‌کنند. نظریات تورم در علم اقتصاد شامل نظریه پولی تورم، فشار تقاضا و فشار هزینه می‌شود. در «نظریه پولی تورم» اعتقاد زیادی به گردش پول و حجم (نقدینگی) آن بوده و تورم تنها از این دو عامل نشات می‌گیرد. در ادامه «نظریه فشار تقاضا» معتقد است که هرعاملی سبب افزایش تقاضای کل در سطح اقتصاد شود درصورت کمبود عرضه، ما را با تورم مواجه خواهد ساخت و همچنین «نظریه فشار هزینه» بر تاثیر تغییر قیمت تکنولوژی (نهاده‌های تولید) و دستمزد نیروی کار بر تورم اصرار می‌کند. حال در بررسی تاثیر متغیر‌های کلان موجود در اقتصاد ایران بر تورم همچون قیمت نفت، کسری بودجه، بازار بورس و... هریک از این متغیر‌ها ذیل یک یا دو مورد از نظریات گفته‌شده قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.
اصلی‌ترین متغیر‌های موثر بر تورم؟
روند بررسی تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که از اوایل دهه 50 به بعد و عمدتا از زمان جهش چشمگیر قیمت نفت، اقتصاد ثبات نسبی خود را از دست داده و در هر برهه زمانی با پیروی از یکسری متغیر‌های اقتصادی دچار تورم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درمجموع 21 متغیر اقتصادی در طول این سال‌ها تورم را دستخوش تغییراتی قرار داده‌اند که از بین آنها چهار مورد جزء اساسی‌ترین و پرتکرارترین‌ها هستند. حجم نقدینگی، قیمت نفت، نرخ سود بانکی، تورم انتظاری این چهار مورد را تشکیل داده و برای غافل نشدن از شرایط روز اقتصاد ایران؛ وضعیت شاخص بازار سرمایه را نیز به آن اضافه می‌کنیم.
مرور سیاست دولت برای نجات اقتصاد
اپیدمی کرونا، اگرچه بحران‌های خلق‌الساعه‌ای برای اقتصاد جهان آفرید، اما برای اقتصاد بحرانی ایران، صرفا مزیدی بر علت بود. به‌عبارت دیگر هرچند کرونا در مدت کوتاهی توانست بسیاری از کسب‌وکار‌ها را از درآمد بیندازد اما در اصل بحران‌های قبلی را عمق بخشید. برای عبور از این بحران‌های داخلی و کرونایی دولت به‌عنوان سیاستگذار، سیاست‌هایی را در نظر گرفت که مرور آن به شرح زیر است.
کاهش نرخ سود بانکی و ثثبیت آن روی عدد 15درصد، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم‌بهره درحوزه تولید و مصرف (جزء بسته مهار کرونا)، فروش دارایی‌های خود یا به‌نوعی خصوصی‌سازی، در کنار حمایت بی‌ملاحظه از بازار سرمایه (تشویق مردم به ورود نقدینگی‌های خود به بازار سهام).
پنج ضلعی در نظر گرفته‌شده از سوی دولت هرچند به قصد ایجاد رونق و برون‌رفت از رکود اقتصادی در نظر گرفته شده است اما به نظر می‌رسد این سیاست‌ها با پذیرش مقدار زیادی تورم در آینده‌ای نه‌چندان دور همراه بوده و ترس دولت از انجام آن ریخته است. ادعای تورم‌زا بودن این سیاست‌ها بر پایه این مساله است که هرکدام از آنها به نحوی چهار متغیر اقتصادی تاثیر‌گذار بر تورم در ادوار اقتصاد ایران را قلقلک خواهند داد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
ابزاری به نام کاهش نرخ سود بانکی
در شرایطی که تورم از سوی بانک مرکزی 41 درصد اعلام شده است، شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد به مصوبه خود در سال 96 بازگشته و نرخ سود بانکی را در عدد 15 درصد تثبیت کند. به نظر می‌رسد این اتفاق به دلیل تبانی بانک‌ها و از طرفی فشار گسترده دولت برای تزریق منابع بانکی برای کنترل آثار اقتصادی این بحران باشد که بدون تبعات نیز نخواهد بود. سود بانکی یکی از ابزار‌های اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی است که کاهش آن می‌تواند باعث خروج پول از سپرده‌های بلندمدت (شبه‌پول) و تبدیل آن به پول در سطح جامعه (پول خارج از سیستم بانکی) باشد و بر مبنای نظریه پولی تورم که گفته شد منجر به تورم شود. درحال حاضر وضعیت اقتصاد ایران در بخش حقیقی و مولد قابل‌قبول نبوده و خارج شدن پول از سیستم بانکی قطعا در این مسیر قرار نخواهد گرفت.
در چنین شرایطی که بازار خودرو، طلا، ارز و بورس روبه تورمی شدن است، خارج شدن پول از سیستم بانکی نتیجه‌ای جز مورد دلالی قرار گرفتن پول در این بازارها نخواهد داشت. بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم از مجموع 100 درصد پول موجود در سیستم بانکی، بیش از 90 درصد متعلق به کمتر از 10 درصد از افراد جامعه بوده است که با مورد تهدید قرار گرفتن ارزش دارایی‌های آنها، احتمال خروج و استفاده از آن در مسیر‌های غیراقتصادی بسیار بیشتر است. بنابراین ابزار کاهش نرخ سود بانکی اولا از طریق افزایش پول در سطح جامعه باعث افزایش سطح نقدینگی شده و براساس نظریه پولی تورم منجر به افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد.
