به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مجید شاکری پژوهشگر اقتصادی نوشت: این چند شب، شاهد جد و جهد دوستان رسانه اى همراه با دولت براى توجیه و توضیح عملکرد دولت در مواجهه با کرونا بوده ام. دلایل یکسان منظم شده که بدون تغییر چندانى از قلم افراد مختلف از این دوستان عزیز نشر مى شود. تقریبا بدون هیچ تغییرى افراد مختلف این گروه همین گزاره هاى ثابت زیر را تکرار مى کردند:
١- دولت با توجه به نبود درآمد امکان پشتیبانی شرایط ناشی از قرنطینه را ندارد. نکند انتظار دارید بیش از درآمدش خرج کند؟
٢- دولت پنهان مانع از قرنطینه شده.
٣-فکر مى کنید اگر ......( هر کس دیگرى که بشود با او دو قطبی بد و بدتر ساخت) بود بهتر مى شد؟
٤- گناه اصلی به گردن همان کسانی است که تشییع جنازه آن شهید را برگزار کردند.
٥- با این وضع مشارکت مردم در مجلس فکر مى کنید با قرنطینه همکارى مى کردند؟
نکته اى که ظاهرا ( تعمدا)به آن توجه نمى شود آن است که انتقادات به رییس محترم دولت نه به قرنطینه کردن و نکردن، بلکه بسیار پیش از آن، به نبود هیچ مدل مواجهه ثابتى با مشکل روبرو بر مى گردد. از رویکرد ایمنى گله اى تا قرنطینه مطلق در خانه یک طیف وسیع است که سیاستگذار به اقتضا مى تواند یکی از نقاط آن را انتخاب کند. مسئله اصلى آن است که هیچ "انتخابی" صورت نمى گیرد. تقریبا همه عوارض تعطیلی اقتصاد و تحت فشار رفتن سیستم درمانى در رویکرد ایمنی گله ای را با هم تحمل می کنیم بدون انکه از نتایج احتمالی مثبت هیچ یک بهره مند شویم. همان جلوگیری از سفر استانى که دوستان محترم یک هفته قبل استدلالهای متعدد در نشدنى بودن آن ارائه مى کردند، اکنون در همین دولت مصوب و اجرا شده فقط با یک هفته تاخیر و پس از انجام کامل سفرهای استانى و تبعات انکار ناپذیرش بر گسترش شیوع.
حتى اگر مسئله کرونا رخ نداده بود، یک تجویز معقول و قابل توجه سیاست مالی انبساطی بود. دقیقا به این معنا که دولت بیش از درآمدش خرج کند. چه جاى آنکه مسئله کرونا رخ داده باشد. بدیهی است بسته به سناریو " انتخاب شده" مى توان سیاست هاى مالی متعددی را پیشنهاد کرد. مسئله آن است که عملا " انتخاب" در کار نیست. اضافه کنید که با افزایش جى دی پی به قیمت جارى نسبت بدهی دولت به جی دی پی کمتر از قبل شده( علیرغم انتشار اوراق بیش از ١٦٠ همت در سال ٩٨) و ظرفیت قابل توجهی براى سیاست مالی انبساطی فراهم است. اضافه کنید که با توجه به شروع عملیات بازار باز امکان عمق یافتن بازار بدهی در کنار کنترل نرخ بهره در اقتصاد بیش از قبل فراهم است. همچنین کاهش نسبت تسهیلات به سپرده در کنار افزایش نسبت ذخایر مازاد به سپرده به معناى وجود ظرفیت قابل برنامه ریزی در سیاستهاى پولى است بدون آنکه نیازى به افزایش نرخ رشد پایه پولى باشد.
شاید بشود چند وقتى صراحت رییس محترم دولت در انتخاب رویکرد ایمنى گله اى( هیچ کارى نکردن) و تناقضات متعدد و بسیار در تصمیم گیری هاى متعدد را با دو قطبی سازى سیاسی و هم وزن کردن فلان تشییع جنازه با عدم جلوگیری از میلیونها سفر نوروزی به همه نقاط ایران و مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس و دهها بهانه سیاسی دیگر پوشاند ولى واقعیت تغییرى نخواهد کرد. استفاده مداوم از روشهای رسانه ای ( که از فرط استفاده مستهلک شده اند) کمبود شدید در عرصه اجرا را نخواهد پوشاند.
بهترین کمک به دولت، تلاش براى بهبود کیفیت تصمیم گیرى آن است نه توجیه اشتباهاتش.