به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حمزه عسکرپور، حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: اگر از یک منظر قانون را قوام‌بخش روابط تجاری و کسب‌وکار بدانیم، درشرایطی که نظم این روابط به‌دلیل برخی بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... با تغییرات بنیادین مواجه می‌شود، قانون چگونه می‌تواند ضمن حفظ دارایی اشخاص تا حدودی از روابط تجاری صیانت کرده و آسیب‌ها را به حداقل برساند. سیل، جنگ، زلزله و امروز بیماری همه‌گیر کرونا با این گستره تاثیر در جهان از مصادیق مهم شرایط بحرانی است که با دو ویژگی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب بودن نظم جاری زندگی بشر را دگرگون کرده است و باید با پذیرش آن به‌عنوان یک واقعیت، به‌دنبال راهکارهایی برای کم‌کردن آثار پس از آن باشیم. بسیاری از کسب‌وکارها و مشاغل مثل رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی، صنعت گردشگری و... از یک‌سو و روابط کارگری کارفرمایی، گیرندگان تسهیلات بانکی، مستاجرین املاک تجاری از سوی دیگر درچنین شرایطی آسیب بسیار جدی می‌بینند و باید با بهره‌گیری از علم حقوق و پیش‌بینی‌های لازم راهکاری قانونی برای حمایت از این اشخاص تبیین کرد. درواقع با شیوع ویروس کرونا، حال این سوال مطرح است که علم حقوق تا چه میزان پیش‌بینی شرایط بحرانی و آثار بعدی آن را کرده است.
آنچه امروز به‌عنوان مهم‌ترین نهاد حقوقی‌وقانونی به حمایت از قراردادها و روابط تجاری می‌پردازد، نهاد حقوقی فورس‌ماژور است. فورس‌ماژور یا قوه قاهره این امکان را به اشخاص می‌دهد تا اگر به‌واسطه یک حادثه غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خویش را انجام دهد، ضمن امکان تعلیق تعهدات، از پرداخت خسارت معاف شود. از‌همین‌رو در بسیاری از قراردادها، بندی تحت همین عنوان «فورس ماژور» وجود دارد و به هریک از طرفین، این امتیاز را می‌دهد تا درشرایط بحرانی، امکان تعلیق انجام تعهدات خود را تا پایان آن شرایط داشته باشند و بابت این تاخیر خسارتی پرداخت نکنند. البته این شرایط باید دارای دو ویژگی باشند؛ «غیر قابل پیش بینی» و «غیر قابل اجتناب» بودن. یعنی امکان گریز از آن میسر نباشد و مستقیما مانع انجام تعهدات شود.
هرچند اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند افراد درصورتی می‌توانند از این نهاد حمایتی بهره‌مند شوند که در قرارداد قید شده باشد، اما قانونگذار در ماده ۲۲۹ قانون مدنی برای کلیه تعهدات پیش‌بینی کرده است و مقرر می‌دارد: «اگر متعهد به‌واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.» پس صرف‌نظر از درج نهاد فورس‌ماژور در قرارداد، قانون‌مدنی درشرایط بحرانی به‌حمایت از روابط تجاری‌وحقوقی پرداخته و مانع تحمیل آسیب مضاعف به اشخاص شده است. درهرحال، درصورت بروز این‌گونه حوادث کافی است شخص متعهد با استناد به قرارداد و یا ماده ۲۲۹ قانون مدنی به طرف مقابل خود شرایط فورس ماژور را اعلام کرده و از طریق دفاتر الکترونیک قضایی اظهارنامه رسمی ارسال کند و مقرر دارد در پایان دوره تعلیق، تعهدات از سرگرفته خواهد شد. همچنین تفاوتی نمی‌کند که طرف مقابل کارفرمای ساختمانی است یا صاحب‌ملک استیجاری و یا غیره. البته آنچه به‌عنوان قاعده در بهره‌برداری از این نهاد حقوقی بیان شد دارای استثنائاتی است که به‌صورت مختصر اشاره می‌شود:
1- قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی: در این‌گونه قراردادها، باید به قراردادی که متعهد در بانک امضا کرده است، مراجعه کرد. چنانچه بند مربوط به فورس ماژور در قرارداد قید نگردیده بود و بانک نیز بابت تاخیر در پرداخت اقساط وام بانکی، در دوره فورس ماژور، جریمه محاسبه کرده باشد، باید با طرح دعوا در دادگستری، بانک را مکلف به کسر جریمه کرد. در این صورت دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی و بررسی آن شرایط و تأثیر فورس‌ماژور در تعهدات شخص متعهد، درنهایت بانک را محکوم به بی‌حقی در مطالبه جریمه می‌کند.
2- وصول وجه چک: به‌طور کلی فورس‌ماژور هیچ‌گاه نمی‌تواند مانعی برای وصول وجه چک شود و درهرصورت بانک مکلف به‌وصول آن در تاریخ مقرر و پرداخت از حساب بانکی صادر کننده است. لیکن چنانچه به‌واسطه عدم موجودی در حساب بانکی، گواهی عدم پرداخت صادر شود و اصطلاحاً چک برگه بخورد و دارنده چک نیز از طریق دادگاه، وجه آن را به همراه خسارت تاخیر تادیه مطالبه کند، صادرکننده می‌تواند با استناد به فورس‌ماژور، درخواست معافیت از پرداخت خسارات و جریمه تاخیر تادیه کند. دراین‌صورت با احراز شرایط فورس‌ماژور توسط دادگاه، شخص از پرداخت جریمه مذکور معاف خواهد شد و صرفا به پرداخت مبلغ مندرج در چک محکوم می‌شود.
3- قراردادهای کارگری - کارفرمایی: آنچه در قانون‌کار درخصوص فورس‌ماژور آمده است امکان تعطیلی کارگاه و تعلیق قراردادهای کارگری است. ماده ۱۵ این قانون مقرر می‌دارد: «درموردی که به‌واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.»
بدیهی است درصورت تعطیلی کارگاه هیچ‌گونه پرداختی به کارگران صورت نمی‌گیرد. راهکاری نیز جهت حمایت از کارگران در این مدت در قانون پیش‌بینی نشده است؛ لیکن در ماده ۳۰ همان قانون، کارفرمایان مکلف شدند درصورت فعالیت مجدد کارگاه، کارگران بیکار شده را در همان واحد قبلی، به کار اصلی بگمارند. البته عمده کارفرمایان در این دوره با پرداخت مبالغی تحت عناوین علی‌الحساب یا مساعده به حمایت از نیروی انسانی می‌پردازند.