ثانیا کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده و منابع لازم برای تسهیلات‌دهی آنها را کاهش می‌دهد، همین عامل منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده (مجبور به قرض کردن پول در بازارهای غیربانکی با بهره بالا) و بر مبنای نظریه فشار هزینه منجر به تورم خواهد شد. اینها درحالی است که براساس آخرین آمار در آذر 98 تسهیلات‌دهی بانک‌ها با افت 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده‌اند.
کاهش نرخ بهره بین‌بانکی
از آنجا که بانک‌ها در ترازنامه‌های هفتگی و ماهانه خود دچار کسری می‌شوند، نیازمند این هستند که از بانک مرکزی یا دیگر بانک‌ها وامی دریافت کنند. این نرخ که هفته گذشته به 9 تا 11 درصد کاهش پیدا کرد معنایی جز سهل‌ترشدن دریافت وام توسط بانک‌ها از بانک دیگر یا بانک مرکزی ندارد. این اتفاق از طریق افزایش پایه پولی منجر به رشد نقدینگی خواهد شد که براساس نظریه پولی تورم ما را با تورم روبه‌رو خواهد ساخت. البته این اتفاق جنبه ضدتورمی مثبتی دارد که می‌تواند با افزایش تسهیلات‌دهی از سوی سیستم بانکی سبب رشد اقتصادی شود که در کشور ما به دلیل ورود عمده تسهیلات در بخش غیرتولیدی و دیگر مشکلات ساختاری منتفی است.
دلدادگی نافرجام دولت به بازار بورس
هرچه به پایان حاکمیت کرونا نزدیک شویم، فهرست هزینه‌های آسیب‌دیدگان کرونا قطورتر خواهد شد، دولت نیز که با کسری بودجه مواجه است، چاره را جز فروختن دارایی‌ها و تامین مالی از کانال بازار سرمایه ندیده است. عرضه شرکت‌های دولتی در قالب ETF، تغییر سکان‌دار سازمان بورس، آزاد‌سازی سهام عدالت، اصرار همه‌جانبه سیاستگذاران به جذب پول‌های سرگردان در بورس و صف‌های سنگین خرید سهام، در این روزها، همه نشانه‌هایی از سیاست‌های اقتصادی دولتی است که دل در گرو شاخص بازار سهام و بالا نگهداشتن آن برای جذب نقدینگی‌های سرگردان بسته است. هرچند گزینه مطلوب دولت که درحال حاضر سرازیری نقدینگی به سمت بازار سهام است در کوتاه‌مدت توانسته به‌صورت ضربه‌گیر تورمی عمل کند اما در بلندمدت با تبدیل بازار سرمایه به فضای جدیدی برای سفته‌بازی و دورشدن آن از رسالت واقعی خود ممکن است به ابزاری برای به مخاطره افتادن دیگر بخش‌های اقتصادی تبدیل شود. در چنین بازار سهامی که قیمت سهام شرکت‌ها بدون خلق ارزش یا تولید خاص یا حتی افزایش درآمد، بالا و بالا‌تر رفته و سهامداران (بدون تغییر در بخش عرضه) که درحال حاضر بخشی از مردم محسوب می‌شوند میل زیادی برای کسب سود از آن بازار و مصرف آن در دیگر بازارها دارند، منجر به افزایش سطح تقاضای کل و براساس نظریه فشار تقاضا منجر به تورم خواهد شد. از سوی دیگر چالشی که سیاست‌های اقتصادی دولت را تهدید می‌کند، تمرکز بر واگذاری هرچه بیشتر سهام و دارایی‌ها به‌جای واگذار کردن صندلی‌ها و مدیریت دارایی‌هاست، ضمن اینکه این نگرانی جدی وجود دارد که دولت پول ناشی از واگذاری سهام را به‌جای افزایش سرمایه‌گذاری، در امور جاری صرف کند.
نگاهی به دیگر عوامل
نفت و قیمت و مقدار فروش آن در اقتصاد ما سال‌هاست تاثیرات جالبی گذاشته است؛ روزگاری افزایش قیمت نفت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است، مثل دهه 50 و روزگاری دیگر کاهش قیمت و فروش آن منجر به همان نتایج شده است؛ همانند دهه 60، بنابراین در هر صورت اقتصاد ما در معرض خطر درآمد یا بی‌درآمدی از نفت بوده که گزینه دوم درحال حاضر مسجل است. با توجه به پیش‌بینی فروش 400 هزار بشکه‌ای با قیمت هر بشکه 20 تا 25 دلار، کسری بودجه‌ای 100 هزار میلیاردی دولت و فشار بر پایه پولی قطعی است. هر سه نظریه تورمی تاثیر نفت بر تورم را شامل و آن را تایید کرده است.از طرف دیگر درمورد توزیع پول از طریق سیستم بانکی که در قالب بسته ضدکرونا برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درحال اجراست، می‌توان گفت این سیاست در جایی بهترین راهکار محسوب می‌شد که علاوه‌بر داشتن نظام بانکی سالم (دارای ناترازی ترازنامه)، انتظارات تورمی کمتری در جامعه وجود داشت. درواقع درچنین شرایطی که انتظارات تورمی چندده درصدی بوده، درصورت عدم تزریق پول توزیعی به بخش حقیقی اقتصاد، باید منتظر تورم جدیدی باشیم.
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار